افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه با بخشنامه جدید مالیاتی

کارگزاران با ریسک بالایی در فعالیت های اعتباری خود دست به گریبان بودند و بابت درآمدی که نداشتند، مالیات پرداخت می کردند.

به گزارش ایلنا، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اعتبارات کارگزاران اواخر هفته گذشته از سوی اداره نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد، ابراز داشت: بر این اساس، هزینه های مالی ناشی از تسهیلات دریافتی شرکت های کارگزاری جهت انجام معاملات اعتباری با رعایت مفاد دستورالعمل خرید اعتباری، مشمول هزینه های قابل قبول مالیاتی بوده و کارگزاران مشمول این بخشنامۀ می توانند از مزایای آن در دریافت تسهیلات و اعطای اعتبار به مشتریان خود بر اساس دستورالعمل مربوطه بهره مند شوند.

روح الله میرصانعی در این خصوص توضیح داد: کارگزاران، نهادهای مالی شناخته شده و تحت نظارت هستند، چرا که این شرکت ها گردش مالی بالایی دارند و توانایی آنها برای اخذ وام و تسهیلات از بانک ها بالا است.

وی افزود: ممکن است مشتریان کارگزاران و کسانی که در بازارسرمایه خرید و فروش می کنند، این توانایی را به اندازه کارگزاران نداشته باشند. از همین رو در کشورهای پیشرفته مرسوم است که کارگزاران اعتباراتی را از سیستم بانکی اخذ می کنند و آن را در راستای خرید و فروش سهام به مشتریان خود اعطا می کنند.

میرصانعی با اشاره به اینکه در کشور ما هم پس از تصویب دستورالعمل خرید اعتباری، این کار توسط کارگزاران انجام می شد، تصریح کرد: مبالغی از سیستم بانکی وام گرفته و همان مبالغ را به مشتریان اعطا می کنند تا آنها بتوانند خرید اعتباری داشته باشند.

دبیرکل کانون کارگزاران خاطرنشان کرد: بدیهی است که این امر هزینه ای برای کارگزاران به همراه دارد، به طوری که به این وام ها بهره تعلق می گیرد و بابت نرخ سودی که پرداخت می کنند، هزینه مالی برای کارگزاران شارژ می شود.

وی ادامه داد: به طور طبیعی کارگزاران هم این هزینه را به مشتریان منتقل می کنند، به این صورت که مشتریان هزینه مالی این وام ها را به کارگزاران می دهند و کارگزاران هم این را به سیستم بانکی منتقل می کنند.

میرصانعی با اشاره به اینکه در این بین صنعت کارگزاری با یک ریسک دست به گریبان بود، گفت: به این صورت که برخی از ممیزان کارگزاری، در مراجعه به شرکت های کارگزاری، این وام ها را در راستای فعالیت شرکت کارگزاری قلمداد نمی کردند. بنابراین هزینه مالی که شرکت کارگزاری به بانک ها پرداخت می کرد را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی قلمداد نمی کردند و از طرفی سود یا نرخ بهره ای را که کارگزاران از مشتریان دریافت می کردند به عنوان درآمدهای شرکت قلمداد می کردند.

وی اظهار داشت: در این صورت مالیات مضاعف از کارگزار دریافت می شد و کارگزار مجبور می شد بابت درآمدی که ندارد، مالیات پرداخت کند و این ریسک، فعالیت های اعتباری کارگزاران را تحت تاثیر خود قرار می داد.

دبیرکل کانون کارگزاران تصریح کرد: خوشبختانه با صحبت هایی که با سازمان امور مالیاتی انجام شد و دلایل توجیهی قوی که در این زمینه وجود داشت، سازمان امور مالیاتی قبول کرد و این بخشنامه جدید صادر شد تا از گرفتن مالیات بر درآمدی که وجود ندارد، خودداری شود، بنابراین دیگر مالیات مضاعف از کارگزارن در خصوص این اعتبارات اخذ نخواهد شد.

کمک به نقدینگی بازار

میرصانعی با بیان اینکه ریسک های موجود در معاملات اعتباری، باعثشده بود تا فعالیت ها اعتباری کارگزاران، با ملاحظات بیشتری این کار را انجام دهند، ابراز داشت: البته در یک مقطع زمانی این ملاحظات به شدت قوت می گرفت و آن سال مالی شرکت های کارگزاری بود.

وی یادآور شد: پایان سال مالی نیمی از شرکت های کارگزاری ۳۱ شهریور و گروهی دیگر در پایان اسفند ماه است.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: بنابراین، دو نقطه در سال داشتیم که کارگزارن سعی می کردند، اعتبارات اعطایی خود به مشتریان را به طور کامل دریافت کنند تا تبعات مالیاتی برای آنها در پی نداشته باشد. بنابراین در این دو نقطه پیک، کارگزارن، مشتریان خود را مجبور می کردند که عرضه هایی را برای بازگرداندن این پول ها انجام دهند، در نتیجه عرضه به صورت غیرمنطقی در بازار افزایش می یافت و بازار را دستخوش خودش می کرد.

میرصانعی خاطرنشان کرد: زمانی که عرضه ها افزایش یابد، قیمت ها کاهش می یابد. اما با این بخشنامه، دیگر در این نقطه های پیک، شاهد عرضه های آنچنانی در بازار نخواهیم بود و کارگزاران الزامی برای تسویه مشتریان خود در این دو نقطه پیک نخواهند دید. بنابراین روند معاملات در انتهای شهریور و انتهای اسفند هر سال روند طبیعی خود را ادامه می دهد و به آن دلایلی که بیان شد، عرضه ها دیگر افزایش نخواهد داشت.