اشرف غنی احمدزی:
حاضر به معامله قانون اساسی نیستم
از روز اول گفتیم که دولت وحدت ملی تشکیل می‌دهیم. دولت وحدت ملی به یک اقلیت سیاسی ارتباط ندارد و باید مشکلات افغانستان را حل کند.
«اشرف غنی احمدزی» نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که به تشکیل دولت وحدت ملی متعهد است، اما «حاضر به معامله بر سر قانون اساسی افغانستان نیست.»
به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی٬ احمدزی که در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت: «از روز اول گفتیم که دولت وحدت ملی تشکیل می‌دهیم. دولت وحدت ملی به یک اقلیت سیاسی ارتباط ندارد و باید مشکلات افغانستان را حل کند.»
وی تاکید کرد که حاکمیت قانون باید بزرگ‌ترین رکن تشکیل دولت وحدت ملی باشد و افزود: «تاکید ما بر قانون اساسی، برای حاکمیت قانون است.»
ستادهای اشرف غنی احمدزی و «عبدالله عبدالله» کاندیدای دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان هفته‌ها است که بر سر ایجاد دولت وحدت ملی مذاکره می کنند، اما تا کنون نتواسته‌اند بر سر اختیارات رئیس شورای اجرایی به توافق برسند.
ستاد عبدالله خواهان آن است که رئیس شورای اجرایی ریاست کابینه را نیز به عهده داشته باشد، اما ستاد احمدزی این اختیار را خلاف قانون اساسی می‌داند و تاکید دارد که بر اساس قانون اساسی افغانستان رئیس‌جمهوری، رئیس هر سه قوه از جمله قوه مجریه است.
احمدزی گفت که دولت وحدت ملی باید به خواسته‌های مردم پاسخ مثبت بدهد و این دولت باید کارآمد و پاسخگو باشد. وی گفت که مذاکرات با تیم عبدالله هم براساس همین معیارها صورت می‌گیرد و «بحث‌های ما بحث‌های اصولی بوده و دوام خواهد داشت.»
وی گفت که هر رای سه بار بررسی شد و اکنون مشخص شده که مردم افغانستان در یک انتخابات «شفاف» مشارکت گسترده داشتند.
احمدزی ادامه داد که درباره مشروعیت این انتخابات٬ دیگر تردیدی برای جامعه بین‌الملل وجود ندارد.
این در حالی است ستاد عبدالله روند بررسی آرا را به دلیل «عدم رعایت معیارهای قبول شده برای ابطال آرا» ترک کرده است.
عبدالله اعلام کرده است که نتیجه نهایی انتخابات را نخواهد پذیرفت و مذاکرات سیاسی نیز به «بن‌بست» رسیده است.
