سودان جنوبی اتهام فساد مالی مقام‌های ارشد کشور را رد کرد
مقام‌های سودان جنوبی اتهام فساد مالی که از سوی گروه‌های ناظر حقوق بشر علیه سران این کشور مطرح شده است را رد کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دولت سودان جنوبی اعلام کرد که به شدت نسبت به انتشار گزارش از سوی یک گروه ناظر آمریکایی در رابطه با وجود فساد میان مقام‌های بلندپایه این کشور نگران بوده و اعلام کرده است که چنین اتهام‌هایی تلاش‌های صلح میان گروه‌های درگیر در این کشور را به مخاطره می‌اندازد.
این گروه ناظر حقوق بشری که از برخی از چهره‌های رسانه‌ای تشکیل شده است، اعلام کرده که هر دو سوی این جنگ داخلی و خانواده‌های آنها از چنین درگیری‌هایی سود می‌برند.
یک سخنگوی دولت در این رابطه گفت: «طرح چنین ادعاها و اتهام‌هایی پیگیری فرایند صلح و ثبات در این کشور را به خطر می‌اندازد. در سودان جنوبی، عدم اطمینان متقابل و عدم وجود قدرت متمرکز در منطقه از فاکتور‌های کلیدی در خشونت‌ها هستند.»
وی با ابراز نگرانی شدید از این گزارش گفت: «ما هر یک از موارد این گزارش را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داده و تحت پیگیرد قضایی قرار خواهیم داد.»
این گزارش شامل تحقیقاتی است که به مدت دو سال در منابع تامین مالی درگیری‌ها در آفریقا به انجام رسیده است. این در حالی است که سازمان ملل تهدید کرده که دولت سودان جنوبی را به لحاظ تسلیحاتی تحریم خواهد کرد.
این گروه همچنین افزود که شبکه‌ای از فروشندگان سلاح در کشور‌های مختلفی چون اوکراین، ترکیه، کنیا و چین یافته است که در انتقال سلاح به سودان جنوبی نقش داشته‌اند.
مقام‌های سودان جنوبی چنین ادعاها و اتهام‌هایی را رد کرده‌اند. سودان جنوبی که در سال ۲۰۱۱ استقلال یافته است، از دسامبر سال ۲۰۱۳ به واسطه درگیری‌های سیاسی میان طرف‌ها در جنگ داخلی به سر می‌برد.
پیمان صلحی که در سال ۲۰۱۵ به امضا رسیده است، در ماه جولای مجدداً نقض شده و درگیری‌ها در این منطقه از سر گرفته شده است.