خبرگزاری کار ایران

تحلیلگر ژئوپولتیک لبنانی در گفت‌وگو با ایلنا:

انتصاب «گلعاد اردان» ناشی از ضعف دیپلماسی تشکلات خودگردان و نفوذ لابی صهیونیسم بود/ استانداردهای دوگانه سازمان ملل چشم‌انداز روشنی برای آینده ترسیم نمی‌کند

انتصاب «گلعاد اردان» ناشی از ضعف دیپلماسی تشکلات خودگردان و نفوذ لابی صهیونیسم بود/ استانداردهای دوگانه سازمان ملل چشم‌انداز روشنی برای آینده ترسیم نمی‌کند
کد خبر : ۱۲۴۱۵۶۶

استاد لبنانی روابط بین الملل و کارشناس جغرافیای سیاسی خاور میانه و جهان عربی اسلامی تاکید کرد که از جمله اقدام‌هایی که باید در واکنش به انتصاب مقام صهیونیست به سمت بلندپایه در سازمان ملل انجام شود، تشکیل یک جبهه مقاومت برای بررسی چگونگی استرداد حق است، زیرا آنچه به زور گرفته شده است فقط با زور قابل بازپس گرفتن است.

«هاشم هاشم»، استاد لبنانی روابط بین‌الملل و کارشناس جغرافیای سیاسی خاورمیانه و جهان عربی اسلامی، مقیم کانادا، درباره دلایل و عوامل پشت صحنه انتصاب «گلعاد اردان» سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل به عنوان نایب رئیس مجمع عمومی این سازمان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا گفت: در ابتدا و پیش از صحبت درباره موضوع اصلی باید با رویکردی به مهمترین نظریه‌های حاکم بر روابط بین‌الملل اشاره کنم که در ادامه به ما امکان می‌دهد تا آنچه را که امروز در سطح بین‌المللی رخ می‌دهد، درک کنیم.

وی افزود:‌ در واقع دو نظریه اصلی در روابط بین الملل وجود دارد که در دو خط موازی حرکت می‌کنند: نظریه نخست که رئالیستی است جهان را به مثابه جنگلی تصور می‌کند که در آن قوی حق ضعیف را با تکیه بر توان ذاتی خود می‌خورد و هدف، رسیدن به منافع خود حتی با توسل زور است.

هاشم در ادامه گفت: نظریه دوم، یک نظریه لیبرال است و می‌توان آن را به یک مدرسه تشبیه کرد که هرگونه اختلاف بین دانش‌آموزان آن به مدیریت مدرسه ارجاع می‌شود تا این اختلاف را طبق قوانین داخلی و به صورت مسالمت‌آمیز حل کند و بدین وسیله از بروز هر گونه هرج و مرج جلوگیری شود. طبق الگوی این نظریه، می‌توان گفت که دانش‌آموزان همان کشورها هستند و مدیریت مدرسه نیز سازمان ملل متحد است که برای حل این مشکلات تأسیس شده است.

وی تصریح کرد:‌ با توجه به این مقدمه می‌توان درباره بازتاب و تأثیر انتصاب «گلعاد اردان»، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در سمت یک مقام بلندپایه بین‌المللی باید بگویم که در حقیقت چنین انتخابی هیچ بازتاب قانونی ندارد زیرا این سمت صرفا یک پست اداری  است و رأی‌گیری درباره هیچ تصمیم یا قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اختیار معاون رئیس سازمان نیست. رژیم صهیونیستی تنها به عنوان یک عضو در مجمع رأی خواهد داد، در حالی که تصمیم‌گیری‌ها منوط به رأی همه اعضا است.

این کارشناس لبنانی گفت: اما به طور کلی، این انتصاب راه را برای ورود دیپلماتیک بی‌سابقه رژیم صهیونیستی در سطح سازمان ملل هموار کرده و ناتوانی این سازمان در اجرای تصمیمات خود یا حتی اصول حقوق بشر و حقوق بین‌الملل را به شدت آشکار می‌کند. از مهم‌ترین این تصمیم‌ها، قطعنامه‌های ۱۸۱ و ۱۹۴ شورای امنیت در سال‌های ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸ است که مفاد آن به اجرای حق دو کشوری و الزام به بازگشت آوارگان تصریح می‌کند. پذیرش اسرائیل در سازمان ملل مشروط به اجرای این دو قطعنامه بود. این دو تصمیم هنوز هم تا به امروز روی کاغذ هستند. بنابراین همه این موارد، استانداردهای دوگانه در سازمان ملل را آشکار می‌کنند.

وی در ادامه افزود: به عقیده من دلایل پشت صحنه چنین انتصابی،‌ ضعف حضور دیپلماتیک عربی و اسلامی و نیز ناکارآمدی یا حتی شکست دیپلماسی تشکیلات خودگردان فلسطین در تشدید اقدام‌های پیشگیرانه است که در نتیجه منجر به ورود اسرائیل از یک دریچه وسیع به سازمان ملل شد.

هاشم تاکید کرد: این تصمیم نوعی دهن‌کجی به مقاومت بود و درست زمانی اتخاذ شد که رژیم صهیونیستی به دلیل تجاوزهای مکرر به فلسطین از جمله قتل «شیرین ابوعاقله»، خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره با انتقادات گسترده در صحنه بین‌المللی مواجه شده بود.

وی تصریح کرد: توجه داشته باشید که حضور رژیم صهیونیستی در سازمان ملل برای نخستین بار نیست که اتفاق افتاده است، این رژیم پیشتر نیز در نقش‌های بالایی در سازمان ملل متحد حضور داشته است. به عنوان مثال «دنی دانون»، سفیر اسرائیل در سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ نیز به عنوان معاون رئیس در اجلاس دور هفتاد و دوم مجمع عمومی سازمان انتخاب شد. اسرائیل پیش از این نیز به عنوان یکی از اعضای شورای اقتصادی سازمان ملل انتخاب شده بود.

هاشم در ادامه گفت: هیچ یک از این موارد به مفهوم نفی اشغالگری از موجودیت ژیم صهیونیستی نیست و موضوع تاسف‌آور در این انتصاب، انتخاب فردی است که کاملا با حقوق فلسطینیان دشمنی دارد و تنها به تحقق منافع اسرائیل می‌اندیشد. همین فرد بود که نزدیک به دو سال پیش قطعنامه سازمان ملل در محکومیت شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری را پاره کرد.

وی تصریح کرد: بدون شک، انتخاب ارادان به این سمت برای دشمنان حقیقت، گامی مثبت است و به اسرائیل روحیه می‌بخشد و مؤید کاهش عملکرد دیپلماتیک تشکیلات خودگردان فلسطین در سال‌های اخیر است. این اقدام به مفهوم فقدان یک چشم‌انداز روشن یا یک برنامه استراتژیک برای بی‌ المللی کردن نزاع اسرائیل و فلسطین است.

این استاد لبنانی در ادامه گفت:‌ در سطح بین‌المللی نیز انتخاب گلعاد اردان نشان‌دهنده تغییری خطرناک در مواضع گروه‌های بین‌المللی (مانند گروه آسیایی، گروه آفریقایی، کشورهای غیرمتعهد و غیره) حاضر در سازمان ملل متحد نسبت به مسأله فلسطین است. به همین دلیل باید روی فعال کردن دیپلماسی بین‌المللی تمرکز شود.

وی افزود:‌ شکی نیست که این انتصاب یا انتخاب یک عامل منفی برای همه فلسطینی‌ها است که به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروهی معتقد به مقاومت که نماینده این گروه، جنبش حماس و همراهانش هستند و گروه دیگر که معتقد به توسل به قوانین بین‌المللی و سازمان ملل هستند. همین گروه بود که دشمن خود را به کانون تصمیم‌گیری رساند و از این طریق به اقدام‌ها و تخلفات رژیم صهیونیستی مشروعیت بخشید. این تیم توسط تشکیلات خودگردان فلسطین نمایندگی می‌شود.

هاشم تاکید کرد:‌ گروه نخست که به حق مقاومت در دفاع از خاک خود با تمام وجود معتقد است، انتصاب اردان را توهین به نظام بین‌الملل می‌داند. از نظر آنها این انتصاب دلیل روشنی بر نفوذ لابی صهیونیستی در مراکز قدرت نه تنها در آمریکا بلکه در جهان است (به این دلیل می‌گویم جهان که سازمان ملل نماد جهانی دارد  یعنی شورایی متشکل از همه کشورها).

وی افزود: اما گروه دوم، همچنان به توافق ضعیف اسلو و توهم مذاکره برای دستیابی به حقوق همه فلسطینی‌ها پایبند است و این به معنای عقب‌نشینی هرچه بیشتر از دیپلماسی فلسطین است. خلاصه اینکه من فکر می‌کنم صحنه فلسطین به ویژه در غیاب نقش محوری اعراب در این موضوع تقسیم خواهد شد.

هاشم در ادامه گفت: حال این پرسش مطرح می شود که در این زمینه چه باید کرد؟

۱- برای تغییر این تصمیم شرم‌آور یا دست‌کم توقف آن باید دیپلماسی را فعال کرد. چگونه؟ با انجام تماس‌های دیپلماتیک با همه کشورها برای نشان دادن حقیقت صهیونیست‌ها.

۲ - موضوع دیگر تصویب قطعنامه علیه رژیم اشغالگر و اعمال تحریم علیه این رژیم از طریق مجمع عمومی است.

۳- مراجعه به دادگاه کیفری جهت آغاز تحقیقات از سوی دادستان.

۴- تکیه بر مقاومت برای احقاق حقوق. تشکیل یک جبهه مقاومت برای بررسی چگونگی استرداد حق، زیرا آنچه به زور گرفته شده است فقط با زور قابل بازپس گرفتن است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز