اولین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران:
مسئولان دولتی نباید قوانین پایه بورسی را زیر پا بگذارند/ تجربیات تلخ قیمت‌گذاری فراموش نشود
کد خبر :
۱۰۲۱۶۳۳
اولین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران درباره اقدام وزارت صمت برای تعیین دستوری قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا به ... گفت: دولت یک ناظر است اما نظارت او باید منطق داشته باشد. دولت می‌تواند از طریق تعرفه‌های بازرگانی و یا ایجاد مقررات دیگر برای بخش عرضه و تقاضا بازار را کنترل کند.
به گزارش ایلنا، علی رحمانی تأکید کرد: معنای واضح و مستقیم پذیرش هر محصولی در بورس، کشف قیمت آن محصول با مکانیزم عرضه و تقاضا است. زیرا بورس، اساساً برای کشف قیمت و متصل کردن خریدار و فروشنده به یکدیگر ایجادشده و اگر این ویژگی بورس را حذف کنیم، درواقع، هویت آن را سلب کرده‌ایم و نمی‌توان به چنین بازاری، واژه بورس را اطلاق کرد.
رحمانی توضیح داد: بورس کالا بر پایه قواعدی ایجادشده و نمی‌توان آن قواعد را نادیده انگاشت و قاعده‌های جدید و غیرکارشناسی وضع کرد. بنابراین، مسئولان دولتی نباید قوانین پایه و شفاف بورسی را زیر پا بگذارند.
به گفته مدیرعامل پیشین شرکت بورس تهران، دولت می‌تواند از طریق ابزارهای گوناگونی که در اختیار دارد بازار را کنترل کند. یکی از ابزارهای در اختیار دولت، تعرفه‌های بازرگانی است. وقتی مسئولان وارد بحث قیمت‌گذاری می‌شوند که با این اقدام، نخست اساس بازار را برهم می‌ریزند و هویت بورس را از بین می‌بردند و دوم اینکه با این کار اثرات نامطلوبی بر بازار می‌گذارد. بررسی نتایج تلخ و نامطلوب سیاست‌های قیمتی اعمال‌شده بر اقتصاد سال‌های گذشته، کافی است که ما را از قیمت‌گذاری دستوری برحذر دارد.
او متذکر شد: مسئولان، گاهی فراموش می‌کنند که نتیجه سیاست‌های اشتباه گذشته‌شان چه بوده است. طی سال‌های گذشته دیده‌ایم که با قیمت‌گذاری‌های دستوری، چه رانت‌های بزرگی برای عده‌ای خاص ایجادشده است. به‌عنوان نمونه، در محصولات فولادی و پتروشیمی در سال‌های گذشته دیده‌ایم که وقتی قیمت‌های دستوری و پایین‌تر از منطق بازار تعیین می‌کنیم؛ بازار سیاه شکل می‌گیرد و عده‌ای دلال به آن هجوم می‌آورند. این دلالان، همان کسانی هستند که نمی‌گذارند سود یارانه‌های تخصیصی به جیب مصرف‌کننده برود و با سوداگری در این بازار، تمام منفعت تصمیم دولت را به ناروا می‌بلعند.
براساس این گزارش، براساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی جدید، هرگونه قیمت‌گذاری از سوی دولت برای محصولات عرضه‌شده در بورس ممنوع است. علاوه براین، مصوبه 17 تیرماه 1399 شورای عالی بورس تأکید کرده است: «در روابط میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار با شرکت بورس کالای ایران، قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس‌های کالایی در رابطه با قیمت کالاها و محصولات، تأیید معاملات، سقف رقابت حسب ضوابط مربوط مجری خواهد بود. در سایر موضوعات مشترک و مرتبط، پس از برگزاری جلسات هماهنگی بین بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط پیشنهادی حسب مورد به سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس برای بررسی و تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات ارائه می‌شود.»
