حفظ بازار بورس مبتنی بر رانت و فساد با شرافت علمی سازگار نیست

نماینده مردم تهران تقدم سیاست‌های ضدتورمی در سیاست‌های ضدرکودی را در عرصه اقتصاد از سوی دولت یکی دیگر از علل سیر نزولی هفت ماهه اخیر دانست و گفت: گرچه این تقدم از جهاتی قابل دفاع است ولی در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد تورم را کنترل کند که این مساله منجر به کاهش حجم کسب و کار و تولید شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توکلی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طی ارائه گزارشی با اشاره به عوامل کاهش شدید شاخص کل در بورس تهران در هفت ماه اخیر گفت: شاخص کل بورس تهران طی هفت ماه اخیر پس از ۱۷ ماه صعود کم‌نوسان، از ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ تقریبا با نوسانات مشابه، سیر نزول را آغاز کرد و تا ۱۲ تیر ماه این سیر نزولی ادامه داشت.

وی ادامه داد: اگرچه از روز ۱۱ تیر اندکی بالا رفت اما هنوز نمی‌توان مسیر روزهای آینده را پیش‌بینی کرد. لذا شاخص کل در ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ با نوساناتی نه چندان قابل اعتنا به ۸۹۵۰۱ در ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ اوج گرفت. یعنی طی کمتر از یک سال و نیم تقریبا چهار برابر شد و از ۱۶ دی ماه ۱۳۹۲ سیر نزولی را آغاز کرد که این سیر همچنان ادامه دارد.

نماینده مردم تهران در تحلیل افزایش مداوم و طولانی سیر نزولی شاخص‌های کل اظهار داشت: شاخص، یک معیار آماری است که تغییر حرکت و جهت یک اقتصاد یا یک بازار سهام را نشان می‌دهد. در اینجا ارزش بازاری کل سهام موجود در بازار سهام تهران را در سال ۱۳۶۹ عدد صد فرض کردند و تغییرات آن را طی گذشت زمان محاسبه می‌کنند تا وضعیت بازار را ارزیابی کنند از حاصلضرب ارزش یک سهم هر شرکت در کل سهام موجود آن شرکت در بورس، ارزش بازاری آن شرکت به دست می‌آید.

وی ادامه داد: با تکرار این محاسبه برای همه شرکت‌های حاضر در بورس و جمع آنها ارزش کل بازار حاصل می‌شود و بعد آن را با ارزش بازار در سال پایه که ۱۳۶۹ بود، مقایسه می‌کنند که بر این اساس اگر ارزش کل بازار در سال ۱۳۶۹ را عدد ۱۰۰ فرض کنیم و همان را تا پایان سال ۹۱ با سال ۶۹ مقایسه کنیم، شاخص؛ عدد ۳۸۰۴۱ می‌شود به همین ترتیب شاخص برای پایان ۹۲، عدد ۷۹۰۱۵ به دست می‌آید.

توکلی گفت: مقایسه پایان ۹۲ با ۹۱ حاکی از رشد تقریبا ۱۰۸ درصدی شاخص کل است و روشن است که این رشد به معنی دو برابر شدن سرمایه‌های فیزیکی بنگاه‌های حاضر در بورس طی سال ۹۲ نیست؛ بلکه فقط ارزش بازاری مجموعه دارایی عینی پایان ۹۲ را نسبت به آغاز سال نشان می‌دهد. حال ممکن است دارایی عینی زیاد و یا حتی کم شده باشد.

توکلی خاطرنشان کرد: حباب اقتصادی وقتی رخ می‌دهد که معاملات با حجم بالا با قیمت‌هایی که به طور قابل توجهی از ارزش ذاتی و عینی دارایی بیشتر است صورت گیرد. با تعریف دیگری، رشد حبابی شاخص به وضعیتی گفته می‌شود که ارزش بازاری بورس به شکل ناموجه و ناسازگار با چشم‌انداز آینده از ارزش ذاتی و عینی کل بنگاه‌های بورسی پیشی بگیرد.

نماینده مردم تهران با طرح این سوال که آیا رشد ۱۷ ماهه منتهی به دی ماه ۹۲ رشد حبابی بوده است توضیح داد: توجه به شرایط اقتصادی سال‌های ۹۱ و ۹۲ پاسخ را روشن می‌سازد. نرخ رشد ۵.۸ - و ۳ - در این دو سال رکود شدید حاکم بر اقتصاد را نشان می‌دهد. شاخص تولید بنگاه‌های بزرگ صنعتی(با ۵۰ کارگر به بالا) در این دو سال به ترتیب ۵.۸ - و ۷.۶ - بوده است به طوری که تولید در سال ۹۲ نزدیک به ۲۰ درصد کمتر از سال ۹۰ بود. تعداد بنگاه‌های به بهره‌برداری رسیده نیز در این دو سال با رشد ۳۰.۱ - و ۴۴.۶ - رو به رو بوده است که در چنین شرایطی انتظار طبیعی کاهش شاخص کل است ولی به رغم این وضعیت مشاهده می‌کنیم که شاخص ارزش کل طی ۱۷ ماه تقریبا چهار برابر شده است و افتی که از هفت ماه پیش آغاز شده مستمرا ادامه دارد و این همان ترکیدن حباب است.

وی در خصوص تاثیر جهش قیمت ارز در سال های ۹۰ و ۹۱ در صعود مداوم سهام واحدهای تولیدی افزود: برخی معتقدند که افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر عامل افزایش سهام واحدهای تولیدی شده است و در نتیجه این افزایش واقعی است نه حبابی. اما باید گفت این ادعا به دو دلیل ناتمام است، یکی اینکه افزایش قیمت ارز از ۳۰ آبان ۹۰ با شیب تندی آغاز و در عرض دو ماه بیش از ۵۵ درصد رشد داشت و تا تیر ۱۳۹۱ پول ملی ۷۷ درصد ارزش خویش را از دست داد. در حالی که در روند شاخص کل بورس طی همین ۹ ماه که از آغاز بحران در بازار ارز میگذشت یعنی طی آذر ۹۰ تا مرداد ۹۱ تحول قابل اعتنایی رخ نمی‌دهد و در واقع بازار سرمایه که به شدت حساس است اگر می‌‌خواست از نرخ ارز متاثر شود وقفه ۹ ماهه قابل تصور نیست.

وی ادامه داد: دلیل دیگر این است که می‌توان انتظار داشت بخشی از افزایش شاخص مربوط به افزایش ارزش دارایی‌های ارزی بنگاه‌ها بوده باشد ولی این سیر مدام و مقدار آن را توضیح نمی‌دهد زیرا تنها بخشی از دارایی‌های بنگاه‌ها که ماشین‌آلات وارداتی باشد با قیمت ارز مرتبط است نه تمام دارایی عینی.

توکلی همچنین در توضیح علل سیر نزولی هفت ماهه اخیر شاخص‌های بورس اذعان داشت: دعوت مکرر رئیس جمهور منتخب از مردم برای آوردن سرمایه‌هایشان به بورس و موضع حمایتی وزیر اقتصاد از بازار بورس یکی از مهمترین دلایل این سیر نزولی است چرا که بعدا معلوم شد که وزیر اقتصاد معتقد به حبابی بودن رشد بوده و طبیعی است وقتی رشد را حبابی می دانند دیگر جا ندارد با دعوت از مردم تقاضای سهام را در بورس بالا ببرند این کار در واقع به خطر انداختن متقاضیان جدید و تسریع در ترکاندن حباب است.

وی تقدم سیاست‌های ضدتورمی در سیاست‌های ضدرکودی را در عرصه اقتصاد از سوی دولت یکی دیگر از علل سیر نزولی هفت ماهه اخیر دانست و گفت: گرچه این تقدم از جهاتی قابل دفاع است ولی در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد تورم را کنترل کند که این مساله منجر به کاهش حجم کسب و کار و تولید شده است.

توکلی همچنین اجرای نامشخص فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ابهامات فراوان در خصوص تاثیرات اجرای آن بر صنایع، ریسک ناشی از کاهش سودآوری شرکت‌ها که گریبان بخش اعظمی از بازار سرمایه را گرفته، افزایش نرخ سود سپرده بانکی که باعثجابجایی منابع مالی جامعه از بخش سرمایه‌گذاری به سمت سپرده‌های بانکی شده و در نهایت نامشخص بودن فرایند حمایتی بودن صندوق حمایت و توسعه بازار سرمایه از جمله عواملی دانست که در این سر نزولی که در به وجود آمدن این سیر نزولی موثر بوده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ادعا می‌شود که تصمیم مجلس در واقعی کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به دلیل اینکه یک باره نرخ را پنج برابر کرد علت مهم این سیر نزولی است.

نماینده مردم تهران ادعای تاثیر اقدام مجلس در حذف رانت هنگفت اعطایی به پتروشیمی‌ها در روند نزولی بودن شاخص بورس ادعایی بی اساس عنوان کرد و توضیح داد: اولین قدم مجلس در این باره در هشت بهمن ۹۲ کمیسیون تلفیق به اعمال فرمولی برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی بود که اتفاقا انجمن تولیدکنندگان پتروشیمی با آن موافق بود در حالی که نزول شاخص ۲۳ روز پیش از آن در ۱۵ دی آغاز شده بود.

توکلی ادامه داد: ‌دلیل دیگر رفتار شاخص، پیش و پس از هر تصمیم مجلس در این ارتباط است با این توضیح که برخلاف نظر صاحبان آن ادعا افزایشی که از هفتم آغاز شده بود بدون اعتنا به مصوبه هشتم بهمن کمیسیون تلفیق تا ۱۲ بهمن ادامه میابد و تحت تاثیر عوامل دیگر راه نزول پیش می گیرد و با اینکه ۱۵ بهمن به پیشنهاد ۱۵ سنتی اینجانب رای می‌دهد روند نزولی تا بیست وسوم ادامه دارد و بار دیگر به افزایش رو می‌کند. روز بیست و هشتم بهمن که تصمیم نهایی مجلس در ۱۳ سنت اتخاذ می‌شود با کاهش اندک یک روزه دوباره سیر صعود تا سوم اسفند چیره می‌گردد که ظاهرا اگر تاثیری داشته تکانه و شوکی نداشته است و واقعیت ادعای مذکور را تایید نمی‌کند.

وی تاکید کرد: تاثیر هم از طریق کاهش منطقی سودآوری بنگاه‌های پتروشیمیایی و از این طریق اثر بر حجم عینی بازار بوده اما عامل عمده و وارد کننده شوک به بورس نبوده است البته تاکید بر این امر ضروری است که تصمیم مجلس در حذف رانت هنگفتی که از کیسه تمام ملت به جیب معدودی می‌رفت باعثشوک در بورس می‌شد که چنین نبوده است، بازار کار مجلس بر حق بود چرا که حفظ بازار بورسی مبتنی بر رانت و فساد نه با شرافت علمی سازگار است نه با وظیفه نمایندگی مردم.

وی طی ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود شاخص کل در بورس تهران ضروری است گفت: دولت از عرضه سهام برای تامین بودجه تا فرو نشاندن التهاب خودداری کند، باکاهش سود سپرده‌های بانکی اولا از انتقال سرمایه‌ها از بازار سرمایه به بانک ها پیشگیری کند و ثانیا با کاهش هزینه تولید حجم تولید را افزایش دهد و به این ترتیب بر حجم دارایی عینی بیافزاید و از فاصله ارزش ذاتی اقتصاد واقعی و اقتصاد مالی بکاهد.

توکلی ادامه داد: همچنین لازم است در اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه در زمین و مسکن را جدی بگیرد تا سرمایه از سوداگری از این بخش کنار بکشد و به فعالیت‌های مولد اختصاص یابد و با یک تیر دو نشان بزند. اول آنکه از قیمت‌های حبابی در املاک و مستقلات جلوگیری کند و دوم آنکه فعالیت‌های تولیدی را با صرفه نماید که این کار فاصله اقتصادی مالی و اقتصاد واقعی را کم می‌کند.

وی در پایان تصریح کرد: مسئولان اقتصادی، دولت فعالان بازار سرمایه به ویژه بازار بورس را به صورت واقع‌بینانه نه با خوش‌بینی و به شکل تبلیغاتی از فرصت‌ها و تهدیدهای حضور در این بازار آگاه سازند. چرا که این اقدام با همگن سازی نسبی اطلاعات به رقابتی‌تر شدن بازار و کاهش رانت اطلاعاتی منجر می‌شود و از این طریق به کارایی و عدالت مدد می‌رساند.