ذاکریان در گفت‌وگو با ایلنا:
آفریقای جنوبی در پرونده «جلب پوتین» منافع سیاسی را بر تعهدات حقوقی ترجیح نداد/فلسفه تأسیس دیوان کیفری عبور از تمایز مقامات با عوام بود/ پذیرش هنجارها و احکام دیوان از سوی کشورها مطلق نیست
استاد حقوق بین‌الملل گفت: امروزه کشورهای دنیا گوش به فرمان آنچه که دیوان کیفری بین‌المللی می‌گوید، نمی‌نشینند تا از آن به صورت صد درصدی تبعیت کنند و معتقدم که از وضعیت مطلوب فاصله داریم.
«مهدی ذاکریان» استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به عدم حضور رئیس‌جمهوری روسیه در اجلاس بریکس به دلیل عضویت آفریقای جنوبی در دیوان کیفری بین‌المللی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: قبل از هر چیز باید به این موضوع اشاره کنم که یک نکته در روابط بین‌الملل در حال روشن شدن است و آن هم این است که روسیه به شدت تحت فشار سیاسی و حقوقی قرار دارد و به همین دلیل به غیر از ایران، هر کشوری که می‌خواهد علیه روسیه موضع بگیرد سعی می‌کند تا با احتیاط این اقدام را انجام دهد. امروز می‌بینیم که حتی در بلوک سیاسی - اقتصادی مانند بریکس که برزیل، هند، چین، روسیه و آفریقای جنوبی عضو آن هستند هم چندان به مسکو خوش آمد گفته نمی‌شود که همین مسأله بیانگر منزوی بودن مسکو است. نکته‌ای که برخی حکمرانان ایرانی نمی‌دانند و البته باید متوجه بود که این وضعیت نشان می‌دهد ایران در سیاست خارجی خود خطا دارد و نمی‌داند که در کجای تاریخ باید بایستد که به ضرر مردم و کشور تمام نشود.
آفریقای جنوبی اصل صلاحیت جهانی دیوان را پذیرفته و باید بدان پایبند باشد
وی ادامه داد: نمونه‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد مواضع ما در حوزه سیاست خارجی طی ادوار مختلف چندان درست نبوده است. به عنوان مثال در قضیه گروگانگیری و حتی پس از جنگ تحمیلی و به خصوص در پرونده‌هایی مانند برجام و مسائل هسته‌ای به فرصت‌ها توجه و به خوبی موضع‌گیری نشد یا اینکه از نظام بین‌الملل و طُرق مواجهه با پدیده‌ها تحلیل درستی نداشتیم؛ بر همین اساس اعتقاد دارم که باید دانایی بر سیاست خارجی ما حاکم شود. در مورد لغو سفر رئیس‌جمهوری روسیه به آفریقای جنوبی بحث صدور حکم جلب ولادیمیر پوتین از سوی دیوان کیفری بین‌المللی مطرح است که از آن به عنوان مانع سفر وی یاد می‌شود. باید توجه داشته باشیم که آفریقای جنوبی عضو دیوان کیفری بین‌المللی است و اساسنامه را به تصویب رسانده و اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته است. به هر ترتیب آفریقای جنوبی باید بدان پایبند باشد اما در مواردی مانند حکم جلب عمرالبشیر، رئیس‌جمهوری پیشین سودان شاهد آن بودیم که به‌رغم صدور حکم از سوی دیوان کیفری بین‌المللی او در سفرهای خود به کشورهای مختلف عربی و آفریقایی از جمله آفریقای جنوبی جلب و مسترد نشد. اگر چه در سفرش به آفریقای جنوبی ممنوع الخروج شد و در آستانه جلب بود.
هنگام ارتکاب جرایم ماده ۵ هیچ فردی در هر مقام و منزلتی مصونیت نخواهد داشت
این تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل تصریح کرد: بر همین اساس باید گفت آفریقای جنوبی هم از این امرِ سیاست‌ورزی مستثنی نیست اما به هر ترتیب در پرونده پوتین این کشور منافع سیاسی را بر تعهدات حقوقی ترجیح نداد. اگر آفریقای جنوبی عزم اجرای حکم دیوان علیه پوتین را نداشت آن موقع این کشور می‌توانست از روسیه امتیازهای زیادی بگیرد و حتی با غرب و اوکراین وارد مناسبات و معاملات جدیدی شود اما به هر ترتیب آنگونه که کرملین اعلام کرده ولادیمیر پوتین در اجلاس آتی بریکس شرکت نخواهد کرد و و وزیر خارجه روسیه به جای وی به آفریقای جنوبی سفر می‌کند. دیوان کیفری بین‌المللی حکم جلب رئیس جمهوری روسیه را صادر کرده است و طبق ماده ۹۷ مشورت‌هایی در این‌باره انجام شد. اما در این میان عده‌ای به نادرستی معتقدند که مصونیت دیپلماتیک می‌تواند مانع اجرای چنین احکامی شود. باید متوجه بود که ماهیت تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی این بوده که افراد در هر مقامی که هستند نتوانند خود را متمایز از دیگران به دنیا معرفی کنند؛ به عبارتی فلسفه تأسیس دیوان عبور از تمایز مقامات با عوام بود. لذا هنگام ارتکاب جرایم ماده ۵ هیچ فردی در هر مقام و منزلتی مصونیت نخواهد داشت و با لحاظ داشتن شرایط صلاحیتی، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
نمی‌توان گفت پوتین از سوی دیوان تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد
وی افزود: به عبارت دیگر با تأسیس دیوان، بزرگ‌ترین تحول در حقوق کیفری بین‌المللی و همچنین مسائل حقوق بشر و بشردوستانه رقم خورد و در نهایت مشخص شد که اگر هر شخصی مرتکب جرائم مندرج در ماده ۵ اساسنامه رُم شود تحت تعقیب قرار می‌گیرد؛ ولی در این میان باید به مسأله عضویت کشورها، صلاحیت‌ها و حتی طُرق ارجاع یک پرونده یا وضعیت به دیوان هم اشاره شود. به عبارت دیگر باید دید که آیا کشور مذکور عضو دیوان کیفری بین‌المللی است یا خیر تا به واسطه آن بتوان مقامات آن را تحت تعقیب و استرداد قرار داد. در حالت دیگر بحث ارجاع پرونده یا یک وضعیت به دیوان کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل مطرح می‌شود و در نهایت ارجاع دادستان دیوان یا ورود وی به وضعیت‌ها می‌تواند شروعکننده بررسی و در نهایت تعقیب کیفری بین‌المللی باشد. لذا به دلیل آنکه پوتین، رئیس جمهور روسیه به حساب می‌آید، نمی‌توان گفت که از سوی دیوان تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد.
نقض حقوق بین‌الملل و بشردوستانه از سوی اوکراین و روسیه صورت گرفته است
ذاکریان گفت: رئیس‌جمهوری روسیه متهم به انتقال کودکان اوکراین به روسیه است. در هنگام جنگ، انتقال و جابه‌جایی اشخاص ممنوع است ولی پوتین و ماریا آلکسیونا که کمیسر حقوق کودکان در دفتر رییس‌جمهوری روسیه است مرتکب چنین علمی شدند و هر دو مظنون به ارتکاب و تحت تعقیب هستند. بماند اینکه به شکلی گسترده‌تر هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی از سوی پهپادها، حمله به غیر نظامیان و ... نقض حقوق بین‌الملل و بشردوستانه محسوب می‌شود و در پرونده او قابل اضافه شدن است. البته ناگفته نماند که نقض حقوق بین‌الملل و بشردوستانه از سوی دو طرف جنگ یعنی روسیه و اوکراین صورت گرفته اما شدت این عمل از سوی مسکو بیشتر از کی‌یف بوده است. به همین دلیل و با توجه به حساسیت امر، از آغاز موضوع انتساب پهپادها به ایران، محل تأمل و محکوم کردن عملیات در مناطق غیرنظامی از سوی تهران ضروری می‌نمود.
باید متوجه بود که حقوق کیفری بین‌المللی و قواعد حقوق بین‌الملل به صورت مطلق بر نظام بین‌الملل حاکم نشده است، لذا امروزه کشورهای دنیا گوش به فرمان آنچه که دیوان کیفری بین‌المللی می‌گوید نمی‌نشینند تا از آن به صورت صد درصدی تبعیت کنند و معتقدم که از وضعیت مطلوب فاصله داریم و بر همین اساس کشورها هم با اجرای احکام دیوان فاصله دارند ولی به سمت تقویت این روند می‌روند
هنجارهای حقوق بشری در اروپا بیش از نقاط دیگر قبض و بسط دارد
این کارشناس مسائل حقوقی - سیاسی عنوان کرد: نکته مهم این است که اروپایی‌ها از گذشته به هنجارهای حقوق بشری توجه بیشتری داشتند اما حالا می‌بینیم که کشورهای غیراروپایی هم به سمت اجرای هنجارهای حقوق بشری متمایل شده‌اند. اروپا معتقد است که امروز در رقابت‌های بین‌المللی، کشورهای شرقی مانند ژاپن و چین به سمت منازعه اقتصادی پیش رفته‌اند و کشورهای دیگر مانند روسیه و آمریکا هم در عرصه سیاسی، نظامی و امنیتی با یکدیگر رقابت دارند و حالا قاره سبز هم باید در بحث هنجارها وارد کنشگری شود. یعنی اگر پرگار دموکراسی را یک مدل در نظر بگیریم، به ادعای آنها نقطه این پرگار در اروپا است؛ چراکه اکثر کنوانسیون‌های بین‌المللی در این حوزه با نظارت اروپا و نظر آنها نگاشته شده و به همین دلیل هنجارهای حقوق بشری در اروپا بیش از سایر نقاط دیگر قبض و بسط دارد.
تنها روسیه نباید هدف دیوان قرار بگیرد، آمریکا هم رفتار ناخوشایندی داشته است
وی گفت: به موازات این مسأله، کشورهایی وجود دارند که صرفاً خود را همراه با این هنجارها نشان می‌دهند و برخی دیگر از دولت‌ها هم با این هنجارها موافق هستند و قسمتی دیگر هم به صورت علنی با این هنجارها مخالفت می‌کنند که می‌توان به ایران، کوبا، ونزوئلا، کره شمالی و تا حدودی چین اشاره کرد؛ البته پکن سعی کرده طی سالیان گذشته با تفسیر چینی، خود را به عنوان موافق این هنجارها به جامعه ملل معرفی کند اما در لایه‌های زیرین حاکمیت آنها نقض حقوق بشر قابل رویت است. لذا پذیرش هنجارها و پذیرش احکام دیوان کیفری بین‌المللی از سوی کشورها مطلق نیست اما باید آن را یک روند در حال بهبود دانست. نکته نهایی که باید در این مورد مطرح کنم این است که در بحث ورود دادستان دیوان به وضعیت‌های مختلف، فقط روسیه نباید هدف قرار گرفته شود بلکه ایالات متحده هم رفتار ناخوشایندی با این نهاد داشته است.
دیوان کیفری بین‌المللی نباید اسیر استاندارهای دوگانه شود
ذاکریان در پایان خاطرنشان کرد: به یاد داریم در مورد وضعیت افغانستان و جنایاتی که سربازان آمریکایی در این کشور انجام داده بودند، دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور وقت ایالات متحده، اقدامات عمیق حقوقی که دیوان کیفری بین‌المللی انجام داده بود را به باد انتقاد گرفت و علاوه بر دادستان، چندین تن از مقامات این نهاد بین‌المللی را تحریم کرد. به همین جهت نه تنها بنده بلکه بسیاری از اندیشمندان در سراسر دنیا معتقدند که دیوان کیفری بین‌المللی پدیده مبارک و میمونی است ولی نباید اسیر استانداردهای دوگانه شود؛ به این معنا که اگر اسرائیل اقدام به جنایت علیه فلسطینی‌ها می‌کند باید تعقیب کیفری شود و در قبال روسیه یا هر کشور دیگر هم باید چنین اقدامی صورت پذیرد؛ نه اینکه اسرائیل از این تعقیبات معاف شود و دیگران در صدر فهرست کیفردهی دیوان قرار بگیرند. با این همه، قرار گرفتن روسیه زیر شمشیر عدالت دیوان سبب می‌شود تا همه کشورها حساب کار دست‌شان بیاید و بی‌محابا قصد حمله به کشوری دیگر و توسل به زور نکنند و بدانند قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه الزامی و نقض قواعد سبب پیگرد کیفری آنان می‌شود.
