تعریف مشخصی از تکنوکرات و اصلاحات سیاسی توسط العبادی ارائه نشده است/ تغییر کابینه اوضاع را تغییر نمی‌دهد
حکم دادگاه فدرال عراق تا حدود زیادی توانست نتیجه‌گیری نمایندگان پارلمان این کشور مبنی بر عزل رئیس پارلمان را دفع و ابطال کند.
«محمد صالح صدقیان» رییس مرکز عربی مطالعات ایران با اشاره به حکم دادگاه فدرال عراق مبنی بر ابطال اصلاحات نخست وزیر این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: به نظر می‌آید دادگاه عراق که وظیفه تفسیر قانون در این کشور را به عهده دارد در مساله اصلاحات العبادی و جریان‌هایی که به موازات آن در پارلمان به وجود آمد، نقطه و حد وسط را مد نظر قرار داد و آن را با صدور حکم خود تحلیل و تفسیر جداگانه کرد.
وی افزود: این دادگاه کابینه‌ای که توسط العبادی معرفی شده بود را غیر قانونی خواند و رای به باطل کردن آن داد و به دنبال آن اعلام کرد که جلسه‌ای که در خصوص پارلمان این کشور برقرار شده بود هم از نظر دادگاه فاقد ارزش و باطل است. در صورتی که اگر نصف به علاوه یک نفر از نمایندگان پارلمان علیه جبوری رای می‌دادند، وی از مسند قدرت کنار گذاشته می‌شد که این موضوع هم توسط دادگاه مذکور باطل اعلام شد.
اقدام دادگاه را به این دلیل می‌توان مفید ارزیابی کرد که باعث شد تا با صدور این رای، سلیم الجبوری در مقام خود ابقاء شود. چراکه که اگر وی را برکنار می‌کردند نمایندگان بر این موضوع اصرار داشتند که باید رئیس جدید معرفی شود تا بتوانیم در پارلمان به فعالیت خود ادامه بدهیم. زمانی هم که این عمل صورت بگیرد، رئیس جدید باید تابع گفتمان یکی از طیف‌های سنی، شیعه یا کرد باشد و مجدداً اوضاع تشدید می‌شود.
این تحلیلگر مسائل منطقه خاطرنشان کرد: اگر این حکم صادر نمی‌شد، دو حالت اتفاق می‌افتاد. اول این‌که دادگاه روندی که در پارلمان اتفاق افتاد را قبول کند و سلیم الجبوری را حذف کند. دوم این‌که روند فعلی را پیش بگیرند تا به نقطه مطمئنی برسند. به گونه‌ای که دادگاه گفته بود رای اعتماد به وزرای پیشنهادی در چنین فضایی و بدون حضور رئیس پارلمان درست نبوده و فاقد اعتبار است و باید مجدداً در این خصوص رای‌گیری شود.
وی ادامه داد: اقدام‌هایی که العبادی به عنوان نخست وزیر عراق در این مدت صورت داد، به هیچ وجه اصلاحات سیاسی نبوده بلکه تنها بحث تغییر کابینه از سوی وی عملی شده است. از این جهت است که العبادی باید بتواند تفسیر و تعریف درستی از بحث اصلاحات سیاسی در این بین ارائه دهد و از این جهت است که اهمیت مجلس به دلیل تاکید قانون اساسی به آن بیشتر از گذشته حس می‌شود.
صدقیان در پایان یادآور شد: ابهام‌های بسار زیادی در خصوص اصلاحات العبادی وجود دارد. در حدود یک سال است که ملت عراق و حتی سیاستمداران و مسئولان این کشور مدام لفظ اصلاحات سیاسی را می‌شنوند و به موازات آن دو کلمه تکنوکرات و اصلاحات بیشتر از هر دفعه تکرار می‌شود. لذا باید بگوییم که العبادی با تغییر کابینه نمی‌تواند وضعیت فعلی را تغییر دهد. به عنوان مثال ایشان باید بدانند که به جای «عادل عبدالمهدی» که وزیر اقتصاد کابینه العبادی بوده و دارای درجه دکتری اقتصاد است، چه کسی را باید انتخاب کرده و به روی کار بیاورد که هم مستقل باشد و هم این‌که در پیگیری امور مربوط به خود به بهترین نحو عمل کند. اما متاسفانه تاکنون چنین حالتی رخ نداده است.