یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با ایلنا:
ریشه ریزش ها در بورس به انتشار اوراق بدهی برمی گردد
کارشناس بازار سرمایه گفت:همزمان با تداوم قیمت گذاری دستوری شاهد افت سودآوری اغلب شرکتهای پالایشی نیز هستیم که میتوانیم حتی آنها را به هلدینگها و شرکتهایی که مدیریت شرکتهای پالایشی را بر عهده دارند تعمیم دهیم.
فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در مورد ریزش های اخیر بورس اظهار داشت: همانگونه که شاهد آن بودیم امروز شاخص بورس بیش از 60 هزار واحد افت داشت و علی رغم تمایل و گرایش برخی از مسئولین و با رهنمودهایی که انجام گرفت تا سعی شود جلوی تداوم ریزش سهام را بگیرند اما همانگونه که امروز مشاهده شد ریزش بورس حتی از زمان تنش ها در منطقه هم بیشتر شد.
او با اشاره به علت ریزش های بورس ادامه داد:ریشه این ریزش ها در بورس به انتشار اوراق بدهی از سوی دولت و خواسته های دولت از بخشی از فعالاهای بازار برمی گردد که به عنوان نمونه انتظار تامین منابع مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در سطح بالای ۴۰۰۰ همت و سطح مورد انتظارش از جانب دولت ۱۲۰۰ همت بوده که با مقایسه حدود منابع مالی ۸ هزار همتی بازار سرمایه عدد بسیار بزرگ و تاثیرگذاری است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: همزمان با تداوم قیمت گذاری دستوری شاهد افت سودآوری اغلب شرکتهای پالایشی نیز هستیم که میتوانیم حتی آنها را به هلدینگها و شرکتهایی که مدیریت شرکتهای پالایشی را بر عهده دارند تعمیم دهیم.
او افزود: برخلاف گفتهی قبلی رئیس جمهور که اعلام کرده بود بورس را به عنوان قلک استفاده نخواهیم کرد اما عملا این کار در حال انجام است.
آقابزرگی خاطر نشان کرد: غافل از اینکه تا زمانی که ساختار هدایت بازار سرمایه ما محدود به همان رویههایی ۱۵ سال پیش باشد و به یک سازمانی برای پیگیری مطالبات سهامداران خرد تبدیل نشود و حضور نمایندگان بخش خصوصی و سهامداران خرد در جایگاه قانونی خودشان و بر اساس ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار تعریف نشود کمکی به این بازار نخواهد کرد.
او تصریح کرد: انتقاد امروز به مقام ناظری است که از عهده وصول و در حقیقت استیفای حقوق سهامداران برنیامده و باید گفت که مقصر سازمان بورس و ارکان بورس نیست بلکه نوع پیگیریش از طریق مسدود گذاشتن بازار سرمایه است که خود بزرگترین ایرادی است که به مقام ناظر و سازمان بورس وارد هست.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: از نظر بنده تخطی از اصل ۴۴ قانون اساسی انجام گرفته و هرگونه همراهی و همیاری در ارتباط با تامین کسری بودجه دولت در حقیقت مشارکت از تخطی از قانون تلقی می شود.