در پی صدور قرار منع تعقیب متهمان؛
قضات و دادستان‌های پرونده فساد مالی در ترکیه تحت تعقیب قرار گرفتند
با صدور این قرارِ منع تعقیب، دادستان ترکیه بررسی پرونده «فتح‌الله گولن» رهبر مذهبی مخالف دولت ترکیه را آغاز کرده است.
رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که ساعاتی پس از آن که دادستانی ترکیه دستور منع تعقیب ۶۰ نفر از متهمان پرونده فساد مالی این کشور را صادر کرد، قضات و دادستان‌هایی که در صدور احکام بازداشت و توقیف اموال در این پرونده نقش داشتند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از رادیو اروپای آزاد، فرزندان چند وزیر کابینه، «رضا ضراب» تاجر ایرانی و چند نفر از تاجران و سرمایه‌داران شناخته شده و نیز مدیرعامل هالک بانک ترکیه از جمله متهمان پرونده بودند که حکم بازداشت آن‌ها صادر شده بود.
در پی این بازداشت و طرح اتهام فساد مالی علیه دولت «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر ترکیه چهار نفر از وزرای کابینه ترکیه استعفا دادند.
به گزارش خبرگزاری آلمان با صدور این قرارِ منع تعقیب، دادستان ترکیه بررسی پرونده «فتح‌الله گولن» رهبر مذهبی مخالف دولت ترکیه را آغاز کرده است.
نخست‌وزیر ترکیه هفته گذشته از آمریکا خواست تا فتح الله گولن را به این کشور مسترد کند.
اردوغان، گولن را به تلاش برای تضعیف و سرنگونی دولت خود متهم کرده است.
