نخستین دبیرکل بورس فلزات تهران:
پس از سال‌ها نباید گرفتار قیمت‌گذاری شویم
احمد صادقی که اهل اردکان است، از مدیرانی است که در همه چهل سال گذشته و همه دولت‌ها، از دولت جنگ تا دولت تدبیر و امید تجربه مدیریت در عرصه صنعت به‌خصوص صنعت فولاد را در کارنامه خود دارد و به‌نوعی پیرِ این دیر است. صادقی، اکنون روزهای هفتادسالگی را در اردکان سپری می‌کند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بورس کالا ، درست پنجاه سال است در حوزه فلزات فعالیت می‌کند. سال ۱۳۴۸ وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و در رشته متالوژی، گرایش ذوب فلزات درس خواند. هرچند به اتهام مبارزات انقلابی از دانشگاه اخراج شد اما دوباره کنکور داد و بازگشت و درسش را تمام کرد. انقلاب که شد، تدریس در دانشگاه را آغاز کرد. با وقوع انقلاب فرهنگی به جهاد سازندگی رفت و مرکز پژوهش‌های علمی جهاد سازندگی را بنیان گذاشت. در سال ۱۳۶۰، عازم شرکت فولاد مبارکه اصفهان شد و تا پنج‌سال، رئیس فنی دفتر «جنوا» ایتالیا وابسته به این شرکت بود و بعد، تا سال ۱۳۶۹ که فولاد مبارکه به بهره‌برداری رسمی رسید، قائم‌مقام اجرایی آن بود. همان سال، مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره ذوب‌آهن اصفهان شد که هفت‌سال به طول انجامید. سال ۱۳۷۶ به مدت یکسال معاون معدنی وزارت معادن و فلزات شد و سپس مدیرعامل شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران شد. دو سال بعد به وزارت نفت رفت و برای سه‌سال، قائم‌مقام شرکت ملی نفت ایران بود و شرکت مهندسی توسعه نفت را بنا نهاد. سال ۱۳۸۲ یکسال به عنوان دبیرکل بورس فلزات تهران فعالیت کرد و البته در راه اندازی بورس فلزات نیز نقشی مهم ایفا کرد؛ او از ۱۹ آبان ۱۳۹۴ تا ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ بازهم مدیرعاملی ذوب‌آهن اصفهان را تجربه کرد؛ در حال حاضر مدیرعامل شرکت فولاد «سیاه‌کوه» اردکان است. «کالاخبر» با او درباره چرایی و چگونگی ایجاد بورس فلزات و عملکرد فعلی و چشم‌انداز آینده این بورس به گفت‌وگو نشسته‌است که بخش اول آن را می‌خوانید.
شما هم در رشته متالوژی گرایش فلزات تحصیل کرده‌اید و هم ۹ سال قائم‌مقام فولاد مبارکه و هفت سال هم مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان بودید. چه عواملی موجب شد تشکیل بورس فلزات تهران شد؟
بورس فلزات تهران در سال ۱۳۸۲ راه‌اندازی شد اما فکر ایجاد آن به سال ۱۳۷۰ برمی‌گردد یعنی دوازده سال قبل از آن. من سال ۱۳۶۹ وارد ذوب‌آهن شدم و حتی قبل‌تر که قائم‌مقام فولاد مبارکه بودم، برنامه این بود که توزیع فولاد را خودمان انجام دهیم چون تمام مجموعه‌های بزرگ فولاد دنیا تولید و توزیع و قیمت‌گذاری را خودشان و از طریق شبکه بین‌المللی انجام می‌دهند. در ایران همه‌چیز دولتی بود و با ارز ۷ تومانی آن زمان، براساس آنچه قیمت‌گذاری شده بود، باید محصول تولیدی را کیلویی ۱۴ تومان می‌فروختیم که در بازار ۱۴۰ تومان عرضه می‌شد یعنی ۱۰ برابر بیشتر. عمده توزیع وزارت بازرگانی به بازار آزاد می‌رفت و شاید کمتر از ۱۰ درصد آن به مصرف‌کننده واقعی می‌رسید. در این شرایط، عرضه با کیلویی ۱۴ تومان زیانده بود و باید اتفاقی می‌افتاد. اولین کار در ذوب‌آهن این بود که آهن را آزاد کردیم. البته کار سختی هم بود چون عده‌ای منفعت داشتند و از این فاصله ۱۰ برابر سود رانتی، نفع می‌بردند. پس فکر راه اندازی بورس فلزات در آن زمان ها شکل گرفت.
روند آزادسازی آهن چگونه شکل گرفت و اجرایی شد؟
در آن موقع دولت آقای هاشمی رفسنجانی مستقر بود و سیاست دولت هم، آزادسازی مرحله‌ای ارز بود تا نرخ ارز در پله اول، ۶۰ تومان و در پله بعد، ۱۲۰ تومان شود. من حس کردم اجرای این سیاست ارزی، چند سال طول می‌کشد و با این وضعیت، نمی‌توان ذوب‌آهن را با بدهی‌های سنگین انباشته اداره کرد. تنها راه‌حل این بود که هم ارز را آزاد کنیم و هم آهن را آزاد بفروشیم؛ مشکل اصلی ضرورت تزریق نقدینگی موردنیاز ذوب‌آهن بود. در همین زمینه با جلسه ای با رئیس‌جمهور و شورای اقتصاد برگزار شد اما با آزادسازی مخالفت شد.
در آن زمان به دولت پیشنهاد کردیم که شما ارز دولتی ندارید و قبول می‌کنید به میزانی که ما ارز آزاد خریداری می کنیم، آهن آزاد بفروشیم؟ آنان هم با این پیشنهاد موافقت کردند. این اتفاق، هم‌زمان با سال‌هایی بود که صادرات نفت ما تقریباً صفر شده بود و حتی پول واردات دارو هم نداشتیم. درنتیجه این مذاکرات، ارز که آزاد شد، آهن را هم آزاد کردیم. در آن شرایط، اولین مشکل، قیمت‌گذاری بود. به همین دلیل، کمیته‌های مشترکی با حضور نمایندگان وزارت معادن و فلزات و وزارت بازرگانی و شرکت ملی فولاد و ذوب‌آهن تشکیل شد و قیمت‌گذاری را به‌صورت هفتگی انجام می‌دادیم، اما باوجوداین، بازهم، حق تولیدکننده و مصرف‌کننده ضایع می‌شد و رانت به وجود می‌آمد.
قیمت‌گذاری برچه مبنایی بود؟
مبنای آن، قیمت کف بازار بود به طوریکه هزینه‌های تولید و جانبی و هزینه‌های حمل به آن اضافه می‌شد؛ یعنی قیمت نهایی را به دست می‌آوردیم و هزینه را از آن کسر می‌کردیم.
پس شما با ارز آزاد ادامه دادید.
بله، اما چون مجموعه دولتی بودیم، قیمت‌گذاری باید به روش دولتی انجام می‌شد. در پی این اتفاق، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ایراد می‌گرفتند که چرا مثلاً فلان محصول را ۱۴۰ تومان فروختی؟ و دلایل ما را هم قانع کننده نمی دانستند. به‌هرحال، ما اعلام می کردیم که هرچه قیمت بازار تعیین شد، ما ۱۰ تومان زیر آن قیمت بفروشیم و آنها هم در نهایت، قانع شدند. دوسال‌ونیم با همین روند ادامه دادیم، تا سال ۱۳۷۳ که یکی از جناح‌ها در مجلس آن‌قدر فشار آورد که دولت، سیاستش را برگرداند و تصمیم گرفت مجدداً آهن وارد سبد حمایتی شده و نرخ‌گذاری تعزیراتی بازگشت؛ به‌نحوی‌که قیمت دولتی ۲۲۰ تومان بود اما در بازار ۳۰۰ تومان عرضه می‌شد. من با آقای هاشمی جلسه‌ای گذاشتم و گفتم بورس فلزات راه بیندازیم تا مرجع قیمت آهن‌آلات کشور باشد. آن‌موقع، آقای جهانگیری، استاندار اصفهان بود و رابطه‌اش با من که مدیرعامل ذوب‌آهن بودم، خوب بود. به او گفتم شما هم کمک کن بورس فلزات را راه بیندازیم. بورس که ضرر ندارد، بهتر است که قیمت در بورس مشخص شود. چرا دولت برای ما قیمتی بگذارد که فسادزا باشد؟ او هم موافق بود اما فشارهای مخالفان و چالش‌ها زیاد بود.
نظر آقای هاشمی چه بود؟
ایشان موافق بودند چون سیاستشان، آزادسازی بود اما فشار مخالفان هم روی ایشان بسیار بود تا اینکه در آن زمان نیز سرانجام فشارهای حداکثری پیروز میدان شد.
و درنهایت طرح تشکیل بورس فلزات به محاق رفت؟
بله. طرح تا سال ۱۳۸۱ مسکوت ماند. البته ناگفته نماند در سال ۱۳۷۶ و در دوره آقای جهانگیری در وزارت معادن و فلزات در سمت معاونت معدنی وزیر پیشنهاد دادم برای نجات تولیدکنندگان، بورس فلزات راه‌اندازی شود و مأموریت پیگیری این کار از طرف وزیر به من محول شد. بلافاصله، مطالعات داخلی و خارجی برای تأسیس این بازار آغاز شد و آقایان دکتر اصغر فخریه کاشان و دکتر مجید قاسمی در بانک مرکزی مأمور شدند همکاری‌ها و اقدامات لازم را انجام دهند اما به دلیل دشواری‌های زیاد، این موضوع به درازا کشید و در نهایت، دوباره راکد شد. سال ۱۳۸۱ که من در وزارت نفت، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه نفت (متن) بودم، آقای جهانگیری که آن‌زمان، وزیر صنایع و معادن بود، به من گفت تو که از چند سال پیش در پی این کار بودی حالا بیا و بورس فلزات راه بیانداز. در واقع، آقای جهانگیری از من خواست آرزویم را اجرایی کنم. او از دو سال قبل به این فکر افتاده بود. ابتدا یک سال شورای عالی بورس، مسئول راه‌اندازی بورس شد اما چون این شورا خروجی نداشت، راه‌اندازی بورس به وزارت معادن و فلزات، محول شد. این موضوع در قانون بودجه کل کشور هم قرار گرفت. در این میان، بورس اوراق بهادار، خود را در موضع رقیب می‌دید، علاوه براین، پول لازم برای سرمایه‌گذاری اولیه هم نبود. به عبارتی ناچار بودیم در وضعیت بی‌پولی، کار را پیش ببریم.
با این بی‌پولی که گفتید، تأمین مالی تهیه ساختمان و تجهیزات، چگونه انجام شد؟
من که کارمند بودم و پول نداشتم ولی شاکله بورس نیازمند سرمایه‌گذاران فعال در بازار کالا بود تا حجم فعالیتش هم بالا باشد. برای راه‌اندازی بورس فلزات، آهن‌فروشان عمده، هدف‌گذاری خوبی برای تأمین مالی قانونی بودند و باید بین آنان تعدادی انتخاب می‌شدند. تهیه و تنظیم قانون بورس، حدود پنج ماه طول کشید و طبق آن، حداقل یازده کارگزارِ مؤسس لازم داشتیم. با دریافت حق عضویت از بیست‌ودو متقاضی راه‌اندازی دفاتر کارگزاری هم حساب بانکی بورس فلزات به گردش افتاد و همان یازده کارگزار از بین متقاضیان انتخاب و کار خود را آغاز کردند. افراد منتخب، معتمد بودند؛ همان کسانی که وقتی در ذوب‌آهن بودم، حس نیت آنها در بازار ثابت شده بود.
برای حضور و مشارکت آنها، منافع به میدان آمدن آنان برای حمایت از راه‌اندازی بورس فلزات را تشریح کردم و گفتم نفری ۱۵ میلیون تومان بیشتر نمی‌خواهم. تعجب کردند اما با همین مقدار و درمجموع، ۱۶۰ میلیون تومان پول شروع کردیم که با این مبالغ دریافتی، حقوق یک‌سال‌ونیم کارشناسان و بازدیدهای آموزشی آنان از بورس‌های معتبر دنیا تأمین شد. ساختمان بورس را هم که یک بنای قدیمی متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در میدان فردوسی بود، به ما قرض دادند. با مستقر شدن بانک ملت در ساختمان بورس، ۲۰۰ میلیون تومان هم از آن بانک وام دریافت کردیم و تمامی امور مربوط به بورس فلزات اعم از بازسازی ساختمان، تجهیزات اداری، نرم‌افزار و... با همین مبالغ انجام شد. ٧٠ میلیون تومان هم برای نرم‌افزار خرج کردیم و البته از دانشجویان نخبه دانشگاه شریف هم کمک گرفتیم.
با این بسترسازی‌ها و اقدامات، سرانجام، بورس فلزات تهران در شهریور سال ۱۳۸۲ راه‌اندازی شد.
موضع مجلس ششم چه بود؟
مجلس، مخالفتی نداشت. رئیس‌جمهور وقت و اکثر وزرا، همراه بودند. یعنی کسی نبود که سنگ‌اندازی کند. حتی به‌منظور رعایت مسائل شرعی، با حوزه علمیه نیز جلساتی برگزار کردیم تا اطمینان لازم را کسب کنیم. قاطبه بازاری‌ها هم همراه شدند. آنها هم چون متشرع و متعهد بودند، قانعشان کردم. گفتم شما خیریه دارید و حساب آخرت‌تان را دارید، اما چه فایده، چراکه شاید این سودی که می‌برید فسادزا باشد. به هر حال آنان را قانع کردیم که منافع کشور در ثبات قیمت است و ورود بورس فلزات به بازار از آشفتگی قیمت‌ها، رانت و فساد جلوگیری می‌کند و آنها نیز قانع شدند و در نتیجه کلیت بازار مقاومت نکرد. ما بورس فلزات و آهن‌آلات راه‌اندازی کردیم ولی اساس آن را برای کالا گذاشتیم. به آقای زنگنه می‌گفتم چرا نفت را به بورس نمی‌آورید؟ خریداران نفت هم به همین بورس می‌آیند؛ قیمت شفاف است و همین‌جا هم تعیین می‌شود و فروش متمرکز می‌شود اما این ایده، عملیاتی نشد. خیلی کالاها را می‌خواستم بورسی کنم ولی به دلایلی در آن زمان نشد.
البته یکسال بعد، بورس کشاورزی راه افتاد.
بله، ما همه نرم‌افزارها و آموزش را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دادیم تا این بورس هم راه‌اندازی شود. من همان زمان هم دنبال یکپارچه شدنِ بورس بودم اما برخی فلزات مثلاً آلومینیوم و فلزات رنگی به بورس نیامدند و البته هنوز هم به شکل کامل بورسی نیستند. من می‌خواستم دولت، بدون دخالت به بازار مسلط شود. می‌خواستم دولت با این بورس، سیاست‌گذاری و مدیریت کند. سیاست اصلی بورس فلزات، در آن موقع و بورس کالای ایران در حال حاضر، هدایت صحیح بازار است. موضوع مهمی که در زمان راه اندازی بورس فلزات و بعد بورس کالا بر آن تاکید و قانون شد، جلوگیری از قیمت گذاری دستوری کالاها به واسطه عرضه در بورس بود و همه بر این موضوع تاکید کردند که بورس کالا با سیاست و نه دخالت، به بازار کالای کشور نظم می دهد؛ موضوعی که متاسفانه حتی امروز پس از سال ها هم بعضا شاهد دور شدن از آن و دخالت برخی نهادها در معاملات بورس هستیم.
در واقع همه مسوولان و متولیان باید درک درستی نسبت به کارایی بالای بورس کالا پیدا کنند، اینکه بورس یک بستر ایده آل برای خریدوفروش کالا است و قیمت کالاها به عرضه و تقاضا مرتبط است و به خود بورس ارتباطی ندارد.
