درگیری پلیس با دانشجویان معترض در پاپوآ گینه نو
پلیس پاپوآ گینهنو به روی دانشجویان معترض آتش گشود.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس در پاپوآ گینه نو به روی دانشجویان تظاهرکننده علیه نخستوزیر آتش گشود.
شاهدان عینی گزارش دادهاند که حداقل چهار نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
تظاهرات دانشجویان علیه مقامهای دولتی از یک ماه پیش آغاز شده است. آنها از شرکت در کلاسهای درس خودداری کرده و از «پیتر اونیل» نخستوزیر این کشور خواستند تا به دلیل اتهام اختلاس از قدرت کنارهگیری کند.
شاهدان عینی عنوان کردهاند که درگیریها زمانی که دانشجویان اقدام به تظاهرات و راهپیماییها از سمت دانشگاه به مقصد پارلمان کردند، آغاز شد.
پارلمان در این زمان، بررسی رای اعتماد به نخستوزیر را در دستور کار داشتند.
«نوئل آنخو کولاو» یکی از سازماندهندگان این راهپیمایی گفت که پلیس موانع جادهای در مسیر راهپیمایی قرار داده و سلاحهای خود را به سمت تظاهرکنندگان نشانه رفته بود.
وی در ادامه افزود: «آنها سپس به سمت دانشجویان تیراندازی کردند.»
کولاو عنوان کرد که دانشجویانی را دیده است که به ضرب گلوله زخمی شدند.
در همین راستا مجری شبکه «پیانجی» در حساب توئیتری خود نوشت که چهار نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتهاند و این گزارش پس از اخبار اولیه مبنی بر بستری شدن هشت نفر در بیمارستان اعلام شد.
در همین زمینه وزیر امور خارجه استرالیا تایید کرد که دانشجویان مورد اصابت گلوله قرار گرفتهاند.
«سام یوکوپوآ» پزشک ارشد بیمارستان «پورت مورسبی» گزارشهای رسانههای استرالیا مبنی بر کشته شدن چهار نفر را رد کرده است.
وی در مصاحبه با یک روزنامه این شهر گفت: «دو نفر به صورت جدی آسیب دیده ولی دو نفر دیگر صدمههای جزیی داشتند. هیچ کس کشته نشده است.»
مدیر بخش اورژانس این بیمارستان به خبرگزاری فرانسه گفت که اجازه ندارد جزییاتی در رابطه با بیمارانش ارائه دهد. پلیس هم از اظهار نظر فوری خودداری کرد.
در حدود دو سال است که اونیل به دلیل اتهام اختلاس تحت بازجویی پلیس ضد اختلاس این کشور است اما احکام دستگیری خود را نپذیرفته است.
پلیس در حال تحقیق روی اتهامهای است که بیانگر پرداخت میلیونها دلار به صورت غیرقانونی به وکلای پاراکا یکی از بزرگترین شرکتهای حقوقی این کشور، از سوی دولت است.
هنگامی که در سال 2014 این حکم بازداشت صادر شد، اونیل، کمیسر پلیس مربوطه را اخراج کرده و دادستان کل را نیز برکنار کرد. وی همچنین شمار زیادی از مقامهای پلیس و وزارت دادگستری را معلق کرد. وی سازمانهای ناظر ضد اختلاس این کشور را نیز منحل کرده است.
وزیر خارجه استرالیا در اینباره تصریح کرده است: «خواستار آرامش و کاستن تنشها از همه طرفهای درگیر بوده و معتقدیم که همه باید به حق اعتراض و تظاهرات مسالمتآمیز احترام بگذارند.»