گردش به راست چپ‌ها در یونان

بحران اقتصادی یونان را می‌توان در تاریخ اروپا و همچنین در نظام سیاسی – اقتصادی جهان جزو یکی از نادرترین رخدادهای سیاست بین‌الملل دانست.

بارها از طرف مفسران و تحلیلگران سراسر جهان در این‌باره تحلیل‌هایی ارائه شده است. چهره‌هایی که گاه تمایلات سیاسی آنها به سمت چپ‌ها متمایل بوده یا اینکه از موضع راست‌گرایان لب به انتقاد یا تمجید از سیاست‌های«الکسیس سیپراس» نخست وزیر یونان گشوده‌اند.

مقصر کیست؟

موضوع مهمی که در این میان همواره به عنوان یک حلقه مفقوده مطرح بوده است و تاکنون هم ادامه داشته، این است که دو طرف حاضر در پرونده یونان یعنی دولت چپگرای حاکم بر آتن و اتحادیه اروپا به رهبری آلمان تنها یکدیگر را متهم به تشدید اوضاع بحرانی اقتصاد یونان می‌کنند و حاضر نیستند تا از خواسته‌های حداقلی خود در سطحی معقول کوتاه آمده و آشفته بازاری که بر قطب تمدن اروپا سایه افکنده را تا حد معقولی کاهش دهند.

بحران یونان در ماه‌های اخیر به خصوص در 20 روز گذشته تا جایی پیش رفت که می‌توان آن را مدلی از تقابل‌های سیاسی – اقتصادی غیر خشن و اصطلاحاً « کشمکش‌های سیاسی نرم» عنوان کرد. زمانی که حزب «سیریزا» در یونان به پیروزی رسید و «آلکسیس سیپراس» زمام امور را در ژانویه 2015 به دست گرفت، اولین گمانه‌هایی که توسط روانشناسان و جامعه‌شناسان سیاسی زده شد، این بود که بی‌شک درگیری و تقابل سیاسی مشخصی با روی کار آمدن چپ‌ها در یونان به وجود خواهد آمد.

سیپراس به دنبال چیست؟

عده‌ای از نظریه‌پردازان سیاسی زمانی که برای اولین بار چهره و ظاهر نخست‌وزیر یونان را در رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی به چشم دیدند، از وی به عنوان بر هم زننده قواعد دیپلماتیک یاد کردند. چراکه شخصیت وی در مقایسه با «آنتونیس ساماراس» نخست‌وزیر پیشین یونان کاملاً متفاوت جلوه کرده است. ساماراس شخصی برخاسته از حزب محافظه کار «دموکراسی نو» بود و تیپ شخصیتی او همانند تمامی سیاستمداران سراسر دنیا دارای قالبی تعریف شده بود اما سیپراس در تیپ ظاهری خود از الفبا و مدل تعیین شده در عرف دیپلماتیک جهانی بهره نبرد یعنی حتی از استفاده از کراوات خودداری کرد و در گام‌های اولیه خود را فاقد دین و مذهب معرفی کرده بود.

تمامی مولفه‌ها اعم از ظاهری و درونی که از سوی نخست‌وزیر چپگرای یونان مطرح شده است به نوعی برای شهروندان این کشور خوشایند تلقی می‌شود اما رقبای اروپایی او از همان ابتدا سیگنال‌های مخالف با سیاست‌هایشان را از سمت یونان دریافت کردند.

نکته‌ای که در پرونده یونان می‌بایست به آن اشاره کرد و می‌توان از آن به عنوان یک پارامتر در تقسیم این بحران به دو قسمت گذشته و آینده نام برد، همه‌پرسی پنجم جولای 2015 است. زمانی که تهدیدهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا خصوصاً آلمان و فرانسه به اوج خود رسید، تفکرات سیریزای چپگرا، مردم یونان را به شرکت در همه‌پرسی علیه سیاست‌های اقتصادی اروپایی وادار کرد.

نخست‌وزیر خندان یونان به گونه‌ای افکار عمومی یونان را هدایت کرد که شهروندان این کشور راهی جز گزینه «نه» گفتن به کشورهای اروپایی نداشتند.البته ناگفته نماند که عملکرد کشورهای اروپایی و در کانون آنها آلمان، یک نوع سیاست زیاده‌خواهانه را به تصویر می‌کشد چراکه تمامی اقتصاددانان خصوصاً تحلیلگران اقتصادی اروپا از قبل به این نکته اشاره کرده بودند که یونان از فساد مالی و اداری گسترده‌ای که از دولت قبل به ارث برده است، رنج می‌برد و همین موضوع باعث شده تا خزانه دولت خالی شده و نهایتاً کسری بودجه باعث می‌شود تا توان پرداخت وام‌های اعطایی توسط کشورهای قدرتمند قاره سبز از سمت یونان به حداقل برسد.

مرکل و مخالفانش

از همین رو و در تایید عملکرد نامناسب کشورهای عضو اتحادیه اروپا و خصوصاً آلمان، «کریستین لیندنر» رئیس حزب لیبرال دموکرات آلمان خروج تدریجی یونان از حوزه یورو را به نفع اتحادیه دانست و علناً با ارائه بسته نجات سوم به آتن مخالفت کرد. از طرفی دیگر هم «دیتمار بارتش» و «سارا واگن کنشت» معاونان رئیس فراکسیون چپ‌ها در پارلمان آلمان در گفت‌وگویی که با »تاگس اشپیگل« داشته‌اند شخص صدر اعظم آلمان و همچنین دولت وی را به اتخاذ سیاست بی‌رحمانه در قبال یونان محکوم کردند که در حقیقت می‌توان به این موضع‌گیری حمایت «چپ از چپ» اطلاق کرد که البته گره از مشکل یونان و همچنین مردم این سرزمین باز نمی‌کند و مانور سیاسی عادی تلقی می‌شود و تنها هم نوا شدن با چپ‌های یونان را به نمایش می‌گذارد که آن هم مصرف حزبی در داخل برلین را به دنبال دارد.

مطلب بعدی که در خصوص همه‌پرسی یونان می‌بایست مورد نظر قرار بگیرد، این است که اقدام دولت سیپراس پس از این‌که مردم این کشور به سیاست‌های ریاضتی اتحادیه اروپا پاسخ منفی دادند، به عنوان یک تودهنی و شاید میل به راست‌گراهای اروپایی ارزیابی می‌شود. در بیان این مساله رابطه‌ای کاملاً ساده وجود دارد. زمانی که دولت از پس اداره کشورش بر‌نمی‌آید و با علم به اینکه خزانه‌اش خالی است و دست به چنین حرکتی می‌زند مشخصاً منافع ملی و حتی قشر ضعیف کشورش را در نظر نمی‌گیرد.

لذا موجی که توسط دولت چپ‌گرای سیپراس در خصوص همه پرسی پنجم جولای در یونان به راه افتاد را تنها می‌توان یک موج‌سواری سیاسی عنوان کرد که در پله بعدی گرفتن یک «زهر چشم» از آلمان و فرانسه و در گام بعدی کشورهای دیگر اروپایی ارزیابی می‌شود و افکار عمومی جهان به وضوح دیدند که این یکه‌تازی چپ‌های یونان تنها چند روز بیشتر دوام نداشت و نهایتاً نمایندگان پارلمان یونان با 229 رای موافق از 300 رأی، موافقت خود را با دریافت بسته سوم کمک‌های مالی به این کشور اعلام کردند و در حقیقت این رأی به مثابه مهر تایید برای تصویب سیاست ریاضتی خصوصاً در محورهایی مانند اصلاح قوانین کار، سیستم بازنشستگی و مالیات بر ارزش افزوده به حساب می‌آید .

آلمان ایدئولوژی هیتلر را دنبال می‌کند

فارغ از اقدام‌های دولت یونان باید به مانور سیاسی و اقتصادی آلمان هم نگاهی ریز بینانه داشت. آلمان از گذشته تاکنون سعی داشته تا خود را به عنوان قطب‌نمای قاره سبز نمایان کند تا تمامی کشورهای اروپایی پشت سر آن مجبور به صف‌کشی و اطاعت از سیاست‌های این کشور شوند. از همین رو باید گفت که مرکل اتخاذ تصمیماتی مشابه سیاست‌های هیتلر را پیش گرفته است و با این شیوه درصدد است تا پایتخت تصمیم‌گیری اروپا را از بروکسل به برلین منتقل کند.

جیب خالی، پز عالی

در ادامه اگر بخواهیم به بیانی شیواتر اقدام‌های دولت کنونی یونان را ارزیابی کنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که تصمیم‌هایی که از طرف سیپراس و کابینه وی اتخاذ شد، تنها برای به وجود آوردن یک وقفه استراتژیک و جلب توجه افکار عمومی جهان آن هم در اوج تنش‌های میان آتن و بروکسل مورد استفاده قرار گرفت. درخواست «اتحادیه کارمندان دولت یونان» برای برپایی اعتصاب 24 ساعته خیابانی علیه تصمیم‌های دولت این کشور، یکی از مواردی بود که برای نخستین بار در دولت نوپای سیپراس به وقوع پیوست و تنها دلیل آن موافقت مقام‌‌های این کشور با نهادهای مالی بین‌المللی بوده است.

به هر ترتیب دولت چپگرای یونان در طول شش ماهی که در آتن بر سر کار آمده است، به عناوین مختلف مخالفت خود را با سیاست‌های تروئیکا نشان داد اما مساله‌ای که در اینجا باعث شد 40 درصد از جمعیت یونان در همه‌پرسی علیه دولت سیپراس رأی دهند، تن‌پروری مردم این کشور در فعالیت‌های روزانه آنها یا خوش‌گذرانی بیش از حد آنها نیست بلکه نبود پشتوانه پولی – مالی و بهره سرسام‌آور وام‌های صندوق بین المللی پول و کشورهای اروپایی عمده دلیلی است که دولت یونان را مجبور به امضای موافقت‌نامه با تروئیکا کرده است. اما حرف اول و آخر مردم یونان در خصوص اتفاقاتی که در این مدت روی داده است مصداق ضرب المثل «جیب خالی و پز عالی» است چراکه برای شهروندان یونان این مساله خصوصاً پس از امضای موافقت‌نامه مابین آتن و بروکسل یک نوع شوک حزبی و گسترده‌ای را به وجود آورد که منجر به القای مدلی از بی‌اعتمادی شده که رسانه‌های جهانی هم دیگر توان منعکس کردن اخبار مربوط به آن را ندارند.

گزارش: فرشاد گلزاری