شکست راست‌گرایان افراطی در دور دوم انتخابات محلی فرانسه
حزب راست‌گرای افراطی جبهه ملی فرانسه که یکشنبه گذشته پیشتاز دور نخست انتخابات استانی در این کشور بود، در دور دوم شکست سنگینی خورد و نامزدهای آن در هیچ یک از استان‌ها رأی اول را نیاوردند.
به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، «مارین لوپن» رهبر جبهه ملی در عین حال از پیشروی سنگر به سنگر حزبش در سال‌های اخیر، خرسند به نظر می‌رسد.
وی پس از اعلام نتایج در جمع هواداران خود گفت: «در دور دوم انتخابات سال جاری در مقایسه با انتخابات استانی قبلی در سال ۲۰۱۰، رأی نامزدهای ما از ۱۷ و ۹ دهم درصد به ۳۰ درصد رسید. جبهه ملی از این پس در بیشتر شوراهای استان، اصلی‌ترین حزب مخالف خواهد بود.»
از مجموع ۱۳ استان فرانسه، نامزدهای حزب جمهوری‌خواهان از راست میانه در هفت استان از جمله در ایل دو فرانس به مرکزیت پاریس، نمایندگان حزب حاکم یعنی سوسیالیست‌ها در پنج استان و حزب مستقل نزدیک به جدایی‌طلبان در یک استان، یعنی جزیره کرس بیشترین رأی را آوردند.
«نیکلا سارکوزی» رهبر حزب محافظه‌کار گفت: «اقبال نامزدهای ما در دور دوم در عین حال نباید به هیچ عنوان سبب فراموشی زنگ خطری شود که برای همه مسئولان سیاسی از جمله حزب خود ما در دور اول این انتخابات به صدا در آمد.»
دلیل اصلی شکست غیر منتظره جبهه ملی به رهبری مارین لوپن افزایش چشمگیر میزان مشارکت در دور دوم و انصراف چند نامزد سوسیالیست به نفع جمهوری‌خواهان بود.
«مانوئل والس» نخست‌وزیر سوسیالیست فرانسه نیز نسبت به خطر افراط‌گرایی در این کشور هشدار داد. وی گفت: «امشب هیچ احساس تسلی، شادی برنده شدن یا پیام پیروزی در کار نخواهد بود زیرا خطر راست‌گرایی افراطی رفع نشده است. من نتایج دور اول این انتخابات و انتخابات قبلی را فراموش نمی‌کنم و همه ما، دولت و خود من به مسئولیتی را که تحت اقتدار ریاست جمهوری به عهده داریم، واقف هستیم.»
انتخابات شوراهای استان که دور دوم آن روز یکشنبه ۱۳ نوامبر برگزار شد، آخرین انتخابات ملی در فرانسه است که پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷ در این کشور برگزار می‌شود.
نمایندگان در این انتخابات منطقه‌ای برای شوراهای استانی فرانسه انتخاب شده‌اند، شوراهایی که در اموری همچون آموزش و اقتصاد از قدرت زیادی برای تصمیم گیری برخوردار هستند.
تا پیش از این انتخابات محلی، بر اساس نظام اداری ۲۲ استان در فرانسه وجود داشت. اما دولت در سال ۲۰۱۵ تصمیم گرفت تا با ادغام استان‌ها تعداد آن‌ها را به ۱۳ استان وسیع‌تر کاهش دهد. لذا این نخستین انتخابات شوراهای استان بعد از ادغام استان‌ها در فرانسه است؛ تصمیمی که گویی تا این زمان برای دولت سوسیالیست این کشور نتایج رضایت بخشی به همراه نداشته است.