عدم وجود امنیت پایدار مشکل اصلی دولت وفاق ملی در لیبی است
نظام بین‌الملل متوجه شده که امنیت، بین‌المللی است و نه مختص یک کشور خاص و همین تفسیر موجب شده تا نگاه ویژه‌ای به لیبی صورت گیرد که می‌تواند ناامنی را کاهش و ثبات را افزایش دهد.
«احمد بخشی» کارشناس مسائل آفریقا در ارزیابی مقبولیت و کارایی دولت وفاق ملی در لیبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تصریح کرد: مسئله‌ای که باید در تحلیل عملکرد و تاثیر دولت وفاق ملی در لیبی موردنظر گیرد، حول چند محور می‌گردد. اما قبل از آن‌که بخواهیم این محورها را مورد بررسی قرار دهیم، می‌بایست به لیبی پساقذافی اشاره کنیم. به گونه‌ای که اغلب مشکلات این کشور و حتی کشورهایی که در آنها بهار عربی رخ داد، میراثی است که سردمداران و رهبران قبلی آنها در آنجا به ارث گذاشتند. به گونه‌ای که اگر به لیبی نگاه کنیم، تجمیعی از قومیت‌ها و مذاهب را در آنجا شاهد هستیم که هرکدام از آنها بر اساس راهبرد خودشان اقدام به سهم‌خواهی از حکومت طرابلس می‌کند.
وی ادامه داد: پس از قذافی کشور توسط قومیت‌های مختلف تقسیم شد و شاهد به وجود آمدن دو حکومت در ناحیه شرقی و قسمت غربی این کشور بودیم. پس از آن در بازه زمانی خاصی در جنوب لیبی زمزمه‌های استقلال به راه افتاد که البته این موضوع به صورت کامل محقق نشد. در این بین شاهد بودیم که پارلمان لیبی با توجه به این‌که فعالیت‌های خود را ادامه می‌داد، سهم‌خواهی‌های متفاوتی را به نمایش گذاشت و حتی جدایی‌طلبی در لیبی پس از روی کار آمدن پارلمان هم ادامه داشت و اوضاع مانند قدیم باقی ماند. پس از آن نظاره‌گر تشکیل دولت نجات ملی به رهبری خلیفه حفتر بودیم و به دلیل این‌که مقبولیت بالایی از سوی جامعه جهانی در آن وجود نداشت، نتوانست اهدافی که تعیین کرده بود را عملیاتی کند. همین فر‌ایند باعث شد تا اوضاع در داخل لیبی و در اواخر سال ۲۰۱۵ شکننده شود که یکی از محورهایی که در ابتدا به آن اشاره کردیم را می‌توان سرایت القاعده و داعش به مناطق مختلف این کشور دانست. همچنین عمق رابطه لیبی با کشورهای اروپایی به جهت استقرار جغرافیای این کشور در شمال آفریقا موجب شد تا جامعه جهانی و نظام بین‌الملل نگاه ویژه‌ای نسبت به این کشور داشته باشد و شاهد بودیم که نماینده سازمان ملل همانند سایر همتایان خود به پرونده این کشور ورود کرد.
در مغرب تعداد زیادی از احزاب و نمایندگان توسط «مارتین کوبلر» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی دور هم جمع شدند. بحثی که در آنجا مطرح شد و در آستانه پیگیری قرار گرفت، مسئله انتقال سیاسی در لیبی بود که می‌بایست برای آینده این کشور و تشکیل دولت وحدت ملی صحبت‌هایی صورت می‌گرفت. پس از آن شاهد ورود «فائز السراج» به این کشور بودیم که به عنوان نخست‌وزیر و از طریق مرز آبی به این کشور ورود کرد. در این‌که چرا سراج را از طریق خطوط هوایی به داخل لیبی نیاوردند نکته‌ای نهفته است. به نحوی که افکار عمومی و همان قومیت‌هایی که پیش‌تر به آن اشاره کردم، با آمدن وی به لیبی موافق نبودند و از این رو وی را با کشتی و از طریق مرز دریایی به این کشور هدایت کردند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل با تاکید بر این‌که اکثر احزاب با تشکیل دولت وفاق ملی به نفع آنها عقب‌نشینی کردند، بیان کرد: درست است که یک‌سری از گروه‌ها با دولت وفاق ملی در طرابلس موافقت کردند اما در این بین شاهد به وجود آمدن درگیری‌های شهری بودیم. اما مسئله مهم این بود که فائز السراج به طرابلس آمد و اکثریت احزاب از دولت وفاق ملی حمایت کردند و حتی به صورت علنی اعلام کرده بودند به نفع دولت وحدت ملی کنار خواهند رفت که در این بین نام «دولت نجات ملی» هم به چشم می‌خورد. موضوع دیگری که تاکنون به عنوان یکی از مشکلات اصلی پیش‌روی دولت سراج ارزیابی شده است، بحث وزرایی بوده که وی آنها را معرفی کرده است. اگر به تعداد وزرای پیشنهادی از سوی وی نگاه کنیم عدد ۳۲ به چشم می‌خورد که این عدد به دلیل کثرت وزرای پیشنهادی از سوی وی موجب شد تا فهرست پیشنهادی توسط پارلمان لیبی رد شود و دلیل آن هم شلوغی بیش از حد در کابینه دولت وفاق ملی اعلام شد و صراحتاً اعلام کردند که تنها ۱۷ یا نهایتاً ۱۸ نفر می‌توانند به عنوان وزرای پیشنهادی مطرح شوند.
وی افزود: عده‌ای بر این عقیده‌اند که ارائه چنین فهرستی و آن هم با حضور ۳۲ نفر از وزرای پیشنهادی لیبی می‌توانست سطح چانه‌زنی و سهم‌خواهی احزاب و گروه‌ها را بالا ببرد و خطرات کمتری را برای دولت مرکزی به وجود بیاورد. به صورتی که در خاطرات «جیمز داوینز» به صورت کاملاً مشهود نوشته شده است که در زمان تاسیس دولت وحدت افغانستان پس از طالبان مجبور بودیم که لیست پیشنهادی را شلوغ ارائه دهیم تا همه احزاب بتوانند از آن سهم ببرد که این را می‌توان به عنوان یک عامل بازدارنده تلقی کرد.
بحث بعدی در مورد خلیفه حفتر است که مدیریت وی تا حدودی باعث شد اختلاف‌ها در لیبی کاهش پیدا کند که در آن زمان و در دولت نجات ملی هم حضور داشت. اما در دولت جدید یعنی دولت وفاق ملی طرفداران وی اعلام کردند که باید از او به عنوان وزیر دفاع استفاده شود که چنین چیزی تاکنون اتفاق نیفتاده است. چراکه این موضوع یک مشکل اساسی برای وفاق ملی در لیبی خواهد بود. مشکل دیگری که سر راه فائز السراج برای هدایت لیبی و پیشبرد اهداف وحدت ملی قرار خواهد گرفت این است که به هم‌ریختگی امنیتی در لیبی و همینطور حضور داعش و القاعده در این کشور موجب شده تا اوضاع امنیتی با مشکل روبه‌رو شود. لذا انتقادی که به وی می‌شود این است که چرا آنها نتوانستند در عرصه فعالیت نظامی و حتی تاسیس یک نیروی پلیس بومی قدم موثر و مناسب بردارند. اما واقعیت این است که با توجه به درگیری‌هایی که در لیبی و به خصوص پس از براندازی و یا در حین سرنگونی قزافی صورت گرفت، اکثر زیرساخت‌های اصلی این کشور از بین رفته است. لذا تاسیس یک نیروی نظامی و آموزش دادن آنها بودجه مورد نظر را طلب کند که با توجه به وضعیت فعلی تنها حمایت سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند این امر را محقق کند تا آرام‌آرام پایه‌های چنین موضوعی در لیبی گذاشته شود.
وی در پایان گفت: در این راستا باید به این نکته توجه داشت که تبارشناسی قومی و مذهبی در لیبی و وجود مسائل متعدد با برچسب امنیتی، موجب شده تا اسلحه و سلاح گرم در اختیار طوایف و گروه‌ها قرار بگیرد که عمده این سلاح‌ها در زمان مبارزه با رژیم قذافی به دست مردم رسید که همین پارامتر می‌تواند دولت وحدت ملی را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کند که سراج باید تمامی این مولفه‌ها را برای پیشبرد اهداف امنیتی در لیبی مورد نظر قرار دهد. محور بعدی که به عنوان یکی از عناصر برهم زننده امنیت می‌دانی و سیاسی لیبی تلقی می‌شود، حضور شبه‌نظامیان در اقصی‌نقاط این کشور است. اگر به صورت سطحی به آمار شبه‌نظامیان در این کشور نگاه کنیم، رقمی بالغ بر ۱۰۰ تا ۲۵۰ گروه شبه‌نظامی در این کشور به چشم می‌خورد که اغلب آنها فعال هستند و مجموعاً چیزی حدود ۱۲۵ هزار نفر عضو دارند. اما نباید تمامی آنها را با القاعده و داعش مقایسه کرد. چراکه ماهیت اصلی این گروه‌ها دفاع از قبیله خود بوده و امنیت محلی را به عهده دارند. اما با تمامی این تفاسیر می‌تواند وضعیت لیبی را تنش‌زا و خطرناک جلوه دهد. از سمتی دیگر اعلام خلافت ابوبکر البغدادی در شهر «سرت» واقع در شمال لیبی اوضاع امنیتی را بیش از پیش مسموم کرده است که آن هم تاثیر مختص به خود را دارد. بنابراین اگر بخواهیم به فرصت‌های موجود در پیش روی دولت وحدت ملی در لیبی نگاه کنیم، باید بگوییم که نظام بین‌الملل متوجه این شده است که امنیت، بین‌المللی است و نه مختص یک کشور خاص و همین تفسیر موجب شده تا نگاه ویژه‌ای به لیبی صورت گیرد که می‌تواند ناامنی را کاهش دهد. بنابراین اگر «فائز السراج» بتواند وضعیت سیاسی و پس از آن امنیتی این کشور را بهبود ببخشد، بدون شک اوضاع لیبی بهتر خواهد شد.