افزایش توان تولید همسو با تجارت اولویت دارد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهرگفت: افزایش توان تولید در بخشهای صنعت و معدن برای خروج از رکود در اولویت برنامه‌های این سازمان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا، سید حسین حسینی محمدی روز سه شنبه در جلسه بررسی سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن وتجارت در افق ۱۴۰۴ با حضور فعالان این بخش، اساتید دانشگاه، مدیرکل دفتر هماهنگی اموراقتصادی و بین‌الملل استانداری بوشهر، مدیران واحدهای تولیدی و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بوشهر افزود: در راستای توسعه پایدار و رشد اقتصادی بالا همه ظرفیتهای استان مد نظر قرار گیرد.

وی اظهار کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک استان بوشهر، ایجاد بستر مناسب به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی و شناسایی مناطقی که قابلیت این اقدام را دارند نیز توسط دستگاه‌های اجرایی مرتبط ضروری است.

حسینی محمدی افزود: اکنون برنامه راهبردی توسعه بخشهای صنعت، معدن وتجارت استان تهیه شده و بزودی به دولت تقدیم خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهادات فعالان بخش تجارت، دانشگاهیان و مدیران واحدهای تولیدی نیز دریافت و در این برنامه قرار خواهند گرفت، افزود: در بخش تولید به دنبال ایجاد فرصتهای شغلی مناسب با ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و صنایع تولیدی بزرگ همراه با توسعه پایدار هستیم.

حسینی محمدی بیان کرد: در راستای تحقق اهداف مورد نظر این سازمان و وزارت مطبوع همکاری دانشگاهها و مراکز علمی موثر بوده و از هر گونه همکاری این نهادها در سند توسعه چشم انداز استان استقبال می‌کنیم.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر با بیان اینکه سندچشم انداز صنعت، معدن وتجارت استان با هدف کسب جایگاه نخست منطقه در حجم مبادلات تجاری، ارزش افزوده و توان رقابت در امتداد چشم انداز کل کشور در افق ۱۴۰۴ ترسیم شده است، گفت: تسهیل و روان سازی مسیر توسعه بخش خصوصی در اولویت این سند قرار دارد.

حسینی محمدی افزود: همچنین تمرکز در سیاست گذاری و عدم دخالت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور، محددویت در سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی به غیراز سازمانهای توسعه‌ای در مناطق غیر برخوردار از جمله رویکردهای این سند چشم انداز است.

وی اظهار کرد: توسعه بهبود فضای کسب وکار، افزایش رقابت پذیری صنعتی در کشور، افزایش سهم صادرات، افزایش سهم تولیدات با فنآوری متوسط و بالا در ارزش افزوده، ارتقا شاخصهای زیست محیطی و تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و بهره‌برداری از ظرفیتهای از دیگر اهداف این سند به شمار می‌رود.

حسینی محمدی تاکید کرد: این سند چشم انداز توسعه در راستای کاهش زمینه‌های ناهنجاری و تخلفات اداری، کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات، تسهیلات، امتیازات و فعال سازی و افزایش کارآمدی دیپلماسی تجاری نیز موثر خواهد بود.