یادداشتی از:محمد جعفر چراغی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ واسپاری بانک ملت
نقش صنعت لیزینگ در تأمین مالی و تخصیص منابع بنگاه ها و تولیدکنندگان
وقتی در برنامه و عملیات مالی پیشنهادی دولت برای سال آینده کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف وجود دارد که دولت نحوه جبران آن را در لایحه به طور شفاف استقراض از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق بدهی و سایر روش های مرسوم اعلام نموده است، در این برهه زمانی با توجه به شرایط رکود تورمی در عرصه اقتصاد، کمبود منابع مالی نظام پولی و بانکی، کسری بودجه دولت و...
در حالی که این روزها لایحه بودجه پیشنهادی دولت درکمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می باشد، اما در نظر و ذهن کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصادی و همچنین صاحبان کسب و کار این پرسش اساسی خلجان می کند؛ وقتی در برنامه و عملیات مالی پیشنهادی دولت برای سال آینده کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف وجود دارد که دولت نحوه جبران آن را در لایحه به طور شفاف استقراض از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق بدهی و سایر روش های مرسوم اعلام نموده است، در این برهه زمانی با توجه به شرایط رکود تورمی در عرصه اقتصاد، کمبود منابع مالی نظام پولی و بانکی، کسری بودجه دولت و...، برای بازگرداندن اقتصاد به وضعیت مطلوب، تحریک تقاضا و برونرفت از تنگناهای اعتباری، نقش و جایگاه صنعت لیزینگ به عنوان یک از مهم ترین بخش های تامین مالی مورد نیاز تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در اقتصاد ملی و توسعه کشور چیست؟
در پاسخ باید گفت: امروزه لیزینگ به عنوان یکی از روشهای نوین تأمین مالی تأثیری بی بدیل و غیرقابل انکار در ارایه یک الگوی کارآمد "تخصیص منابع" دارد. نقش لیزینگها در تأمین مالی برای خرید کالاهای سرمایهای بنگاهها و تولیدکنندگان چشمگیر است. صنعت لیزینگ به لحاظ گستردگی و انعطافپذیری عملیات و استفاده از ابزارهای تامین مالی در راستای رویکرد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکننده داخلی و کالای ایرانی، میتواند نقش بسزایی ایفا نماید.
در هنگامه ای که کارگاه های تولیدی و خدماتی خرد و کوچک نسبت به بنگاه های بزرگ و متوسط اثرپذیری شدیدتری از وضعیت اقتصاد کلان و محیط اقتصادی دارند و درنتیجه احتمال خروج و تعطیلی آنها درصورت بروز شرایط نامساعد بیشتر است، این بنگاه ها باید بتوانند دسترسی به منابع مالی مطمئن داشته باشند. چرا که کاهش هزینه شناسایی فرصت های مختلف توسعه کسب و کارهای کوچک و کاهش هزینه پیوند تولیدکنندگان خرد و عرضه کنندگان عمده در علم اقتصاد مدرن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
امروزه عملیات لیزینگ بعد از صنعت بانکداری بهعنوان دومین شیوه تامین منابع مالی در فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود. ایجاد اشتغال پایدار در واحدهای کوچک و متوسط یکی از مزایای به کارگیری لیزینگ در جوامع مختلف است. لیزینگها به عنوان تنها ابزار مالی در دسترس میتوانند اقتصاد یک کشور را با تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در ایجاد فرصتهای شغلی منتفع سازند.
حوزه فعالیت لیزینگ بسیار متنوع است، کلیه کالاها و محصولات سرمایه ای و مصرفی بادوام که عمدتا ابزار توسعه اشتغال و کارآفرینی هستند، می توانند موضوع لیزینگ و در حوزه فعالیت مـذکور تلقی شوند و هر یک از شـرکت های متنوع لیزینگ با توجه به استـراتژی های خود می توانند وارد یک یا چند حوزه گردند.
به عقیده کارشناسان اقتصادی بسترسازی شرایط با ثبات در بخشهای گوناگون اقتصاد، از مهمترین فاکتورهای لازم برای حرکت به سمت رشد پایدار و توسعهی هم جانبه در کشور به حساب میآید. یکی از پیششرطهای مهم ثبات اقتصادی و خروج از بحرانهای اقتصادی، ثبات پولی و مالی و قوانین مرتبط با آن است.
منظور از ثبات سیاستهای اقتصادی در هر جامعه ای، سازوکار و تدبیری است که سیاستگذاران و متولیان برای بازگرداندن اقتصاد به وضعیت مطلوب و مورد نظر به کار میبندند. به عبارت دیگر سیاستهای اقتصادی مجموعهای از راهکارها هستند که از سوی نظامهای اقتصادی هر کشور برای اصلاح و تغییر تعاملات و تعادلات اقتصادی در آن کشور برای رسیدن به اهداف اقتصادی از قبیل: اشتغال کامل، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی، ثبات نرخ ارز و...، به کار گرفته میشود. از جمله مهمترین سیاستهای اقتصادی، سیاستهای مالی و سیاستهای پولی است. از دیگر کاربردهای سیاست پولی، کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد برای کاهش تورم است. سیاست انقباضی با کاهش حجم نقدینگی در اقتصاد، سطح تقاضا و سطح عمومی قیمتها را کاهش میدهد. صنعت لیزینگ از طریق ابزار "لیزینگ کمکفروش" موجبات تسهیل و توسعه فروش کالاهای تولیدکنندگان را به لحاظ تعادل قیمتها دارا میباشد که میتواند به عنوان یک اهرم ضدتورمی توانایی ایفای نقش داشته باشد. همچنین، این صنعت به دلیل عدم تزریق منابع مالی به متقاضی از ورود مستقیم منابع به بازار "سفته بازی" جلوگیری مینماید.
علیرغم اهتمام ارکان تصمیمگیر عرصه اقتصاد کلان کشور در حمایت از بنگاههای اقتصادی به شیوههای گوناگون، منجمله ارایه و افزایش سقف تسهیلات بانکی و...، متاسفانه به رغم افزایش نقدینگی، بخش مولد کشور همواره از کمبود نقدینگی گلایهمند است.
عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادی اکثر کشورها اثرات مثبت اجتناب ناپذیری در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقى در موازنه پرداختها بهجای گذاشته است. شرکتهای لیزینگ با تبعیت از سیاستهای پولی و مالی ابلاغی از سوی ارکان قانونگذار میتوانند از تمام توانمندی و ظرفیتهای خود در راستای اشتغالزایی و توزیع عادلانه منابع و تسهیلات استفاده کنند. با نگاهی به اقتصاد کشورهای توسعهیافته میتوان دریافت که ابزارها و مدلهای مالی صنعت لیزینگ چگونه توانسته است در بخشهای مهندسی فروش، مدیریت منابع و مصارف در تولید، کاهش تورم، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی آنها در سطح ملی موفق باشد و همچنین شرکتهای لیزینگ با توجه به قوانین و نظارتهای سخت از جانب مراجع ذی صلاح پولی و مالی یکی از ابزارهای مناسب میباشد که میتواند در چارچوب قوانین رسمی و شرعی و درچارچوب دو قرارداد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی ضمن کمک به تولید کننده و توسعه فروش از تحمیل هزینه های کلان تامین مالی و بهره غیر شرعی خرد کننده جلوگیری نموده و باعث کاهش قیمت تمام شده و همچنین جلوگیری از سوء استفاده و ایجاد مشکلات متعدد برای تولید کننده شوند.
در اوج مشکلات اقتصادی و رکود اقتصادی و بحرانهای موجود و در آن هنگامی که کاهش ارزش پول ملی باعث کاهش قدرت خرید خانوارها می گردد، صنعت لیزینگ با موکول کردن پرداخت قیمت به آینده باعث افزایش قدرت خرید متقاضیان محصول و در نتیجه ایجاد و افزایش تقاضا می شود. لیزینگ در زمانی که افراد به دلیل تورم بالا قدرت خرید خود را از دست داده اند می تواند با افزایش قدرت خرید افراد باعث تعادل مجدد عرضه و تقاضا در اقتصاد گردد. در واقع لیزینگ ابزاری مناسب جهت جلوگیری از رکود اقتصادی و برقراری مجدد تعادل در سطح اقتصاد جوامع به حساب می آید.
به هر روی شرکت های لیزینگ در اقتصاد کشور ما ضمن دارا بودن مزایای نسبی با دیگر تامین کنندگان مالی و بازار سرمایه، با ارایه تعریف جدید از توزیع منابع مالی، توانسته اند نقش مؤثری را در باز تولید ثروت و به دنبال آن افزایش امکان دستیابی اقشار محروم به تسهیلات اعطایی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده، ایفا نمایند.
صنعت لیزینگ با پشتوانههای علمی و شرعی در ابعاد و مدلهای مختلف امروزه بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای ضد تورمی، اشتغالزایی، غیرربوی بودن، امکان تملک کالا در درازمدت، پایین بودن مبلغ پیشپرداخت و تحریک تقاضا در بخش تولید از ضروریات نظام بانکداری اسلامی است که کشورهای توسعهیافته با درک دستاوردهای مربوط به ساختار و کارکرد آن بهخوبی آشنا و از آن استفاده میکنند.
البته این صنعت علیرغم تنوع فعالیتها و پتانسیلهای بسیار در کمک به تامین مالی مناسب و هدفمند در کمک به تامین کننده ها و توسعه فروش بنگاههای اقتصادی در کشور ما به دلائل مختلف از جمله ضعف در قوانین و ساز و کارهای نظارتی و عملیاتی و ... نتوانسته به جایگاه واقعی خود دسترسی پیدا کند.
امید است با حمایت دولت چهاردهم، قانونگذاران و سیاستگذاران عرصه اقتصادی، همه ظرفیتهای نهفته صنعت لیزینگ درکشور فراهم شود.