دادگاه عالی عراق حکم داد:
مالکی نخست‌وزیر بماند
بر اساس قانون اساسی عراق، به این ترتیب رئیس‌جمهوری این کشور باید از نخست‌وزیر بخواهد کابینه جدید را تشکیل دهد.
تلویزیون دولتی عراق اعلام کرد که دادگاه عالی این کشور حکم داده که جناح «نوری المالکی» نخست‌وزیر عراق در پارلمان اکثریت دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، بر اساس قانون اساسی عراق، به این ترتیب رئیس‌جمهوری این کشور باید از نخست‌وزیر بخواهد کابینه جدید را تشکیل دهد.
مالکی بامداد امروز – دوشنبه - گفته بود از رئیس‌جمهوری عراق به دادگاه شکایت می‌کند.
وی در یک سخنرانی تلویزیونی به‌تندی از «فواد معصوم» رئیس‌جمهوری جدید این کشور انتقاد کرد و گفت که تصمیم دارد امروز معصوم را به دلیل «زیرپا گذاشتن قانون اساسی» به دادگاه بکشاند.
پس از این موضع‌گیری، نیروهای وفادار به مالکی در نقاط کلیدی بغداد مستقر شدند.
در واکنش به این سخنان و دقایقی پیش از حکم دادگاه عراق، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا تشکیل دولت عراق برای ایجاد ثبات ملی در این کشور را ضروری خواند و از مالکی خواست این روند را «مختل» نکند.
نوری المالکی که جناح وی در انتخابات اخیر مجلس عراق اکثریت را کسب کرد، تصمیم دارد برای سومین بار به نخست‌وزیری برسد اما در پی بحران جاری در کشور و به‌ویژه پیش‌روی‌های شبه‌نظامیان سنی، درخواست‌هایی برای کناره‌گیری وی مطرح شده است.
