انقلاب مصر همچنان ادامه دارد

شاید زمانی که «محمد بوعزیزی»، جوان اهل تونس در اعتراض به پلیس که مانع دست‌فروشی وی شده بود، خود را آتش زد، تصور نمی‌کرد که انقلابی در کشورهای عربی به پا کند. از زمان خیزش مردمی در تونس، موجی از اعتراض‌‌ها در کشورهای عربی آغاز شد که در ادبیات سیاسی از آن به عنوان بهار عربی یاد می‌شود.

موج بهار عربی که در سال ۲۰۱۰ میلادی در تونس آغاز شد، در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی به مصر رسید. مردم کشور نیل و اهرام که از حکومت ۳۰ ساله نظامیان به رهبری «حسنی مبارک» ناراضی بودند، با الهام از انقلاب مردم تونس به خیابان‌ها آمده و اعتراض خود را با راهپیمایی و تظاهرات نشان دادند.

۱۷روز پس از آغاز انقلاب مصر، حسنی مبارک از ریاست جمهوری کناره ‌گیری کرد و «شورای عالی نیروهای مسلح» به طور موقت قدرت را در دست گرفت. این شورا، قدرت خود را تا سال ۲۰۱۲ میلادی حفظ کرد و پس از انتخابات ریاست جمهوری، «محمد مرسی» به عنوان رئیس‌جمهوری مصر قدرت را از شورا تحویل گرفت.

مصر و انحراف انقلاب از مسیر اصلی

یک سال پس از قرار داشتن مرسی در مسند ریاست ‌جمهوری، اعتراضاتی نسبت به وضع موجود در مصر شکل گرفت و مخالفان مرسی در میدان اتحریر قاهره دست به تجمع و تظاهرات زدند. موافقان و طرفداران مرسی نیز در حمایت از وی و دولت اخوان المسلمین در منطقه دیگر از پایتخت به تظاهرات پرداختند.

آغاز این تظاهرات، مساوی با آغاز دور جدیدی از بحران مصر بود که با ورود نیروهای مسلح این کشور رقم خورد. دخالت دوباره ارتش در صحنه سیاست داخلی، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. برخی کشور‌ها مانند ترکیه، انگلستان، ایالات متحده و آلمان این عمل ارتش را کودتا دانسته و آن را محکوم کردند. برخی دیگر نیز مانند عربستان سعودی از اقدام نیروهای مسلح تقدیر کرده و این پیروزی را به «عدلی منصور» که ریاست دولت موقت را بر عهده داشت، تبریک گفتند.

به دست گرفتن قدرت توسط ارتش، مصر را به دوران پیش از انقلاب بازگرداند. واقعه‌ای که از آن به عنوان بازگشت به عقب و انحراف انقلاب از مسیر اصلی یاد می‌شود. پس از برگزاری انتخابات و پیروزی ژنرال «عبدالفتاح السیسی» در این رویداد سیاسی، روند این انحراف تکمیل و بار دیگر نظامیان ریاست این کشور را در اختیار گرفتند.

مصر، نقطه رویارویی عربستان و قطر

برکناری مرسی و بالطبع کنار رفتن اخوان‌المسلمین از راس هرم قدرت، مقدمه‌ای برای رویارویی عربستان و قطر شد. دوحه به عنوان پشتیبان اخوان و ریاض در قامت حامی دولت حاکم، در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. در کنار مناقشات مصر، بحران لیبی نیز عرصه رقابت این دو کشور بود.

دامنه مشکلات میان این دو کشور، تا شورای همکاری خلیج فارس نیز رسید و روابط دوجانبه را به تاریکی کشاند. دخالت این دو کشور عربی حاشیه خلیج‌فارس، بحران مصر را به وضعیت کنونی تبدیل کرد و با این وجود که این کشور رئیس‌جمهوری و دولت مشخص و مستقر دارد، تظاهرات ادامه داشته و شرایط را روز به روز وخیم‌تر می‌کند.

نقطه اوج نفوذ عربستان در دولت نظامی السیسی را می‌توان در تبرئه دیکتاتور سابق دانست. دادستان عمومی مصر در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۱ میلادی با صدور حکمی، حسنی مبارک و خانواده‌اش را ممنوع الخروج و دارایی آن‌ها را توقیف کرد. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده مبارک، فرزندانش و وزیر کشور وقت در تاریخ سوم آگوست ۲۰۱۱ در محل آکادمی پلیس قاهره برگزار شد. اتهام‌های مبارک و همراهان وی در دور نخست محاکمه شامل کشتار معترضان در جریان انقلاب، فساد مالی و صدور گاز با قیمتی پایین‌تر از نرخ جهانی به رژیم صهیونیستی بود.

قاضی «احمد رفعت» به‌ عنوان قاضی پرونده مبارک، وی را به حبس ابد محکوم کرد. پس از چند دوره به تاخیر افتادن جلسه محاکمه، جلسه نهایی و اعلام حکم وی به ریاست قاضی الرشیدی در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴ برگزار شده و حسنی مبارک به همراه فرزندان، وزیر کشور وقت و معاونانش از تمام اتهام‌های فساد مالی، پرونده صادرات گاز و کشتار معترضان تبرئه و مبارک برای پرونده کاخ‌های ریاست‌جمهوری تنها به سه سال حبس محکوم شد. در واقع، حکم حبس ابد مبارک در دادگاه به ریاست قاضی رفعت، در زمان قدرت داشتن اخوان‌المسلمین صادر شد، اما تبرئه وی از اتهام‌های وارده توسط الرشیدی و در زمان حکومت السیسی صورت گرفت.

السیسی در تاریخ ۱۲ می‌۲۰۱۴ میلادی در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز عربی، در پاسخ به سوال خبرنگار این شبکه در مورد حمایت عربستان از ارتش در کودتا علیه مرسی، این موضوع را تایید و اظهار کرد که این حمایت سرنوشت ساز بود و تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد.

گزارش: محسن صالحی‌خواه