در پی رسوایی مالی؛
وزیر فرهنگ انگلیس استعفا داد
سخنگوی نخستوزیر انگلیس گفت که ماریا میلر شب گذشته با کامرون دیدار کرده و استعفای وی صبح امروز توسط نخستوزیر تایید شده است.
«ماریا میلر» وزیر فرهنگ انگلیس، در پی یک رسوایی مالی از وزارت استعفا کرده است اما همچنان به کار خود به عنوان نماینده مجلس عوام در پارلمان این کشور ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از بیبیسی، کمیسر مسئول بررسی امور مالی نمایندگان پارلمان گفته بود که میلر باید ۴٥ هزار پوند(معادل ٧٥ هزار دلار) را که به ناحق دریافت کرده بود، بازگرداند.
اما هیاتی از نمایندگان مجلس که اکثریت آنها از حزب محافظه کار - حزب میلر – بودند، با رد نظر کمیسر مستقل، این رقم بازپرداختی را به پنج هزار و ٨٠٠ پوند کاهش دادند.
این هیات که به کمیته حفظ استانداردهای مجلس عوام معروف است، بهرغم کاهش قابل توجه مقدار پولی که میلر ناچار به بازپرداخت شده است، از رفتار وی طی تحقیقات انتقاد کرده و گفته است که رفتار او با ماموران تحقیق خلاف آییننامه رفتاری نمایندگان پارلمان بوده است.
میلر این پول را به عنوان بخشی از «هزینهها و مخارج» نمایندگی، علاوه بر حقوق خود، مطالبه و دریافت کرده بود اما این پول در عمل صرف تعمیر و نگهداری خانه والدین وی شد که به گفته کمیسر مستقل بررسی امور مالی نمایندگان، کاری خلاف بوده است.
به این ترتیب، کمیسر مستقل خواستار بازگرداندن این پول به بودجه عمومی پارلمان شد.
نخستین رسوایی بزرگ مالی نمایندگان پارلمان انگلیس با افشا شدن اسناد «هزینهها و مخارج» آنها در سال ٢٠٠٩ اتفاق افتاد.
در پی آن، با تغییر قانون، نظارت بر امور مالی نمایندگان از دست پارلمان خارج شد و به نهاد تازه تاسیسی به نام اداره مستقل حفظ استانداردهای پارلمان سپرده شد.
سخنگوی «دیوید کامرون» نخستوزیر انگلیس گفت که ماریا میلر شب گذشته با کامرون دیدار کرده و استعفای وی صبح امروز توسط نخستوزیر تایید شده است.
طی روزهای اخیر، میلر با موجی از حملات رسانهای و روزنامهها روبهرو بود که خواهان استعفای وی بودند.
«جان من» یک نماینده حزب کارگر در پارلمان انگلیس که شکایت وی آغازگر تحقیقات در امور مالی میلر بود، از استعفای وزیر فرهنگ استقبال کرده است.
من گفت: «یک کلمه در سیاست انگلیس جایش خالی است و آن کلمه شرافت است. شرافت را اینگونه تعبیر میکنم که: اگر خلاف کردهای باید استعفا دهی.»
من با انتقاد از نخستوزیر گفت در همان ابتدای این رسوایی مالی، زمانی مشخص شد که میلر حاضر به استعفا نیست، کامرون باید وی را از کابینه اخراج می کرد.