امضاء توافق و نفوذ ژئوپلیتیک ایران در اقتصاد اروپا

در طول تاریخ، صاحبنظرانی از سراسر جهان به تعریف و توصیف روابط میان قدرت، سرزمین، مناقشه و موقعیت پرداخته اند. مفاهیم مربوط به تفکر ژئوپلیتیکی را می توان در دست نوشته های کنفوسیوس،ارسطو، ماکیاولی و بسیاری از نویسندگان قدیمی و قرون وسطایی پیدا کرد. البته باید گفت در اواخر قرن نوزدهم میلادی سلسله مطالعات رسمی ژئوپلیتیک پایه گذاری و با جدیت دنبال شد. از این رو تحلیل رسمی ژئوپلیتیک با پایان عصر اکتشافات مقارن گردید و آن زمان، قدرتهای اروپایی مستعمراتی را در کلیه مناطق قابل سکونت جهان کشف و ایجاد کرده بودند.

اقتصاد جهانی مدرن به موازات آن با ویژگی‌هایی چون سرمایه داری، وابستگی‌های متقابل اقتصاد جهانی و تجزیه سیاسی قابل توصیف است. اقتصادی که امروزه به جهان معرفی شده است به تدریج طی رنسانس در اروپا ظاهر گردید. با پیشرفت این مدل از اقتصاد، مفهوم دولت – ملت هم شروع به تکوین کرد و از آنجا بود که مرزبندی سرزمینی دولت – ملت‌ها ترسیم شد و آنها فرهنگ‌ها و گروه‌های قومی را با واحدهای سیاسی مشخص پیوند زدند.

پس از آن و با پایان قرون وسطی، بسیاری از سرزمین ها از قبیل بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، هلند و کشورهای حوزه اسکاندیناوی که در جغرافیای سیاسی معنی و مفهوم پیدا می کردند، ظهور پیدا کردند.

لذا هم زمان با ظهور دولت – ملت‌های مدرن، اقتصاد این کشورها روز به روز به هم وابسته‌تر شدند. به این ترتیب اقتصاد جهانی مدرن، با مولفه وابستگی اقتصاد جهانی و نظام کشورهای به هم وابسته در اروپا طی دوره رنسانس شروع به ظاهر شدن نمود. از آن زمان به بعد، اقتصاد جهانی نوین برای سلطه بر تمامیت تمدن بشری توسعه یافت.

ایران و بحران اقتصادی قاره سبز

این روند تا کنون ادامه دارد که البته با نوسانات و منحنی های متفاوتی همراه بوده است. اما بحران پولی – مالی در قاره سبز که ۲۸ کشور عضو اتحادیه را به جان یکدیگر انداخته است، در دهه اخیر باعث شده نفوذ و رخنه استراتژیک انواع و اقسام دولت‌ها در کشورهای اروپایی با چهره ها و محورهای مختلف بروز کند.

کشورهایی که در این بین مطرح هستند و به عنوان یک کنشگر فعال در عرصه بین الملل اقدام به تحرکات آشکار و پنهان می کنند، ممکن است خواستگاهی غربی داشته باشند یا بر آمده از قطب شرقی و منطقه خاورمیانه باشند که میتوان به مناسبات روسیه با کشورهای اروپایی قبل از بحران اوکراین اشاره کرد.

یکی از بازیگران اصلی که به لحاظ شکلی و ماهوی توانسته معادلات بین المللی را در جغرافیای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای با تغییراتی روبرو کند، جمهوری اسلامی ایران است. این تغییرات و چرایی آن را می‌توان در میان صفحات توافقنامه‌ای جستجو کرد که موجب شده شش بازیگر اصلی صحنه بین الملل برای امضاء آن از ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳ تاکنون بر سر میز مذاکره حاضر شوند.

فارغ از مسائل نظامی و ماهیت اصلی توافقنامه، یکی از پارامترهایی که در طول ۱۲ سال مذاکره ایران با کشورهای عضو گروه ۱+۵ به نوعی ستون فقرات این مذاکرات محسوب می‌ شود، بحث تحریم ها و به صورت کلی محورهای اقتصادی آن است.

سایه سیاست بر اقتصاد مشهود است

زمانی که مناقشه‌ای سیاسی و حتی نظامی و با ابعاد بین المللی و گسترده کلید میخورد، بی‌شک ترکش های آن به ساختار اقتصادی یک کشور اصابت خواهد کرد که در نتیجه توزیع بحران موجب واگرایی اجتماعی و ایجاد گسل در نظام پولی – مالی کشوری خاص یا یک جغرافیایی را به دنبال خواهد داشت.

از این رو اگر بخواهیم طول پیکان تحریمی را که به بدنه کشورمان شلیک شد در این مدت میزان سنجی کنیم و اثرات مخرب آن را نه تنها بر اقتصاد ایران بلکه بر کل جهان خصوصاً کشورهای اروپایی بررسی کنیم، باید مولفه های متفاوتی را در قلمروهای حاکمیتی گوناگون بررسی کنیم. حاکمیت هایی مانند فرانسه، چین، روسیه، بریتانیا، آمریکا و آلمان که اگر بخواهیم با نگاهی غیر نقادانه به این موضوع نگاه کنیم، به صورت شفاف و کاملاً واضح در می‌یابیم که اروپایی ها با شرایط اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشورهای خود به امضاء شدن توافق با ایران چشم دارند اما، این موضوع را به صورت مشهود و ملموس بازگو نمی کنند و هر از گاهی به انتشار اخباری در خصوص امکان ایجاد روابط تجاری با ایران بسنده می کنند.

اشتیاق برلین و بازرهای اقتصادی ایران

در این بین یکی از کشورهایی که در روند تحریم ها بارها اشتیاق خود را برای حضور در بازار ایران اعلام کرده است، کشور آلمان است. مقامات برلین بارها و خصوصاً در چند ماه گذشته برای برقراری روابط اقتصادی و همچنین توسعه تجاری به تهران سفر کرده‌اند.

در اوایل تیرماه سال جاری «میکاییل بارون انگرن اشتنبرگ» سفیر آلمان در ایران به همراه رایزن بازرگانی خود در دیدار با مسئولان اتاق بازرگانی تهران، بر تقویت مناسبات اقتصادی تاکید کردند و خواستار رفع موانع توسعه تجاری بین دو کشور شدند که البته تحریم های شورای امنیت و همچنین ممنوعیت‌های مطرح شده از سوی کشورهای اروپایی به موازات این پرونده، یکی از دلایل کند شدن این روند ارزیابی می‌شود.

اگر نگاهی به مراودات اقتصادی میان تهران و برلین بیاندازیم، حجم مناسباتی که در این بین موجب نقش بستن ارقام در توافقنامه های تجاری شده است، این پیام را مخابره می کند که روابط تجاری میان کشورمان با آلمان، منحنی رشد اقتصادی را به صورت صعودی نمایان می‌کند. به عنوان مثال در اسناد منتشر شده پایگاه خبری کمیسیون اروپا ( یورو استات ) حجم مبادلات تجاری بین ایران و آلمان در سال ۲۰۱۳ را برابر با ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو و در سال ۲۰۱۴ رقمی معادل ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون یورو اعلام کرده که رشدی به میزان ۲۶ درصدی را نشان می دهد. همچنین این پایگاه میزان صادرات ایران به آلمان را در سال ۲۰۱۴ رقم ۲۸۰ میلیون یورو اعلام کرده که در مقایسه با سال ۲۰۱۳ رشدی بالغ بر هشت درصد داشت.   

شبکه آلمانی زبان "ZDF"هم، به صورت رسمی اعلام کرده است که در پی اعمال تحریم‌ها علیه ایران، سهم بازار شرکت های آلمانی از ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۱۱ و هفت دهم درصد در سال ۲۰۱۳ میلادی کاهش یافته است. این در حالی است که حجم مبادلات تجاری ایران و آلمان در سال ۲۰۱۴ میلادی به سه میلیارد رسید. 

پاریس، پشت درهای تهران

در طرف دیگر مناسبات اقتصادی، فرانسه قرار دارد که یکی از مهره‌های بسیار مهم در اقتصاد ایران به حساب می‌آید. شاید بتوان گفت بیشترین حجم واردات خودرو به کشور ایران از سوی فرانسه صورت می‌گیرد. اما با توجه به اینکه دولت "فرانسوا اولاند" از زمانی که به روی کار آمده است یک رویکرد تقابلی را در روابط خود با ایران اتخاذ کرده است، حجم مبادلات تجاری بین ایران و فرانسه هشت درصد کاهش داشته است.

مبادلات تجاری ایران و فرانسه در سال ۲۰۱۳ به مرز ۵۲۰ میلیون یورو رسید. در حالی که باتوجه به زد و خوردهای سیاسی که در روند مذاکرات هسته‌ای به وجود آمد، لفاظی هایی از سوی " لوران فابیوس" وزیر خارجه یهودی الاصل فرانسه علیه پرونده هسته ای ایران صورت گرفت که این تنها به معنی موضع تند و هجومی وی نبوده بلکه این موضوع به منزله تصمیمات نظام سیاسی دولت حاکم بر الیزه تلقی می شود.

این موضوع باعث شد رقم مناسبات تجاری میان تهران - پاریس در سال ۲۰۱۴ به ۴۸۰ میلیون یورو کاهش پیدا کند. به طبع و به موازات این مساله، سیاست هایی که جامعه جهانی درباره تحریم ایران اتخاذ کرده بودند برای فرانسه هم لازم الاجراء قلمداد می‌شد که نتیجه آن کاهش صادرات محصولات فرانسوی به ایران بود که رقم صادرات آن در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۴۹۳ میلیون یورو بود و در سال ۲۰۱۴ به ۴۵۳ میلیون یورو تنزل پیدا کرد.

لردها همچنان می‌تازند

اما این مساله در بریتانیا کمی متفاوت تر از آلمان و فرانسه ظاهر می‌شود. در لندن " پوند استرلینگ" حکمفرما است و دولت "دیویدکامرون" هم پس از انتخابات ۷ می ۲۰۱۵ قرار را بر این گذاشته است در مورد خروج از اتحادیه اروپا در اواخر سال ۲۰۱۷ اقدام به برگزاری همه پرسی کند. این امر نشان می دهد که بریتانیا تا حدودی توانسته بر آثار مخرب قطع روابط اقتصادی با ایران فائق آید و با به اجراء گذاشتن مدلی از «شیفت استراتژیک» وابستگی خود را به کشورهای قاره سبز و خصوصاً اتحادیه اروپا تا حد زیادی کاهش دهد زیرا " لردهای ساکن در وست مینستر" بر این باورند واگرایی میان لندن و اتحادیه اروپا توانسته وابستگی اقتصادی آنها به اتحادیه را تا حدودی کاهش دهد و همین امر موجب بالا ماندن قیمت پوند شده است.

از جهت دیگر باید به این نکته توجه داشت که مناسبات اقتصادی بین ایران و انگلستان همانند روابط سیاسی این دو کشور نیست و نخواهد بود چراکه توسعه روابط، بیشتر متوجه بخش خصوصی این دو کشور است تا لایه‌های دولتی موجود در دو کشور.

در مورد چین و روسیه باید گفت که این دو کشور از قدیم الایام به عنوان شرکاء استراتژیک ایران در عرصه اقتصادی به حساب می‌آیند. روسیه پس از مفتوح شدن پرونده اوکراین، علناً به مقابله با واشنگتن برخواست و این روند پس از الحاق شبه جزیره استراتژیک کریمه به خاک روسیه در سال ۲۰۱۴ به اوج خود رسید و موجب شد تا اتحادیه اروپا و ۲۸ کشور عضو آن برای صف بندی سیاسی و اقتصادی در مقابل مسکو و پوتین با ایالات متحده هم صدا شوند و از همانجا بود که تحریم های اقتصادی علیه روسیه و حتی چهره های سطح اول این کشور طرح ریزی شد.

اوکراین و تمنای مسکو

پس گذشت کمتر از یک سال این تحریم ها بر بدنه اصلی اقتصاد روسیه تاثیر گذاشت و مقامات مسکو را مجبور کرد به سوی ترکیه، چین و ایران متمایل شوند. این تمایل روسیه به سمت چین و پس از آن ایران؛ زنگ خطری را برای آمریکا و اروپا به صدا درآورد.

اینکه چرا روسیه به سمت چین و سپس هر دو کشور به سمت بازار ایران آمده‌اند امری غیر قابل باور به نظر نمی‌رسد. روسیه مجبور است تا بازاری مناسب برای محصولات کشاورزی خود بیابد. به این ترتیب چین و روسیه بهترین نقاط برای صادرات خواهند بود. از سوی دیگر ایران هم از تحریم هایی که بر علیه آن وضع شده متضرر شده و می بایست یک هاب ارتباطی برای جایگزینی واردات برای خود پیدا می کرد. جایگزینی که بتواند محصولات اروپایی را با همان کیفیت و حداقل نزدیک به کیفیت مذکور تامین کند و همین موضوع باعث شد مثلث اقتصادی ایران، چین و روسیه در سه منطقه خاورمیانه، آسیای شرقی و اوراسیا شکل گیرد.

موضوع دیگر اعتبار و جایگاه سیاسی و جغرافیایی ایران در منطقه خاورمیانه و همچنین دسترسی این کشور به خلیج فارس و کشورهای حاشیه خلیج است. چین به هر روش ممکن باید خود را دست کم تا دهه آینده به قطب اول اقتصادی جهان تبدیل کند و به این ترتیب موقعیت ژئوپلیتیکی ایران می‌تواند محصولات این کشور و همچنین روسیه را به عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، پاکستان و سایر کشورها به راحتی انتقال دهد که در این حالت باید گفت ایران به درگاه ورود و خروج محصولات این دو کشور تبدیل شده است.

ایالات متحده و اقتصاد پوشالی

محور آخر که اصلی ترین و مهمترین موضوع در خصوص محور اقتصادی پس از امضاء توافق نامه هسته‌ای به شمار می رود، طرف اصلی مذاکره یعنی ایالات متحده است. اینکه آمریکا تا چه حدی بر اقتصاد جهانی نفوذ دارد امری است که به واکاوی و البته دسته بندی موضوعات در قالب صنعتی، کشاورزی و حتی صادرات تکنولوژی نیاز دارد.

تنها مساله‌ای که در روابط اقتصادی و نه سیاسی میان ایران و آمریکا پس از امضاء توافقنامه وین مد نظر خواهد بود این است که نظام اقتصادی غرب متحمل ضررهای بسیار زیادی شده است که بخش عمده آن به دلیل راه اندازی جنگهای فرسایشی از سوی دولت وقت حاکم بر واشنگتن به وجود آمده است. در نتیجه می بایست وضعیت وخیم اقتصادی آمریکا که در سایه توپخانه رسانه‌ای غرب پنهان مانده است ترمیم شود.

بی شک ترمیم اقتصاد یک کشور چه آمریکا باشد و چه ایران، نیازمند این است که مناسبات سیاسی میان دولت – ملت ها به روال عادی خود بازگردد یا دست کم چهره روابط بین دو کشور تطهیر شود و در این میان می بایست به بازسازی روابط کوبا و آمریکا پس از نیم قرن اشاره کرد.

فرجام سخن: 

اگر بخواهیم به صورت کلی ۶ کشور دخیل در پرونده هسته ای ایران ( گروه ۱+۵ ) را که ۱۲ سال به صف آرایی در مقابل کشورمان پرداخته بودند از منظر اقتصادی خصوصاً پس از مذاکرات وین بررسی و ارزیابی کنیم باید بگوییم تنها گزاره و پارامتری که دولت های مذکور را مجبور کرد تا به پای میز مذاکرات بیایند، واژه ای است به نام « منافع». زیرا در نظام بین الملل تمامی کشورها و حتی کوچک ترین نقطه روی کره زمین که به عنوان یک جغرافیای سیاسی شناخته می‌شود، زنجیر وار به دولتهای دیگر متصل است و منافع آنها به یکدیگر گره خورده است.

بدون تردید ایران امروز به یک بازیگر مهم در عرصه سیاست منطقه ای و جهانی تبدیل شده است و همان طور که ممکن است منافع دشمنان خود را تهدید کند، خواهد توانست محوری بسیار مناسب برای رونق تجارت جهانی باشد. اگر این طور نبود فرانسه، آلمان، چین و روسیه و حتی کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا به همراه کشورهای آسیای مرکزی هیچ گاه به دنبال تقویت و برقراری روابط اقتصادی مجدد خود با کشورمان نبودند چراکه منافع اقتصادی آنها ایجاب می کند با ایران رابطه داشته باشند و البته ایران هم به این رابطه نیازمند خواهد بود.

گزارش: فرشاد گلزاری