وضعیت سیاسی لبنان همچنان در رکود است/ پول ملی بیش از ۹۸ درصد ارزش خود را از دست داد/ مهمترین سرمایه لبنان نیروی انسانی و مقاومت آن است

«طراد حماده» وزیر کار سابق لبنان در تشریح پرونده سیاسی، اقتصادی و امنیتی این کشور در سالی که گذشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: بحران سیاسی لبنان طی یک سال گذشته ادامه یافت و  نیروهای سیاسی نتوانستند بر سر راه حل مشکلات سیاسی و اقتصادی به توافق برسند. طی ۱۱ جلسه پارلمان انتخاب رئیس جمهور با شکست مواجه و این شکست منجر به بروز شکاف بین جریان های سیاسی کشور شد. 

حماده گفت: توافق ایران و عربستان انگیزه‌ای قوی برای تحرک در بحران انتخاب رئیس‌جمهوری ایجاد کرد، اما با تعیین ضرب‌الاجل دو ماهه برای اجرای این توافق باید منتظر عملی شدن دستاوردهای آن ماند، چرا که عده‌ای معتقد هستند این توافق می‌تواند به تفاهم در لبنان منجر شود. اما آنچه که در حال حاضر صحنه سیاسی لبنان را توصیف می کند، وجود خلأ در کاخ بعبدا و ادامه طناب‌کشی بین طرفین بوده و در واقع بحران‌های حاد بر همه امور حاکم است.

وی افزود: پارلمان در تلاش برای برگزاری جلسه قانونگذاری  است و به نظر می‌رسد این اتفاق به دلایل زیادی رخ خواهد داد که مهمترین آنها تعیین سرنوشت انتخابات شهرداری‌ها است. 

 وزیر سابق لبنانی ادامه داد: وضعیت سیاسی همچنان در رکود بوده و مبارزه برای ریاست‌جمهوری هچنان موضوع اصلی در صحنه سیاسی است. در واقع این مبارزه‌ای است که منافع کشور و مردم را در نظر نمی‌گیرد و تنش بین نیروهای سیاسی مارونی که همه معتقد هستند مشکل اصلی در رقابت وحشتناک آنها بر سر کسب مقام محوری در کشور است، همچنان در هم تنیده و پیچیده است. 

حماده درباره وضعیت اقتصادی لبنان گفت: لیر لبنان بیش از ۹۸ درصد ارزش خود را از دست داد که این یک کاهش بی‌سابقه در ارزش پول ملی است و بحران‌های مالی که کشورها از زمان تأسیس سازمان ملل تجربه کرده اند، هرگز در این سطح نبوده‌اند. روزهای طلایی ارزش لیر برای مردم لبنان به بخشی از گذشته زیبا و یک خاطره تبدیل شده است. مردم حسرت روزهای گذشته را می خورند و سخت ترین بحران‌ها را تجربه می کنند. 

  وی تاکید کرد: حقوق کارکنان دولت ارزش خود را از دست داده است و کم‌ هایی که در واقع مصداق صدقه است، آن را از سقوط نجات ندادند و بیشتر شبیه این است که از یک فقیر همه اموالش را سرقت کنی و سپس به او از جیب خودش صدقه بدهی. سپرده‌ها در بانک‌ها نیز با هجوم صاحبان سرمایه برای خارج کردن سرمایه هایشان از کشور و سرمایه گذاری در خارج نیز ته کشیده است. لبنان اکنون کشوری ورشکسته است که حتی توان پرداخت دستمزد کارگرانش را نیز ندارد. 

  وزیر سابق لبنانی گفت: وضعیت اقتصادی به طرز وحشتناکی بد است و همه سیاست های مالی دولت با شکست مواجه شده است و تمام تصمیم های دولت و بانک مرکزی لبنان دستاوردی غیر از صرف ذخیره مالی و پول سپرده گذاران نداشته است. حتی این موضوع برای مقابله با بحران‌ها به یک سابقه تبدیل شده است که می‌تواند درسی برای اقتصاد در حال فروپاشی باشد. 

   وی افزود: وضعیت اقتصادی موجود ناشی از شکست سیاست ها در موضوعات زیر است:

- شکست سیاست‌های مالی دولت لبنان که احوال وزارت دارایی و آشفتگی در اعداد و ارقام بودجه گویای این واقعیت است.

-شکست سیاست‌های بانک مرکزی و مهندسی مالی.

- شکست و فروپاشی سیستم بانکی لبنان

- شکست سیاست بدهی و توقف پرداخت بدهی و وابستگی به سیستم رانتی نه سیستم تولیدی

- سیاست محاصره و تحریم لبنان از سوی آمریکا

- بحران برق و فقدان راهکارهای موثر برای رفع آن که منجر به صرف ذخایر مالی در بانک مرکزی شد.

- فساد طبقه حاکم و قاچاق پول به خارج از کشور

سیستم نظارتی ضعیف و شکست دستگاه قضا و اختلافات ریشه‌ای در همین دستگاه از جمله بخش قضایی مالی

حماده در ادامه درباره توافق ترسیم مرزهای دریایی با اسرائیل گفت: «این توافق نمونه‌ای از توانایی مقاومت در کسب حقوق و حفظ ثروت های خود و سرمایه‌گذاری آنها بوده است و همه طرف‌ها چه در داخل و چه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به این حقیقت اعتراف می‌کنند و در حال حاضر هیچ‌کس نمی‌تواند منکر آن شود، همه لبنانی‌ها این تصمیم را یک واقعیت راهبردی می‌دانند.

وی افزود: مرزهای زمینی لبنان با قدرت مقاومت در برابر نفوذ تروریست‌های تکفیری محافظت می‌شود. مثال در این زمینه فراوان است و لبنان با قدرت مقاومت و معادله طلایی مردم، ارتش و مقاومت، تروریسم تکفیری را شکست داده است. این یک واقعیت روشن است که نقش نظامی حزب الله در دفاع از سوریه یک پیش دستی برای دفاع از لبنان در برابر تروریسم تکفیری بوده است. 

وزیر سابق لبنان در پایان گفت: البته با وجود همه این چالش‌ها همچنان می‌توان برای آینده لبنان خوش‌بین بود، زیرا کشور نقاط قوت زیادی دارد و مهمترین سرمایه آن نیروی انسانی و مقاومت آن است که دشمن را شکست داد و ماهیت چندگانه آن در هم زیستی بین ادیان، ظرفیت کشور برای حل بحرا‌ن‌‌ها را افزایش داده است.