طرح شکایت در دیوان کیفری بین‌المللی علیه ریاض قابلیت اجرایی دارد
باید مدنظر داشته باشیم که مسائل سیاسی با یک سری از تعاملات اقتصادی حل خواهد شد به خصوص اینکه سازمان ملل کمبود بودجه خود را می‌بایست از طریق این تعامل‌ها جبران کند.
«داوود هرمیداس باوند» کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد عدم ارسال اسناد از سوی عربستان سعودی به سازمان ملل برای رد اتهام جنایت در قبال کودکان یمن اظهار کرد: در بحث خروج نام عربستان سعودی از فهرست سیاه سازمان ملل در ابتدای امر اخباری مبنی بر این اقدام از سوی رسانه‌های جهان منتشر شد و پس از آن دبیر کل سازمان ملل به صورت رسمی این موضوع را تایید کرد. دلیل اصلی حذف نام عربستان از این فهرست توسط سازمان ملل با توجه به محتوای اظهارات بان کی مون کمبود بودجه سازمان ملل بود که توسط عربستان سعودی بخشی از آن تامین می‌شود.
وی ادامه داد: اگر به عملکرد سازمان ملل در خصوص جنایات سعودی‌ها در یمن نگاهی گذرا بیندازیم، شاهد یک نوع سکوت در رفتار آنها خواهیم بود. به گونه‌ای که می‌توانیم بگوییم در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل سکوت در این پرونده‌ها به منزله مشارکت در جرم قابلیت بررسی پیدا می‌کند. باید مدنظر داشته باشیم که مسائل سیاسی با یک سری از تعامل‌های اقتصادی حل خواهد شد به خصوص این که سازمان ملل کمبود بودجه خود را می‌بایست از این تعامل‌ها جبران کند. به صورتی که بسیاری از طرح‌های سازمان ملل که می‌بایست در کشورهای دیگر اجرا و پیگیری شود، تحت الشعاع این کسری بودجه قرار گرفته است و بسیاری از پرونده‌ها در این سازمان زمین مانده است.
از سوی دیگر عربستان رقمی در حدود ۷۰۰ میلیارد دلار در خاک ایالت متحده سرمایه‌گذاری کرده است که اگر نام عربستان مجدداً در فهرست سیاه سازمان ملل قرار بگیرد، احتمال دارد این رقم از آمریکا خارج شود که این می‌تواند تهدید بسیار بزرگی برای ساختار اقتصادی غربی‌ها تلقی شود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا شوای امنیت می‌تواند مجدداً نام عربستان را در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دهد یا خیر گفت: شورای امنیت می‌تواند با ارزیابی حملات و عملکرد عربستان در یمن این پرونده را یک تهدید بین‌المللی قلمداد کند که البته این به نظر اعضای این شورا بستگی دارد. از طرفی دیگر، باید این موضوع را مدنظر داشته باشیم که نظریات شورای امنیت می‌تواند در دو محور مدنظر قرار داده شده و مطرح شود. اول اینکه این نظریات می‌تواند به منزله یک اخطار در مقابل عربستان محسوب شود و دوم اینکه در چارچوب یک قطعنامه رفتار آن را محکوم کند که البته احتمال دادن رأی منفی و حتی رأی ممتنع از سوی کشورهای عضو در شورای امنیت بسیار بالا خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم جنایات عربستان در یمن را در محاکم بین‌المللی کیفری مانند دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) پیگیری کنیم باید به این موضوع توجه شود که هر کشور عضو سازمان ملل می‌تواند نظر شورای امنیت را به سمت جنایات جنگی جلب کند. البته مجمع عمومی سازمان ملل هم می‌تواند عهده‌دار این امر شود و حتی کشورهایی که عضو سازمان ملل نیستند هم قابلیت طرح شکایت علیه عربستان در دیوان کیفری بین‌المللی را خواهند داشت که می‌توان عملکرد این کشور را در قالب جنایت علیه بشریت یا تهدید علیه صلح بین‌المللی تلقی کرده و نهایتاً طرح شکایت کرد.