ایلنا بررسی می‌کند؛
تبرئه مبارک؛ خزان بهار عربی
دخالت خارجی در روند انقلاب‌های مردمی منطقه، عدم تمرکز رهبری و همراه نبودن ارتش با مردم می‌تواند تظاهرات مردمی در کشورهای عربی را به انحراف بکشاند و با سقوط یک دیکتاتور، دیکتاتور دیگری قدرت را در دست گرفته و خواسته‌های مردم همچنان برآورده نشده باقی می‌ماند.
اعلام خبر تبرئه «حسنی مبارک» رئیس‌جمهوری برکنار شده مصر، موجب حیرت مردم این کشور و جهان شد. مصر به عنوان یکی از پیشتازان موج بهارعربی، امروز شرایط جدید و حیرت‌انگیزی را تجربه می‌کند.
با وقوع انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ میلادی و کناره‌گیری مبارک از قدرت، شورای عالی نیروهای مسلح مصر زمام امور را در دست گرفت تا پس از تدوین قانون‌اساسی، با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی، قدرت به غیر نظامیان منتقل شود.
دادستان عمومی مصر در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۱ میلادی با صدور حکمی، حسنی مبارک و خانواده‌اش را ممنوع الخروج و دارایی آن‌ها را توقیف کرد. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده مبارک، فرزندانش و وزیر کشور وقت در تاریخ سوم آگوست ۲۰۱۱ در محل آکادمی پلیس قاهره برگزار شد. اتهام‌های مبارک و همراهان وی در دور نخست محاکمه شامل کشتار معترضان در جریان انقلاب، فساد مالی و صدور گاز با قیمتی پایین‌تر از نرخ جهانی به رژیم صهیونیستی بود.
قاضی «احمد رفعت» به عنوان قاضی پرونده مبارک، وی را به حبس ابد محکوم کرد. پس از چند دوره به تاخیر افتادن جلسه محاکمه، جلسه نهایی و اعلام حکم وی به ریاست قاضی الرشیدی در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴ برگزار شده و حسنی مبارک به همراه فرزندان، وزیر کشور وقت و معاونانش از تمام اتهام‌های فساد مالی، پرونده صادرات گاز و کشتار معترضان تبرئه و مبارک برای پرونده کاخ‌های ریاست‌جمهوری تنها به سه سال حبس محکوم شد. در واقع، حکم حبس ابد مبارک در دادگاه به ریاست قاضی رفعت، در زمان قدرت داشتن اخوان‌المسلمین صادر شد، اما تبرئه وی از اتهام‌های وارده توسط الرشیدی و در زمان حکومت السیسی صورت گرفت.
پرونده مبارک که به «پرونده قرن» معروف است، جنجال رسانه‌ای زیادی در سطح منطقه و بین‌المللی ایجاد کرد که با انتشار خبر تبرئه وی به اوج خود رسید. حسنی مبارک و همراهانش در حالی از محکمه مصر پیروز خارج شدند که اعضای ارشد «اخوان المسلمین» مانند محمد مرسی رئیس جمهور سابق این کشور و «محمد بدیع» رهبر اخوان در زندان بوده و در انتظار صدور حکم اعدام هستند.
صدور حکم تبرئه حسنی مبارک را نمی‌توان بدون رایزنی‌های پشت پرده کشورهای حوزه حاشیه خلیج‌فارس بررسی کرد. مصر در دوران حکومت مبارک را می‌توان پدرخوانده جهان عرب دانست. حسنی مبارک در دوران ریاست‌جمهوری خود یکی از مقتدر‌ترین حکام منطقه خاورمیانه به شمار می‌رفت و روابط گسترده‌ای میان وی و حاکمان کشورهای حوزه حاشیه خلیج‌فارس برقرار بود. پس از سقوط مبارک، جهان عرب با یک خلاء قدرت مواجه شد زیرا این کشور‌ها سعی در هماهنگ کردن سیاست‌های خود توسط اتحادیه عرب دارند و مصر به عنوان یکی از موسسان این سازمان منطقه‌ای، نقش محوری در تدوین سیاست‌های جهان عرب ایفا می‌کند. قدرت گرفتن اخوان‌المسلمین در مصر، موجب ناراحتی حاکمان عرب شد زیرا سیاست‌های مرسی در تضاد با منافع و سیاست‌های کشورهای اتحادیه عرب بود. عربستان پس از سقوط مرسی از کودتای ارتش مصر حمایت و در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور از ژنرال السیسی پشتیبانی گسترده‌ای کرد. به قدرت رسیدن السیسی و کنار رفتن مرسی که با تغییر در دستگاه قضایی مصر نیز همراه بود، زمینه تبرئه مبارک را فراهم کرد.
صدور حکم تبرئه مبارک باعثشعله‌ور شدن اعتراض‌های مردمی در مصر شد و بار دیگر درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در نقاط مختلف این کشور ایجاد شد. در صورت ادامه همین روند توسط حکومت مصر، استقرار ثبات و امنیت در این کشور به تعویق افتاده و دولت این کشور نمی‌تواند به طور شایسته برای حل مشکلات و مسائل کشور چاره‌اندیشی کند. تبرئه مبارک باعثبه وجود آمدن موج جدیدی از اعتراض‌های مردم مصر شد که انتظار داشتند وی به دلیل کشتار معترضان در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ محاکمه و مجرم شناخته شود. موج جدید اعتراض‌های مردمی در مصر، حرکت این کشور در مسیر رسیدن به دموکراسی را کند می‌کند و بار دیگر هرج و مرج و خشونت بر مصر حاکم می‌شود.
پس از کناره‌گیری مبارک، مصر شاهد چند انتقال قدرت میان نظامیان و غیرنظامیان بود. مبارک پیش از کناره‌گیری، اداره کشور را به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار کرد و این شورا مسئول برگزای انتخابات در مصر شد. پس از پیروزی محمد مرسی در این رقابت، ارتش مصر در کودتای جولای ۲۰۱۳ میلادی وی را برکنار کرد و دولت موقت تشکیل شد. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ نیز ژنرال عبدالفتاح السیسی، به عنوان یک فرمانده بلندپایه نظامی بر کرسی ریاست‌جمهوری نشست. پس از انقلاب ۲۵ ژانویه حکومت مصر مدت کوتاهی در دست غیرنظامیان بود و با کودتای ارتش و برکناری مرسی، دوباره یک افسر ارتش، زمام امور را در دست گرفت. السیسی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری به طور رسمی اعلام کرد که در صورت پیروزی در این انتخابات، اخوان‌المسلیمن دیگر وجود خارجی نخواهد داشت. در زمان حکومت مبارک، فعالیت اخوان‌المسلمین ممنوع بود و سیاستمدارانی که با این تشکیلات مرتبط بودند برای شرکت در انتخابات پارلمان مصر، خود را کاندیدای مستقل اعلام می‌کردند. پس از سقوط مبارک، اخوان‌المسلین به صورت سازمان‌یافته و منظم شروع به فعالیت کرد و برای مدتی قدرت را در دست گرفت. با آغاز دوباره ناآرامی‌ها و ورود ارتش به صحنه، محمد مرسی به عنوان رئیس‌جمهوری مصر از حزب اخوان المسلمین، برکنار شد و سران ارشد این حزب بازداشت شدند تا بار دیگر اخوان از صحنه سیاست بیرون رانده شود. پس از کودتای ۲۰۱۳ ارتش علیه مرسی و در پی درخواست حزب چپگرای التجمع، دادگاه مصر فعالیت حزب اخوان‌المسلمین راغیرقانونی اعلام کرده و تمام اموال آن را به نفع دولت ضبط کرد. امروز شاهد تبرئه حسنی مبارک از اتهام‌های وارده به وی هستیم، درحالی که اعضای ارشد اخوان مانند مرسی و بدیع زندانی و در انتظار حکم اعدام خود هستند. امروز وعده انتخاباتی السیسی برای حذف کامل اخوان از مصر در حال به وقوع پیوستن است.
وقایع اتفاق افتاده پس از برکناری مرسی را می‌توان یک انقلاب در انقلاب دانست. در حالی که انقلاب ۲۵ ژانویه مردم مصر هنوز به نتیجه نرسیده و حدود یک سال از استقرار دولت مرسی می‌گذشت، موج جدیدی از اعتراض‌ها در نقاط مختلف این کشور علیه دولت شکل گرفت. مخالفان که در راس آن‌ها محمد البرادعی قرار داشت، خواهان کناره‌گیری مرسی از قدرت و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری بودند. نخست‌وزیر و بعضی از وزرای کابینه مرسی در پی تشدید تظاهرات مردمی یکی پس از دیگری استعفا کرده و دولت وی در مقابل معترضان ضعیف شد. ارتش نیز با تعیین ضرب‌الاجل برای طرفین، دولت را تهدید به اقدام کرد که این موضع‌گیری‌ها با واکنش منفی مرسی مواجه شد. در نهایت ارتش این کشور توسط کودتا، دولت مرسی را برکنار کرد و نیروهای مسلح مصر دوباره صاحب اقتدار گذشته خود شدند و به عنوان یک بازوی نظامی در کنار رئیس‌جمهوری قرار گرفتند.
مصر به عنوان یکی از پیشگامان بهار عربی که همگام با دیگر کشورهای منطقه دستخوش تغییر و تحولات شد، امروز شاهد تبرئه دیکتاتور سابق این کشور است که انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ برای سرنگونی وی صورت گرفت. وقایع امروز مصر باید عبرتی برای دیگر کشورهای عربی منطقه باشد که علیه حاکمان خود تظاهرات کرده و سعی دارند تا تغییری در نظام سیاسی خود ایجاد کنند. دخالت خارجی در روند انقلاب‌های مردمی منطقه، عدم تمرکز رهبری و همراه نبودن ارتش با مردم می‌تواند تظاهرات مردمی در کشورهای عربی را به انحراف بکشاند و با سقوط یک دیکتاتور، دیکتاتور دیگری قدرت را در دست گرفته و خواسته‌های مردم همچنان برآورده نشده باقی می‌ماند. در انقلاب مصر، ارتش این کشور چندین‌بار وارد صحنه شد و در عمل مسیر انقلاب مردم این کشور را تغییر داد. انقلابیون کشورهای دیگر در صورت همراه نکردن ارتش با خود، ممکن است به سرنوشت مصر دچار شده و نتیجه انقلاب‌هایشان معکوس شود. یکی از اشتباه‌های محمد مرسی پس از ریاست‌جمهوری، عدم استفاده از دیگر طیف‌های سیاسی حاضر در مصر بود. در دیگر کشورهای عربی نیز گروه‌های مختلفی در انقلاب‌ها نقش دارند و در صورت پیروزی انقلاب و به قدرت رسیدن یک گروه در صورت مشارکت ندادن دیگر طیف‌های سیاسی، مسائل زیادی برای دولت‌های نوپای عربی به وجود می‌آید که عدم ثبات سیاسی را به دنبال خواهد داشت.
محسن صالحی‌خواه
