دولتمردان واشنگتن آزادی حمل سلاح را بخشی از هویت آمریکایی می‌دانند
به نظر نمی‌رسد دولت آمریکا یعنی دولت به معنای نهاد مشخص آن بتواند در مقابل این موضوع ایستادگی کند چراکه عزم جدی برای مقابله با آن در آینده نزدیک وجود ندارد و به نظر نمی‌رسد توافقی میان کنگره و کاخ سفید برای سر و سامان دادن به این قضیه حاصل شود.
«امیر علی ابوالفتح» تحلیلگر مسائل آمریکا با اشاره به افزایش و شیوع استفاده از سلاح گرم در ایالات متحده و افزایش جرایم خشن در این کشور طی ماه‌های اخیر، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا تصریح کرد: بحث استفاده مکرر از سلاح گرم در آمریکا یکی از معضلات اجتماعی در این کشور محسوب می‌شود که موجب شده تا سالیانه بیش از ۲۰ هزار نفر بر اثر شلیک گلوله و استفاده از سلاح گرم کشته شوند. دلیل آن هم این است که جامعه آمریکا مسلح است و به ازای هر سه نفر، دو نفر از آنها سلاح گرم حمل می‌کنند که برخی از این سلاح‌ها به قدری مدرن بوده و از آخرین محصولات کمپانی‌ها هستند که شاید نمونه آنها در ارتش سایر کشور‌ها وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: در کنار بازار رسمی خرید و فروش سلاح، یک بازار سیاه هم وجود دارد که به جای مراجعه به بازار اصلی و رسمی سلاح به این بازار مراجعه می‌کنند و با پرداخت چند صد دلار و حتی در برخی مواقع با پرداخت رقم زیر ۱۰۰ دلار می‌توانند سلاح خریداری کنند. مشکل زمانی به اوج خود می‌رسد که این تسلیحات در اختیار بیماران روانی جنایتکاران و بزهکاران اجتماعی قرار می‌گیرد که به شکل بی‌دلیلی افراد را مورد حمله قرار می‌دهند. در تمامی جوامع ممکن است این موضوع رخ دهد که بر اثر تیراندازی، افرادی کشته شوند که بین افرادی مانند خلافکاران و جنایتکاران یا حتی انسانهای معمولی رخ می‌دهد اما تنها در کشوری مانند ایالات متحده است که فردی بی‌دلیل وارد یک فروشگاه، مدرسه، سینما یا دانشگاه می‌شود و بدون اینکه خصومتی با قربانیان داشته باشد، اقدام به تیراندازی می‌کند و علاوه بر کشتن تعداد زیادی از افراد عادی، در انتها اقدام به خودکشی می‌کند و در اسنادی که از خود بر جا می‌گذارد اذعان می‌کند که مشکل روحی و روانی داشته و از همین منظر نوعی کشتار کور در آمریکا به راه افتاده است.
باید در نظر داشت که در ایالات متحده بر اساس متمم دوم قانون اساسی، خرید و فروش و حمل سلاح تضمین شده است. نویسندگان قانون اساسی در قرن هجدهم این بند را به این دلیل در متن قانون جای دادند که اگر دولت فدرال به سمت ستمگری حرکت کند و بخواهد حقوق شهرندان را پایمال کند، افراد از توان سرنگونی دولت مستقر برخوردار باشند. آنها نمی‌خواستند شرایط اروپا در آنجا حاکم شود و قیام مسلحانه علیه حکومت ظالم از بین برود اما از این موضوع رفته رفته سوء استفاده شد و به دلیل اینکه فروش و حمل سلاح در آمریکا آزاد است، کمپانی‌های حمل سلاح سودهای کلانی از تولید سلاح می برند که نهایتاً منجر به فروش ۲۰۰ میلیون قبضه سلاح در آمریکا شد که یک گردش مالی عظیمی را به نمایش گذاشت.
این کارشناس مسائل آمریکا با سیاسی خواندن قسمتی از قوانین به کارگیری آزادانه سلاح در ایالات متحده بیان کرد: سود عظیم گردش مالی حاصل از خرید و فروش سلاح در آمریکا نهایتاً به جیب کمپانی‌های اسلحه‌سازی ریخته می‌شود و آنها هم بخش زیادی از این سود را بین سیاستمداران توزیع کرده و خصوصاً هزینه‌های انتخاباتی عده زیادی از آنها را تقبل می‌کنند. به گونه‌ای که در کنگره آمریکا قوانین برای محدودسازی آزادی حمل سلاح به شکل بسیار دشوار و سختی به تصویب می‌رسد. نکته دیگر این است که تلاش‌های زیادی برای کنترل این مساله صورت گرفته است اما اصل مساله حمل آزادانه سلاح موضوعی است که در متن قانون اساسی آمریکا به آن اشاره شده و حتی بخشی از هویت آمریکایی قلمداد می‌شود. به عنوان مثال باراک اوباما علناً تاکید کرده است که آزادی حمل سلاح بخشی از هویت آمریکایی است و نمی‌توان با آن مقابله کرد.
وی افزود: پس از حادثه ایالت «کنتیکت» که در جریان آن حدود ۲۴ کودک در مدرسه‌ای کشته شدند، دولت اوباما تلاش کرد قانونی را به تصویب برساند تا از فروش سلاح‌هایی با ظرفیت خشاب‌های ۱۰ – ۱۵ فشنگ به بالا جلوگیری شود و افراد زمانی که درصدد دریافت مجوز هستند، صلاحیت‌شان بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد و حتی تولید برخی سلاح‌ها ممنوع شود که این قضیه هم به تصویب نرسید. اوباما اعلام کرده بود که خرید یک سلاح از دسترسی به یک کتاب هم آسان‌تر است و در حقیقت این باعث می‌شود میزان تیراندازی‌ها افزایش پیدا کند. به طوری که چند ماه گذشته کودکی در حال بازی با اسلحه مادرش بوده که ناگهان تیری شلیک شده و منجر به مرگ آن مادر شده است. لذا این مساله نشان می‌دهد که این مشکل به این راحتی حل نخواهد شد. حتی عده‌ای از شهروندان آمریکا معتقدند که اسلحه برای حفاظت از جان خود در برابر خطرات در ایالت‌های جنگلی و کوهستانی و دور افتاده است اما به هر حال در کنار این دیدگاه ما شاهد سوءاستفاده از این ابزار کشنده هستیم که نا‌امنی را حتی به فروشگاه‌ها، سینما، پارک‌ها و دانشگاه‌ها کشانده است.
تلاش‌ها برای مقابله با این موضوع تاکنون موفق نبوده است. چراکه پیوند بین پول و سیاست محدودسازی این تجارت را دشوار کرده و حتی در داخل حزب دموکرات هم دیدگاه‌ها در این خصوص یک‌دست نیست. به عنوان مثال شخصی مانند برنی سندرز که به طیف چپ حزب دموکرات تعلق دارد، در یکی از مناظره‌های انتخاباتی خود از طرح محدودسازی استفاده از سلاح انتقاد کرد و این در حالی بود که هیلاری کلینتون که به طیف میانه و راست حزب دموکرات تعلق دارد، از سیاست‌های اوباما حمایت کرد. در حزب جمهوری خواه هم اکثراً موافق استفاده از سلاح هستند و جالب اینجا است که زمانی که تیراندازی در جایی رخ می‌دهد، علاوه بر اینکه هیچ ترتیب اثری برای جلوگیری از این مشکل داده نمی شود، به یکباره شاهد افزایش تقاضای خرید سلاح از سوی شهروندان می‌شویم و حتی در برخی از مدارس به معلمان اجازه داده شده تا با سلاح گرم وارد کلاس شوند تا اگر کسی قصد تیراندازی داشت با وی مقابله شود و این مساله در راستای این نظریه است که می‌گویند با یک فرد دیوانه باید همانند خودش رفتار شود.
ابوالفتح در پایان گفت: به نظر نمی‌رسد که دولت آمریکا یعنی دولت به معنای نهاد مشخص آن بتواند در مقابل این موضوع ایستادگی کند. چراکه عزم جدی برای مقابله با این موضوع در آینده نزدیک وجود ندارد. به نظر نمی‌رسد که توافقی میان کنگره و کاخ سفید مبنی بر سر و سامان دادن به این قضیه حاصل شود. حداقل تا وقتی که این دو نهاد به دست یک حزب نیافتد این موضوع مردود است. مساله اینجاست که ممکن است با تصویب قانون محدودسازی هم این بحث عملی نشود. به عنوان مثال بحث بیمه‌ها توسط کنگره و کاخ سفید امضاء شد اما در بدنه اجتماعی آمریکا اجرای آن به مشکل خورد که البته بحث سلاح هم تا جایی به همین موضوع مربوط است. از سوی دیگر جامعه آمریکا به این نتیجه رسیده است که نهاد پلیس نمی‌تواند از جان مردم این کشور محافظت کند. لذا این جامعه خواستار این است تا همه پلیس بوده و اسلحه به کمر داشته باشند تا بتوانند از جان خود حفاظت کنند و نهایتاً همین رفتار موجب جلوگیری از به نتیجه رسیدن هر طرحی در این قالب خواهد شد.