کشتار مسلمانان در نیجریه قابلیت تعیب کیفری دارد/ ارتش متهم به نسل‌کشی است
اگر دولت نیجریه قتل عام شیعیان را محکوم کند، به راحتی می‌تواند نسبت به اقدام ارتش کشورش طرح دعوای کیفری کرده و آن را پیگیری کند.
«سیدعلی خرم» سفیر و نماینده سابق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل با اشاره به انتشار گزارش ۱۹۳ صفحه‌‌ای کمیته بازرسی نیجریه در خصوص قتل عام شیعیان نیجریه توسط ارتش این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا عنوان داشت: بدون شک این عمل ارتش نیجریه را نمی‌توان از نظر جامعه بین‌الملل پنهان کرد. چراکه رخ دادن مدلی از نسل‌کشی آنهم در قرن بیست و یکم و در کشوری مانند نیجریه نگاه همگان را به سمت این جغرافیا معطوف می‌سازد و لزوم اظهار نظر سازمان‌های بین‌المللی را آشکار می‌سازد.
وی افزود: زمانی که حرف از جنایت علیه بشریت به میان می‌آید، به طور ناخودآگاه ورود دیوان کیفری بین‌المللی در این بین مد نظر قرار می‌گیرد که در خلال آن موضوع طرح شکایت مطرح می‌شود. اما عضوی باید اقدام به شکایت کند که بیشترین ضرر در این بین متوجه او شده است تا این شکایت بتواند قابل پذیرش برای جامعه بین‌الملل باشد. لذا می‌بایست بررسی شود که دولت نیجریه در این پرونده چه موضعی را اتخاذ می‌کند. چراکه اگر دولت این کشور عمل مورد نظر را محکوم کند، به راحتی می‌تواند نسبت به اقدام ارتش نیجریه طرح دعوای کیفری کرده و آن را پیگیری کند.
خرم با تاکید بر اینکه جنایات صورت گرفته علیه ۳۴۷ مسلمان شیعه مذهب در نیجریه باید به دقت مورد واکاوی قرار گیرد، تصریح کرد: در این پرونده باید تمامی ابعاد به دقت مورد بررسی قرار گیرد. به بیان ساده‌تر تمامی داده‌ها باید مورد نظر قرار گرفته و مشخص شود که مقام دستور دهنده برای کشتن و حتی دفن این تعداد از ساکنان نیجریه در گورهای دسته جمعی چه شخصی بوده است. کما اینکه در پرونده نسل‌کشی بوسنی هم چنین حالتی اتفاق افتاد.
وی در پایان تاکید کرد: هجمه های وارد شده به شیخ زکزاکی از ماه‌ها پیش وجود داشت و بیشترین اتهام‌ها مورد توجه ارتش نیجریه است. لذا باید دید که حاکمیت این کشور چه موضعی خواهد گرفت و خروجی آن چه خواهد بود. در اینجاست که اگر اقدامی پیش آید و شکایتی در دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شود، می‌توان آن را پیگیری کرد.