تحلیلگر ارشد عراقی در گفتوگو با ایلنا:
مردم عراق سوءقصد به جان الکاظمی را محکوم میکنند/ سفارت آمریکا باید مواخذه شود/ توطئههای اخیر عراق هدایتشده از خارج است
تحلیلگر سیاسی عراق تاکید کرد که توطئه های اخیر در عراق، خروجی دخالت بیگانگان است و سفارت آمریکا باید در زمینه پدافند هوایی مواخذه شود.
«وائل الرکابی» تحلیلگر سیاسی ارشد عراق در تشریح عوامل پشت صحنه توطئه ترور نافرجام «مصطفی الکاظمی»، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و اهداف آن در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: عملیات ترور مصطفی الکاظمی از سوی همه گروههای سیاسی که ثبات عراق را یکی از ارکان اصلی و خواستههای حقیقی در کشور میدانند، مطرود و محکوم است.
الرکابی گفت: ما معتقد هستیم همان گروهی که دو روز پیش معترضان و اعتصابکنندگان را هدف قرار داد، اکنون نیز نخستوزیر را هدف قرار داده است. چون آنها میخواهند قواعد بازی را بر هم بزنند، حقیقت را تحریف و معترضان و گروههای سیاسی حامی آنها را به دست داشتن در این ناامنیها و توطئههای جنایتکارانه متهم کنند حال آنکه آنها واقعا بیگناه هستند.
وی افزود: قطعا طرف دیگری وجود دارد که میخواهد فضای عراق را نا آرام کند و در کشور فتنهانگیزی کند. در واقع میخواهد کشور را به سمت و سویی سوق دهد که نتیجه و خروجی آن تشکیل دولت اضطراری باشد و یا کشور مجددا به حکومت نظامی بازگردد که لازمه آن برهم زدن امنیت و آرامش است.
این تحلیلگر عراقی گفت: قطعا همه گروهها در عراق این توطئهها را رد و محکوم میکنند. مردم عراق به دموکراسی عادت کردهاند و به طور حتم تشکیل دولت اضطراری را که زمان و ماهیت کاری و سرانجام آن مبهم و نامشخص است، نخواهند پذیرفت. مردم پس از سرنگونی رژیم ۳۵ ساله ملعون و بعثی عراق که اراده خودشان بر روند اداره کشور حاکم شد، هرگز به حکومت نظامی تن نخواهند داد.
وی افزود: بنابراین ما مردم عراق، این توطئهها و اقدامها را نمیپذیریم و امیدوار هستیم که زبان عقل و منطق بر اداره کشور حاکم شود و امور به وضعیت عادی و حقیقی خود بازگرد. همچنین از کمیساریا و دادگاه فدرال و دستگاه قضائی کشور میخواهیم که به مشکلات رسیدگی کنند و پاسخگوی مردم معترض باشند.
الرکابی در ادامه گفت: شخص نخستوزیر هم باید اقدام به کشف و شناسایی عاملان توطئههای اخیر را در اولویت اقدامات خود قرار دهد که به اعتقاد من یک گروه واحد پشت پرده همه این دسیسه ها قرار دارد. واضح است که نخستوزیر نیز باید مسئولیت خود را به نحو جدی پذیرفته و از رفتن کشور به سمت بیراههها که دستاوردی غیر از ناامنی و خسارت برای مردم عراق ندارد، جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: اکنون دولت عراق مسئول کشف حقیقت است و همه اقدامهای قانونی و رسمی تحت نظر دولت است و بر همه دستگاههای اطلاعاتی کنترل دارد، به همین دلیل شخص نخستوزیر باید تدابیری را اتخاذ کند که مانع پیشبرد توطئههای خارجی برای وارد کردن کشور به فضای ناامنی و آشوب میشوند.
این تحلیلگر عراقی گفت: به اعتقاد من حتی دستگاه قضا و شخص رئیسجمهوری عراق نیز باید در این زمینه ایفای نقش کرده و در روند امور دخالت کنند. بنابراین همه باید در تعامل و همکاری با یکدیگر اوضاع را کنترل کرده و سر و سامان دهند. در حال حاضر نیز گروهها و تشکل های سیاسی سوء قصد به جان نخستوزیر را محکوم کرده و تلاش میکنند آرامش را به کشور بازگردانند.
وی در ادامه افزود: اما از نقطه نظر عوامل خارجی باید بگویم که گزارش میدانی حاکی از آن است که طی حمله تروریستی به منزل الکاظمی سامانه دفاعی مستقر در سفارت آمریکا در بغداد وارد عمل شد و دو پهپاد را ساقط کرد اما پهپاد سوم به صورت مستقیم منزل نخستوزیر را هدف قرار داد. حال باید سفارت آمریکا مواخذه شود که چرا این سامانه دفاعی پیش از حمله فعال نشده است و آژیر هشدار پس از بمباران به صدا درآمدند.
الرکابی تاکید کرد: این یک مشکل بسیار بزرگ است. باید مشخص شود که اگر این سامانه ها شکست خورده و ناکارآمد هستند، پس چه دلیل و انگیزه ای برای استفاده از آن و اعتماد دولت عراق به آن وجود دارد اما اگر واقعا سامانه های دفاعی کارآمد و اثر گذار هستند، پس باید سفارت آمریکا محاکمه شود که چرا این سامانه ها هنگام حمله با تاخیر عمل کرده و اجازه اصابت به منزل نخستوزیر را دادهاند.
وی در ادامه تصریح کرد: جامعه جهانی نیز باید مسئولیتپذیر باشد و موضع صریح و روشنی را برای عدم اجازه به طرفهای خارجی در دخالت در امور داخلی عراق اتخاذ کند. همه چیز در کشور روشن و واضح است. اتفاقی که افتاد این بود که عدهای با ارادهای سیاسی به نتایج انتخابات اعتراض دارند و اعتصاب کردند. بنابراین، این وقایع مربوط به صحنه داخلی عراق است و مشکلات باید بر اساس قانون حل شود. پس جایی برای دخالت بیگانگان باقی نمیماند.
تحلیلگر عراقی ادامه داد: توجه داشته باشید که معترضان اقدامی خلاف قانون انجام ندادهاند که مستلزم اقدام خشونتآمیز باشد. پس عملیات علیه معترضان و سپس علیه نخستوزیر یک توطئه خارجی و بینالمللی برای وارد کردن عراق به خلأ سیاسی و ایجاد صحنه آشوب و ناامنی است.
وی تأکید کرد که هر اقدامی در عراق در پاسخگویی به این توطئهها باید بر مبنای وحدت ملی و قوانین کمیساریا صورت گیرد و اجازه اعلام تشکیل دولت اضطراری یا بازگشت به حکومت نظامی و ناامن شدن کشور را ندهد.
الرکابی افزود: همگان دولت عراق را که صاحب اختیار اصلی و ناظر بر همه دستگاههاست، مسئول ایفای نقش جدی برای اتخاذ تدابیر مناسب میدانند. دولت عراق باید با دو موضوع حمله به معترضان و توطئه علیه نخستوزیر برخورد کرده و در این زمینه با اتکا به اطلاعات موجود برای مردم شفافسازی کرده و مسئول خارجی این وقایع را معرفی کند.
گفتوگو: سمیه ماستری فراهانی