ریاض و آنکارا بازندگان نبرد سوریه/ ترکمن‌ها و کردها کارت آنکارا برابر مسکو
ترکیه و عربستان را در سال۱۳۹۴ می‌توان دو بازیگر شیطنت‌برانگیز در منطقه به حساب آورد که بیشترین هزینه را متقبل شده‌اند اما کمترین محصول را برداشت کردند و سناریوهایی از اعدام شیخ نمر تا سرنگونی جنگنده روسی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حزب عدالت و توسعه در سالی که گذشت، علاوه بر چالش‌های امنیتی و نظامی که در منطقه پیش‌رو داشت، دو دور انتخابات پارلمانی را به خود دید که در دور اول عصبانیت اردوغان به دلیل عدم کسب آراء مورد نیاز تا جایی به اوج خود رسید که در وهله اول احزاب کُرد و پس از آن سایر احزاب را مورد اتهام قرار داد اما بالاخره در دور دوم پیروزی را نصیب خود کرد تا بتواند سیاست‌های مورد نظر خود را عملیاتی کند.
اما همگام و همراه ترکیه در منطقه یعنی عربستان سعودی علاوه بر نقش خود در پرونده یمن و لبنان، ترکیه را به عنوان یک همراه در به هم ریختن سوریه و حتی عراق به سمت خود کشاند که لشکر کشی قشون ترکیه به شمال عراق را شاهد بودیم و علاوه بر آن خط‌دهی دو دولت سعودی و ترکیه در مذاکرات صلح سوریه، کار را به جایی رساند که تاکنون این مذاکرات ادامه دارد و در تاریخ ۱۴ مارس مجدداً این مذاکرات به رهبری استفان‌دمیستورا کلید خورد. در خلال این موضوع عربستان به دلیل مشکلاتی که در سوء مدیریت مراسم منا و همچنین یمن و سوریه متحمل شده بود، شاهد وارد شدن فشارهای بیش از حد بین‌المللی بر روی شانه‌های خود بود که می‌بایست یک انشعابی در این بین برای انحراف افکار عمومی به وجود می‌آورد که نهایتاً دست به اعدام شیخ نمر روحانی برجسته شیعه در شرق عربستان زد و جهان را برای مدت چند روز در تعجب و بهت فرو برد. موارد مطرح شده تنها گوشه‌ای از اقدام‌های مهم ترکیه و عربستان در سال گذشته بود که چهار نفر از تحلیلگران به واکاوی آن پرداخته‌اند که ماحصل آن در ادامه از نظر خواهد گذشت.
اردوغان بازیگر عصبانی منطقه
فیروز دولت آبادی (سفیر سابق ایران در ترکیه)
وضعیت فعلی در ترکیه، وضعیت شکننده و حساسی است. به گونه‌ای که حزب عدالت و توسعه درگیر مسائل سیاسی و اقتصادی داخلی است. در بعد داخلی در حوزه امنیتی در گیری‌هایی که با پ.ک.ک شروع شده و به مناطق داخلی ترکیه کشیده شده از یک طرف، تظاهرات و جریان‌های سیاسی که مخالف سیاست‌های اردوغان در سوریه و مسائل کردها هستند به همراه سقوط ارزش لیر ترکیه در ماه‌های اخیر و نگرانی از وضعیت آینده از سوی دیگر، در مجموع شرایط نامتعادلی را در ترکیه ایجاد کرده است.
در حوزه بین‌المللی هم سیاست ترکیه نتوانسته حمایت‌های جدی برای فعالیت‌هایش در سوریه و همچنین جریان‌های تروریستی و عربستان به ارمغان بیاورد. علاوه بر این سیاست‌ها باید گفت که حمایت‌های مالی، لجستیکی و نظامی پس از پنج سال با شکست روبه‌رو شده و تروریست‌ها در حال بازگشت به خانه اول خود هستند. لذا شرایط فعلی را نمی‌توان یک شرایط مناسب و متعادل برای ترکیه ارزیابی کرد.
دلیل شکست اردوغان در دور اول انتخابات ترکیه، تصمیم‌ها و سیاست‌های دولت در قبال سوریه بوده و باعث شد که روند توسعه اقتصادی ترکیه متوقف شود و همچنین موجب شد تا بحران بسیار عمیقی جامعه ترکیه را فرا بگیرد. همچنین آلودگی‌هایی که در جریان‌های متعصب مذهبی ترکیه با داعش به وجود آمده که بمب‌گذاری‌های اخیر هم در همین راستا ارزیابی می‌شود، باعث شد تا حزب عدالت و توسعه در انتخابات ناکام بماند اما در دور دوم دولت مجبور شد تا حدودی برای تشکیل کابینه امتیازاتی را به احزاب مخالف خود ارائه کند و به سمت انتخابات زودرس بعدی برود که هر دو حالت وضعیت خوبی را برای حزب اردوغان به وجود نداشت و حتی شرایط فعلی ترکیه را تا حدودی می‌شد پیش‌بینی کرد. در خلال این موضوع صلاح‌الدین دمیرتاش احتمال رخ دادن تقلب در انتخابات دور دوم ترکیه را مطرح کرده بود. اما این اظهارات به نظر تا حدود زیادی غیر منطقی است. دلیلش هم کاملاً روشن است. ساختار انتخابات در ترکیه به گونه‌ای است که امکان تقلب در آن وجود ندارد و تحت نظارت اتحادیه اروپا برگزار می‌شود و مکانیزم‌های پیشرفته‌ای بر آن حاکم است که اظهارات صلاح‌الدین دمیرتاش را غیر منطقی و مردود جلوه می‌دهد.
از منظری دیگر باید گفت مصر بزرگ‌ترین فاکتور شکست ترکیه در معادلات عربی – ترکی است. فاصله گرفتن آنها از عربستان، همراهی آنها با ایران و مقابله آنها با جریان‌های تروریستی مانند داعش، نشان می‌دهد که مصر علاوه بر اینکه از اخوان المسلمین فاصله گرفت اما این موضوع باعث نزدیکی آنها به جریان‌های سنتی عربستان نخواهد بود. شاید مصری‌ها توانسته باشند با پول عربستان جریان‌های اخوانی را زمین بزنند اما در عمل حاضر نشدند به سمت سعودی‌ها گرایش پیدا کنند. از همین رو باید گفت که با سیاست‌های عربستان مخالف هستند و در حال حاضر مقداری به سمت ایران گرایش دارند.
باید توجه داشت که اساساً دولت ترکیه یک دولت اخوانی است و شکستش در مصر یک شکست بسیار سنگین بوده است. به طوری که آنها سرمایه‌گذاری‌های زیادی را در خصوص اخوان در مصر و سوریه صورت دادند که شکست خورد. در خصوص ایران هم باید گفت که دولت ترکیه پنج سال مسیر جدایی از ایران را طی کرده که باعث شده تا به ترکیه ضرباتی وارد شود و حتی تروریسم تا داخل خاک ترکیه نفوذ کند و حتی بخش عمده‌ای از جامعه سنتی این کشور آلوده به داعش شده است و به راحتی نمی‌توانند از این موضوع خلاصی پیدا کنند. لذا تنها کشوری که می‌تواند ترکیه را از باتلاق سوریه بیرون بیاورد، ایران است و همین موضوع می‌تواند سیاست ترکیه در قبال منطقه را بهبود ببخشد.
سیاست ترکیه، سیاست فاصله گرفتن از گذشته است و تنها به برنده شدن در انتخابات مربوط نمی‌شود اما در مقابل اگر نگاهی به جایگاه بشار اسد بیاندازیم، می‌بینیم که در طول پنج سالی که عدالت و توسعه در ترکیه علیه سوریه فعالیت داشت، جایگاه سیاسی اسد تا حدود زیادی تثبیت شد و تقریباً از خطر اینکه گروه‌های تروریستی بخواهند سرنگونش کنند، فرار کرده است و حتی امکان دارد از بابت تسلط بر سوریه در سال جدید شاهد اتفاق‌های تازه‌ای باشیم. به این جهت باید گفت ترکیه درک کرده است که مواضع آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و حتی ایرانی‌ها در قبال سوریه تغییری نخواهد کرد و در این بین خود را تنها می‌بیند و درصدد است تا به اصالت گذشته خود برگردد. حتی درخواست و میل داوود اوغلو برای همکاری با ایران نشات گرفته از همین چرخش سیاسی خواهد بود و آنها را به سمت همکاری با ایران ترغیب می‌کند.
در تحلیل‌های حوزه بین الملل، موضوع‌ها به قدری حساس و ظریف است و تا حدی بر روی مرز قدم بر می‌دارد که یک اشتباه کوچک می‌تواند سرنوشت یک دولت و حتی کشور را تغییر دهد. سیاستمداران در این لحظات است که ارزششان مشخص می‌شود و سعی می‌کنند که تا از بروز خطا جلوگیری کرده و از فرآیند بُرد نگهداری کنند. لذا برای فردی مانند اردوغان که مقداری عصبی‌مزاج است و احتمال هر نوع موضع‌گیری که تعادل سیاسی ترکیه را به هم بزند، خیلی نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی را ارائه کرد. اما باید واقعیتی را در نظر گرفت که در طول چند سال آینده چه بخواهیم و چه نخواهیم عدالت و توسعه را باید شاهد باشیم که بالاخره رفتارهای متفاوتی را از آن شاهد خواهیم بود.
هم‌گرایی ریاض و آنکارا در به هم‌زدن امنیت منطقه
صادق ملکی ( کارشناس ارشد مسائل سیاسی)
کشورهای منطقه مانند ترکیه، عربستان و قطر تمایلی برای حل بحران سوریه از طریق راهکار سیاسی ندارند و کمک‌های لجستیکی و مالی که از سالیان قبل به تروریست‌ها شده است، تنها موجب شده تا ویرانه‌ای به اسم سوریه را شاهد باشیم که در نتیجه آن میلیون‌ها آواره به سمت اروپا روانه شدند.
اخیراً با شکستی که گروه‌های ترویستی در مناطق حلب، درعا و سایر نقاط دیگر سوریه متحمل شدند، می‌توان گفت که عنوان «شکست راهبردی» بار دیگر در پرونده سوریه نمایان شد و از این رو می‌توان گفت که منافع حامیان تروریسم در سوریه به شدت تهدید شد. به عنوان مثال پیروزی‌هایی که در شهر حلب به دست آمد، به دلیل اینکه این شهر نزدیک‌ترین جبهه به ترکیه به شمار می‌رود، کمک‌هایی که از سمت آنکارا برای تروریست‌ها ارسال می‌شد، به سرعت از این شهر به دست آنها می‌رسید و همین موضوع باعث شد تا کانال ارتباطی برای تغذیه تروریست‌ها قطع شود. لذا برخی از تحلیلگران صراحتاً اعلام کردند که شکست در نبل و الزهرا به صورت آشکار رویاهای ریاض و آنکارا را تا حد زیادی ویران کرد.
از سمت دیگر تعویق در برگزاری اجلاس ژنو ۳ که تا حدودی می‌توان گفت با دستور ترکیه و ریاض صورت گرفته بود، باعث شده تا اخباری مبنی بر ورود این دو کشور به سوریه منتشر شود. اما مساله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که عربستان و ترکیه در حالت کنونی و در طول مدت بحران سوریه در این کشور حضور داشته‌اند و به طور کلی حضور آنها از پنج سال گذشته در خاک سوریه ملموس بوده است. به همین جهت اخباری که درخصوص ورود احتمالی نظامیان عربستان و ترکیه به خاک سوریه منتشر شد بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و درصدد بودند که دخالت خود در سوریه را رسمیت ببخشند بنابراین بدون شک ورود این دو کشور به پرونده سوریه اوضاع را مخرب‌تر خواهد کرد و شاید خاورمیانه شاهد زایش یک جنگ دیگر باشد.
نکته‌ای که درخصوص ورود ریاض و آنکارا به سوریه باید مدنظر داشت، این است که به هم ریختگی فعلی در منطقه و خصوصاً در سوریه طرحی بود که از سمت غربی‌ها ترسیم شد و در نهایت کلید خورد. اما در حالت فعلی شاهد آن هستیم که غربی‌ها باتوجه به هزینه‌های سنگینی که در سوریه داده‌اند، می‌خواهند ادامه این بحران را به دوش عربستان ترکیه و کشورهای منطقه بیندازند که این موضوع می‌تواند تا حدود زیادی سلطه واشنگتن بر ریاض را افزایش دهد.
در خصوص ترکیه باید بگویم چون ساختار قدرت در این کشور با عربستان تفاوت زیادی دارد، به نظر ورود ترک‌ها به سوریه صورت نخواهد گرفت. چرا که افکار عمومی ترکیه آمادگی حضور نظامیان کشورشان در سوریه را ندارد و از سوی دیگر اقتصاد ترکیه نمی‌تواند چنین موضوعی را پذیرا باشد. اما در مورد عربستان مساله مقداری متفاوت است. باید توجه داشت که ذخایر ارزی این کشور چیزی حدود ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که به هیچ وجه با ذخیره ارزی ترکیه قابل مقایسه نیست. لذا به نظر می‌آید انتشار چنین اخباری در سطح رسانه‌های جهان تنها در سطح هدایت افکار عمومی قلمداد می‌شود. به طوری که اگر نظامیان عربستان وارد خاک سوریه شوند، بدون شک سعودی‌ها ضربه سختی را هم از حیث پرستیژ بین‌المللی و هم از جهت اقتصادی متحمل خواهند شد.
مطلب دیگری که در خصوص ورود احتمالی ترکیه و عربستان به سوریه باید مد نظر داشت، این است که مقام‌های سیاسی و نظامی دو کشور اعلام کردند برای مبارزه با داعش وارد خاک این کشور خواهند شد اما بدون شک همه می‌دانند چنین ادعایی که از سوی ریاض و آنکارا مطرح می‌شود، تنها جنبه تبلیغاتی دارد. به نحوی که اگر این دو کشور مایل به مبارزه با داعش و تروریست‌های مستقر در سوریه هستند می‌بایست اول کمک‌های مالی، انسانی و لجستیکی خود به تروریست‌ها را قطع کنند و پس از آن به فکر نقشه دوم یا همان مبارزه با تروریسم بیفتند.
از سمتی دیگر مذاکرات صلح سوریه در تمامی سطوح و مقاطع به این دلیل صورت گرفت که چون پرونده سوریه راهکار نظامی ندارد، می‌بایست از طریق تلاش برای احیای راه حل سیاسی این موضوع پیگیری و حل و فصل شود. اگر دو کشور مذکور وارد سوریه شوند، بی‌تردید مذاکرات صلح سوریه کاملاً شکست خواهد خورد و حتی می‌توانیم بگوییم که ابعاد جنگ در سوریه گسترده‌تر خواهد شد. به طوری که عده‌ای بر این عقیده‌اند که ممکن است جنگ جهانی سوم در زمین بازی سوریه کلید بخورد. چرا که اگر نگاهی گذرا به وضعیت فعلی سوریه بیندازیم می‌بینیم که کشورهای متعددی اعم از منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این پرونده حضور دارند که تمامی آنها نشات گرفته از سیاست‌هایی است که منافع آنها طرح این سیاست‌ها را ایجاب می‌کند.
چهره ریاض و اعدام شیخ نمر
احمد دستمالچیان (کاردار اسبق ایران در عربستان – سفیر سابق در لبنان و اردن)
اعدام شیخ نمر را می‌توان یکی از مسائل مهم جهان عرب و به خصوص تحلیل رفتار سیاسی عربستان در قبال شیعیان در سال گذشته دانست که دلایل متعددی برای آن می‌توان برشمرد. دلیل اصلی که می‌توان برای اعدام شیخ نمر فرض کرد، این است که عربستان برای فرار از تحولات منطقه و خصوصاً قائله‌ای که در نیجریه به راه افتاد و رگه‌هایی از سعودی‌ها در آنجا پیدا بود، دست به اعدام شیخ نمر زد. همچنین باید توجه داشت که این اقدام در روزهای اولیه ژانویه و تنها با گذشت دو روز از سال ۲۰۱۶ اتفاق افتاد تا غربی‌ها در زمان تعطیلات خود نتوانند حداقل اظهار نظرها را صورت دهند. البته باید مد نظر داشت که آنها هیچ واکنش جدی نسبت به این اقدام سعودی‌ها نشان نخواهند داد اما به هر حال عربستان در این موضوع هم تمهیداتی را اندیشید که این اعدام را زمانی عملی کند که اکثر رسانه‌ها فکرشان درگیر سال نو میلادی و مسائلی غیر از اوضاع داخلی عربستان است تا بتواند حداقل افکار عمومی جهان را به سمت خود متمرکز کند تا در زیر فشار حداقلی قرار بگیرد.
در بیانی ساده‌تر باید گفت که عربستان در تمامی پرونده‌های مفتوح خود مانند یمن، سوریه و لبنان به دلیل اینکه در عرصه‌های میدانی و سیاسی شکست سختی را متحمل شده است، سعی داشت تا سوژه‌ای انتخاب کند و یک انشعاب فکری در سطح داخلی، منطقه‌ای و حتی جهانی ایجاد کند و افکار را به سمت آن سوق دهد. علاوه بر آن باید در نظر داشت که سعودی‌ها با ایجاد تفرقه قومی – مذهبی همیشه درصدد بوده‌اند تا اهرم فشاری بر علیه هدف‌های از پیش نقطه‌گذاری شده خود داشته باشد.
شاید عده‌ای دراین خصوص اعدام شیخ نمر بگویند که عربستان منتظر بوده تا ماه حرام به پایان برسد تا نسبت به اعدام ایشان اقدام کند اما به نظر این موضوع تنها چند درصد از دلایل اعدام شمر را پوشش می‌دهد. به گونه‌ای که عربستان در حالت فعلی در یک وضعیت سیاسی نامساعدی به سر می‌‌برد. اخبار زیادی در خصوص درگیری‌های اقوام و طیف‌های مختلف آل سعود به دلیل سانسور رسانه‌ای گستره در سطوح مختلف عربستان و جهانی مخابره نمی‌شود اما ناظران و منابع بومی در این کشور، وخامت وضعیت سیاسی و در پله بعدی اوضاع اقتصادی عربستان در شبکه‌های اجتماعی به هر شکلی شده است منتشر و منعکس می‌کنند و برآیند این اخبار نشان می‌دهد که حکام سعودی از هیچ اقدامی برای سرکوب و به کرسی نشاندن اندیشه‌های خود دریغ نمی‌کنند و اصلاً زمان و مکان برای آن معنی و مفهوم ندارد و آنچه که مهم است به ثمر رسیدن این اندیشه‌ها است.
فضاحت سیاسی سعودی‌ها به حدی رسیده است که امروزه از عربستان به عنوان بانی و بنیانگذار بدعت‌ها و تبعیض‌های در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای نام برده می‌شود. به گونه‌ای که حاکمان سعودی پس از غربی‌ها دنباله‌رو و پیگیر اصلی و جدی تفکیک تروریست‌ها به خوب و بد در منطقه بودند که نشست ریاض با محوریت سوریه هم یکی از مستندات این رویکرد و استاندارد دوگانه است. تا جایی که از تروریست‌ها با الصاق برچسبهای متفاوت به نفع خود استفاده می‌کنند و حتی در راستای تطهیر چهره آنها اقدام می‌کنند و اعدام شیخ نمر هم یکی از همین موارد به شمار می‌رود.
سایه پ.ک.ک بر سر آنکارا
محمدعلی دستمالی (تحلیلگر مسائل ترکیه)
یکی از اقدام‌های ترکیه که در خلال پرونده سوریه باید مورد توجه قرار گیرد، مساله ترکمن‌های سوریه است. به گونه‌ای که در سال گذشته و به خصوص در دو ماه پایانی سال ۹۴ این موضوع خیلی برجسته شده و ترکیه در فضای رسانه‌ای، دیپلماتیک و حتی فضای جهانی نسبت به جلوه دادن بیش از حد این موضوع اقدام‌های گسترده‌ای را صورت داده است و تلاش می‌کند که حملات هوایی روسیه علیه برخی مناطق ترکمن‌نشین در شمال سوریه را به مثابه گونه‌ای از نسل‌کشی نمایان کند.
واقعیت این است که در این حملات بسیاری از غیر نظامیان ترکمن کشته شده‌اند و به نوعی ترکمن‌ها هم قربانی برخی از اقدام‌های روسیه شده‌اند. به عبارت دیگر همچنان که در افغانستان و پاکستان برخی از اوقات انسان‌ها و شهروندان عادی قربانی حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا می‌شوند، در سوریه هم چنین مدلی تکرار شده است. با وجود آن که این بمباران‌ها با هواپیمای بدون سرنشین انجام نمی‌شود، اما با توجه به اینکه موقعیت جغرافیایی این مناطق دارای شرایط خاصی است، کنترل این حملات هوایی بسیار مشکل است و در نتیجه برخی از ترکمن‌ها در این بمباران‌ها از بین می‌روند و ترکیه قصد دارد تا از این موضوع در حجم گسترده و به نفع خود بهره‌برداری کند.
مساله ترکمن‌ها برای ترکیه چندین فایده بسیار مهم دارد. به نحوی که ترک‌ها با استفاده از ظرفیت و پتانسیل عمومی ترکمن‌ها تا حدی می‌توانند بین موضوع کردی و ترکمنی یک موازنه ایجاد کنند. مساله دیگری که ترکیه انجام داد، اصرار بر مساله ضدیت با بخشی از کردهای سوریه بود. باید دقت کنیم که ترک‌ها با کردهای پ.ک.ک تقابل می‌کنند کما این که در مورد مذاکرات ژنو ۳ دیدیم که داوود اوغلو در دیدار جو بایدن در استانبول به گونه‌ای موضع گرفت که توانست به بایدن تفهیم کند که حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه (P.Y.D) به رهبری صالح مسلم نباید وارد مذاکرات ژنو۳ شوند و در مقابل اقدام به میانجی‌گری کردند تا تعدادی از فعالان کرد سوری وابسته به بارزانی، در قالب ائتلاف مخالفان سوری وارد مذاکرات ژنو ۳ شوند.
ترکیه به دلیل هماهنگی که با آمریکا در مورد موضوع کرانه باختری رود فرات دارد همچنان بر این موضوع پافشاری می‌کند و معتقد است که کردها نباید به غرب فرات راه پیدا کنند. این موضع به این دلیل اتخاذ شده تا در ناحیه «جِرابلس» و «اَعزاز» یک منطقه حائلی را در اختیار داشته باشد و بتواند به حلب احاطه پیدا کرده و نهایتاً فشار خود را بر روی دمشق افزایش دهد.
با وجود اینکه آمریکا و اروپا در مواضع خودشان در خصوص بشار اسد، تا حدودی و به شکل موقت کوتاه آمده‌اند، ترک‌ها همچنان بر موضع خودشان پافشاری می‌کنند و معتقد هستند بشار اسد نباید در آینده سوریه نقشی ایفا کند و کناره‌گیری وی را خواستار هستند. در یک نمای کلی باید بگوییم که ترکیه در چند میدان مختلف در حال بازیگری است تا اهداف خود را در سوریه جلو ببرد که متاسفانه یکی از این میادین، میدان آشکار تنش‌زا با جمهوری‌اسلامی ایران است و پیگیری‌های خاص تیم داوود اوغلو در مورد سوریه نهایتاً به این منجر شده که فاصله میان تهران و آنکارا بیش از پیش افزایش پیدا کند.
در اینجا باید ارتباط میان رویکرد ترکیه در قبال سوریه و رویکرد آنها در قبال پ.ک.ک بررسی شود. در چند ماه اخیر شاهد این بودیم که درگیری بسیار جدی میان ترکیه و پ.ک.ک صورت گرفت. به صورتی که چند هفته بعد از انتخابات هفتم ژوئن که در دور اول آن حزب عدالت و توسعه نتوانست کابینه را تشکیل دهد، عملاً گونه‌ای از بحران سیاسی و امنیتی در داخل خاک ترکیه به وجود آمده بود که به دنبال آن انفجارهایی در مناطق کردنشین و آنکارا روی داد و پس از آن مسائلی روی داد که منجر به افزایش سطح درگیری‌ها میان پ.ک.ک و ترکیه شد. در آن مقطع، حملات پ.ک.ک نقش فزایندهای در شعله‌ور شدن مجدد جنگ و کمرنگ شدن مذاکرات، ایفا کرد. در حالت فعلی پ.ک.ک در بخشی از مناطق کردنشین جنوب و جنوب شرقی و مشخصاً در شهرهای «جیزره» و «سِلوپی» در استان «شرناق»، «سور» در استان «دیاربکر» و «نُسیبین» در استان «ماردین» جنگ را به شیوه خیابانی و کوچه به کوچه مدیریت می‌کنند و آمارهایی که از سوی منابع رسمی نظامی و امنیتی ترکیه منتشر شده نشان‌دهنده این است که پ.ک.ک در این جریان تلفات بسیار سنگینی داده است.
پ.ک.ک روی مساله قدرت گرفتن در داخل خاک ترکیه و ایجاد قلمرو خودگردان، حساب ویژه‌ای باز کرده است و تاکید دارد که در مناطق کردنشین باید به شکل جدی گونه‌ای از ساختار سیاسی و اجرایی محلی به نام «خودگردانی دموکراتیک» ایجاد شود. لذا می‌بینیم که همچنان که در شمال سوریه نهادهای اقماری پ.ک.ک صاحب سه منطقه خودگردان به نام‌های جزیره، کوبانی و عفرین ایجاد کرده‌اند و خواهان این هستند که چنین مدلی را در ترکیه هم پیاده کند و یکی از شروط مهم آنها برای اداره مناطق مذکور این است که کنترل نظامی و دفاعی این منطقه باید بر عهده پ.ک.ک باشد. اما این موضوعی است که برای دولت ترکیه قابل پذیرش نیست و از سوی ملی‌گرایان ترک در داخل و خارج دولت یعنی حزب حاکم و احزاب مخالف، این مساله به معنی آغاز تجزیه ترکیه تلقی می‌شود.
متاسفانه فعالان سیاسی و حقوقی رسمی وابسته به پ.ک.ک در داخل خاک ترکیه از این طرح حمایت کردند. حزب دموکراتیک خلق‌ها به رهبری صلاح‌الدین دمیرتاش که تا چند ماه گذشته اعلام می‌کرد خودگردانی با زور و سلاح ایجاد نمی‌شود، پس از برگزاری کنگره‌ای که در آن «خطیب دجله» هم حضور داشت، رسماً ایجاد خودگردانی دموکراتیک را به عنوان استراتژی مبارزاتی و سیاسی تثبیت کرده و حتی از آن دفاع کرد اما در عمل باید بگوییم که این موضوع منجر به تضعیف پ.ک.ک و ناامن شدن ترکیه خواهد شد و هیچ منافعی برای طرفین نداشته است. از سوی دیگر حزب عدالت و توسعه پس از پیروزی در ترکیه و کسب امتیازات از اروپا و آمریکا مانند پیوستن به اتحادیه اروپا و هدف‌گذاری حذف ویزا در سال ۲۰۱۷، در حالت کنونی با یک مشکل جدی روبه‌رو است و آن ادامه مبارزه با پ.ک.ک خواهد بود. چراکه داوود اوغلو رسماً اعلام کرد تا زمانی که پ.ک.ک سلاح‌های خود را زمین نگذارد، به هیچ‌وجه با آنها مذاکره نخواهیم کرد.
بیانیه ۱۰ ماده‌ای که داوود اوغلو از آن رونمایی کرد، به گونه‌ای نقشه راه ادامه فعالیت حزب عدالت و توسعه در مناطق کرد نشین و راهکار وی در داخل خاک ترکیه برای حل معضل کردی است. باید بگویم که این پروژه داوود اوغلو بسیار ناقص است و حتی مواد ده‌گانه آن قابلیت اجرایی شدن ندارد اما با این حال ماده ۸ و ۹ این تصمیم‌نامه ۱۰ ماده‌ای مهم به نظر می‌آید. در ماده هشتم آمده است دولت قصد دارد شهرداری‌هایی که در اختیار حزب دموکراتیک خلق‌ها بوده‌اند و امکانات و ظرفیت خود را در اختیار پ.ک.ک قرار داده‌اند را محدود کند و این نشان می‌دهد که دولت قصد کلید زدن پروژه محدودسازی ارگان‌هایی را دارد که با پ.ک.ک در ارتباط هستند. لذا چنین موضوعی منجر به ایجاد تنش‌های جدیدی خواهد شد. ماده نهم که به نظرم مهمترین تصمیم داوود اوغلو در دوران نخست‌وزیری وی در مورد مناطق کردنشین قلمداد می‌شود، تلاش برای سازماندهی گستردهی کردها، در زیر چتری غیر از منظومه‌های سازمانی متعدد پ.ک.ک است. به گونه‌ای که در شهرهای کردنشین، مجالس مشاورتی محلی ایجاد خواهد شد و هر شهرستان برای خودش یک مجلس مشورتی خواهد داشت که ترکیب آن را ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و رهبران دینی و فرهنگی استان‌ها تشکیل می‌دهند.
در این میان داوود اوغلو اعلام کرده است که مذاکرات را به سطح مجالس مشاورتی محلی خواهیم آورد و برای استقرار صلح و امنیت در مناطق کردنشین با این مجالس رایزنی و مشورت خواهیم کرد. اما نقصی که در این سیستم وجود دارد و آن را به چالش می‌کشد این است که چنین مجالسی که محلی و مردمی تلقی می‌شوند اصلاً چنین وجهه‌ای در بطن خود ندارند. لذا در شرایطی که پ.ک.ک نوجوانان کم سن و سال را مسلح کرده و در شهرها خندق و کانال حفر کرده و به طور کلی امنیت آنجا را مختل کرده است و حتی اگر ۱۰۰ مجلس مشورتی هم در آنجا بنا شود تا زمانی که با پ.ک.ک و عبدالله اوجالان وارد مذاکره مستقیم نشوند و مسیر گفت‌وگوها ادامه پیدا نکند، نمی‌توان شرایط را در آنجا تغییر داد.
گزارش و گفت‌وگو: فرشاد گلزاری