ایلنا بررسی میکند؛
جنگ لیبی، حافظ منافع غرب
استقرار یک دولت مستقل در لیبی که حاضر به امتیازدهی به کشورهای قدرتمند نباشد، منافع کشورهای غربی را به خطر میاندازد. وجود ذخایر سرشار نفت و موقعیت استراتژیک جغرافیایی این کشور ایجاب میکند که یک دولت ضعیف و مطیع اداره این کشور را به عهده بگیرد.
به انحراف کشیده شدن انقلاب در کشورهای عربی، به امری عادی تبدیل شده است. لیبی به عنوان یکی از کشورهایی که از موج بهار عربی بینصیب نماند، امروز صحنه درگیری شبهنظامیان انقلابی و نیروهای ارتش است. شهرهای مختلف لیبی میدان نبرد نیروهای دولتی و شبهنظامیان است.
پس از کشته شدن «معمر قذافی» توسط نیروهای انقلابی، لیبی دیگر روی آرامش به خود ندید. بد عمل کردن دولت انتقالی، اعمال افراطی و موج گسترده ترور و اعدامها باعثاعتراض دوباره مردم لیبی شد. دولت انتقالی نیز به سرکوب معترضان پرداخت و اوضاع این کشور دوباره حالت بحرانی به خود گرفت.
لیبی در حال حاضر دارای دو پارلمان و دو دولت است. دولت اصلی مستقر شهر «طرابلس» پایتخت این کشور و دولت شبهنظامیان در شهر «طبرق» مستقر است. درگیری میان این دو گروه، جنگ کنونی در لیبی را رقم زده است. ارتش و نیروهای وفادار به ژنرال «خلیفه حفتر» در مقابل شبه نظامیان انقلابی ایستادهاند و تا کنون توانستهاند مناطق زیادی از بنغازی را تصرف کنند و عملیات پاکسازی طرابلس نیز به تازگی آغاز شده است.
جنگ داخلی لیبی، صحنه تقابل نیروهای انقلابی و نیروهای دولتی با حمایت و دخالت کشورهای غربی و عربی است. وجود اخوانالمسلیمن در صف اول انقلاب لیبی که احتمال قدرت گرفتن این گروه را بسیار بالا میبرد، مطابق میل کشورهای عربی و به طور مشخص امارات متحده و مصر نبود. این کشورها با پشتیبانی مالی از نیروهای ارتش و گروه خلیفه حفتر، به دنبال سرکوب اخوان در این کشور و روی کارآمدن دولت مطلوب خود هستند.
کشورهای غربی و اعضای «ناتو» نیز به دنبال حذف انقلابیون اصلی از صحنه سیاست لیبی هستند. تصویب قطعنامه ۱۹۷۳ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنای حقوقی مداخله نظامی کشورهای دیگر در لیبی شد. انگلستان و فرانسه بیشترین نقش را در این حمله ایفا کردند. ۱۰ روز پس از کشته شدن قذافی و در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱ ناتو پایان ماموریت این ائتلاف را اعلام کرد. مداخله مستقیم نیروهای غربی پس از این تاریخ در لیبی پایان یافت، اما دخالت پنهان سرویسهای اطلاعاتی اروپایی و آمریکا در این کشور به طور آشکاری احساس میشود. مداخله سرویسهای امنیتی در جهت حذف انقلابیون اصلی از صحنه سیاست و روی کارآمدن یک دولت وابسته و ضعیف است.
استقرار یک دولت مستقل در لیبی که حاضر به امتیازدهی به کشورهای قدرتمند نباشد، منافع این کشورها را به خطر میاندازد. وجود ذخایر سرشار نفت و موقعیت استراتژیک جغرافیایی این کشور ایجاب میکند که یک دولت ضعیف و مطیع اداره این کشور را به عهده بگیرد. نیاز کشورهای صنعتی به نفت و گاز موجب اینگونه اقدامها میشود.
صنلیع تسلیحاتی کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و ایالات متحده نیازمند یک بازار مناسب برای فروش بیشتر است. کشوری که درگیر جنگ داخلی باشد، نیازمند انواع تسلیحات سبک و سنگین است. کشورهای غربی به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان سلاح در دنیا، به هر دو طرف درگیر در جنگ لیبی سلاح میفروشند. این کشورها از فروش سلاح، سه هدف را دنبال میکنند: اول، کسب درآمد از از این معامله. دوم، آزمایش این اسلحه و یافتن ایرادها برای رفع در نمونههای بعدی. سوم، ادامه درگیریها و کسب منافع دیگر.
ادامه جنگ داخلی لیبی یا پیروزی ارتش و نیروهای وفادار به ژنرال حفتر، هر دو به نفع کشورهای غربی است. در صورت ادامه جنگ، فروش سلاح همچنان ادامه خواهد داشت. در صورت دخالت دوباره شورای امنیت سازمان ملل، این کشورها میتوانند حضور نظامی در لیبی داشته باشند تا منافع خود را حفظ کنند. در صورت پیروزی ارتش بر شبهنظامیان انقلابی، علاوه بر حذف نیروهای اصلی انقلاب که یکی از اولویتهای این گروه است، یک دولت مطیع اداره لیبی را بر عهده میگیرد که حافظ منافع غرب خواهد بود.
گزارش: محسن صالحیخواه