اتیوپی، گرفتار در دوگانگی خشونت و مذاکره

به گزارش ایلنا به نقل از فارن پالیسی، اتیوپی کشوری چند‌ملیتی با تضادهایی قابل ملاحظه بار دیگر به دلیل وقوع حوادثی تراژیک در رأس خبرها قرار گرفته است. سایر کشورها نیز که عمدتا تمایل دارند نگاهی آرمان‌گرایانه به اتیوپی داشته باشند، به آرامی به عمق شکاف‌های موجود در این کشور پی می‌برند. کشوری که به شدت درگیر جنگ داخلی هویت‌محوری میان دولت مرکزی که به باور بسیاری پشتیبان اتحاد در این کشور است و گروه‌های مختلفی که هر کدام دارای سطح متفاوتی از خود مختاری هستند، شده است.

نیروهای آزادی‌بخش تیگرای و ارتش آزادی‌بخش اورومو ‌از برجسته‌ترین نمایندگان این گروه‌ها هستند که برای حق خودمختاری  ملت‌های خود (تیگرای و اورومو) با گروه‌های سیاسی آماهارا که از ایده‌ حکومت مرکزی «ابی احمد» نخست‌وزیر این کشور حمایت می‌کنند، گرد هم آمده‌اند.

قانون اساسی سال ۱۹۹۴ با ارائه‌ درصدی از خودمختاری اقتصادی، فرهنگی و زبانی به گروه‌های مختلف نخستین تلاش جدی برای حل تضادهای متعدد این کشور بود. اما به دلیل سلطه سفت و سختی که جبهه آزادی‌بخش تیگرای بر اقتصاد و سیاست اتیوپی در بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۸ داشت و مانع از بهره‌مندی سایر گروه‌ها از حقوق اساسی‌شان می‌شد، این تجربه عملا با شکست مواجه شد.    

در نتیجه مضحک به نظر می‌رسد سازمانی که در سال ۲۰۱۸ توسط جنبشی از مردم عادی به رهبری  گروهی از فعالان جوان اورومو از قدرت کنار گذاشته شد، اکنون رهبری قیامی موثر علیه دولت مرکزی با هدف بازپس‌گیری حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم تیگرایان را به عهده داشته باشد. به همین ترتیب، ارتش آزادی‌بخش اورومو در حال شروع شورشی است ‌تا بتواند شرایطی را به وجود بیاورند تا مردم اومورو از طریق رفراندوم سرنوشت خود را تعیین کنند.

با نزدیک شدن این دو گروه به پایتخت، دولت مرکزی اتیوپی با چند گزینه‌ متفاوت مواجه است: دولت مرکزی اتیوپی می‌تواند به نبرد با شورشیان ادامه دهد و با عواقب آن مواجه شود. گزینه‌ای که احتمال پیروزی دو گروه مخالف دولت مرکزی را به همراه خواهد داشت ‌یا اگر ارتش به شدت تضعیف‌شده‌‌ فدرال اتیوپی بتواند برای مدت کوتاهی شورشیان را عقب نگه دارد، این احتمال وجود دارد که به فروپاشی خونینی مانند یوگوسلاوی سابق بینجامد.

دولت مرکزی اتیوپی همچنان می‌تواند با دو گروه قدرتمند به مذاکره بپردازد و بسیاری از خواسته‌هایشان را عملی کند؛ به این ترتیب درگیری‌های کنونی را به شدت کاهش دهد و احتمالا از فروپاشی خشونت‌آمیز کشور جلوگیری کند.  

اگر دولت موفق به معامله با یکی از گروه های شورشی شود، این احتمال وجود دارد که درگیری ها را در کشور تشدید کند، نه اینکه آن‌ها را کاهش دهد؛ چراکه گروه حذف‌شده به سادگی تلاش جنگی خود را برای گرفتن امتیاز از دولت مرکزی دو چندان خواهد کرد. شماری از کارشناسان بین‌المللی نیز معتقدند که پذیرش خواسته‌های سیاسی یک گروه شورشی در کشوری چندملیتی مانند اتیوپی باعث می‌شود که گروه‌های دیگر نیز مطالبه‌گری کرده و برای همین حقوق بجنگند.

سومین گزینه نیز این است که دولت فقط با یکی از دو گروه که اخیرا با هدف ساقط کردن دولت مرکزی اتیوپی متحد شده‌اند، به مذاکره بپردازد. این سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» غیر محتمل‌ترین گزینه است چراکه هر دو گروه معارض در صورت اتحاد با یکدیگر پیشرفت‌های بیشتری خواهند داشت.

رفراندوم در نهایت به ملت‌های سرکوب‌شده و استثمار شده‌ این امکان را می‌دهد تا سرنوشت خود را به دست بگیرند. با توجه به رویکرد خشونت‌آمیر دولت اتیوپی علیه شهروندان خود، ترغیب و هدایت گروها و جریان‌های سیاسی این کشور به شکل‌دهی نوعی سیستم کنفدراسیونی ضروری به نظر می‌رسد.

به نظر می‌رسد در این شرایط، کنفدراسیونی از دولت‌های مختلف به عنوان آخرین راه‌حل، برای همیشه اختلافات پرهزینه‌ دولت اتیوپی را حل کند. مادامی که دولت‌های مختلف درون این کنفدراسیون نیروهای دفاعی خود را تشکیل دهند، امور خارجی خود را خودشان انجام دهند، مشکل تعهدات بین‌المللی اتیوپی حل می‌شود. باید آن‌ها را تشویق کرد تا بازار مشترک موجود اتیوپی را حفظ کرده و توسعه دهند (این کشور مجموعه‌ای یکپارچه از کالاها، خدمات،‌ نیروی کار و سرمایه را در اختیار دارد). تحقق چنین هدفی از طریق ترتیبات و تعدیل‌های نهادی خلاقانه سیاسی و اقتصادی که هم اکنون وجود دارد، امکان‌پذیر است.