خبرگزاری کار ایران

قائم‌مقامی در گفت‌وگو با ایلنا:

گره‌های اقتصادی باعث کاهش آرای عدالت و توسعه شد/ خیز حزب جمهوری‌خواه خلق برای اردوغان خطر بزرگی به حساب می‌آید

گره‌های اقتصادی باعث کاهش آرای عدالت و توسعه شد/ خیز حزب جمهوری‌خواه خلق برای اردوغان خطر بزرگی به حساب می‌آید
کد خبر : ۱۴۶۴۲۷۳

کارشناس مسائل ترکیه گفت: رئیس‌جمهوری ترکیه بندبازی سیاسی را در دستور کار خود قرار داده و این روند را تا جایی ادامه داد که در هفته‌های گذشته اجازه تبلیغات از سوی احزاب مخالف خود را در تلویزیون دولتی ترکیه نداده است.

علی قائم‌مقامی کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: انتخابات شهرداری کلان شهرها و شهرهای کوچک ترکیه به انضمام انتخابات ادارات محلی و شوراهای این کشور در حالی برگزار شد که نامزدهای ریاست شهرداری‌های ۸۱ استان و ۹۷۳ شهرستان در ترازوی سنجش قرار گرفتند و مردم ترکیه برای انتخاب آنها پای صندوق‌های رأی رفتند. بر اساس داده‌های موجود حدود ۶۲ میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی بودند و بیش از یک میلیون رأی اولی وجود داشته که نهایتاً این میزان قرار بوده به نمایندگان ۳۴ حزب سیاسی در انتخابات اخیر رأی دهند. بر اساس آمار موجود علاوه بر استانبول و آنکارا، در ۱۵ شهر دیگر در سراسر ترکیه به نفع حزب جمهوری خلق رأی دادند و در این میان رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده که ۷۸.۱۱ درصد در این انتخابات شرکت کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار منتشر شده از سوی شورای عالی انتخابات ترکیه حزب جمهوری خلق با ۳۷.۵ درصد و حزب عدالت و توسعه با ۳۵.۵ درصد به ترتیب در رتبه اول و دوم قرار گرفتند. همچنین حزب رفاه نوین به رهبری فاتح اربکان (فرزند نجم‌الدین اربکان) ۶.۲ درصد، حزب حرکت ملی‌گرا به رهبری دولت باغچه‌لی پنج درصد، حزب خوب به رهبری مرال آکشنر ۳.۸ درصد آرا را کسب کردند. تعداد شهرداری‌هایی که در اختیار حزب عدالت و توسعه بوده از ۱۵ به ۱۲ شهرداری تنزل کرده و بدین ترتیب جمعاً آک‌پارتی بیش از ۲۰ میلیون نفر را تحت نفوذ خود در ترکیه دارد. به عبارتی دیگر حزب عدالت و توسعه ۲۴.۵۷ درصد از جمعیت ترکیه را هدایت می‌کند در حالی که در سال ۲۰۱۹ میلادی این رقم حدود ۳۹ درصد بوده است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در مقابل حزب حرکت ملی‌گرا دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و حزب برابری و مساوات شش میلیون و ۳۲۷ هزار نفر را تحت کنترل خود دارد و از سوی دیگر حزب رفاه نوین هم معادل ۳.۸ درصد از جمعیت ترکیه را تحت اداره خود دارد. حزب جمهوری‌خواه خلق هم ۳۵ شهرداری را در کل ترکیه اعم از استان و شهرهای کوچک‌تر در اختیار دارد که در مجموع باید گفت این حزب ۵۱ میلیون نفر را در ترکیه نمایندگی می‌کند که معادل ۶۰ درصد جمعیت ترکیه به حساب می‌آید. فارغ از این آمارها مردم ترکیه از وضعیت تورم و کاهش ارزش لیر به شدت ناراضی هستند؛ به گونه‌ای که تورم ۶۷ درصد و بهره بانکی حدود ۵۰ درصد گزارش شده که همین دو موضوع موجب شد آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی کاهش یابد.

وی افزود: از سوی دیگر، نوعی انحصارطلبی سیاسی باعث کاهش آرای تیم اردوغان شد. این در حالیست که بسیاری از رهبران احزاب و همچنین چهره‌های سیاسی ترکیه در خصوص مواضع اخیر اردوغان در قبال غزه موضع مخالف با وی اتخاذ کردند. به عنوان مثال حزب رفاه نوین ترکیه اعلام کرده که اگر اردوغان علیه تل‌آویو مواضع مشخص اتخاذ می‌کند باید تجارت خود با این رژیم را هم به طرفداری از فلسطینی‌ها قطع کند. بر این اساس اردوغان حتی در حوزه سیاست خارجی هم افکار عمومی را منحرف کرده است. توجه داشته باشید که اردوغان در شرایط فعلی بندبازی سیاسی را در دستور کار خود قرار داده و این روند را تا جایی ادامه داده که در هفته‌های گذشته اجازه تبلیغات از سوی احزاب مخالف خود را در تلویزیون دولتی ترکیه نداده است. بر همین اساس بسیاری از چهره‌های مطرح سیاسی ترکیه از وی جدا شدند و نمایندگان مستقلی را برای مقابله با عدالت و توسعه معرفی کردند.

قائم‌مقامی در پایان خاطرنشان کرد: کُردها هم در انتخابات اخیر چندان به حزب عدالت و توسعه رأی ندادند. بر همین اساس و با توجه به مجموع داده‌های مذکور خیز حزب جمهوری‌خواه خلق برای اردوغان خطر بزرگی به حساب می‌آید و این در حالیست که او صراحتاً اعلام کرده پیام مردم را دریافت کرده است. این مواضع اردوغان نشان می‌دهد که وی به سیاست‌های غلط خود ابراز دارد و البته در سخنرانی اخیر خود همچنان به مبارزه با پ.ک.ک و جریان گولن اشاره کرده است که باید آن را تکرار مواضع گذشته بدانیم. در کل، آرایش استان‌ها و میزان آرای حزب جمهوری‌خواه خلق نشان از آن دارد که اوضاع برای حزب عدالت و توسعه مناسب نیست. اگر آک‌پارتی در انتخابات محلی ترکیه پیروز می‌شد، بدون شک اردوغان قانون اساسی را تغییر می‌داد اما حالا جلوی این کار گرفته شد. ممکن است که تنش سیاسی بعد از این اوج بگیرد اما سناریویی که عدالت و توسعه آن را برای خود یک خطر جدی می‌داند، بحث انتخابات زودهنگام است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز