۵۰۰ هزار کارگر خارجی در آستانه ترک مالزی هستند
«دولت مالزی سال ۲۰۱۱ بر اساس قانونی موسوم به «۶ پی» تصمیم گرفت تعداد کارگرانی خارجی که روادید آن‌ها پایان یافته اما همچنان در مالزی به سر می‌برد را کاهش دهد / اکنون حدود ۵۰۰ هزار کارگر خارجی باید خاک این کشور را ترک کنند».
رسانه‌های مالزی اخیرا از اخراج بیش از ۵۰۰ هزار کارگر خارجی از این کشور خبر دادند.
به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، دولت مالزی سال ۲۰۱۱ بر اساس قانونی موسوم به «۶ پی» تصمیم گرفت تعداد مهاجران غیرقانونی که به این کشور وارد شده‌اند و یا کارگرانی که روادید آن‌ها پایان یافته اما همچنان در مالزی به سر می‌برد را کاهش دهد.
پس از اعلام این قانون، مهاجران غیرقانونی ملزم به ثبت نام از طریق وزارت کشور مالزی شدند. پس از ثبت نام، به این کارگران اجازه داده شد تا نخستین ماه سال ۲۰۱۵ در مالزی حضور داشته باشند و به کار خود ادامه دهند.
با توجه به این قانون اکنون حدود ۵۰۰ هزار کارگر خارجی نیازمند ترک این کشور هستند. از سوی دیگر کارفرمایان مالزیایی برای به خدمت گرفتن نیروی انسانی مورد نیاز خود به یک بازه زمانی حدود ۹ ماهه نیاز دارند تا بتواند فرایند قانونی صدور روادید کار را برای نیروهای جدید اخذ کنند.
این رویه به معنی آسیب اقتصاد مالزی در سال آینده است که ناشی از نبود نیروی انسانی کافی می‌شود.
از سویی اجرای طرح‌های مالزی که زمان برای آن‌ها بسیار گرانبهاست با چالش‌های مختلفی از جمله زمان تحویل پروژه مواجه می‌شوند که این امر پرداخت جریمه‌های سنگین را برای آن‌ها در پی خواهد داشت.
بخش کشاورزی و ساخت وساز مالزی از جمله بخش‌هایی هستند که به طور قابل ملاحظه‌ای به نیروی کار خارجی وابسته هستند.
هر چند که برخی از کار‌شناسان مالزیایی بر این باور هستند که اتکا به کارگران خارجی نظام اقتصادی مالزی را ناسالم می‌کند، اما این مواضع در زمان حاضر نمی‌تواند راه حل مناسبی برای تامین نیروی انسانی این کشور باشد.
سال ۲۰۱۵ از ابعاد مخلتف برای مالزی اهمیت دارد. در این سال قرار است مالیات جدیدی تحت عنوان مالیات بر کالا و خدمات اخذ شود. سوخت در مالزی در ماه پایانی امسال آخرین ایستگاه یارانه‌ای خود را پشت سر گذاشت و قیمت شناور آنکه به صورت ماهیانه اعلام می‌شود موجی از نگرانی را برای ساکنان این کشور استوایی به ارمغان آورده است.
کاهش بهای جهانی نفت به بشکه‌ای حدود ۶۰ دلار برای مالزی که در بودجه سال آینده خود بهای هر بشکه نفت را ۱۱۰ دلار پیش بینی کرده است، تنها نشانه‌هایی از یک سال پر نشیب و فراز در بخش اقتصادی است.
مالزی برای تداوم توسعه اقتصادی خود به دستکم دو میلیون و ۹۰۰ هزار کارگر خارجی نیازمند است تا بتواند نیاز پنج میلیون و ۸۰۰ هزار نفری خود به کارگران خارجی را تامین کند.
در حال حاضر پنج میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر خارجی قانونی و غیرقانونی در مالزی مشغول به کار هستند که نیمی از آن‌ها با پایان یافتن مهلت قانونی خود باید این کشور را ترک کنند که از این تعداد حدود ۵۰۰ هزار نفر تنها بر اساس برنامه «۶ پی» نیازمند ترک مالزی هستند.
مساله کارگران خارجی اکنون به موضوع داغ محافل داخلی مالزی تبدیل شده است تا با نوع مواجهه دولت مالزی نخستین نشانه‌های روند اقتصادی این کشور در سال آینده از هم اکنون تعیین شود.
توسعه اقتصادی مالزی در سال‌های اخیر به پشتوانه کارگران مهاجر خارجی محقق شد که به صورت قانونی و یا غیرقانونی به این کشور کوچ کردند، کارگرانی که از نظر قانونی اکنون باید کشورشان بازگشت داده شوند و این اقدام، اقتصاد مالزی را با تهدیدهای عمده‌ای مواجه می‌کند.
