مصونیت دیپلماتیک، سرپوشی قانونی بر قتل خاشقجی در کنسولگری استانبول/ ادعاهای حقوق بشری دولت بایدن در حد شعار باقی ماند

دوم اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی با اخبار رسانه‌های های جهان درباره ناپدید شدن «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقدی سعودی، مقیم آمریکا و نویسنده روزنامه «واشنگتن‌پست» ثبت شد و آل سعود در واکنش دیر هنگام به این موضوع، خبر قتل این روزنامه‌نگار را تأیید و اظهارات متنقاضی را درباره عاملان جنایت و نحوه ارتکاب آن مطرح کردند.

اکنون با گذشت سه سال از این حادثه و انتشار گزارش‌های متعددی از این پرونده همچنان زوایای مبهم آن افکار عمومی جهان را به جست‌و‌جوی حقیقت ترغیب می‌کند. هر چند بر اساس پیدا و پنهان ماجرا جنایت آل سعود در این پرونده محرز است و گزارش‌های موجود گواه صدق این ادعاست، اما با تغییر دولت در کاخ سفید و ادعای دولت جدید مبنی بر طرح جدی برای برخورد سخت و قاطع با پرونده حقوق بشر در عربستان، افکار عمومی جهان همچنان منتظر اخبار جدیدی از این پرونده هستند.   

در همین راستا، «می صبحی الخنساء» رئیس سازمان ائتلاف بین‌المللی مبارزه با مصونیت از مجازات در تشریح ابعاد حقوقی پرونده قتل خاشقجی و عملکرد دولت «جو بایدن» در این زمینه در یادداشتی اختصاصی برای ایلنا نوشت:

خاطره دردناک قتل وحشیانه جمال خاشقجی که شواهد و زوایای فراوانی از ارتکاب این جنایت به دلیل مصونیت‌های دیپلماتیک پنهان مانده اما لازمه کار سیستم دیپلماتیک بین‌المللی است، در سالروز این جنایت غیر انسانی دوباره زنده می‌شود. اما پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا مصونیت‌های دیپلماتیک بر جنایت مجرم در زمینه ارتکاب قتل و به خطر انداختن همه امور مربوط به حقوق بشر، حاکمیت دولت‌ها و امنیت داخلی آنها سر پوش می‌نهد؟

ابتدا درباره عملکرد دولت بایدن در این پرونده باید گفت که وی از زمان دستیابی به قدرت در کاخ سفید تصمیم گرفت اقدام‌های متعددی را برای روشن شدن حقایق در تعدادی از پرونده‌ها به ویژه پرونده‌هایی که «دونالد ترامپ» رئیس ‌مهوری پیشین این کشور مرتکب پنهان کاری در آنها شده بود، انجام دهد.  بر این اساس بایدن در ۲۹ فوریه ۲۰۲۱ اجازه انتشار یک گزارش طبقه‌بندی نشده درباره پرونده قتل جمال خاشقچی را صادر کرد.

محتوای این گزارش بر این اساس بود:

-ارزیابی ما این است که «محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی با عملیات بازداشت یا قتل خاشقجی در استانبول موافقت کرده بود.

- این ارزیابی مبتنی بر سیطره ولیعهد بر کانون تصمیم‌گیری در دربار پادشاهی عربستان، مشارکت مستقیم مشاور کلیدی وی و اعضای نیروهای امنیتی ویژه بن سلمان در این عملیات و حمایت ولیعهد از توسل به اقدام‌های خشونت‌آمیز برای خاموش کردن مخالفان در خارج از کشور از جمله شخص خاشقجی است.

- بن سلمان از سال ۲۰۱۷  کنترل مطلق سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی پادشاهی عربستان را در اختیار دارد که به تبع، بسیار بعید می‌نماید که مقام‌های سعودی بدون هماهنگی با ولیعهد، عملیاتی از این دست انجام داده باشند.

-هنگام اجرای قتل خاشقجی، معاونان ولیعهد سعودی در هراس بودند که عدم انجام صحیح وظایف محوله منجر به اخراج یا دستگیری آنها شود. این موضوع نشان می‌دهد که امکان ندارد آنها اقدام حساسی را بدون موافقت شخص ولیعهد انجام دهند؛ و دلایل و ارزیابی‌هایی از این دست.

بنابراین یکی از اولین اقدام‌های که جو بایدن در پرونده قتل خاشقجی انجام داد، افشای نقش رژیم سعودی با انتشار گزارش فوق و توضیح نقش محمد بن سلمان در کشتن روزنامه‌نگار منتقد سعودی بود، اما این حرکت بدون شک به دلایل سیاسی و منافع اقتصادی بین ایالات متحده آمریکا و رژیم سعودی متوقف شده است.

موضوع و روش قتل جمال خاشقجی و پیش از آن، موضوع ناپدید شدن وی جایگاه بزرگی در رسانه‌های بین‌المللی و سخنرانی‌های حکام و وزرای تعداد زیادی از کشورها که مدعی حمایت از حقوق بشر بودند، به خود اختصاص داد. خاشقجی هنگام ورود به کنسولگری استانبول و تنها برای دریافت مجوز ازدواجش در دام سیاست‌های سرکوبگرانه آل سعود گرفتار شد. این حادثه دلیل روشنی است بر اینکه حقوق بین‌الملل دارای قوانینی است که از آنها سوء استفاده شده و مصونیت دیپلماتیک به برگه‌ای خلاف قانون بدل شده است.

قانون بین‌المللی به منظور تسهیل ارتباطات رایگان بین دولت‌ها و تلاش برای جلوگیری از وقوع انواع درگیری، برای دیپلمات‌ها و ساختمان‌های دولتی مصونیت ایجاد کرد. قانونگذار برای تسهیل کار دیپلمات‌ها و جلوگیری از اعمال فشار بر آنها توسط کشور میزبان بر این موضوع تمرکز کرده است.

بر اساس همین اصل مصونیت دیپلماتیک که زمینه را برای ارتکاب جنایت فجیعی چون ترور خاشقجی فراهم کرد، می‌توان وضعیت عربستان و آمریکا و ترکیه را به عنوان سه کشور اصلی طرف در این پرونده بررسی کرد:   

کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین (۱۹۶۱) و کنوانسیون کنسولگری وین (۱۹۶۳) پایه‌های اصلی حقوق دیپلماتیک بین‌المللی مدرن هستند و ارتکاب قتل جمال خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان نیز تحت پوشش همین توافق‌های بین المللی که مصونیت شدیدی برای دیپلمات‌های شاغل در کنسولگری ایجاد کرد و کنسولگری را به عنوان خاک عربستان توصیف کرد، صورت گرفت.

بر اساس قوانین بین‌المللی، ترکیه هیچ گونه حاکمیتی بر سفارت یا کنسولگری عربستان ندارد و پلیس نمی‌تواند به آنجا وارد شود زیرا این ساختمان، قلمرو عربستان محسوب می‌شود. کنسولگری برای شفاف شدن موضوع باید اجازه ورود پلیس ترکیه را برای بازرسی می‌داد، اما از آنجا که جنایت عملا رخ داده بود، عربستان سعودی تنها پس از پاک کردن آثار جرم یعنی دو هفته پس از وقوع جنایت اجازه بازرسی را برای ترکیه صادر کرد.

موقعیت دولت ترکیه در این شرایط ضعیف بود، به ویژه در شرایطی که اگر از مصونیت دیپلماتیک برای ارتکاب اقدام‌های غیرقانونی یا سرپوش گذاشتن بر این اقدام‌های بر اساس قوانین بین‌المللی استفاده شود، کشور میزبان به طور کلی نمی‌تواند یک دیپلمات کشور دوم را که در سرزمین خود مرتکب جنایت شده است، دستگیر یا محاکمه کند و تنها طبق قانون این حق را دارد که از اصل افراد نامطلوب و اخراج آنها از کشور استفاده کند.

درباره عملکرد ایالات متحده آمریکا نیز که مدعی بود به پرونده قتل جمال خاشقجی اهمیت می‌دهد، کاملا روشن است که هیچ تحقیق قانونی واقعی در مورد این جنایت انجام نداد و به دلیل منافع مالی بین ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی هیچ تحقیق حقوقی بین‌المللی به درستی انجام نشد و حتی یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به این موضوع تعیین نشد. هنوز تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر خواستار این تحقیقات هستند تا به حقیقت جنایت پی ببرند، به ویژه اینکه مقام‌های سعودی در برخورد با حادثه سردرگمی آشکاری نشان دادند و اطلاعات آنها در مورد این جنایت تا هفته‌ها پس از تاریخ ارتکاب جنایت تقریباً همه روزه متناقض بود. این خود نشان‌دهنده عدم جدیت آنها در تعامل با این جنایت است و امیدها را برای رمزگشایی از معمای پرونده و برملا شدن حقیقت در برابر افکار عمومی بین‌المللی زنده کمرنگ می‌کند.