مرسی در دو قدمی مرگ، مبارک در انتظار آزادی
دادگاه جنایی قاهره با صدور احکامی جداگانه، رئیس‌جمهوری برکنار شده مصر و شماری از رهبران ارشد اخوان‌المسلیمن را به جرم فرار از زندان وادی نطرون در سال ۲۰۱۱ میلادی و جاسوسی برای گروه‌های خارجی به اعدام محکوم کرد. احکام صادره برای تائید نهایی به مفتی اعظم مصر ارجاع داده شده است.
پس از فراز و نشیب‌های فراوان و برگزاری چندین جلسه محاکمه در آکادمی پلیس قاهره، «محمد مرسی» رئیس‌جمهوری برکنار شده مصر و «محمد بدیع» رهبر اخوان‌المسلیمن به اعدام محکوم شدند، «یوسف قرضاوی» رهبر معنوی اخوان که در قطر به سر می‌برد نیز به طور غیابی به اعدام محکوم شد. وزارت کشور مصر پس از اعلام این احکام و برای جلوگیری از برگزاری تظاهرات حمایت از جریان اخوان، در این کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرد. جلسه بعدی محاکمه مرسی و رهبران اخوان المسلیمن، پس از اعلام نظر مفتی اعظم مصر در دومین روز از ماه ژوئن برگزار می‌شود.
مرسی در انتظار چوبه دار، مبارک در انتظار آزادی
رئیس‌جمهوری برکنار شده مصر در همان قفسی محاکمه می‌شود که پیش از آن جای مبارک بود. تفاوت این دو رئیس‌جمهوری در آن است که یکی از آن‌ها در قفس به انتظار چوبه دار است و دیگری منتظر آزادی. جرم اصلی مرسی و بخشی از رهبران اخوان‌المسلمین که برای آن به اعدام محکوم شدند، فرار از زندان وادی نطرون در زمان رژیم مبارک است. پس از کودتای ارتش و قدرت گرفتن «عبدالرحمن السیسی»، رویکرد دستگاه قضایی مصر به دوران دیکتاتوری بازگشت. در جریان کودتای نظامیان با پشتیبانی ریاض، رئیس‌جمهوری که با رای مستقیم مردم مصر انتخاب شده بود، برکنار و روانه زندان شد و بار دیگر نظامیان در صدر قدرت کشور اهرام قرار گرفتند.
در حالی که زمزمه اعدام مرسی به گوش می‌رسد، دیکتاتور سابق مصر که در جریان انقلاب ژانویه سرنگون شد در انتظار آزادی است. بنابر اعلام مشاور وزیر کشور مصر در امور زندان‌ها، دوران محکومیت سه ساله «حسنی مبارک» به پایان رسیده است. دیکتاتور سابق مصر که در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه مردم مصر از قدرت برکنار شد، با اتهاماتی از جمله صدور گاز به اسرائیل، کشتار معترضان و فساد مالی مواجه بود. مبارک از تمام اتهام‌های وارده تبرئه و تنها به جرم اختلاس در پرونده معروف به کاخ‌های ریاست‌جمهوری، محکوم به سه سال زندان شد. تصویر مبارک که با آرامش خیال در قفس نشسته بود، هنوز از یاد نرفته است.
رویکرد دوگانه دستگاه به اصطلاح عدالت مصر در جریان محاکمه دو رئیس‌جمهوری پیشین به وضوح قابل مشاهده است. به عقیده کار‌شناسان و صاحب‌نظران، محاکمه و حکم اعدام رئیس‌جمهوری سابق مصر و بیش از ۱۰۰ نفر از رهبران ارشد اخوان‌المسلمین، سیاسی و خارج از عدالت است. دلیل این تحلیل نیز، وابستگی السیسی به ریاض و به قدرت رسیدن وی با پشتیبانی آل سعود است. عربستان سعودی اصلی‌ترین دشمن جریان اخوان در مصر و دیگر کشورهای عربی است تا آنجا که روابط ریاض و دوحه به دلیل پشتیبانی مالی و اطلاعاتی قطر از اخوان به تیرگی گرایید و دامنه این اختلاف‌ها به شورای همکاری خلیج فارس نیز کشیده شد.
واکنش‌های بین‌المللی به صدور حکم اعدام مرسی
حکم اعدام مرسی با واکنش‌های بین‌المللی زیادی همراه شد. «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد همانطور که انتظار می‌رفت، از حکم اعدام رئیس‌جمهوری برکنار شده مصر ابراز نگرانی کرد. رئیس‌جمهوری ترکیه نیز در سخنرانی خود در حضور بخشی از مردم استانبول، صدور حکم اعدام مرسی را بازگشت مصر به دوران باستان دانست و از سردمداران غرب برای نادیده گرفتن کودتای نظامیان علیه رئیس‌جمهوری که ۵۲ درصد از آرای مردم خود را کسب کرده بود، انتقاد کرد.
وزارت خارجه آمریکا نیز طی بیانیه‌ای، صدور حکم اعدام مرسی را نقض حاکمیت قانون در مصر دانست. جماعت اخوان المسلیمن نیز که اعضای ارشد آن در دادگاه‌های اخیر به اعدام محکوم شده‌اند، با صدور بیانیه‌ای دستگاه قضایی این کشور را ابزار دست کودتاچیان خواند و از مردم مصر درخواست کرد تا سرنگونی نظام السیسی مقاومت کنند. وزارت خارجه آلمان نیز خواستار برگزاری دادگاهی بر اساس قانون اساسی شد. سازمان عفو بین‌الملل نیز دادگاه‌های برگزار شده در آکادمی پلیس قاهره را نمایشی و بی‌پایه و اساس دانست و اعلام کرد که مجازات اعدام به ابزار مورد علاقه مصر برای کنار زدن مخالفان سیاسی تبدیل شده است.
محسن صالحی خواه