دولت ژاپن محدودیت صادرات تسلیحات نظامی را لغو کرد
این اقدام پس از ۵۰ سال درحالی صورت می‌گیرد که پیش از این ارسال هرگونه تسلیحات و حتی تکنولوژی‌های وابسته آنها به خارج از ژاپن ممنوع بود.
دولت ژاپن امروز - سه‌شنبه - از تصمیم خود برای لغو محدودیت اعمال شده در زمینه صادرات تسلیحات نظامی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز٬ این اقدام پس از ۵۰ سال در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این ارسال هرگونه تسلیحات و حتی تکنولوژی‌های وابسته آنها به خارج از ژاپن ممنوع بود.
دولت ژاپن همچنین به شرکت‌های دفاعی این کشور اجازه داده است تا در تولید و توسعه مشترک تجهیزات نظامی که در راستای صلح و ثبات بین‌المللی و ژاپن است، مشارکت کنند.
«فومیو کیشیدا» وزیر خارجه ژاپن طی سخنانی با تاکید بر این‌که تصمیم جدید دنباله‌رو موارد اصلی اعمال شده در قانون تصویب شده قبلی است، گفت: «با حضور مقام‌های کابینه در نشستی نسبت به صادرات تسلیحات نظامی با توجه به سه بخش اصلی موجود در اساسنامه تصمیم گرفیتم. سه بخش اصلی که در حال حاضر تدوین کرده‌ایم٬ ناقض موارد قبلی نیستند و تکمیل کننده آنها خواهند بود.»
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم قانونی با عنوان اساسنامه صلح را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه مشارکت در جنگ به جز مواردی که برای دفاع از کشور باشد، ممنوع است.
این قانون بر سه مورد اصلی تاکید دارد که شامل ممنوعیت صادرات تسلیحات نظامی به کشورهایی می‌شود که کمونیست، مورد تحریم تسلیحاتی سازمان ملل یا مداخله‌گر و عامل درگیری‌های بین‌المللی هستند.
این سه مورد در سال ۱۹۶۷ میلادی به تصویب رسیدند و بعدها به عدم صادرات کامل تسلحیات نظامی تبدیل شدند.
این تصمیم ژاپن با وجود تنش در روابط توکیو و پکن بر سر جزایر مورد ادعای دو کشور، واکنش برخی کشورهای منطقه از جمله چین و کره‌شمالی را در پی داشته است.
سخنگوی وزیر خارجه چین در واکنش این تصمیم را با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه نگران‌کننده توصیف کرده و ابراز امیدواری کرد که «ژاپن مسیر توسعه را با توجه به لزوم صلح و ثبات در منطقه در پیش گیرد.»
درپی کاهش هزینه نظامی ژاپن در سال ۲۰۱۲ میلادی و نگرانی شرکت‌های فعال در صنایع نظامی و دفاعی این کشور، مقام‌های ژاپن نسبت به تغییر قوانین موجود در این زمینه گرفته‌اند.
