فعالیت آژانس امنیت ملی قانونی بوده است

یک دادگاه فدرال در آمریکا در پرونده جنجالی شنود مکالمات تلفنی میلیون‌ها شهروند آمریکایی٬ به نفع آژانس امنیت ملی این کشور رای داد و اعلام کرد که فعالیت‌های این سازمان جاسوسی غیرقانونی نبوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از دویچه‌وله، در پی افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا درباره عملیات شنود مکالمات و جاسوسی‌های گسترده این سازمان از ارتباطات دیجیتال شهروندان٬ دادگاهی در نیویورک این اقدام را «قانونی» خواند و اعلام کرد که این اقدام‌ها برای «مقابله با تروریسم» انجام شده و ناقض حریم خصوصی شهروندان نیست.

به گزارش رویترز٬ رای قاضی «ویلیام پاولی» در دادگاه منهتن نیویورک به قانونی بودن شنود مکالمات تلفنی٬ در تناقض با رای دادگاه دیگری در واشنگتن است که اوایل ماه جاری میلادی این اقدام را در تضاد با قانون اساسی اعلام کرده بود. به این ترتیب٬ احتمالا برای تعیین تکلیف نهایی بر سر این مساله٬ دادگاه عالی آمریکا باید وارد عمل شود.

دادخواست این پرونده توسط «اتحادیه حقوق مدنی آمریکا» ارائه شده بود و بر اساس آن گردآوری مجموعه گسترده‌ای از اطلاعات از مکالمات تلفنی شهروندان بدون صدور رای دادگاه٬ ناقض اصل چهارم قانون اساسی آمریکا اعلام شده بود. بر اساس این اصل از قانون اساسی آمریکا، تجسس در حریم خصوصی شهروندان بدون صدور حکم توسط دادگاه ممنوع است.

مدیران حقوقی اتحادیه حقوق مدنی آمریکا رای صادرشده در دادگاه نیویورک را «به شدت ناامیدکننده» خوانده‌ و گفته‌اند که این تصمیم با مکانیزم محافظتی قانون اساسی این کشور برای حراست از حقوق شهروندان در تضاد است. آنها گفته‌اند که به زودی درخواست تجدیدنظر خود را ارائه خواهند کرد.

«پیتر کار» سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که از رای صادرشده خشنود است٬ اما مقام‌های کاخ سفید هنوز به پرسش‌های خبرگزاری‌ها درباره این موضوع واکنش رسمی نشان نداده‌اند.

«باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا هم پیش‌ از این اعلام کرده بود که با این پروژه موافق است ‌اما در پی اعتراضات شهروندان گفت که به زودی اصلاحاتی در شیوه انجام آن صورت خواهد گرفت. قرار است ماه آینده میلادی برنامه‌های رئیس‌جمهوری آمریکا برای اصلاحات در برنامه‌های تجسسی آژانس امنیت ملی آمریکا ارائه شود.