اردوغان بر تشکیل دولت تک‌حزبی در ترکیه اصرار دارد
اردوغان درصدد است که ملی‌گرایان کرد را وارد صف سیاسی خود کند و در خصوص بحران امنیتی که به وجود آمده؛ درصدد است تا این موضوع را در سطح ترکیه جا بیاندازد که اگر حاکمیت تک‌حزبی حزب عدالت و توسعه وجود نداشته باشد ترکیه از حیث سیاسی، امنیتی و رشد اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد.
«علی قائم‌مقامی» کارشناس مسائل ترکیه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در تحلیل وضعیت سیاسی و امنیتی فعلی ترکیه تاکید کرد: ترکیه بعد از انتخابات، دچار شرایط بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد و در نتیجه نتوانست حکومت ائتلافی را تشکیل دهد. در خلال این مسائل؛ حزب جمهوری‌خواه خلق ۱۴ اصل را در نظر داشت که از مهم‌ترین آنها افزایش حداقل دستمزد و تغییر در سیاست خارجی ترکیه از جمله مسائل مرتبط با سوریه، عراق، لیبی، مصر و سایر کشور‌ها بود و بخشی از آن هم در ارتباط با روابط ترکیه با روسیه بوده است. سومین مطلبی که حزب جمهوری‌خواه خلق در نظر داشت، این بوده که نظام آموزش و پرورش ترکیه که در حالت کنونی نظام ۴+۴+۴ بوده را تغییر دهد. یعنی نظامی که متشکل از پایه‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه بوده را دچار تغییرات کند که اردوغان و حزب متبوعش تمامی موارد را رد کرده و تاکید کردهاند که اگر ۱۵۰۰ لیر به عنوان حداقل دستمزد قرار گیرد، اقتصاد ترکیه دچار به هم ریختگی خواهد شد.
وی ادامه داد: حداقل دستمزد در حالت کنونی ۹۰۰ لیر ترکیه است که این رقم ناخالص بوده و رقم خالص آن ۷۵۰ الی ۸۰۰ لیر ترکیه خواهد بود. علاوه بر آن در خصوص تغییر نظام آموزش و پرورش باید بگویم که حزب عدالت و توسعه معتقد است که این طرح و اصلاحات مربوط به آن درصدد است تا مدارس دینی را از بین ببرد اما حزب جمهوری‌خواه خلق به رهبری «کمال قلیچداراوغلو» گفته است که منظور ما این نیست و فقط درصدد اصلاح نظام آموزش و پرورش ترکیه هستیم چرا که آنها اعتقاد دارند ما پایه‌گذار مدارس دینی در ترکیه بوده‌ایم و این مدارس را به هیچ وجه منحل نمی‌کنند و این موضوع باعث شده تا اردوغان و حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوری‌خواه خلق سازش نکند.
این کارشناس مسائل قفقاز با اشاره به اینکه حزب حرکت ملی‌گرا به رهبری «دولت باغچه‌لی» هم چهار شرط را مطرح کرده است، گفت: رهبر و اعضای این حزب گفته‌اند که چهار اصل اولیه قانون اساسی ترکیه نباید تغییر پیدا کند یعنی نظام آتاترکی و پارلمانی در ترکیه ادامه داشته باشد که حزب جمهوری‌خواه خلق هم با آنها هم‌عقیده است اما حزب عدالت و توسعه می‌خواهد نظام ریاست‌جمهوری را جایگزین نظام پارلمانی دموکراتیک کند که در این مورد هم مانند موارد قبلی با احزاب ترکیه اختلاف دارند.
وی افزود: دومین شرط حزب حرکت ملی‌گرا این است که اردوغان باید در چارچوب قانون اساسی فعلی عمل کند و در امور حکومت دخالت نکند. سومین شرط این حزب این است که باید چهار وزیری که در ترکیه اختلاس کردهاند و مجلس ترکیه آنان را تبرئه کرده و اجازه محاکمه آنها را نداده است باید در دیوان عالی قضایی دولت محاکمه شوند که اردوغان با این مساله هم مخالفت کرده است. مساله دیگر این است که حزب حرکت ملی‌گرا به عنوان چهارمین شرط و خواسته خود اعلام کرده که نظام دموکراتیک برای حل مساله کُردی باید مذاکرات کُردی را باطل اعلام کرده و ادامه پیدا نکند و به نوعی آنها مخالف مذاکره دولت ترکیه با پ.ک.ک هستند که این چهار اصل را به طور کلی حزب عدالت و توسعه رد کرده و مخالف آن است.
حزب عدالت و توسعه و همچنین احمد داوود اوغلو اعلام کردهاند که اجازه نمی‌دهند ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان زیر سوال برود و در نتیجه نتوانستند حکومت ائتلافی را تشکیل دهند. در ترکیه به نوعی بحران اقتصادی، اجتماعی و مالی ظهور کرده است به عنوان مثال در حالت کنونی یک دلار برابر با بالاتر از سه لیر ترکیه شده است در حالی که هر دلار با دو و نیم لیر ترکیه بوده است. علاوه بر این، مساله امنیتی و خصوصاً تروریسم این کشور را به طور جدی تهدید می‌کند به طوری که اکثر شهرها مورد حمله گروه‌های تروریستی و پ.ک.ک قرار می‌گیرد که باعث شده تا ضربه بسیار شدیدی به صنعت گردشگری و توریست ترکیه وارد شود.
قائم مقامی در تشریح اینکه چرا وضعیت امنیتی در ترکیه نابسامان است، گفت: حزب عدالت و توسعه نتوانست در انتخابات هفتم ژوئن پیروز قطعی انتخابات شود و حداقل ۲۷۶ رای مجلس را از آن خود کند و این موضوع باعث شد تا این حزب از پ.ک.ک انتقام بگیرد و نتیجتاً درگیری میان دولت و اردوغان و پ.ک.ک به وجود آمد. چراکه آرای کردها و ملی‌گرایان به نفع حزب عدالت و توسعه به صندوق ریخته شد. از طرفی دیگر هم حزب عدالت و توسعه سیاست ملی‌گرای ترکی را هم در داخل ترکیه و هم در مساله عراق و سوریه در دستور کار خود قرار داد. به عبارتی دیگر ترکیه معتقد است که از ترکمن‌های عراق و سوریه حمایت می‌کند.
وی با اشاره به این موضوع که حزب دموکراتیک خلق‌ها به رهبری صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ حد نصاب ۱۰ درصد را پشت سر گذاشته‌اند و ۸۰ نماینده را وارد مجلس کردهاند عنوان کرد: این حزب اکثر کردهای طرفدار پ.ک.ک را به سمت خود جذب کرد و آنها به این حزب رای دادند. علاوه بر آن چپ‌گراهای ترکیه و برخی از سوسیال دموکرات‌های این کشور به این حزب که به نوعی وابسته به پ.ک.ک است رای دادند و این باعث شد تا آک پارتی احساس وحشت کند و به انتقام بیاندیشد که نتیجتاً جنگ با پ.ک.ک را کلید زد که یکی از دلایل این جنگ کشته شدن دو پلیس ترکیه که در حالت خواب بودند، عنوان شده است.
اتحاد جوامع کردستان به رهبری «جمیل بایک» اعلام کرده که این دو پلیس توسط پ.ک.ک به قتل نرسیده‌اند و تاکید کرده است که گروهی منتسب به عبدالله اوجالان دو این دو پلیس را به قتل رساندند. موضوع بعدی که باعث شروع جنگ ترکیه با پ.ک.ک شد، انفجار در شهر سوروچ بود. بخشی از انجمن سوسیالیست‌های ترکیه که اعضای آن کرد زبان و ترک زبان هستند، متشکل از دانشجویانی بودند که قصد داشتند به کوبانی سفر کنند و کمک‌های غذایی و دارویی به آنجا ببرند و به نوعی آن مناطق را بازسازی کنند اما طبق اطلاعاتی که منتشر شد، داعش دست به عملیات انتحاری در شهر سوروچ زد که طرفداران پ.ک.ک معتقدند که انفجار مذکور با هماهنگی حزب عدالت و توسعه و داعش رخ داد.
این کارشناس مسائل بین‌الملل در واکاوی علل انفجار شهر سوروچ خاطر نشان کرد: در تحلیل این موضوع می‌توان گفت که دو نظریه وجود دارد: اول اینکه داعش مخالف ورود دانشجویان به سوریه بوده و از سمتی دیگر حزب عدالت و توسعه از قدرت گرفتن کردها در سوریه وحشت دارد و در نتیجه در فکر جلوگیری این خیزش بوده است. لذا باید گفت که اگر هماهنگی مستقیم میان دولت ترکیه و داعش وجود نداشته، حتماً یک هماهنگی غیرمستقیم میان آنها به وجود آمده چرا که پرسشی در این بین وجود دارد که داعش چگونه مسیر دانشجویان سوسیالیت را شناسایی کرده و نقطه تجمع آنها را ترسیم و نهایتاً اقدام به انفجار انتحاری کرده است. لذا باید گفت که هماهنگی یا رد و بدل کردن اطلاعات در این پرونده وجود داشته است.
وی در خصوص موضع کردها و پ.ک.ک پس از این انفجار گفت: پ.ک.ک بعد از این انفجار اعلام کرده که توقف درگیری‌ها میان طرفین به اتمام رسیده و در ترکیه دست به انجام عملیات‌های متعدد خواهد زد و این باعث شد تا ارتش ترکیه هم در داخل این کشور و هم در شمال عراق مواضع پ.ک.ک را هدف حمله هوایی قرار دهد. دولت ترکیه مدعی شده که بیش از ۴۳۰ عضو پ.ک.ک اعم از مرد و زن را کشته است. در داخل ترکیه هم ۶۰ نفر از نیروهای نظامی، پلیس و نیروهای امنیتی در حملات پ.ک.ک کشته شدهاند و بیش از ۲۵۰ نفر هم مجروح شدهاند علاوه بر آن حدوداً تعداد ۶۰ نفر از عناصر پ.ک.ک در داخل خاک ترکیه در مواجهه و درگیری با نیروهای این کشور کشته شدهاند.
از طرف دیگر، آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا از پ.ک.ک درخواست کردند که به حملات خود پایان دهد و بر سر میز مذاکره حاضر شود. لذا با توجه به این مسائل باید گفت بحران اقتصادی، سیاسی و امنیتی در ترکیه به وجود آمده تا جایی که نیروهای نفوذی داعش، علویان ترکیه را در محلات خود مورد تهدید قرار داده‌اند و این موضوع به قدری جدی است که علویان در محلات خود از دیده‌بان استفاده می‌کنند تا از حملات داعش غافلگیر نشوند که این موضوعات نمایانگر تنش‌های دینی، قومی، امنیتی و حتی سیاسی در داخل خاک ترکیه است.
قائم مقامی اضافه کرد: همچنین آمریکا و ناتو از ترکیه درخواست کردهاند تا بمباران هوایی خود را علیه کردهای سوریه که وابسته به پ.ک.ک هستند متوقف کند چرا که گفته شده آنها به عنوان نیروهای زمینی آمریکا در حال مبارزه با داعش هستند از این رو می‌توان گفت که یک پیچیدگی در منطقه و در داخل خاک ترکیه به وجود آمده است.
این تحلیلگر مسائل ترکیه در تشریح دلایل عدم موفقیت حزب عدالت و توسعه در تشکیل دولت ائتلافی بیان کرد: داوود اوغلو به دلیل اینکه نتوانست حکومت ائتلافی را تشکیل دهد، ماموریت خود را به رجب طیب اردوغان عودت داد. از لحاظ سنتی و قانونی اردوغان می‌بایست این وظیفه را به کمال قلیچدار اوغلو که رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه است تفویض کند اما اردوغان و حزب عدالت و توسعه مایل نیستند که دولت ائتلافی در ترکیه ایجاد شود یعنی در صدد این هستند که یک وقت کشی را در نظام سیاسی ترکیه به وجود آورند تا دولت ائتلافی تشکیل نشود. به معنای دیگر اردوغان می‌گوید که تنها نظام ریاست جمهوری را قبول دارد و قانون اساسی ترکیه را رد می‌کند. همچنین اعلام کرده که خود به خود نظام سیاسی ترکیه تغییر کرده و خودش را صاحب صلاحیت‌های بالاتر و بیشتر دانسته و به طبع مخالفان در مقابل آنها اظهار کردهاند که این رویه خارج از قانون و دیکتاتوری محض تلقی می‌شود.
اردوغان درصدد است که ملی‌گرایان کرد را وارد صف سیاسی خود کند و در خصوص بحران امنیتی که به وجود آمده؛ درصدد است تا این موضوع را در سطح ترکیه جا بیاندازد که اگر حاکمیت تک حزبی حزب عدالت و توسعه وجود نداشته باشد ترکیه از حیث سیاسی، امنیتی و رشد اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد و از طرف دیگر قصد دارد یک سری از کردها را علیه پ.ک.ک و حزب دموکراتیک خلق‌ها بشوراند تا آرای خود را افزایش دهد.
وی ادامه داد: اردوغان دائما «انتخابات زودهنگام» را رد می‌کند و تنها خواستار «تکرار انتخابات» است و نه برگزاری انتخابات زودهنگام تا بتواند اوضاع را به نفع خود مدیریت کند. کارشناسان و به خصوص حزب جمهوری‌خواه خلق اعتقاد دارند تا زمانی که حاکمیت تک حزبی به وجود نیاید حتی اگر انتخابات در اوایل ماه نوامبر برگزار شود و حزب عدالت و توسعه دوباره در انتخابات شکست بخورد، باز هم این حزب کارشکنی خواهد کرد و اجازه نخواهند داد که حکومت ائتلافی تشکیل شود و چند بار این موضوع را تکرار خواهند کرد تا بتوانند حاکمیت تک حزبی عدالت و توسعه را به وجود آورده و تثبیت کنند.
حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی‌گرا اعلام کردهاند که حکومت اقلیت به رهبری حزب عدالت و توسعه را برای برگزاری انتخابات قبول ندارند و همچنین حکومت ائتلافی موقت برای برگزاری انتخابات را مورد قبول نمی‌دانند. اردوغان اصرار دارد که حکومیت اقلیت و حکومت ائتلافی موقت برای برگزاری انتخابات باید در اختیار و کنترل حزب عدالت و توسعه باشد تا به احزاب دیگر اجازه مداخله در انتخابات را ندهند.
قائم مقامی در خصوص اقدام‌های اردوغان درباره برگزاری انتخابات زودهنگام گفت: به نظرم این سناریو به این منظور طراحی شده تا در انتخابات تقلب صورت گیرد و نگذارد قانون‌گذار و احزاب دیگر بر انتخابات و روند آن نظارت داشته باشند تا بتواند با استفاده از امکانات دولت اوضاع را به نفع خود پیش ببرد.
وی در پایان تاکید کرد: حزب دموکراتیک خلق‌ها به رهبری صلاح‌الدین دمیرتاش گفته است که به عنوان حکومت ائتلافی در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد. در این صورت یک کمک ائتلافی میان کردها یعنی حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب عدالت و توسعه برای برگزاری انتخابات به وجود خواهد آمد که در چند روز آینده مشخص خواهد شد. اما به هر ترتیب مساله اصلی این است که اردوغان به عنوان یک مانع در تشکیل حکومت ائتلافی و حکومت اقلیتی در ترکیه محسوب می‌شود.
گفتوگو: فرشاد گلزاری