اصلاحات قضایی در سرزمین های اشغالی تهدیدی علیه موجودیت رژیم صهیونیستی است/افول توافق آبراهام در سایه توافق تهران- ریاض

«احمد الزین» تحلیلگر لبنان مقیم لندن در تشریح وضعیت رژیم صهیونیستی در سالی که گذشت و چشم‌انداز توافق‌های عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری میلادی شاهد ناآرامی‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی در سطح وسیع بوده و میلیون‌ها نفر ازساکنان سرزمین‌های اشغالی با توجه به این تنش‌های داخلی و پیامدهای آن برحوزه امنیت، رویدادهای جاری را با نگرانی شدید دنبال می‌کنند.

الزین گفت: احتمال شکاف، تغییر و تفرقه در اسرائیل پس از وقوع بحران سیاسی قانون اساسی در نتیجه طرح پیشنهادی کابینه «بنیامین نتانیاهو» برای محدود کردن اختیارات نهاد قضائی که شکاف سیاسی-اجتماعی را بیش از پیش عمیق‌تر می‌کند، به دلیل اختلاف دیدگاه‌ها، ایده‌ها و طرح ها درباره هویت دولت و شکل نظام سیاسی آن تقویت شده است.

وی افزود: «یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی با حمایت دولت نتانیاهو از برنامه خود برای محدود کردن اختیارات قوه قضائیه و دادگاه عالی و کاهش مداخله آن در کار این نهاد قانونگذاری خبر داد. این طرح که از حمایت پایگاه‌های راست محافظه‌کار و مذهبی برخوردار است، با مخالفت اقشاری از بین صهیونیست ها و یهودیان ساکن در سرزمین های اشغالی مواجه و منجر به شکل‌گیری تظاهرات گسترده علیه کابینه نتانیاهو شد.

 این تحلیلگر لبنانی تاکید کرد که موضع ایدئولوژیک جناح راست در قبال دادگاه عالی اسرائیل از دیدگاه آن به عنوان مانعی برای اجرای پروژه های سیاسی و انتخاباتی خود و مانعی در برابر پروژه شهرک‌سازی در کرانه باختری نشأت می گیرد و از این رو گفتمان نتانیاهو و راست افراطی بر احیای مجدد چنین پروژه هایی متمرکز شد اما حضور رهبران سیاسی و شخصیت‌های قضایی که مخالف برنامه های او هستند و او را از اجرای آن ها باز می‌دارند، همچنین حضور احزاب مذهبی صهیونیست در دستگاه قضا مانعی بر سر راه گسترش پروژه شهرک‌سازی در کرانه باختری است، چرا که آنها مخالف قانونی کردن صدها شهرک هستند که یا در زمین‌های خصوصی فلسطینی‌ها یا بدون مجوز دولت ساخته شده‌اند.

وی افزود: نتانیاهو، سیاست تغییر  دستگاه قضا را با انگیزه‌های سیاسی یا شخصی در پیش گرفت و پس از اقدام این نهاد به آغاز تحقیقات از او و تنظیم کیفرخواست علیه وی به اتهام فساد مالی با آن به دشمنی پرداخت. این اتفاق بر روابط رژیم صهیونیستی با غرب و همچنین با یهودیان در آمریکا و اروپا تأثیر خواهد گذاشت و موجب افزایش تنش، تشدید تنش و رویارویی با فلسطینیان در کرانه باختری خواهد شد.

احمد الزین تأکید کرد که همه نشانه‌ها حاکی از آن است که بحران داخلی در اسرائیل شکاف‌ها و اختلافات بین نیروها و احزاب راست تندرو و افراطی و سایر چپ لیبرال ها را عمیق تر می‌کند.

وی در ادامه درباره آثار و پیامدهای اصلاحات قضایی در سرزمین های اشغالی افزود: وزیر دادگستری کابینه راستگرای افراطی نتانیاهو در تاریخ چهارم ژانویه ۲۰۲۳ از پروژه خود برای تغییر نهاد قضا در اسرائیل خبر داد که هدف از آن ایجاد تغییر اساسی در جایگاه و عملکرد دستگاه قضا به طور عام و دادگاه عالی به طور خاص است. چنانچه «استر هیوت»، رئیس دادگاه عالی اسرئیل در سخنانی بی‌سابقه به مخالفت با پروژه وزیر دادگستری پرداخت و در سخنان خود خطر آن را تشریح و تاکید کرد که طرح پیشنهادی به دنبال اصلاح دستگاه قضا نیست، بلکه می‌خواهد آن را حذف و قضات را به عناصر زیر دست و وابسته به قدرت سیاسی تبدیل کند.

این تحلیلگر لبنانی گفت: اعمال تغییرات در قانون اساسی همچنین بر روابط با فلسطینیان نیز تأثیر خواهد گذاشت، به این ترتیب که آنها همه نظارت‌های قانونی یا محاکمه‌های مربوط به اقدامات اسرائیل در کرانه باختری را از دولت حذف خواهند کرد تا دولت بتواند تصمیماتی در رابطه با کرانه باختری اتخاذ کند که شامل نقض حقوق فلسطینیان می‌شود بدون اینکه دستگاه قضا یا مشاوران قضایی امکان جلوگیری از این اقدام‌ها را داشته باشند. برای مثال، کابینه رژیم صهیونیستی می‌تواند زمین‌های خصوصی را برای فلسطینیان به منظور شهرک‌سازی مصادره کند، یا شهرک‌سازی در زمین‌های خصوصی را از طریق قانون «شهرک‌سازی» که جناح راست سال‌ها پیش تلاش کرد آن را به قانون تبدیل کند، مشروعیت بخشد.

وی افزود: تغییرات قانون اساسی همچنین به سربازان اسرائیلی این امکان را می‌دهد که با نقض حقوق انسانی در حق مردم فلسطین  از محاکمه فرار کنند. 

احمد الزین گفت: اسرائیل به سمت یک بحران قانون اساسی و سیاسی، تشدید اختلافات داخلی و شکاف سیاسی-اجتماعی پیش می‌رود. بحران همچنان در حال افزایش است زیرا هر یک از دو طرف درگیری در اسرائیل معتقدند که این رژیم در تعیین هویت، جهت و شکل نظام سیاسی خود بر سر دوراهی ایستاده است. پایگاه‌های اجتماعی راست‌گرا، مذهبی و محافظه‌کار می‌خواهند نظام سیاسی اسرائیل را با تغییر شکل روابط بین مقام‌های سه گانه تغییر دهند تا در خدمت پروژه جناح راست باشد و بدون محدودیت قانون اساسی به اکثریت قدرت بدهد. این هدف توسط راست تقویت می‌شود، زیرا معتقد هستند که توانایی ماندن در قدرت برای سال‌ها را به دلیل وجود اکثریت در اختیار دارند. 

وی ادامه داد: صهیونیست‌ها مایل به تغییرات جمعیتی هستند. از سوی دیگر، پایگاه‌های اپوزیسیون که عمدتا از پایگاه‌های غیرمذهبی و محافظه‌کاران لیبرال یا میانه‌رو تشکیل می‌شوند، پروژه دولت را عامل فروپاشی نظام دموکراتیک می‌دانند، بنابراین وضعیت تنش سیاسی و اجتماعی احتمالا افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر لبنانی در ادامه درباره وضعیت سیاست خارجی اسرائیل افزود: رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر تلاش کرده است از کنفرانس‌های بین‌المللی رسمی آژانس‌های سازمان ملل که در کشورهای عربی به‌ویژه حوزه خلیج‌فارس برگزار می‌شود، استفاده کند تا این کشورها را وادار به اعطای روادید به نمایندگان خود برای شرکت در این کنفرانس‌ها کرده و نوعی عادی‌سازی غیرمستقیم را به این کشورها به ویژه عربستان سعودی از طریق تهدید به انتقال این کنفرانس ها و فعالیت های بین المللی به خارج از کشورهایی که مشارکت رسمی اسرائیل در سرزمین‌های خود را نمی‌پذیرند، تحمیل کند. با این حال عربستان سعودی اخیرا از اعطای روادید برای ورود هیأت اسرائیلی که برای شرکت در کنفرانس سازمان ملل درباره موضوع روستاهای توریستی دعوت شده بود، خودداری کرد. این اقدام، سیلی محکمی به نتانیاهو که امیدوار به امضای توافق عادی‌سازی با عربستان سعودی بود، تلقی شد. 

وی گفت: اما پس از توافق ایران و عربستان با میانجیگری چین فرصت عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان ضعیف شد و احتمال پیوستن عربستان به توافق آبراهام از بین رفت که منجر به شکست فاحش نتانیاهو در دستیابی به یکی از جاه‌طلبی‌های خود برای عادی‌سازی با عربستان سعودی و همچنین تأسیس ناتوی عربی متشکل از یک ائتلاف سیاسی، امنیتی و نظامی خصمانه علیه ایران می‌شود. 

احمد الزین تصریح کرد: مشخص است که تشکیل یک کابینه اسرائیلی بسیار افراطی به ریاست نتانیاهو، عربستان و کشورهای طرف توافق آبراهام را به تجدید نظر در پروژه عادی‌سازی و سیاست‌ها، اولویت‌ها و منافع خود واداشت. همان طور که امارات هم قرارداد تسلیحاتی با این رژیم را تعلیق و هم از سیاست‌های آن و جنایت های نظامیان صهیونیست علیهه مردم فلسطین در جنین، نابلس و کرانه باختری انتقاد کرد.

وی درباره روابط تل آویو واشنگتن در دوره کنونی گفت: در دنیای سیاست، دوستی و دشمنی دائم وجود ندارد، بلکه منافع دائمی بین کشورها تعیین کننده نوع روابط است. به نظر می‌رسد که اختلافات آمریکا و اسرائیل در دولت «جو بایدن»، رئیس جمهور ایالات متحده و برخوردهای منفی با دولت راست افراطی نتانیاهو در حال گسترش است و  سراسر این کشور را فرا گرفته است. نسل های جدید در آمریکا به ویژه در دانشگاه ها و رسانه ها، شیوه و الگوی رفتارهای خشونت آمیز اسرائیل را رد می کنند و خواستار برخورد منصفانه‌تر در زمینه حقوق مردم فلسطین هستند. مهم‌ترین نشانه وجود تشویش در روابط آمریکا و اسرائیل عدم دعوت بایدن از نتانیاهو برای سفر به آمریکا از زمان تحویل قدرت در سرزمین های اشغالی است اما بحران قضائی اخیر نیز مزید بر علت شده و ۸۰ عضو کنگره آمریکا در نامه ای به بایدن خواستار استفاده از همه ابزارهای موجود برای جلوگیری از این اقدامات شدند. 

احمد الزین تاکید کرد: آمریکا و غرب بیم آن دارند که تضعیف اسرائیل به عنوان به اصطلاح نمونه‌ای از دموکراسی در خاورمیانه از دید جهان غرب به نفع آنها نیست، زیرا تبدیل اسرائیل از به اصطلاح دموکراسی مدرن، پویا و لیبرال به یک دولت مذهبی افراطی، غیر لیبرال و غیر دموکراتیک تهدیدی برای اسرائیل و جهان غرب است و نیاز به وجود چنین رژیم خطرناکی که فلسطین را اشغال کرده است را نفی می کند و در مقابل، به کشورهای غرب آسیا و کشورهای محور مقاومت انگیزه و دلیل کافی برای مبارزه با این رژیم و حذف آن از هستی را به دست می دهد.