بررسی ابعاد حقوقی احتمال عفو ترامپ طی روزهای آینده؛
نژندی‌منش: خودبخشودگی ترامپ، اعتراف به جرم است/ عفو مانع مسئولیت کیفری به خاطر ارتکاب جرایم بین‌المللی نمی‌شود/ هیچ‌کس نمی‌تواند قاضی اعمال خود باشد
استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از ۹۴ مورد عفوی که رئیس‌جمهوری آمریکا اعطا کرده، ۸۹ درصد مربوط به افرادی است که با وی رابطه شخصی داشتند یا از نظر سیاسی به او کمک کرده‌اند.
«هیبت‌الله نژندی‌منش» عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تشریع ابعاد حقوقی احتمال عفو دونالد ترامپ پیش از خروج او از کاخ‌سفید در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در روزهای اخیر، این خبر را شنیده و خوانده‌ایم که ترامپ می‌خواهد در واپسین روزهای ریاست‌جمهوری‌اش به خود «عفو» بدهد و از این طریق خود را از هر گونه تعقیب قضایی مصون دارد. در حقیقت، ترامپ به این باور جدی رسیده است که آن قدر در دوره ریاست‌جمهوری خود مرتکب جرایم متعدد و حتی جرایم بین‌المللی شده است که پس از دوره ریاست‌جمهوری از تعقیب محاکم ملی داخلی و خارجی و حتی (احتمالاً) محاکم بین‌المللی در امان نخواهد بود. او به درستی این نکته را درک کرده است که آخرین روز ریاست جمهوری‌اش آغاز کابوس‌های قضایی و فراقضایی علیه وی خواهد بود. ترامپ عمیقاً به این باور رسیده است که هم در داخل آمریکا و هم در ورای مرزها، دشمنان زیادی دارد. او به طور فزاینده متقاعد شده است که بعد از دوره ریاست جمهوری‌اش دشمنان او (در بهترین حالت) از اهرم‌های اجرای قانون علیه وی استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: بدیهی است ترامپ با نقض قانون داخلی و حقوق بین‌المللی بشر و بشردوستانه ظلم‌های زیادی را انجام داده است که قربانیان در صورت ناکارآمدی نظام حقوقی یا خلاء قانونی احتمالاً به ساز و کارهای فراقانونی متوسل خواهند شد. به همین خاطر، ترامپ به دستیاران و مشاوران خود پیشنهاد داده است که می‌خواهد در روزهای آخر ریاست‌جمهوری اش خود را عفو کند؛ اقدامی که در تاریخ آمریکا در استفاده از قدرت ریاست‌جمهوری برای اعطای عفو بی‌سابقه است. بدون تردید اقدام ترامپ تیر در تاریکی انداختن است و آثار حقوقی و سیاسی آن نامعلوم و مبهم است. حال این پرسش مطرح می‌شود که که اگر او بخواهد خود را عفو کند، چه آثار حقوقی و سیاسی به دنبال خواهد داشت؟ پرسش دیگر این است که آیا رئیس‌جمهوری می‌تواند خود را عفو کند یا خیر؟ از حیث رویه و سابقه تاریخی، هیچ رئیس جمهوری در آمریکا تاکنون خود را عفو نکرده است. بنابراین، این مسأله تاکنون در نظام قضایی آمریکا در معرض آزمون قرار نگرفته است.
این پژوهشگر ارشد حقوق بین‌الملل تصریح کرد: تنها رئیس‌جمهوری که در آمریکا مورد عفو قرار گرفت «ریچارد ام. نیکسون» بود. در حقیقت او خود را عفو نکرد، بلکه یک ماه پس از این که نیکسون سمت خود را ترک کرد، معاون رئیس‌جمهوری سابق (رئیس‌جمهور جرالد آر فورد) وی را به خاطر تمام جنایاتی که در زمان ریاست‌جمهوری خود مرتکب شد، عفو کرد. این اقدام در آن زمان با انتقاد گسترده‌ای روبه‌رو شد؛ زیرا اجازه می‌داد رئیس‌جمهوری بالاتر از قانون باشد. بر این اساس از زمان طرح پیشنهاد ترامپ مبنی بر خودبخشودگی، مشخص شده است که حقوقدانان در خصوص این که آیا دادگاه‌ها چنین اقدامی را می‌پذیرند، اختلاف نظر دارند. در عین حال، این نکته مورد اتفاق نظر حقوقدانان است که اگر رئیس‌جمهوری خود را عفو کند، می‌تواند رویه خطرناک جدیدی را برای روسای جمهور ایجاد کند تا یک طرفه اعلام کنند که بالاتر از قانون هستند و خود را از هرگونه پاسخگویی در قبال جنایتی که در زمان ریاست جمهوری خود انجام دادند، مصون کنند.
وی افزود: ترامپ طیفی از عفوهای پیشدستانه را برای خانواده خود، پدر مشاور ارشد کاخ سفید، و برای وابستگان نزدیکش مانند وکیل شخصی خود (رودی جولیانی) بررسی کرده است. وی نگرانی‌هایی را به مشاورانش اعلام کرده است مبنی بر این که وزارت دادگستری «جو بایدن» ممکن است در مورد همه این افراد تحقیقاتی را آغاز کنند. به علاوه اینکه، ترامپ عفوهای پیشدستانه را به مشاوران و مقام‌های اداری نیز پیشنهاد داده است. بسیاری از این افراد پیشنهاد وی را رد کردند، زیرا باور ندارند که خطری آنها را تهدید می‌کند و اگر چنین پیشنهادی را بپذیرند همین اقدام می‌تواند پذیرش جرم تلقی شود. ذکر این نکته لازم است که عفوهایی که رئیس‌جمهوری اعطاء می‌کند، مربوط به قوانین فدرال است و در مقابل جرایم ایالتی قابل استناد نیست. این عفوها در مورد اتهاماتی که می‌تواند از سوی دادستان در منهتن در خصوص تحقیقات راجع به امور مالی سازمان ترامپ مطرح شود، اعمال نمی‌شوند.
نژندی‌منش گفت: بحث‌های بین ترامپ و دستیارانش در مورد عفو رئیس‌جمهوری توسط خودش قبل از فشارش بر مقام‌های ایالت جوروجیا برای تغییر نتیجه انتخابات یا نقش وی در تشویق شورش‌ها در کنگره بوده است. دستیاران وی بر این باورند که هر دو موضوع میزان مجرمانه بودن اقدام‌های ترامپ را افزایش داده و همچنین مشکلات احتمالی که برای رئیس‌جمهور در روز پنجشنبه رخ داده نیز موثر هستند؛ چراکه در این روز وزارت دادگستری اعلام کرد که پیگیری اتهامات وی به دلیل نقش او در تحریک و تشویق خشونت‌های روز چهارشنبه را منتفی نمی‌داند. دادستان عالی فدرال واشنگتن، مایکل شروین هم اعلام کرده که ما در حال بررسی نقش همه عاملان هستیم، نه فقط افرادی که وارد ساختمان شدند. دستیاران ترامپ از وی خواستند تا خشونت‌های روز چهارشنبه را محکوم کند اما او این توصیه را رد کرد. «پت سیپولون» مشاور کاخ سفید به ترامپ هشدار داد که با توجه به اینکه طرفداران خود را ترغیب کرده تا به سمت «کپیتول هیل» راهپیمایی کرده و در آنجا مبارزه کنند، می‌تواند در معرض اقدام قانونی قرار گیرد. از نظر دستیاران رئیس جمهور، وی هنگام تماشای صحنه خشونت‌ها از تلویزیون لذت برده است.
وی عنوان کرد: اینکه آیا ترامپ به خاطر اقدام‌های خود و از جمله حوادث اخیر دارای مسئولیت کیفری است یا خیر، هنوز مشخص نیست. مشاوره ویژه ترامپ ۱۰ مورد را بیان کرد که در این موارد ممکن است ترامپ مانع اجرای عدالت شده باشد اما به طور مشخص اعلام نکرد که آیا ترامپ قانون را نقض کرده است یا خیر. در عین حال، ذکر این نکته حایز اهمیت است که اصولاً تعقیب رئیس‌جمهوری در حال خدمت با موانع و محدویت‌های قانونی همراه است. مقام‌های سابق وزارت دادگستری و کارشناسان حقوقی گفته‌اند که بسیاری از این اقدام‌ها باید تحت تعقیب قرار گیرند. به علاوه اینکه در سال ۲۰۱۸ میلادی، دادستان‌های فدرال در نیویورک، ترامپ را توطئه‌گر در طرح مالی غیرقانونی تبلیغات انتخاباتی دانستند. این عفوها می‌توانند «مُوَسَع» یا «مُضَیق» باشند. از نظر برخی از حقوقدانان بهتر است ترامپ جرایم خاصی را نام ببرد که می‌خواهد خود را در قبال آنها عفو کند. در عین حال، ذکر جزئیات این جرایم می‌تواند از نظر سیاسی مسأله‌ساز باشد و از نظر حقوقی بیانگر این است که وی به ارتکاب این جرایم اعتراف کرده است. در صورتی که ترامپ خود را عفو کند، کار برای وزارت دادگستری در زمان بایدن در خصوص این که آیا تحقیقات را در مورد اتهامات ترامپ انجام دهد و در نهایت وی را تحت تعقیب قرار دهد، دشوار خواهد بود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: از نظر دموکرات‌ها و مقام‌های پیشین وزارت دادگستری، اگر رئیس‌جمهوری خود را عفو کند و وزارت دادگستری از پیگرد قانونی ترامپ خودداری کند، این یک پیام نگران‌کننده برای آمریکایی‌ها در مورد حاکمیت قانون و همچنین به روسای جمهوری آینده در مورد توانایی آنها در تحقیر قانون است. از نظر جک گلداسمیت، استاد حقوق دانشگاه هاروارد و مقام ارشد سابق وزارت دادگستری در دولت جورج دبلیو بوش، «وزارت دادگستری بایدن با عفو ترامپ توسط خودش موافقت نخواهد کرد، چراکه چنین عفوی معنایش این است که رئیس‌جمهوری بالاتر از قانون فدرال است». تدوین‌کنندگان قانون اساسی آمریکا تقریباً اقتدار کاملی را برای اعطای عفو در خصوص جرایم فدرال به رئیس‌جمهور دادند و از این طریق رئیس قوه مجریه را ناظری بر دستگاه قضایی قرار دادند که بتواند در سیستم قضایی نفوذ کند تا رحمت و رأفت را به مظلومان نشان دهد. با این حال، ترامپ از فرایند رسمی وزارت دادگستری که برای اطمینان از توزیع عادلانه عفوها تشکیل شده است، فرار می‌کند. در عوض، او از اختیار عفو خود برخلاف هر رئیس‌جمهوری دیگر برای کمک به متحدان، تضعیف رقبا و پیشبرد برنامه‌های سیاسی خود استفاده کرده است. از ۹۴ مورد عفوی که ترامپ اعطا کرده، ۸۹ درصد مربوط به افرادی است که با وی رابطه شخصی داشتند یا از نظر سیاسی به او کمک کرده‌اند.
وی ادامه داد: وزارت دادگستری در نظریه‌ای در آگوست ۱۹۷۴، درست چهار روز قبل از استعفای نیکسون، اعلام کرد که «به موجب این قاعده بنیادین که هیچ‌کس نمی‌تواند قاضی اعمال خود باشد»، روسای جمهوری نمیتوانند به خود عفو دهند. با این حال، نظریه مزبور یک نظریه حقوقی الزام‌آور برای رئیس‌جمهور نیست و نمی‌تواند مانع اقدام ترامپ بشود. این پرسش قابل طرح است که اگر ترامپ به خود عفو دهد، آیا وزارت دادگستری بایدن باید این عفو را محترم بشمارد و هر گونه تعقیب احتمالی علیه ترامپ را کنار بگذارد و اگر تحت تعقیب قرار گرفت، آیا دستگاه قضایی در نهایت تصمیم خواهد گرفت که این عفو ترامپ را از اتهامات علیه وی مصون کند یا خیر؟ از نظر برخی از حقوقدانان «فقط دادگاه می‌تواند خود بخشودگی را باطل کند، و این تنها در صورتی انجام می‌شود که دولت بایدن علیه ترامپ پرونده‌ای تشکیل دهد. اقدام ترامپ در عفو خود باعث می‌شود تیم بایدن ترامپ را به خاطر جنایات ارتکابی در زمان خدمتش تحت تعقیب قرار دهد». به قول «کنت گورملی» رئیس دانشگاه دوکسن در پیتسبورگ و نویسنده کتاب «رئیس‌جمهور و قانون اساسی: یک تاریخ زنده»، «اگر رئیس‌جمهور خود را عفو کند، قبل از ترک کاخ سفید، می‌تواند بزرگ‌ترین اسرار دولتی و اسرار هسته‌ای را به میلیاردها دلار بفروشد و سپس خود را درب منزل مورد عفو قرار دهد».
نژندی‌منش در پایان گفت: بنابر آنچه گفته شد، شاید از نظر قواعد حقوقی موجود در آمریکا منعی برای اقدام ترامپ وجود نداشته باشد، اما اصول حقوقی در اینجا می‌توانند حکمفرما باشند. از جمله این اصول همان اصل معروف ذکر شده در فوق است که هیچ‌کس نمی‌تواند قاضی اعمال خود باشد. با این حال، حتی اگر اقدام ترامپ منع قانونی نداشته باشد، اما چند نکته حایز اهمیت است: اول اینکه اثر حقوقی چنین عفوی صرفاً محدود به محاکم آمریکا خواهد بود. دوم اینکه عفو مانع طرح مسئولیت کیفری افراد به خاطر ارتکاب جرایم بین‌المللی نیست. سوم، این اقدام ولو اینکه قانونی تلقی شود، دارای پیامدهای منفی از نظر حقوقی و سیاسی برای ترامپ خواهد بود.
گفت‌وگو: فرشاد گلزاری
