صدرالحسینی در گفت‌وگو با ایلنا تشریح کرد:
۳ سناریوی احتمالی پس از رد درخواست صدر توسط دادگاه فدرال عراق/ امکان‌سنجی بازگشت صدری‌ها به پارلمان بغداد و برگزاری انتخابات زودهنگام
کارشناس مسائل منطقه گفت: احزاب و چارچوب هماهنگی شیعیان، مخالف ادامه بحران در عراق و اردوکشی‌های خیابانی هستند و توان خود را برای مقابله با آن گسترش داده‌اند.
«سیدرضا صدرالحسینی» کارشناس مسائل منطقه با اشاره به مخالفت دادگاه فدرال با انحلال پارلمان عراق در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: با توجه به درخواست مقتدی صدر برای انحلال پارلمان و همچنین بازگشت نمایندگان مستعفی به قوه مقننه، بسیاری از ناظران که فضای عراق را به خوبی می‌شناسند از قبل هم اعلام کرده بودند پاسخ دادگاه فدرال عراق به این درخواست منفی خواهد بود. حالا پس از فراز و فرودهای بسیار، این تحلیل درست از آب درآمد. معتقدم که این اقدام آخرین تیر مقتدی صدر برای تثبیت مواضع خود بود اما او به خوبی می‌دانست پاسخ دادگاه فدرال عراق منفی خواهد بود. بر همین اساس و با توجه به مؤلفه‌های موجود، حالا دو سناریو مقابل ما قرار دارد. نخست اینکه پس از برگزاری مراسم اربعین، نمایندگان به پارلمان باز خواهند گشت و به موازات آن انتخاب نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری به علاوه تشکیل کابینه طبق روال سابق طی خواهد شد.
وی ادامه داد: توجه داشته باشید که عدم وجود پشتوانه حقوقی در جهت اعتراض گاه و بیگاه جریان‌های سیاسی به نوعی نشان می‌دهد که در نهایت این سناریو قوی‌تر خواهد بود و به سمت آرامش پیش خواهد رفت. اما در سناریو دوم ممکن است پس از اربعین باز هم اعتراض‌ها در بغداد و سایر نقاط عراق از سوی جریان صدر شروع شود. به نظرم این موضوع یک مسیر امتحان شده است و خروجی آن را بارها و بارها به چشم دیده‌ایم. لذا احتمال وقوع سناریوی دوم آن هم در شرایطی که دادگاه فدرال عراق رأی قطعی خود را صادر کرده، بعید به نظر می‌رسد. بر همین اساس تمکین به قانون، حالا مهمترین مسئله در عراق خواهد بود و به نوعی باید به آن احترام گذاشت. در شرایط کنونی انتظار مردم عراق پس از یکسال بی قانونی و به‌هم‌ریختگی داخلی، بازگشت نظم و آرامش به بغداد و سایر مناطق عراق است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: این در حالی است که گفته می‌شود برخی از اطرافیان مقتدی صدر به صراحت اعلام کرده‌اند که فراکسیون این جریان به پارلمان باز نخواهد گشت که به نظرم این موضوع در صورت صحت، یک فرار رو به جلو به حساب می‌آید. به یاد داریم که نمایندگان جریان صدر در پارلمان عراق به صورت دسته‌جمعی و با دستور مقتدی صدر استعفا دادند و افراد دیگری جایگزین آنها شدند و حتی در پارلمان برای شروع کار خود قسم یاد کردند. اگر فرض را بر این بگیریم این موضوع و اظهارات نزدیکان صدر درست باشد، باز هم از منظر قانونی نمایندگان فراکسیون صدر نمی‌توانند به پارلمان این کشور بازگردند و در نهایت باید گفت که این اقدام فرار رو به جلو محسوب می‌شود. بر همین اساس بحث پیگیری نامزدی «محمد شیاع السودانی» برای تصدی نخست‌وزیری عراق ادامه خواهد داشت و معتقدم انحلال پارلمان در شرایط فعلی دور از ذهن خواهد بود.
وی در پایان گفت: اینکه از گوشه و کنار و در برخی از محافل سیاسی عراق صحبت از برگزاری انتخابات زودهنگام به میان می‌آید اساساً یک تحلیل نادرست است؛ چراکه برگزاری انتخابات زودهنگام، حداقل دو سال طول خواهد کشید و مؤلفه‌های زیادی اعم از عقب ماندگی‌های اجتماعی و زیرساختی و همچنین موضوعاتی مانند اهمیت فروش نفت در این میان باید مورد نظر قرار بگیرد. معطل ماندن امورات جاری کشور درست نیست و باید هرچه زودتر اختلاف‌ها حل و فصل شده و به روال عادی بازگردد. اگر هم فرض را بر این بگذاریم که صدر بخواهد مجدداً اقدام به اردوکشی خیابانی کند اوضاع برای او و تیمش سخت خواهد بود؛ چراکه احزاب و چارچوب هماهنگی شیعیان، مخالف ادامه پیدا کردن بحران در عراق هستند و البته آنها هم علاوه بر بغداد در سایر استان‌های عراق هم توانایی‌های بالایی دارند. لذا به نظرم شرایط برای صف‌بندی خیابانی توسط جریان صدر مناسب نخواهد بود. از سوی دیگر باید دانست که کناره‌گیری آیت‌الله حائری هم بر معادلات مقتدی صدر تأثیرگذار بوده است.
