حمله روسیه به اوکراین از منظر حقوق بین الملل کیفری

حمله نظامی روسیه به اوکراین که در ۵ اسفندماه سال۱۴۰۰ ( ۲۴ فوریه ۲۰۲۲)، اتفاق افتاد و به عنوان بزرگترین جنگ کلاسیک بعد از جنگ جهانی دوم به اروپا از آن یاد می‌شود و همچنان استمرار دارد، از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و روابط بین‌الملل قابل تحلیل است، لیکن قصد نگارنده این است که در این نوشتار از منظر حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌المللی کیفری و به ویژه مسئله جرم بودن چنین اعمالی در وضعیت کنونی حقوق بین‌الملل بدان پرداخته شود. معذلک آنچه مسلم است هر چه قدر ابعاد مختلف یک موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد، قطعاً تحلیل دقیق تر و جامع‌تری را می‌توان در آن موضوع داشت. لذا ابتدا نگاه کوتاهی به انگیزه‌های روسیه در این حمله و تاریخچه دو کشور می‌پردازیم و سپس صلاحیت‌های دیوان کیفری بین المللی(ICC) را بررسی و نهایتاً موضوع از منظر حقوق بین الملل کیفری و پرونده شکایت اوکراین در دیوان را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی(USSR) که در نتیجه انقلاب اکتبر سال ۱۹۱۷ و با سرنگونی امپراتوری روسیه تزاری، روی کار آمد و از جمهوری‌های مختلف تشکیل شده بود، بنا به دلایل مختلف که مهمترین آن وضعیت نامطلوب اقتصادی ناشی از سیاست‌های کمونیستی بود در سال ۱۹۹۱ فروپاشید و در نتیجه آن جنگ سرد به پایان خود رسید و ۱۵ کشور مستقل تشکیل شد و به دنبال آن سلسله جنگ ها و درگیری‌های خونینی در ناحیه‌های مختلف آسیای مرکزی، اروپای شرقی و به خصوص منطقه قفقاز بوجود آمد که رد آن تا امروز ادامه دارد.

در این بین تمامی کشورهای مستقل شده پس از فروپاشی، نه تنها وضعیت اقتصادی بهتری پیدا نکردند، بلکه به مراتب شرایطی بدتر قبل را تجربه نمودند. مهمترین و بزرگترین کشور استقلال یافته روسیه بود که تا سال ۲۰۰۰ با مشکلات فراوانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دست به گریبان بود.

اما با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین قدری این اوضاع سامان بخشیده شد و شرایط به کلی دگرگون شد. پوتین از همان ابتدا فروپاشی شوروی را یک فاجعه ژئوپولتیک خواند و سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در پیش گرفت که بنظر می‌رسد رویای ایجاد دوباره یک کشور فدرال همچون شوروی سابق را در سر می‌پروراند.

او سرود ملی شوروی سابق را اندکی تغییر داد و به عنوان سرود ملی روسیه تعیین کرد. دوباره از رنگ قرمز در پرچم استفاده کرد. لباس نظامیان را شبیه لباس ارتش سابق شوروی طراحی کرد و از لنین و استالین به نیکی یاد کرد. او پا را فراتر نهاد و در کشورهای اروپایی نفوذ کرد و حزب های سیاسی در آن کشورهای اروپایی ایجاد کرد به نحوی که ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی احساس خطر کردند زیرا احساس می‌کردند دوباره جنگ سردی در حال شکل گیری است. در این میان اوکراین یکی از مهمترین و استراتژیک کشورهایی است که بلحاظ جغرافیایی، صنعتی، کشاورزی و... دارای وجوه شرایط متمایزی است. لذا بنظر می‌رسد روسیه در تلاش است با ایجاد وضعیتی شبیه به مسئله کریمه در اوکراین، منافع خود را دنبال کند. چرا که آقای پوتین در سال ۲۰۱۴ بعد از تحولات داخلی اوکراین که با اعتراضات گسترده خیابانی نهایتاً دولت سرنگون شد و به تعبیری انقلاب نارنجی اتفاق افتاد، دستور داد ارتش روسیه آن زمان وارد خاک اوکراین شود و مناطق مختلف را اشغال کرد و به دنبال آن انتخابات و رفراندمی در کریمه برگزار شد که بر اساس نتایج اعلام شده، درحدود ۸۰ درصد از مردم در انتخابات شرکت کرده و ۹۶ درصد درخصوص الحاق کریمه به اوکراین رأی موافق دادند.

البته این موضوع نشان دهنده پیشرفت حقوق بین الملل است، زیرا در حال حاضر تحولات حقوق بین‌الملل به شکلی پیش رفته که لاجرم کشورها باید اقدامات خود را ولو به صورت ظاهری در قالب یک حرکت دموکراتیک پیش ببرند و سعی می‌کنند به آن شکل قانونی بدهند. علی ای حال به دنبال حمله روسیه به اوکراین در همان سال(2014) دولت اوکراین شکایتی را علیه روسیه به‌لحاظ دخالت نظامی و ارتکاب جرم جنگی و جرائم علیه بشریت در اوکراین در دیوان کیفری بین‌المللی مطرح کرد. دیوان کیفری بین‌المللی (International Criminal Court) نخستین دادگاه دائمی کیفری بین‌المللی است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد.

اساسنامه دیوان در یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام‌الاختیار کشورها در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رم برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، آمریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع به تصویب رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. تا سال ۲۰۱۳ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۲ کشور رسیده‌است. تقریباً تمام کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی، حدود نیمی از کشورهای آفریقایی به همراه استرالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان هستند. بر اساس ماده ۵ اساسنامه، دیوان در رسیدگی به چهار جرم: جنایات علیه بشریت(Crimes against humanity)، جنایت نسل ‎کشی(Genocide)، جنایات جنگی(war crimes) و جرم تجاوز(aggression) صلاحیت دارد. اما بر اساس مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ اساسنامه، سه گروه می‌توانند در دیوان طرح دعوی کنند. گروه اول: دولت‌های عضو، گروه دوم: شورای امنیت سازمان ملل و گروه سوم: دادستان دیوان است. از آنجا که اوکراین که جزء کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و فقط آن را امضاء نموده است(به دلیل برخی تعارض‌ها با قانون اساسی و نیاز به اصلاح قانون اساسی موفق به تصویب نگردیده است.)، بنابراین نمی‌توانست در دیوان طرح شکایت کند. لذا صرفاً می‌توانست از طریق دادستان دیوان اقدام نماید.

معذلک بر اساس اساسنامه طرح شکایت از طریق دادستان تفاوتی با دو گروه دیگر(دولت‌های عضو دیوان و شورای امنیت) دارد و آن اینکه دادستان باید از شعبه رسیدگی‌کننده مقدماتی دیوان کسب اجازه کند به ترتیبی که ابتدا تحقیقات را آغاز کند و پس از آن اگر به نتیجه رسید که جرمی حادث شده است، گزارش خود را به شعبه مقدماتی دهد و در صورت موافقت شعبه، می‌تواند شکایت را طرح و رسیدگی آغاز شود.

با این‌حال باز چالش دیگری پیش روی اوکراین بود و آن اینکه دیوان کیفری بر اساس اساسنامه برای رسیدگی به جرائمی صلاحیت‌ دارد که جرم در «قلمرو یک دولت عضو انجام شده باشد» و یا «متهم تبعه دولت عضو» باشد. در این خصوص نیز جرم ادعایی در قلمرو دولت عضو نیست(یعنی در قلمرو اوکراین) و متهمان نیز (روسا و سربازان و فرماندهان و مسئولان)تبعه روسیه هستند، که روسیه هم عضو نیست، زیرا روسیه نیز اساسنامه را امضاء کرده و به تصویب نرسانده بود. پس بنابراین از این حیث نیز دیوان صلاحیت رسیدگی نداشت، بنابراین دولت اوکراین از گزینه دیگری در اساسنامه استفاده کرد. به موجب سطور پایانی ماده ۱۲ اساسنامه؛ اگر دولتی عضو نباشد، می تواند اعلامیه بدهد و اعلام رضایت خود به رسیدگی دیوان را به طور موردی بپذیرد و در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی دارد. لذا اوکراین در همان سال ۲۰۱۴ با صدور اعلامیه، صلاحیت موردی دیوان رسیدگی به حمله روسیه در طل سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ را پذیرفت. (البته پس از آن اوکراین محدوده زمانی را باز گذاشت و به طور کلی صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم ارتکابی ناشی از حمله روسیه از سال ۲۰۱۳ به بعد را اعلام کرد.)

بنابراین دیوان به طور قانونی دارای صلاحیت رسیدگی شد. در سال ۲۰۲۰ دادستان دیوان اعلام کرد که تحقیقات مقدماتی انجام‌شده و دلایل هست که جرم جنایت جنگی، جرم علیه بشریت اتفاق افتاده و در حال اخذ مجوز از شعبه مقدماتی است تا پس از آن پرونده جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی از سوی روسیه در اوکراین به جریان بیافتد. لذا دیوان در این مرحله بود که حمله نظامی روسیه در اسفندماه سال گذشته(۲۴ فوریه ۲۰۲۲) انجام شد. در این میان مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را در یازدهمین نشست ویژه اضطراری خود در ۲ مارس ۲۰۲۲ به تصویب رساند که بر اساس آن ضمن ابراز تأسف از حمله روسیه به اوکراین، خواستار خروج کامل نیروهای روسیه و لغو تصمیم خود برای به رسمیت شناختن جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک شد. این قطعنامه با ۱۴۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳۵ رأی ممتنع به تصویب رسید. کشورهای روسیه، سوریه، بلاروس، کره شمالی و اریتره به این قطعنامه رای مخالف دادند.

در عین حال در ۹ اسفند(۲۸ فوریه ۲۰۲۲) دادستان دیوان کیفری اعلام کرد که ۳۹ دولت عضو دیوان کیفری علیه روسیه طرح دعوا کرده‌اند، پس بنابراین نیازی به اخذ مجوز از شعبه مقدماتی نیست. هر چند درخواست یک دولت عضو دیوان هم برای طرح شکایت کافی بود، لیکن ۳۹ دولت درخواست خود را ارائه دادند که این مسئله بسیار حائز اهمیت است. آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کلمبیا. کاستاریکا، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، نیوزیلند، نروژ، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی،اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، بریتانیا و ایرلند شمالی از جمله این کشورها بودند.

نکته دیگری که در این بین وجود دارد این است که رسیدگی دیوان در این مورد خاص فقط می‌تواند به سه گروه از جرائم(جنایات جنگی- علیه بشریت و نسل کشی) رسیدگی کند و در مورد جرم «تجاوز(aggression)» این امکان برای دیوان میسور نیست و دارای محدودیت‌هایی است. در خصوص تعریف جرم تجاوز این نکته حائز اهمیت است که مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۴ قطعنامه‌ای را تصویب و تجاوز را بدین شکل تعریف نمود: «هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلام جنگ، تجاوز محسوب مى‏شود.(توضیح اینکه: اعلام جنگ، وصف غیر قانونى بودن را زایل نمى‏کند، چون جنگ به خودى خود یک عمل غیرقانونى است): ۱)تهاجم یا حمله نیروهاى مسلّحِ یک دولت به سرزمینِ دولت دیگر، یا هرگونه اشغال نظامى، هرچند موقت، ناشى از چنان تهاجم یا حمله‏اى یا هرگونه ضمیمه سازى سرزمین یک دولت یا قسمتى از آن به زور. ۲) بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروى مسلّح دولت دیگر یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر. ۳) محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهاى مسلّح دولت دیگر. ۴) حمله نیروهاى مسلّح یک دولت به نیروهاى زمینى، دریایى و هوایى دولت دیگر. ۵) استفاده یک دولت از نیروهاى مسلّح، مغایر با شرایط مورد توافق با دولت دیگر که در سرزمین آن مستقر شده‏اند یا ادامه حضور آن نیروها در آن سرزمین پس از پایان مدت توافق. ۶) اجازه یک دولت براى استفاده از نیروهاى نظامى یا سرزمینش که در اختیار دولت دیگر قرار داده، به منظور انجام اقدامى تجاوزکارانه علیه دولت ثالث. ۷) اعزام دسته‏ها یا گروه‏هاى منظم و مسلّح، توسط دولتى، یا از جانب آن دولت به منظور انجام عملیات مسلّحانه علیه دولتى دیگر». همچنین بر اساس ماده ۴ این قطعنامه، اقدامات بر شمرده بالا، شامل همه موارد نیستند و شوراى امنیت مى‏تواند اقدامات دیگرى را احراز کند که طبق مفاد منشور سازمان ملل متّحد تجاوز محسوب مى‏شوند. بندهاى یک تا سه ماده ۵ قطعنامه، نیز مقرر مى‏دارد که هیچ ملاحظه‏اى با ماهیت سیاسى، اقتصادى نمى‏ تواند توجیه کننده تجاوز باشد. جنگ تجاوزکارانه جنایتى علیه صلح بین‏ المللى است و مسؤولیت بین‏المللى را براى دولت متجاوز در پى‏دارد. با این وصف اقدام روسیه برغم اینکه از عنوان«عملیات ویژه نظامی» استفاده کرده است، (که چنین به ذهن متبادر می‌شود که در داخل خاک خودش با درگیری‌ها یا آشوب هایی دارد عملیات ویژه نظامی انجام می‌دهد.) تجاوز محسوب می‌گردد. درخصوص رسیدگی دیوان این نکته وجود دارد که مجمع عمومی در قطعنامه خود «عمل تجاوزکارانه» که از سوی دولتی انجام می شود را تعریف نموده است، درصورتی‌که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به مجازات «افراد» مرتکب عمل رسیدگی می کند، نه دولت.

دولت‌های حاضر در اجلاس بازنگرى اساسنامه در کامپالا اوگاندا توافق نمودند که مفاد قطع نامه ۴۳۱۴ مجمع عمومى ســازمان ملل متحد ۱۹۷۴ به عنوان مبنا در تعریف عمل تجاوزکارانه قرار گیــرد. بنابراین در جایى که جنایت تجاوز توسط افراد ارتکاب می‌یابد، نیازمند اثبات عمل تجاوزکارانه دولت اســت تا دیوان کیفرى بین‌المللی بتواند به جنایت تجاوز رســیدگى نمایــد،به گونه‌ای که ایجاد ارتباط بین عمل تجاوزکارانه دولت و رفتار کیفرى فردى ضرورى است. معذلک اگر جرم تجاوز افراد را هم در نظر بگیریم، باز دیوان با مشکلی رو به روست. جزء ذیل بند ۱ ماده ۵ اساسنامه دیوان، رسیدگی به جنایت تجاوز را در صلاحیت دیـوان می‌دانند، امـا از آنجـا کـه هـیچ تعریفـی از تجـاوز در کنفرانس رم مورد توافق قرار نگرفت، بنابراین اساسنامه تعریف تجاوز و شرایطی را که دیوان تحت آن بتواند به این موضوع رسیدگی نماید، طبق مواد (۱۲۱)و (۱۲۳) منوط به تشـکیل کمیسیونی نموده است که برای بررسی ایـن موضـوع و انضـمام ایـن تعـاریف و شـرایط بـه اساسنامه دیوان تشکیل می‌شود. در انتهای بند ۲ ماده ۵ اساسنامه نیـز قیـد شده کـه مقررات مربوط به تعریف جنایت تجاوز باید با مقررات مندرج در منشور سازمان ملـل متحـد هماهنگ باشد و بدین گونه چنین پیش شرطی را در تدوین هر تعریفی از تجاوز قائل شـده است.

بنابراین مشکل اصلی که موضوع تعریف تجاوز را تحت الشعاع قرار می‌داد، شرایط اعمـال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز بود، چراکه اعمال این صلاحیت منوط به احراز وقـوع عمـل تجاوزکارانه ارتکابی است و احراز وقوع عمل تجاوزکارانه نیز مطابق منشور در ابتدا به شورای امنیت سپرده شده است. نخستین کنفرانس بازنگری از تاریخ ۳۱ می تا ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰ در شهر کامپالا در کشور اوگاندا تشکیل شد کـه ضـمن تعریـف جنایـت تجـاوز و تعیـین عناصـر آن، شـروط اعمـال صلاحیت دیوان را نیز مشخص ساخته است بـا توجـه بـه توافق‌هایی کـه در قالـب قطعنامـه مصـوب کنفـرانس مزبـور توسـط نمایندگان دولت‌های عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی صورت گرفت، نقـش شـورای امنیت در احراز وقوع عمل تجاوزکارانه بر طبـق مـاده ۳۹ منشـور سـازمان ملـل متحـد بـه رسمیت شناخته شد که در قطعنامـه مصـوب و در چـارچوب دو مـاده ۱۵ مکـرر (bis15) و (ter15) به نحو برجسته ای جایگاه شورای امنیت را در شناسایی وقوع اعمال تجاوزکارانه و ارجاع وضعیت‌های حاوی عمـل تجاوزکارانـه بـه دیـوان کیفـری بـین المللـی منعکس می‌نماید. قطعنامـه دسـامبر 2017 در خصـ وص نحـوه فعالسازی صلاحیت دیوان نیز هرچند قدری شرایط را تعدیل نمود، لیکن به نحوی نگاشته شد که در عمل دیوان به جرم تجاوز زمانی می‌تواند رسیدگی کند که از طریق شورای امنیت احراز گردیده باشد.

فلذا در چنین شرایطی که یکی از کشورهای عضو دائم شورای امنیت متهم است، بدیهی است بر فرض تصویب شورا، قطعنامه با وتوی متهم رو به رو خواهد شد، در نتیجه دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جرائم اعضای دائم شورای امنیت در مسئله تجاوز ناتوان و فلج است. این یک اشکال اساسی است که در فرآیند اجرایی دیوان وجود دارد و حقوقدانان باید در این خصوص چاره ای بیاندیشند. شاید یک راهکار این باشد که مجمع عمومی سازمان ملل در این گونه موارد تصمیمات سخت و جدی را اتخاذ نماید. هر چند بلحاظ چارچوب و مفاد منشور، مجمع عمومی اختیارات کافی جهت اقدام(مثلا سلب عضویت دولت متجاوز که جزءاعضای دائم شورای امنیت باشد) را ندارد. با این وجود از آنجا که سازمان ملل و منشور بر آمده از اراده تمامی کشورهای عضو است، بنظر می‌رسد اگر اکثریت قاطبه قریب به اتفاق دولت‌های عضو چنین تصمیمی بگیرند، به نحوی می توان آن را بازنگری در منشور تلقی کرد و دارای وجاهت حقوقی دانست. در پایان بنظر می رسد ایران به ‌عنوان یکی از کشورهایی که از قدرت‌های بزرگ جهانی همواره آسیب دیده است، باید به سهم خود با هر اقدامی که با نقض قوانین و قواعد حقوقی به تهدید مرزها منجر می شود، مخالفت کند و رسماً این اقدامات را محکوم نماید، زیرا نقض قوانین بین الملل به زیان تمام کشورهاست و در این میان کشورهایی همچون کشور ما در اینگونه موارد می توانند آسیب پذیرتر باشند.