آفت‌های جای خالی عرضه بورسی گندم

به گزارش ایلنا، از قیمت غیر منطقی خرید تضمینی و قاچاق گندم گرفته تا افزایش ناخالصی‌ها و حتی امتناع کشاورزان از تحویل گندم به دولت، تنها بخشی از مشکلات پیش آمده در سال جاری بوده که به اعتقاد کارشناسان بهره گیری از روش های سنتی از اصلی ترین دلایل بروز این مشکلات بوده است.  

دو چالش مهم خرید تضمینی گندم

بنابر گزارش، در روند خرید تضمینی گندم طی سال جاری، ابتدا قیمتی خرید تضمینی گندم از کشاورزان چالش ساز شد. در حالی که خرید سالانه حدود 14 میلیون تن گندم از کشاورزان بار مالی سنگینی برای دولت به همراه دارد، اختلاف قیمت گندم داخلی با کشورهای همسایه هراس خروج محصول گندم از کشور به صورت قاچاق را در دل کارشناسان و مسئولان تقویت کرد و همین اتفاق هم تا حدودی رقم خورد.   

‌دولت در ابتدا نرخ هزار و 470 تومان را برای خرید تضمینی تعیین کرد، اما به دنبال اعتراض کشاورزان و مسئولان صنفی برای حمایت از کشاورزان و جلوگیری از قاچاق این نرخ به هزار و 700 تومان افزایش یافت. این درحالی است که این نرخ هم از نگاه اتحادیه ها کافی نبود چرا که آنها نرخ واقعی گندم را بیش از 2 هزار تومان می دانند.

هرچند، شرایط خاص این محصول باعث شده است تا قاچاق گندم ناچیز باشد، اما با ورود دلالان به فرآیند خرید گندم با قیمت هایی بالاتر از دولت موجب شد تا بخشی از گندم که هر ساله راهی سیلوهای دولتی می شد، نصیب دلالان شود تا با یک وقفه زمانی کوتاه، محصول خریداری شده از کشاورزان را با قیمتی بالاتر به دولت بفروشند.

موضوع دیگری که پررنگ تر از سال های قبل مشکل ساز شد، کیفیت گندم تحویلی به مباشران دولت بود. در واقع یکسانی قیمت خرید از کشاورزان باعث شده است تا برخی سودجویان محصول را با ضایعات و حتی شن و خاک مخلوط کنند، به طوری که براساس گفته های مسئولان صنفی سالانه 700 هزار تن ضایعات به ارزش هزار میلیارد تومان به دولت فروخته و باعث افت کیفی گندم و آرد می شود. اما اگر سازوکاری باشد که بر مبنای آن و به شکل شفاف، محصول با کیفیت تر از ارزش بیشتری برخوردار باشد، آیا بهتر نیست برای حمایت از تولید از آن بهره برد؟

بورس مشکل گشا

مشکلات ذکر شده در شیوه خرید تضمینی گندم درحالی است که در قانون، راهکاری برای رفع مشکلات خرید تضمینی پیش بینی شده و آن، اجرای سیاست قیمت تضمینی در بستر بورس است. به اعتقاد کارشناسان و حتی اعلام معاونان وزیر جهاد کشاورزی، مکانیزم قیمت تضمینی در بورس کالا به جای خرید تضمینی می تواند بسیاری از چالش های روش فعلی خرید گندم را برطرف کند. در روش قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، دولت مانند هر سال قیمتی برای خرید محصول تعیین می کند، اما کشاورز براساس میزان کیفیت محصول خود می تواند گندم خود را با نرخی واقعی و براساس تقاضای بازار در بورس کالا به فروش برساند که اگر قیمت کشف شده در بورس بالاتر از نرخ اعلامی دولت بود که به جیب کشاورز می رود و تنها در صورتی که قیمت ها به هر دلیلی افت کند یا خریداری برای محصول نباشد، دولت موظف است، محصول کشاورز را با قیمت تعیین شده خریداری کند.

در خصوص تفکیک محصول باکیفیت از بی کیفیت نیز سازوکارهای مشخصی در بورس کالا همچون استقرار نظام انبارداری اصولی و براساس استانداردهای روز وجود دارد که خطا را به حداقل می رساند. نکته مهم دیگری که در قیمت تضمینی وجود دارد، افزایش قابل توجه سود کشاورزان است که با فروش محصول خود به نرخ واقعی و براساس بازار آزاد به آن می رسند ضمن این که در این مسیر دست دلالانی که هر ساله میلیاردها تومان به جیب می زنند نیز کوتاه می شود. از طرف دیگر دولت نیز از بار مالی سنگین تامین اعتبار برای خرید تضمینی گندم رها می شود و بخشی از این اعتبار را می تواند در صورت رشد قیمت گندم به دلیل تقاضای واقعی بازار به شکل یارانه و شفاف به مصرف کنندگان گندمی که محصول تولید می کنند، پرداخت کند تا این بار یارانه به شیوه ای هدفمند و در راستای حمایت از تولید و مردم ارائه شود.

 طبق تازه ترین آمارهای اعلامی، دولت تاکنون بیش از به 8 میلیون تن گندم در قالب خرید تضمینی از کشاورزان تحویل گرفته که ارزش آن به 13 هزار و 200 میلیارد تومان می رسد. این درحالی است که کشاورزان همواره از تاخیر در دریافت مطالبات خود از دولت گلایه دارند.

بدین ترتیب اتفاقاتی که در خرید تضمینی سال زراعی اخیر رخ داد و باعث بدبینی مصرف کنندگان به کیفیت گندم و آرد شد، ایجاب می کند دولت با استفاده از سازوکارهای بازارسرمایه و ظرفیت بورس کالا یکبار برای همیشه مشکلات متعدد خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را حل کند تا دیگر شاهد تهدید خودکفایی در تولید محصول استراتژیک گندم به دلیل برخی قیمت گذاری های اشتباه و سازوکار غیر شفاف فعلی نباشیم.