خلاء قانونی صنعت پتروشیمی از بین رفت

صنعت پتروشیمی دیگر مشکل و خلأ قانونی ندارد و با تأیید بند ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط شورای نگهبان، صنعت پتروشیمی دارای یک قانون مترقی شد که تمام مسائل مبتلابه صنعت پتروشیمی در آن لحاظ شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان مطلب بالا گفت: با تأیید این قانون توسط شورای نگهبان انتظار می رود تا پایان سال آیین نامه این قانون توسط سه وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت، نفت و امور اقتصادی و دارایی تدوین شود که رسماً به تصویب دولت برسد.

احمد مهدوی ابهری با بیان اینکه پس از تصویب دولت اجرای این قانون لازم الاجرا می شود، گفت: با تأیید این قانون مترقی در صنعت پتروشیمی که یکی از صنایع دارای مزیت کشور است، این صنعت متحول می شود.

وی با اشاره به آغاز ریزش شاخص و قیمت ها در دی ماه سال آینده گفت: سال گذشته با تصویب خوراک ۱۳ سنتی ریزش قیمت ها آغاز شد و امروز با تصمیم و تدبیر دولت و مجلس این انتظار می رود که بازار سرمایه و مشخصاً صنعت پتروشیمی روند مثبتی را مجدداً آغاز کند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی ادامه داد: بر اساس این قانون، وزات نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را متناسب با میانگین وزنی درآمد حاصل از فروش گاز یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی تعیین کند.

وی افزود: همچنین قیمت محصولات این دسته از شرکتها با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی تعیین می شود.

یادآور می شود: بر اساس این قانون تخفیف پلکانی تا ۳۰ درصد یا انعقاد قرارداد بلند مدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می کنند که زنجیره ارزش افزوده را شکل دهند، به منظور ایجاد مشوق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این صنعت در نظر گرفته شده است.

در صورت قطع یا کاهش ارادی خوراک گاز و خوراک مایع وزارت نفت ملکف شده است خسارت وارده از محل خوراک تحویل در مراحل بعدی جبران کند.

در خصوص خرید محصولات شرکت های پتروشیمی نیز مقرر شده است قیمت بورس مبنای عمل باشد و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار بگیرد.