هراس کامرون از پیشروی اسکاتلند/ نفس راحت اولاند از سقوط جبهه ملی فرانسه/ معادله پیچیده سیپراس و آتن

در سالی که گذشت انتخابات در سه کشور اروپایی در سه سطح محلی، پارلمانی و ملی با اهمیت ویژه‌ای برگزار شد. در فرانسه جبهه ملی که به عنوان رقیب سوسیالیست‌ها و شخص اولاند ارزیابی می‌شود، توانست با استفاده از حوادث تروریستی پاریس و اقتصاد ضعیف دولت اولاند در دور اول انتخابات محلی فرانسه پیروز شود اما در دور دوم، مخالفان این جبهه که خطرات ناشی از روی کار‌آمدن آنها را به خوبی می‌دانستند، به گونه‌ای رای دادند که جبهه ملی ناکام ماند و در هیچ یک از مناطق فرانسه رای نیاورد.

کمی آن طرف‌تر در لندن محافظه‌کاران و تیم دیوید کامرون بر سر کسب کرسی‌ انتخابات مجلس عوام با حزب رقیب خود یعنی حزب کارگر که رهبری آن را اِد میلیبَند به عهده داشت، در حال رقابت بود. شاید یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ رسانه‌ها و همینطور موسسات نظرسنجی در بریتانیا و پس از آن سراسر اروپا و دنیا گمانه زنی غلط تا دقیقه ۹۰ انتخابات پارلمانی انگلیس بود که در سال گذشته شاهد آن بودیم. به گونه‌ای که تمامی اندیشکده‌ها و حتی سیاستمداران سراسر اروپا به صراحت پیروزی حزب کارگر را ندا دادند که عکس این عمل اتفاق افتاد و محافظه‌کاران اکثریت را با بیش از ۵۰ درصد به دست گرفتند و در آنجا خنده‌های کامرون نمایان شد. اما خیزش حزب ملی اسکاتلند گرمی این خنده را تا حدود زیادی سرد کرد. چراکه صدای ناقوس جدایی اسکاتلند از بریتانیا در گوش کامرون پیچید که تا به امروز هم این موضوع ادامه دارد و نخست‌وزیر از این موضوع در هراس است.

موضوع دیگر که به «فرزند ناخلف قاره سبز» معروف است، فراز و فرود سیاسی و به دنبال آن اقتصادی در یونان بود. پیچیدگی بحران اقتصادی در آتن تا جایی پیش رفت که کشور به حالت تعطیلی درآمده بود و بانک‌ها در هفته تنها چندصد یورو برای ارائه به مردم این کشور مقرر کرده بودند. فشار آنگلا مرکل بر یونان و از سوی دیگر تلاش‌های سیریزا به رهبری الکسیس سیپراس علاوه بر این‌که تقابل میان این دو را نمایان کرد، همه‌پرسی «نه به اتحادیه اروپایی» کار را برای نخست‌وزیر یونان سخت‌تر کرد و اتحادیه همچنان در صدد ارزیابی مقدار و مدل وام‌هایی بود که قرار شد به یونان بدهند که ناگهان با افزایش فشارها سیپراس استعفا کرد.

در اینجا بود که بحث انتخابات یونان کلید خورد که البته پس از دوره‌ای کوتاه مجدداً شاهد روی کار آمدن سیپراس بودیم ولی همچنان موضوع بحران اقتصادی و قرض‌های یونان به اتحادیه پابرجا ماند و اتحادیه به دنبال وصول مطالبات خود هستند. سه مدل از انتخاباتی که درباره آن توضیح مختصری داده شد از محورهای مهمی بود که در اروپا اتفاق افتاد و سه نفر از کارشناسان حوزه اروپا به تحلیل و بررسی آن پرداخته‌اند که در ادامه از نظر خواهد گذشت.           

حزب ملی اسکاتلند برنده انتخابات پارلمان عوام

مجید تفرشی (پژوهشگر تاریخ در لندن – کارشناس مسائل انگلستان)

پیروزی بالا‌تر از ۵۰ درصدِ حزب محافظه‌کار در انتخابات پارلمان عوام بریتانیا که در سه ماهه اول سال ۹۴ برگزار شد، درس‌های زیادی داشت. یکی از این درس‌ها شکست گروهای نظرسنجی و پیش‌بینی کننده انتخابات بود که در واقع به دلایل مختلفی پیش‌بینی این گروه‌ها به طور کامل غلط از آب درآمد. همین مساله باعث شد تا انتخابات بریتانیا شگفتی‌ساز شود و حتی کامرون در خواب هم نمی‌دید که بیش از ۵۰ درصد آرا را به دست آورد. به هر حال یک بازنده و یک برنده شاخص در این انتخابات وجود داشت.

بازنده بزرگ این جریان حزب لیبرال دموکرات بود که همیشه به عنوان حزب سوم از آن یاد می‌شد. به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۰ هم خود را مطرح کرد و به تدریج درصدد بود جایگاه خود را به عنوان یکه‌تاز مهم و تاثیرگذار در صحنه سیاسی بریتانیا به تثبیت برساند که شکست بزرگ و مهلکی را تجربه کرد. دلیل شکست لیبرال دموکرات‌ها این بود که در انتخابات سال ۲۰۱۰ رهبر این حزب تا حد زیادی نگاه طرفداران، اعتقادات و آرمان‌های خودش را به مشارکت در قدرت و ائتلاف کامرون و محافظه‌کاران فروخت و این مساله در کنار اینکه آن‌ها نتوانستند در حزب حاکم تاثیرگذار باشند، ضربه‌ای به لیبرال دموکرات‌ها وارد کرد که تا سال‌های سال تاثیرش به جا خواهد ماند. در ‌‌نهایت استعفای «نیک کلگ» را شاهد بودیم که باعث تنزل جایگاه این حزب خواهد شد.

برنده این انتخابات را باید حزب ملی اسکاتلند دانست. چراکه این حزب با راه انداختن جریان رفراندوم برای جدا ماندن از بریتانیا راهش را به طور کامل از حزب کارگر جدا کرد. اتفاقی که در انتخابات پارلمانی برای آن‌ها و برخلاف لیبرال‌ها به وجود آمد، این بود که حزب ملی اسکاتلند در جریان همه‌پرسی یک پوست‌اندازی اساسی کرد و رهبری به همراه استراتژی و تاکتیک‌های آن‌ها با تغییر مواجه شد و حداقل در یک برنامه ۱۰ الی ۲۰ ساله این نگرش‌ها دگرگون خواهد شد. تلاش برای همه‌پرسی به معنای خاص وجود ندارد اما به معنی لغو مطالبات مردم اسکاتلند هم تلقی نمی‌شود. حزب ملی اسکاتلند در عین حال با صداقت با طرفدارانشان برخورد کرد و سعی داشت یک بازسازی در بین هوادارانش به وجود آورد که در ‌‌نهایت به یک پیروزی چشم‌گیر در منطقه اسکاتلند دست پیدا کرد. در مقابل حزب لیبرال دموکرات تاوان بی‌اعتمادی طرفداران خود را پرداخت کرد و حزب ملی اسکاتلند پاداش کسب اعتماد هوادارانش را گرفت.

به نظر می‌رسد «دیوید کامرون» و حزب محافظه‌کار در مجموع، علاقه‌ای برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ندارند. دلیلش هم این است که اگر این علاقه وجود داشت، طی دو سه سال گذشته که افکار عمومی مشکلاتی را با اتحادیه اروپا به خصوص در مسائل اقتصادی یونان و ایتالیا داشتند، شاید این اتفاق رخ می‌داد. کاری که کامرون در خصوص اتحادیه انجام داد، خلاف اقدامش در خصوص اسکاتلند بود. در مساله اسکاتلند افکار عمومی این کشور برای جدایی از بریتانیا آماده نبود و کامرون با فشار آوردن به رهبری حزب ملی اسکاتلند بحثی را مطرح کرد که همه‌پرسی باید در زمان مشخص انجام شود یا به طور کلی نباید صورت گیرد. از این رو رهبر این حزب هم پذیرفت که رفراندوم صورت گیرد و در آن موقع کامرون هم به خوبی می‌دانست که حزب ملی اسکاتلند نتوانسته اکثریت مردم خود را قانع کنند تا از بریتانیا جدا شوند.

کامرون در مورد اتحادیه اروپا کاملاً عکس این ماجرا عمل کرد. یعنی دوست داشت از اتحادیه امتیازات بیشتری را بگیرد و جایگاه محکم‌تر و محترم‌تری را در آنجا داشته باشد، چون علاقه‌ای به جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا نداشت این موضوع را به بعد از انتخابات پارلمانی و برگزاری آن در سال ۲۰۱۷ موکول کرد. از یک طرف در داخل حزب محافظه‌کار کسانی هستند که به شدت خواستار جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند. به دلیل اینکه آن‌ها می‌گویند با داشتن متحدانی مانند آمریکا و کشورهای دیگر، نیازی به اتحادیه اروپا نیست و حتی ضرر آن‌ها از منافعشان برای بریتانیا بیشتر خواهد بود.

جدال جبهه ملی و اولاند بر سر قدرت در پاریس

پیروز ایزدی (کارشناس مسائل فرانسه)

نظام و ساختار سیاسی احزاب در فرانسه بیشتر جنبه دو قطبی دارد که در بین دو قطب چپ و راست طبقه‌بندی می‌شوند. البته احزاب میانه هم وجود دارند که احزاب کوچک‌تری به حساب می‌آیند و بیشتر به سمت جناح راست میانه قرار می‌گیرند. در بین دو قطب چپ و راست، احزاب راست افراطی و چپ افراطی هم وجود دارد. به عنوان مثال حزب جبهه ملی که سابقه آن به اواسط دهه ۷۰ میلادی می‌رسد، در سال‌های اولیه تاسیس از اقبال چندانی در میان افکار عمومی برخوردار نبود و در واقع یک حزب یا جریان اصلی سیاسی قلمداد نمی‌شد و می‌توانیم بگوییم که این حزب تنها یک تابو بود و احزاب اصلی فرانسه هم میل و اشتیاق درونی و حتی عملی برای ایجاد ائتلاف با این حزب نداشتند و به نوعی جبهه ملی در حاشیه جریان‌های سیاسی فرانسه قرار داشت چراکه آراء کمی نصیب این حزب می‌شد.

جبهه ملی معمولاً نماینده‌ای را در پارلمان نداشت و تنها در بعضی از دوره‌ها تعداد یک یا نهایتاً سه نماینده از این حزب در پارلمان حضور داشتند و بیشتر موفقیت این حزب مربوط به پارلمان اروپا بود و دلیل آن هم تناسبی بودن انتخابات پارلمان اروپا بود که در ساختار و نظام تناسبی، شانس پیروزی احزاب کوچک بیشتر است. اولین باری که جبهه ملی توانست در فرانسه عرض اندام کند، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۲ بود که «ژان ماری لوپن» توانست در عین شگفتی و ناباوری همگان به اتفاق ژاک شیراک به مرحله دوم راه پیدا کند و در آن زمان هم خطر خیزش جبهه ملی از سوی احزاب مخالف حس شد و یک ائتلاف بزرگی در حمایت از ژاک شیراک به راه افتاد که سرانجام وی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری با ۸۲ درصد آرا که در تاریخ سیاسی فرانسه بی‌سابقه بود، وارد کاخ الیزه شد.

پس از آن و باتوجه به اینکه از سال ۲۰۰۸ میلادی بحران مالی کلید خورد و دامنه آن از آمریکا به اروپا کشیده شد و ادامه پیدا کرد، نتایجی از قبیل افزایش نرخ بیکاری، تورم و رکود اقتصادی بود که در خلال این موضوع‌ها جبهه ملی توانست جان تازه‌ای بگیرد. مضاف بر این‌که در رهبری حزب و و خط‌مشی‌های آن تغییراتی ایجاد شد. مشخصه‌های زیادی را می‌توان برای حزب جبهه ملی برشمرد. بیگانه‌ستیزی و یهودی‌ستیزی و تاکید بر ارزش‌های محافظه‌کارانه و همچنین حفظ کیان خانواده و حتی تاکید بر ارزش‌های محافظه‌کار مسیحی از جمله این مشخصه‌ها بود. با کنار رفتن ژان ماری لوپن و جایگزینی دخترش مارین لوپن که با اوج‌گیری بحران‌هاب اقتصادی و اجتماعی در فرانسه همراه شد، جبهه ملی بیشتر دیدگاه و نظر خود را بر مهاجرستیزی و اقتصاد پایه گذاشت تا این‌که بتواند پایگاه خود در جامعه فرانسه را وسیع‌تر کند تا بتواند رای افرادی مانند نخبگان سیاسی حاکم از هر دو حزب مقابل که موفق به تحقق وعده‌های سیاسی خود نشده و نتوانسته بودند وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشند را به سوی جبهه ملی سوق دهد. در فرانسه باتوجه به فضای رقابت شدید، جهانی شدن و حتی باتوجه به وابستگی‌های اقتصادی که موجب می‌شود بحران‌ها از خارج به داخل سرایت می‌کرد، شاهد آن بودیم که فرانسه توان رقابت خود را از دست داد و باعث شد تا بیکاری افزایش پیدا کند و نگهداری و ابقای سیستم دولت رفاه که پس از جنگ جهانی دوم به بعد در فرانسه رواج پیدا کرده بود، برای دولت به یک مشکل تبدیل شود. چراکه هزینه‌های عمومی و تامین آن برای دولت خیلی کمر شکن شد و دولت توان پرداخت و حمایت از این طرح را از دست داد.

همین موضوع موجب شد تا حزب جبهه ملی روی مقوله اقتصاد مانور دهد. از طرفی دیگر نظریه چپ‌ها و مارکسیست‌ها به جبهه ملی یاری رساند و از سوی دیگر عملکرد نامطلوب سوسیالیست‌ها در فرانسه برای تحقق اهداف و شعارها، باعث شد تا کارگران به حزب جبهه ملی رای دهند. چراکه تمرکز جبهه ملی در حال حاضر بر روی اقتصاد است و مساله مهاجرت و مهاجرستیزی موضوع دیگری است که جبهه ملی روی آن مانور می‌دهد. به گونه‌ای که آنها معتقدند که با ورود مهاجران به فرانسه فرصت‌های شغلی از دست مردم فرانسه خارج می‌شود و حتی هزینه‌های سنگینی را در خصوص رفاه اجتماعی بر دولت تحمیل کردند و در نتیجه یکی از علل رکود و ایجاد بحران در بحث اقتصادی پایین آمدن قدرت خرید مردم و رکود اقتصادی در فرانسه بود. یکی دیگر از محورهایی که جبهه ملی با آن مخالف است، بحث اتحادیه اروپا و سیاست‌هایی است که از سوی بروکسل و خصوصاً آلمان که قطب اقتصادی قاره سبز محسوب می‌شود بر فرانسه تحمیل می‌شود. حتی بحث یورو که موجب شده تا دست دولت برای هدایت کشور بسته شود یکی از موضوع‌های مورد نظر و بحث جبهه ملی است. به گونه‌ای که بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، کسری بودجه نباید از سه درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد که از این جهت بدهی‌های عمومی هم نباید بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشد که تمامی این مسائل نسخه‌هایی است که اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو تجویز می‌کند و تمامی این موضوع‌ها به علاوه عدم متغیر بودن نرخ یورو، موجب می‌شود تا قدرت مانور از دولت گرفته شود و در نتیجه کالاهای ساخت فرانسه به دلیل قیمت بالایی که دارد، نمی‌تواند در بازارهای جهانی با محصولات سایر کشورهای دیگر رقابت کند. لذا جبهه ملی بر اساس تمامی این عوامل و حتی دخالت‌های اتحادیه اروپا یک سیاست ناسیونالیسم فرانسوی را در پیش گرفته است.

در زمان ژان ماری لوپن یک سیاست ضد یهودی اتخاذ شده بود که در زمان دختر وی یعنی مارین لوپن این سیاست تا حدود زیادی از اولویت‌های جبهه ملی فرانسه خارج شد و تاکید زیادی بر این مورد ندارد و بیشترین تاکیدات بر روی اقتصاد، مهاجرستیزی و امنیت استوار شده است. به صورتی که جبهه ملی مدعی شده که بیشترین آمار جرم و جنایت و بزهکاری و حتی بدهکاری به دولت فرانسه از ناحیه مهاجران صورت می‌پذیرد و از این مساله برای کسب آرا و محبوبیت بیشتر استفاده کرد.

حزب جبهه ملی در دور اول انتخابات محلی در فرانسه ۲۸ درصد آراء را کسب کرد و بیشترین مقدار رای در میان احزاب را به خود اختصاص داد. باید توجه داشت که دو مساله امنیت و اقتصاد دو محور اصلی جبهه ملی در مبارزات انتخاباتی فرانسه بود و حوادث ۱۳ نوامبر پاریس هم در این بین به کمک آنها آمد و آنها توانستند بُعد امنیتی تبلیغات را تقویت کنند. در کنار این موضوع‌ها به دلیل اینکه بحران بیکاری به ۱۰ درصد رسیده و کاهش نیافته، توانست به محور اقتصادی تبدیل شود و به دلیل این‌که جبهه ملی معتقد است که باید بدهی‌های عمومی بیشتر شود تا قدرت خرید مردم بالاتر برود؛ موجب می‌شود تا کارگران و اقشار کم درآمد که از وضعیت اقتصادی و رفاه پایینی برخوردار نیستند به سمت جبهه ملی جذب شوند. به عنوان مثال در مناطق شمالی فرانسه ما شاهد این بودیم که در گذشته احزاب چپ بالاترین آمار را به خود اختصاص داده بودند و در حالت فعلی جبهه ملی در آنجا صاحب بالاترین آراء است. به هر حال باید گفت که جبهه ملی در جذب آراء اقشار فرو دست موفق بود و حتی جانشین احزاب کمونیست و احزاب چپ افراطی شد و در جذب افکاری که دغدغة امنیت داشتند تا حدود زیادی موفق عمل کرد.

سیستم انتخاباتی فرانسه به نوعی است که اغلب در دور دوم تکلیف نامزدها علاوه بر اینکه یک سره می‌شود، یک شوک آنی به نامزدی که قرار است از گردونه مبارزات خارج شود وارد می‌‌شود. در انتخابات اخیر فرانسه دو حزب مقابل جبهه ملی یعنی حزب سوسیال و حزب محافظه‌کار با یکدیگر متحد شدند اما سارکوزی که رهبر حزب محافه‌کار فرانسه به حساب می‌آید، رسماً اعلام کرده بود که با حزب سوسیالیست ائتلاف نخواهد کرد اما حزب سوسیالیست در دو منطقه‌ای که احتمال می‌رفت جبهه ملی می‌تواند ریاست آنها را به عهده بگیرد، کاندیداهای خود را بیرون کشید و این عمل موجب شد تا طرفداران حزب سوسیالیست هم به کاندیداهای محافظه‌کار رای بدهند و کاندیداهای آنها در انتخابات برنده شدند. عده‌ای از افرادی که خطرات جناح افراطی را احساس کرده بودند، در دوم به پای صندوق‌های رای آمدند و همین عمل موجب شد تا میزان مشارکت در دور دوم نسبت به دور نخست ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و این مساله باعث شد تا جبهه ملی در دور دوم در هیچ یک از مناطق رای نیاورد.

آنچه که معلوم و عیان است این خواهد بود که جبهه ملی یک سیاست کاملاً ضد اتحادیه را دنبال می‌کند و حتی بحث خروج از اتحادیه را در دستور کار خود قرار داد. اما باید در نظر داشت که اگر هم بخواهند از اتحادیه خارج شوند به همین سادگی نمی‌توانند این نظریه را عملی کنند و حتماً باید بر اساس یک سری از قوانین و حتی برگزاری رفراندوم این امر صورت گیرد. به گونه‌ای که در انگلستان هم ما شاهد این هستیم که دیوید کامرون سخت در تلاش است تا از اتحادیه خارج شود اما به هر صورت باید به آراء عمومی مراجعه شود و مردم بریتانیا باید این موضوع را مشخص کنند که آیا می‌خواهند از اتحادیه خارج شوند یا خیر که در مراحل بعدی این موضوع پس از رای‌گیری باید طی تشریفات و مراحل گوناگون صورت پذیرد که در خصوص خروج از یورو هم باید به آراء عمومی مراجعه شود. به هر حال مواضع جبهه ملی فرانسه ضد اتحادیه است و بسیاری از مشکلات اقتصادی فرانسه را ناشی از مقرراتی می‌داند که بروکسل و بروکرات‌های اتحادیه اروپا برای آن وضع می‌کنند که اصرار بر اجرای این قوانین موجب شده تا وضعیت اقتصادی مردم نابسامان شود.                      

سیپراس و معادله آتن

عبدالرضا فرجی‌راد ( استاد ژئوپلیتیک – سفیر سابق در مجارستان و نروژ)

اوضاع بحرانی یونان در سال گذشته را می‌توان به مانند زخمی تشبیه کرد که ممکن بود هر لحظه سر باز کند و ویروس آن به نقاط دیگر و خصوصاً به کشورهای دیگر قاره سبز سرایت کند. بعد از گذشت شش ماه از روی کار آمدن سیریزا در آتن شاهد کناره‌گیری نخست‌وزیر یونان و افول قدرت حزبش در این کشور بودیم.

الکسیس سیپراس در ابتدای راه و در زمانی که زمام امور یونان را به عهده گرفت، خیلی تند رفتار کرد و از وضعیت نابسامان اقتصادی مردم و کشورش استفاده کرد و مردم به نوعی تحریک شدند که نهایتاً منجر به این شد که وی به عنوان نخست‌وزیر یونان به روی کار آمد. اما زمانی که به میدان عمل و به مرحله اجرای شعارهایی که در انتخابات داده بود وارد شد، ناتوان ماند.

این در حالی بود که در یونان پول و نقدینگی قابل توجهی در صندوق ذخیره ارزی وجود نداشت و از طرفی دیگر می‌بایست سالیانه یا ماهانه مبالغ زیادی بابت قروضی که یونان از قبل داشت پرداخت می‌شد و به تدریج یک نوع نارضایتی در مردم آشکار شد و منحنی نارضایتی زمانی به اوج خود رسید که سیپراس نتوانست شعارهایی که داده بود را عملی کند و اولین تفاهم و قرارداد را با اتحادیه اروپا بستند تا وامی را به دولت و نخست‌وزیر یونان اعطا کنند.

در عمل سیپراس نتوانست به وعده‌هایی که در انتخابات به مردم داد، جامه عمل بپوشاند. لذا احساس کرد که اگر این روند ادامه پیدا کند وضعیت بسیار وخیم خواهد شد و ترجیح داد که قبل از این‌که اوضاع به هم بریزد یا احتمالاً یک نوع شورش یا ناآرامی به وجود بیاید، استعفا داد و در واقع به خاطر انتخابات و این‌که در آینده شانسی داشته باشد که بتواند به قدرت برسد، کناره‌گیری کرد.

دولت بعدی یونان هم، مجدداً با همین مشکلات دست به گریبان شد. چراکه مسائل اقتصادی این کشور به راحتی قابل حل نبود و مردم در شرایط سختی قرار دارند تا بتوانند ریاضت اقتصادی را تحمل کنند. سیپراس پیش بینی کرد دولت بعدی هم نمی‌تواند اوضاع را مدیریت کند و شرایط مساعدی را پدید آورد و باتوجه به وام‌هایی که اتحادیه به یونان داده، احساس کرد که می‌تواند مجددا خود را مطرح کند. با همه اینها ارزیابی وضعیت دولت وی نیازمند زمان است.

کشورهایی مانند یونان، ونزوئلا و برخی از کشورهای آمریکای لاتین که تحولاتی در چند دهه اخیر در آنها به وجود آمده است، روسیه را به عنوان یک شریک و پشتوانه‌ای برای خود می‌دانند که البته در پشت پرده قرار دارد و از سوی دیگر هم ولادیمیر پوتین بر سر کار آمد و مشکلاتی با غرب پیدا کرد که عمده آن بر سر مسائل گرجستان، اوکراین و سیستم دفاعی در اروپای شرقی بوده است و باید گفت روسیه در حالت فعلی به قدری در مشکلات خود غرق است که دیگر نمی‌تواند به فکر کمک به دولت‌هایی مانند دولت یونان باشد. لذا با توجه به مشکلات مالی یونان، روسیه نمی‌تواند نقشی را در این بین بازی کند و اگر هم بخواهد نقش کوچکی در محور انرژی یونان بازی کند، بازهم به نظر می‌رسد که این امر محتمل نخواهد بود.

آینده یونان را نمی‌توان به روشنی و صراحت پیش بینی کرد اما به نظر می‌رسد که آینده‌ای متلاطم در انتظار این کشور خواهد بود. متاسفانه بحران اقتصادی در یونان به این زودی قابل حل نخواهد بود و اگر در میان مدت یک روند تعاملی خوبی را با اتحادیه در پیش بگیرند، احتمالاً اتحادیه به یونان کمک خواهد کرد. لذا ممکن است یونان در میان مدت یک شرایط نسبتاً قابل قبولی را در پیش بگیرد و به سمت یک آرامش نسبی حرکت کند. اما نباید یادمان برود که کشور یونان در چند دهه اخیر همیشه متلاطم و درگیر با مسائل مختلف بوده است. زمانی با مشکلات اقتصادی و بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کرد و مدتی هم از حیث سیاسی در بحران بود و می‌توان گفت که یونان کشوری است که در بین کشورهای اروپایی خصوصاً کشورهای اروپای غربی یکی از بحران‌خیزترین کشورها بوده است و این بحران و تلاطم در این کشور باقی خواهد ماند و تنها شیب و منحنی این بحران تغییر می‌کند و نباید انتظار یک یونان آرام را در دراز مدت داشت.        

گزارش و گفت‌وگو: فرشاد گلزاری