قائم مقامی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
تمامی احزاب ترکیه در صدد جلب آرای کردها و علوی‌ها هستند
انتخابات پارلمانی در ترکیه از حیث ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین از منظر سرنوشت گروه‌ها و احزاب مختلف حائز اهمیت است.
سید علی قائم مقامی کار‌شناس مسائل ترکیه با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی ترکیه به خبرنگار ایلنا گفت: این انتخابات در ترکیه به این دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که طبق قانون اساسی فعلی ترکیه، مجلس از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است. در ترکیه نظام پارلمانی دموکراتیک یک‌سری نواقصی دارد. یعنی گستردگی احزاب در آن به گونه‌ای است که اگر این نظام به صورت دو حزبی یا سه حزبی ظاهر شود، می‌تواند تمامی نظام دولتی ترکیه را در اختیار بگیرد و طبق خواسته‌های خودشان قوانین موضوعه را تغییر دهند و اگر حداقل ۳۶۷ رای داشته باشند می‌توانند قانون اساسی را تغییر دهند و اگر هم ۳۳۰ رای داشته باشند، می‌توانند قانون اساسی را تدوین کنند که در این صورت می‌بایست رفراندوم عمومی برگزار شود.
وی ادامه داد: از اختیارات پارلمان ترکیه باید گفت که این مجلس می‌تواند اعلام جنگ کند و بر طبق اصول قانونی اساسی مانند اصل ۹۲ آن می‌تواند به خارج از کشور نیرو اعزام کند. نظارت بر قوه مجریه از دیگر اختیارات آن است و همچنین می‌تواند رئیس‌جمهوری را به علت خیانت به وطن به دیوان عالی دولت معرفی کرده و او را از کار برکنار کند که این‌ها جزئی از اختیارات گسترده پارلمان است. در نتیجه می‌توان گفت که انتخابات مجلس در ترکیه از حیث ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین از منظر سرنوشت گروه‌ها و احزاب مختلف حائز اهمیت است.
این کار‌شناس مسائل قفقاز با اشاره به انتشار اهداف انتخاباتی حزب اردوغان گفت: حزب عدالت و توسعه بیانیه انتخاباتی ۳۵۲ صفحه‌ای را در ۶ سر فصل منتشر کرده است که محتوی مطالب آن به این شرح است: ۱-دموکراتیزه شدن و نظام قانون اساسی جدید، مدل مدیریت و نظام ریاست‌جمهوری و توسعه انسانی و جامعه کیفی می‌شود. ۲- اقتصاد با ثبات و قدرتمند که شامل توسعه و رشد و ثبات اقتصادی کلان، سیاست پولی، کشاورزی و غذا، امنیت انرژی و لجستیک است. ۳- علوم و تکنولوژی نوگرا و نوین. ۴- شهرهای با کیفیت زندگی مناسب، محیط زیست پایدار، توزیع متعادل رفاه در مناطق عمران و شهرسازی. ۵- کشور دارای دیدگاه خاص و پیشتاز که متشکل از سیاست خارجی موثر، حق‌محور و شرافتمند، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و جوامع فامیلی و نسبی که شامل آذری‌ها، آسیا مرکزی، قفقاز و ترک زبان‌هایی که در سراسر دنیا هستند، است.
وی اضافه کرد: تمامی سرفصل‌هایی که به اختصار مطرح شدند، محورهایی است که این حزب میل به اجرای آن دارد. اما اصلش این است که آن‌ها در صدد به وجود آوردن قانون اساسی جدید با محوریت ریاست‌جمهوری هستند یعنی می‌خواهند قانون اساسی سال ۱۹۸۲ ترکیه که نظام پارلمانی دموکراتیک است را به نظام ریاست‌جمهوری منهای نخست‌وزیر و دو حزبی تبدیل کنند که این طرح توسط مقام‌ها و رهبر حزب عدالت و توسعه مطرح شده است که البته تمامی احزاب ترکیه مخالف نظام ریاست‌جمهوری هستند.
قائم مقامی در تشریح متغیرهای موجود در انتخابات پارلمانی ترکیه گفت: دو موضوع کردها و علویان حاضر در ترکیه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. حزب دموکراتیک خلق که وابسته به پ.ک.ک و ک.ج.ک است در صدد است تا تمامی سیاست‌های پ.ک.ک را در ترکیه به مورد اجرا بگذارد و می‌خواهد جامعه دموکراتیک خود مختار به وجود آورد تا بتواند از این طریق نظام ایالتی را در ترکیه بر اساس پایه‌گذاری ۲۵ منطقه یا ایالت به وجود آورد. حزب عدالت و توسعه طرحی به نام «طرح گشایش» را نزد خود دارد که طرحی دموکراتیک برای حل مساله کردها به حساب می‌آید و حزب عدالت توسعه در این طرح بحث خلع سلاح پ.ک.ک را مطرح کرده و همچنین گفته شده چریک‌های این گروه می‌بایست محل‌های استقرار خود را از کوهستان به روی زمین منتقل کنند. در این‌صورت قانون اساسی جدید ترکیه بر اساس طرح مذکور اجرا خواهد شد و حقوق کردها را به رسمیت می‌شناسند.
وی افزود: در مقابل پ.ک.ک با این نظر مخالف است. آن‌ها می‌گویند تا زمانی که قانون اساسی و قوانین موضوعه مانند قانون احزاب و قوانین زیر مجموعه قانون اساسی تغییر پیدا نکرده باشد و در متون قانونی مساله کردها به صورت مدون و مشخص تضمین نشده باشد، ما خلع سلاح نخواهیم شد که این خود نشان دهنده تضاد در میان احزاب است. با تمامی این تفاسیر مذاکرات بین اردوغان و کردها در جریان است و حتی مابین این دو توافقی به اسم «دولما باغچه» صورت گرفت که عبدالله اوجالان ۱۰ اصل را در این توافق قید کرده تا این موارد جراء شود که البته طرفین بندهایی را مشروط به اقدام‌های یکدیگر در این بین قرار داده‌اند.
این کار‌شناس مسائل بین‌الملل در خصوص الزامات تشکیل احزاب در پارلمان ترکیه تصریح کرد: برای اینکه احزاب در مجلس ترکیه بتوانند گروه حزبی تشکیل دهند، حداقل باید ۲۰ نماینده را به اسم خودشان وارد مجلس کنند. حدوداً ۵۳ میلیون نفر حق شرکت در انتخابات پارلمانی ترکیه را دارند و اگر ۱۵ درصد از رای‌دهندگان در این انتخابات شرکت نکنند و تنها ۸۵ درصد در آن شرکت کنند، حزب دموکراتیک خلق می‌بایست حداقل چهار میلیون و ۶۰۰ یا چهار میلیون و ۸۰۰ رای به دست آورد. لذا رهبرحزب دموکراتیک خلق از همین موضوع استفاده کرده و در صدد است تا آرای کردها و علوی‌ها را به نفع خود جلب کند و در این‌صورت ۱۰ درصد حد نصاب انتخابات را رد می‌کند و به عنوان یک حزب وارد مجلس می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این حزب می‌تواند ۱۰ درصد آراء مذکور را به خود اختصاص دهد یا خیر، گفت: حزب دموکراتیک خلق مدعی است که از این ۱۰ درصد عبور می‌کند. در مقابل «جمیل بایف» رئیس شورای اجرایی اتحاد جوامع کردستان در پیام ویدیویی که چند روز پیش منتشر کرده بود، گفت که اگر خلق‌های ساکن اروپا که تبعه ترکیه هستند در انتخابات مشارکت داشته بالا باشند، حزب دموکراتیک خلق‌ها می‌تواند از این ۱۰ درصد عبور کند. البته او به صورت سرپوشیده تهدید کرده و گفته است که کردها نباید به غیر از حزب دموکراتیک خلق‌ها به حزب دیگری رای بدهند و استدلالش هم استعمارگری سایر احزاب است. طبق یک سری از نظر سنجی‌ها در داخل ترکیه بعضی می‌گویند که حزب عدالت و توسعه در حدود ۴۰ درصد آرا را به دست خواهد آورد. از طرفی دیگر «عبدالقادر سلوی» رئیس روزنامه «ینی شفق» که حامی صد در صدی اروغان و دولتش است، گفته است که ۱۵ درصد مردم که قبلاً به حزب عدالت و توسعه رای داده بودند، هم اکنون دچار شک و تردید هستند و این حزب باید کردهای سمت غرب ترکیه را که به این حزب رای می‌دادند، توجیه کند تا آن‌ها نا‌امید نشوند.
قائم مقامی درباره نقش علوی‌ها در جابه‌جایی آراء در انتخابات پارلمانی ترکیه خاطرنشان کرد: مساله دیگر بحث علوی‌های ترکیه است. زمانی که اردوغان نام پل سوم استانبول را «یاووز سلطان سلیم» نام‌گذاری کرد، باعث عصبانیت علوی‌ها شد. چراکه این شخص کسی بوده که علوی‌ها و شیعیان را به قتل می‌رسانده و از این رو علوی‌ها به حزب عدالت و توسعه رای نمی‌دهند و به حزب جمهوری‌خواه خلق یا دموکراتیک خلق رای خواهند داد و تمامی احزاب روی این مساله کار می‌کنند که چگونه آرای علویان را به دست بیاورند. به گونه‌ای که حزب حرکت ملی که به حزب گرگ‌های خاکستری معروف بودند و در دهه ۷۰ میلادی علوی‌ها را به قتل رسانده بودند هم به دنبال کسب آرای علویان هستند و خود را دوستدار علوی‌ها عنوان کرده‌اند.
وی در پایان بیان کرد: از سمتی دیگر حزب سعادت با چند حزب دیگر متحد شده و آن‌ها هم در صدد جلب رای علوی‌ها به سود خود هستند. در واقع چنین پیچیدگی‌هایی در ترکیه وجود دارد. یعنی در این کشور احزاب نمی‌توانند در انتخابات ائتلاف تشکیل بدهند به گونه‌ای که در این کشور ۸۰ حزب وجود دارد و می‌بایست احزاب در ۵۰ به علاوه یک استان سازماندهی داشته باشند وگرنه نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و ائتلاف کنند و تنها می‌توانند تحت رهبری یک حزب ائتلاف کنند اما خودشان حق شرکت در انتخابات را ندارند. احزابی مانند عدالت و توسعه، حزب جمهوری خلق، حزب حرکت ملی‌گرا، حزب دموکراتیک خلق و حزب اتحاد ملی که تحت رهبری سعادت هستند، از احزاب شاخص در انتخابات و همچنین کشور ترکیه به شمار می‌روند که مابقی احزاب به اندازه این چند حزب مهم تلقی نمی‌شوند.
گفت‌و‌گو: فرشاد گلزاری
