وزیر مشاور در دولت نجات ملی یمن در گفتوگو با ایلنا:
واگذاری بندر «قشن» به امارات غیر قانونی است/ به دولت امارات و هر شرکتی نسبت به اقدام تحریکآمیز علیه صنعا هشدار میدهیم
وزیر مشاور در دولت نجات ملی یمن تأکید کرد که توافق واگذاری بندر «قشن» به امارات طبق قانون اساسی این کشور غیر قانونی است و به رسمیت شناخته نمیشود.
«عبدالعزیز بکر»، وزیر مشاور در دولت نجات ملی یمن در تشریح توافق واگذاری بندر «قشن» بین شورای انتقالی و امارات در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: امارات با استفاده از مزدوران محلی که خیلی ارزان خود را می فروشند، همچنان به اقدامات مخرب خود در اشغال جزایر یمن، جاسوسی و جذب مزدور این بار تحت عنوان پروژههای ارتباطات و بنادر ادامه میدهد.
البکر گفت که مایه تأسف است که یک کشور کوچکی مانند امارات کشور بزرگی مانند یمن را تخریب میکند.
وی افزود: امضای قرارداد فروش بندر «قشن» با شرکت اماراتی «اجهام» که توسط «محمد متاش» رئیس کمیته اقتصادی در شورای موسوم به انتقالی مورد حمایت امارات امضا شده است، نقض حاکمیت یمن تلقی میشود که در سایه معاملات مشکوک دولت مستعفی با امارات انجام شده است.
وزیر مشاور در دولت یمن تاکید کرد که ما در صنعا هیچ توافقی را با افرادی که نماینده یمن و از مردم یمن نیستند، به رسمیت نمی شناسیم.
وی درباره واکنش مردم یمن به این توافق گفت: یقینا مردم یمن از این توافق که در خدمت کشورهای متجاوز برای اشغال اراضی و بنادر بیشتر کشور است، ناراضی بوده و به شدت با آن مخالف هستند.
البکر تاکید کرد: ما به هرگونه تحرکات در بندر به منظور غارت ثروت یمن یا ارائه کمکهای نظامی به مزدوران که به یمن آسیب برساند، پاسخ قاطع خواهیم داد.
وی افزود: آنها به خوبی میدانند که ورود به صنعا به خط مخالفت با این معامله به چه معناست. به همین دلیل به دولت امارات و همچنین هر شرکتی نسبت به اقدام تحریک آمیز علیه صنعا هشدار میدهیم.
این وزیر یمنی گفت: «در ماده نخست قانون اساسی یمن آمده است که جمهوری یمن یک کشور اسلامی عربی مستقل و دارای حاکمیت است. این کشور، واحد و تجزیهناپذیر بوده و هیچ بخشی از آن قابل واگذاری نیست. مردم یمن بخشی از امت عربی و اسلامی هستند».
وی تأکید کرد که همین سند قانونی به خودی خود توافق مذکور را بی پایه و اساس قرار می دهد و ما نیز بر این اساس به آن توجهی نداریم.
بکر تصریح کرد: «دولت صنعا تنها قدرت در یمن است که دارای شرایط لازم برای جلوگیری از غارت ثروت کشور، ایجاد پایگاهها و اردوگاهها برای نیروهای خارجی و جلوگیری از هرگونه توافق برای فروش مکانهای استراتژیک مانند جزایر، بنادر و غیره است».
وی افزود: «بار دیگر تاکید می کنیم که هر اقدامی با پاسخ مناسب مواجه خواهد شد و ما برای هر رویارویی آمادهایم».
وزیر دولت نجات ملی گفت: «بنادر یمن که تحت اشغال امارات هستند، بندر عدن، بندر مخاء، بندر مکلا، بندر الضبه، بندر بیرعلی، بندر بلحاف، بندر رضوم، بندر ضباب، بندر خوخه، بندر الخوبه، بندر قنا، بندر النشیمه، جزیره سقطری و اکنون آنها میخواهند بندر قشن را اشغال کنند».
وی تاکید کرد: «توجه داشته باشید که همه این بنادر تحت حاکمیت ما هستند و اشغالگران در حال حاضر فقط توانستهاند آنها را اشغال کنند اما هرگز اجازه ندادهایم که ذره ای از ثروتهای کشور از طریق این بنادر غارت شود».
گفتوگو: سمیه ماستری فراهانی