دلایل حرکت ترکیه به سمت امنیتی شدن
رویکرد اردوغان علاوه بر حذف منتقدان (اعم از اعضای کابینه یا خبرنگاران ترک) هدفی درپس خود دارد و آن هم تبدیل نظام سیاسی پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری است که باید دید تاریخ مصرف آن تا چه زمانی اعتبار دارد و تاچه حد در سیاست خارجی ترکیه تاثیرگذار است.
واژه امنیت از دیرباز در تمامی مکاتب سیاسی و اعتقادی دارای اهمیت بسزایی بوده و همچنان نگاه تمامی دولت مردان در سراسر جهان به این موضوع، بیش از سایر محورهای موجود در یک دولت – ملت بوده و خواهد بود. به بیانی ساده‌تر زمانی که " معقوله امنیت" به میان می‌اید یا اینکه "برچسب امنیتی" بر روی یک موضوع (ولو ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین مساله یک کشور) زده می‌شود؛ تمامی اظهارات، موضع‌گیری‌های سیاسی و حتی طرز نگاه و رفت و آمد افکار عمومی به یکباره تغییر می‌کند.
در گام بعدی تاثیر تغییر مدل از نگاه عادی به نگاه امنیتی، در لایه‌های مختلف دیگر نمایان می‌شود. یعنی پس از بهم ریختگی امنیتی و حتی سیاسی که هر دو محور با یکدیگر درهم آمیخته هستند، ما شاهد تغییر طیف امنیتی خواهیم بود و حتی درجه امنیتی شدن یک جامعه از حداقل تجاوز می‌کند و به پله‌ها و سطوح بالاتر نقل مکان می‌کند. بدون شک پدید آمدن این تغییرات با دگرگون شدن وضعیت پلیس (به عنوان اولین و ابتدایی‌ترین قوه قهریه و نهاد مرتبط با مردم) مواجه خواهد بود.
آنچه در تمام دنیا مرسوم و مشهود است؛ این خواهد بود که پس از تغییر ماموریت پلیس در یک جامعه، روند دو‌مینوی امنیتی به سطوح بالاتر، یعنی ارتش (در معنای عام کلمه) و سرویس اطلاعاتی (در لایه‌های آشکار و پنهان پرونده‌های امنیتی داخلی و خارجی) سرایت می‌کند و در آنجاست که واژه "امنیتیزه شدن جامعه" خلق می‌گردد. به دنبال آن تنگ‌تر شدن حلقه امنیت ملی (از مرزهای داخلی تا آنسوی مرزهای مشترک با کشورهای همسایه)را نظاره‌گر خواهیم بود که این به معنای آماده باش یک کشور برای تامین امنیت قلمداد می‌گردد.
قمار در پشت مرز، ناامنی در داخل
با این پیش فرض اگر بخواهیم نگاهی بر وضعیت فعلی ترکیه بیاندازیم به وضوح خواهیم دید که چنین وضعیتی برای همسایه خاوری ایران به وجود آمده که می‌توان آن را حول دو محور داخلی و خارجی مورد بررسی قرار داد. در بُعد داخلی و به خصوص پس از به روی کار آمدن رجب‌طیب اردوغان در سال 2014 به عنوان رئیس جمهور این کشور، حزب عدالت و توسعه برای پیشبرد اهداف خود (همانند احزاب سیاسی در سایر کشورها) به نقطه‌گذاری و نهایتاً نگارش سناریوی حذف نامحسوس مخالفان و رقیبان خود روی آورد که در بخش عمده آن نام احزاب کُرد به چشم می‌خورد.
اما در بطن این موضوع؛ هدف اصلی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) بوده است. به گونه‌ای که از ابتدای سکان‌داری اردوغان در آنکارا وی صراحتاً این حزب را مورد خطاب قرار داد و در این مدت شاهد منحنی رو به صعود در رفتار حزب حاکم بر آنکارا نسبت به پ.ک.ک بوده‌ایم. فارغ از بررسی هرگونه جناح‌بندی سیاسی در ترکیه باید بگوییم که موضوع پ.ک.ک و حزب عدالت و توسعه در برخی از ابعاد به یک بحث نژادی و قومی تبدیل شده و حداقل این است که برای افکار عمومی ترکیه و به خصوص جمهوری خواهانی که همچنان با خاطرات و تفکرات دوران آتاترک زندگی می‌کنند، چنین حالتی وجود دارد.
دو روز قبل زمانی که اردوغان به قصد افتتاح ترمینال جدید فرودگاه دیاربکر وارد این شهر شد در جمع طرفداران آک پارتی، علاوه بر اینکه بار دیگر اعتراض خود را نسبت به اقدامات حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و همچنین یگان‌های مدافع خلق (YPG) در مناطق جنوب و جنوب شرق ترکیه و حتی در سوریه ابراز کرد؛ مستقیماً سیاست واشنگتن در قبال کردهای سوریه و کردستان ترکیه را نقد کرد و حتی غربی‌ها را به دو رویی و عدم صداقت متهم کرد.
آنکارا و معادله داعش
اما نکته اینجاست که اگر هم از سیاست داخلی اردوغان و هم قطاران وی بگذریم؛عملکرد حزب عدالت و توسعه در پرونده سیاست خارجی آنکارا در قبال منطقه را نمی‌توان به صورت سطحی مورد بررسی قرار داد. به صورتی که اگر در مقابل صف‌بندی ترکها نسبت به بشار اسد کوتاه بیاییم نمی‌توانیم به مسائلی مانند حمایت آنها از عناصر گروهک تروریستی جبهه النصره و تامین نیروی انسانی و تسلیحاتی آنها و یا از مداوای انواع و اقسام تروریستها در آنکارا چشم‌پوشی کرد.
به گونه‌ای که تنها اگر چند روز در خیابانهای آنکارا و مبادی ورود و خروجی مرکز شهر قدم بزنید هر چند ساعت یکبار صدای آژیر آمبولانسها را می‌شنوید. به صورت متوسط چیزی در حدود 5 تا 10 آمبولانس در طول روز که به عقیده عموم مردم مقصد آنها بیمارستانهایی است که باید عناصر تروریستها در آن معالجه شوند.
یارکشی غلط در جهت کسب پرستیژ
در گام بعدی هم‌نشینی ترکیه با شرکای جدید فرهنگی،سیاسی،اقتصادی و نظامی آنها یعنی عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نه تنها «پرستیژ بین‌المللی» آنکارا را تقویت نمی‌کند بلکه عده‌ای به یارکشی اردوغان در سیاست خارجی کشورش لبخندی تمسخر آمیز هدیه می‌دهند. اگر بخواهیم وزن سیاسی و هژمونی شرکاء ترکیه را سبک و سنگین کنیم می‌بینیم که عربستان و یا اعراب منطقه جایگزین مناسبی برای روسیه و ایران در ادبیات سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه نخواهند بود و اساساً نمی‌توان راهبرد تهران و مسکو را در منطقه و حتی فرامنطقه با ریاض و شرکاء جدید ترکیه مقایسه کرد.
علاوه بر آن اتخاذ سیاست گنگ و یک بام و دو هوای ترکها در پرونده داعش و به عبارت کلی "مبارزه با تروریسم" است که امروز در آنکارا شاهد برگزاری تورهای ایست و بازرسی 24 ساعته هستیم. این نگرش تا جایی پیش رفته است که در مراکز خرید سراسر شهرهای ترکیه گیت بازرسی مجهز به دستگاه ایکس‌ری تعبیه شده است و این به معنای شلیک تیر اخطار برای آنکارا از سوی داعش و سایر گروه‌های افراطی و رادیکال فعال در عراق و سوریه قلمداد می‌شود.
سهم‌خواهی برای خیزش عثمانی
در هفته‌های گذشته چندین انفجار در دیاربکر،نُسیبین، غازی عینتاب و حتی استان وان رخ داد که بلافاصله از سوی دولت حاکم بر آنکارا، پ.ک.ک مسئول این سلسله انفجارات معرفی شد. باید گفت که از این پس هر اقدام تروریستی که توسط داعش صورت گیرد هم در زمره اقدامات پ.ک.ک تلقی می‌شود و در اینجاست که التقاط سیاسی ترکها به تصویر کشیده می‌شود. بی‌شک هیچکس از ناآرامی و کشته شدن انسانها در هر نقطه‌ای از دنیا خوشحال نمی‌شود اما بحث اصلی این است که چرا دولت ترکیه زمانیکه عناصر داعش را در شهرهای مختلف کشورش دستگیر می‌کند مجدداً به سوریه اعزام می‌کند؟
پاسخ سوال تا حدود زیادی عیان و مشخص است. بحرانی کردن اوضاع کشور همسایه ترکیه (سوریه) بدون شک منافعی را در بردارد. ممکن است هدف تامین منافع سیاسی باشد اما در حقیقت نفع اقتصادی و کاشتن بذر عثمانی‌گری در مناطق سوریه و حتی عراق می‌تواند تا حد زیادی اوضاع را بر وفق مراد آنکارا کند. همانطور که اقلیم کردستان و شخص مسعود بارزانی مبادلات تجاری گسترده‌ای با ترکیه دارند، اردوغان در صدد است تا گستره این نفوذ را تا سهم خواهی در تجزیه عراق پیش ببرد و استان چهارم عراق یعنی «منطقه ترکمن نشین» را با اهداف خود بنا کند. به این جهت می‌توان گفت که در ادبیات اردوغان کردها همانند رویکرد آمریکایی‌ها در مقابل تروریستها به دو دسته "خوب" و "بد" تقسیم می‌شوند تا بتواند بالانس منافع در پرونده کردها را به وجود آورد.
فرجام سخن:
بدون تردید در خلال این درهم ریختگی سیاسی و امنیتی؛ کنار زدن احمد داوود اوغلو و عبور اردوغان از وی می‌تواند این معنا را نمایان کند که شهردار اسبق استانبول برای رسیدن به اهداف خود «مهره‌های مزاحم» را به هر دلیل و با هر روشی که شده به حاشیه می‌راند و مهره جدیدی مانند "بن‌علی یلدیریم" را رونمایی می‌کند. این تغییر و تحولات در کابینه اردوغان تمامی نخواهد داشت و بستگی به حال رئیس جمهور عصبی مزاج ترکیه و دیدگاه وی دارد. این رویکرد علاوه بر حذف منتقدان (اعم از اعضای کابینه یا خبرنگاران ترک) هدف اصلی در لایحه‌های مختلف خود دارد و آنهم تبدیل نظام سیاسی پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری است که باید دید تاریخ مصرف آن تا چه زمانی خواهد بود و البته اردوغان باید خود را آماده ظهور عواقب این عملکرد مانند عدم پذیرش آنکارا به عنوان عضو اتحادیه اروپایی نماید.
گزارش: فرشاد گلزاری