مکی در گفت‌وگو با ایلنا تشریح کرد:
پیامدهای اقتصادی توافق جدید بریتانیا و اتحادیه اروپا/ سرنوشت اسکاتلند و امکان‌سنجی برگزاری همه‌پرسی استقلال
کارشناس مسائل اروپا گفت: به نظر می‌آید که بندهای توافق جدید به نفع بریتانیا باشد اما بدون تردید کاغذبازی‌هایی که در آن لحاظ شده از اعتبار اقتصادی و سیاسی لندن در میان‌مدت و بلندمدت می‌کاهد.
«مرتضی مکی» کارشناس مسائل اروپا در تشریح ابعاد توافق جدید بریتانیا و اروپا در قالب موافقت‌نامه پسابرگزیت در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: امضای توافق نهایی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا طی روزهای اخیر و پس از سه سال مذاکره میان نمایندگان اتحادیه و بریتانیا انجام شد. زمانی که «ترزا می» نخست‌وزیری بریتانیا را بر عهده داشت، بر این موضوع تاکید شده بود که عدم توافق با اتحادیه اروپا بهتر از یک توافق بد با این بلوک منطقه‌ای است. بر اساس همین تفکر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا چندین دور با بروکسل مذاکره کرد و نهایتاً به دلیل آنکه پارلمان عوام با وی در مورد برگزیت مخالفت کرد، از سمت خود کنار رفت. پس از آن «بوریس جانسون» روی کار آمد و با نگاه راستگرای خود مابقی مذاکرات را ادامه داد و در طول این مدت به دنبال آن بود تا بتواند یک توافق خوب با بروکسل به امضا برساند.
وی ادامه داد: بر این اساس مهمترین بحث در توافق مذکور، چگونگی حضور بریتانیا در روال صادرات به اروپا و واردات از مبدأ سایر کشورهای دیگر بوده است که گفته می‌شود توافق‌هایی میان دو طرف حاصل شده است. یکی دیگر از مباحث مورد اختلاف میان دو طرف، بحث حضور صیادان و ماهی‌گیری در آب‌های سرزمینی بریتانیا بوده است. گفته می‌شود که در توافق جدید با این موضوع موافقت شده که اروپایی‌ها می‌توانند تا پنج سال و نیم وارد آب‌های بریتانیا شوند و در قبال آن، لندن محصولات دریایی خود را بدون تعرفه به اروپا صادر خواهد کرد. مورد دیگر که میان بروکسل و لندن مورد مناقشه بود، جایگاه دیوان عالی اروپا در مورد حل اختلاف اتحادیه اروپا و بریتانیا بوده است. بر اساس توافق جدید، دو طرف جایگاه این دیوان را نادیده گرفتند و خودشان در صورت بروز اختلاف، به حل آن خواهند پرداخت.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: بر اساس توافق جدید، تداوم واردات و صادرات مورد توافق قرار گرفته اما بریتانیا از برخی از مزایای بازار مشترک و اتحادیه گمرک‌ها بهره‌مند نمی‌شود. در این میان باید توجه داشت که تجارت میان بریتانیا و اتحادیه اروپا حدود ۹۰۰ میلیون یورو تخمین زده می‌شود و به همین دلیل لندن برای کشورهای اروپایی یک موقعیت بسیار حساس و حائز اهمیت است. بنا به توافق جدید، بریتانیا می‌تواند واردات و صادرات با اتحادیه اروپا را ادامه دهد اما تمامی تجار این کشور باید برای واردات و صادرات مجوزهای لازم را اخذ کنند که قبل از برگزیت اینگونه نبود. از سوی دیگر شهروندان بریتانیا اگر بخواهند بیش از سه ماه در کشورهای اروپایی باقی بمانند، باید ویزای آن کشور را دریافت کنند که تمام این کاغذبازی‌ها سهولت حمل و نقل و همچنین سهولت واردات و صادرات کالا برای بریتانیا را سخت می‌کند و می‌توانم بگویم که به جایگاه لندن ضربه می‌زند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ممکن است مشکلات توافق مذکور و بندهای آن در کوتاه‌مدت عیان نشود اما در میان‌مدت و بلندمدت جایگاه اقتصادی لندن زیر سوال می‌رود. مسأله بسیار مهمتر که باید به آن اشاره کنم، «اسکاتلند» خواهد بود. توافق جدید لندن با بروکسل تهدیدی برای اسکاتلند خواهد بود و وزیر اول اسکاتلند معتقد است که آزادی‌های چهارگانه میان کشورهای اروپایی با این توافق از بین خواهد رفت. بر این اساس این توافق می‌تواند اسکاتلند را مجدداً وارد فاز برگزاری همه‌پرسی کند اما نکته اینجاست که برگزاری همه‌پرسی مخالفانی خواهد داشت. توجه داشته باشید که حزب کارگر موافق امضای توافق جدید بوده و همین مسأله نشان می‌دهد که اگر اسکاتلند بخواهد همه‌پرسی جدید برگزار کند باید رضایت حزب کارگر و حزب محافظه‌کار را نسبت به این موضوع جلب کند که به نظرم این اتفاق رخ نخواهد داد.
