کمپین شفاف‌سازی وضعیت بانک دی راه‌اندازی میشود؟
بانک دی به طور متوسط از سال ۱۴۰۰ وارد یک فاز ضرردهی در تراز عملیاتی خود شده است؛ آنچنانکه کمترین تراز عملیاتی این بانک در مهر همان سال، برابر با ۵۰۸ میلیارد تومان بود.
به گزارش ایلنا، اصولا سهامداری در ایران کار بسیار مشکلی است و غالبا ریسک آن نسبت به کشورهای دیگر(حداقل کشورهای توسعه یافته)، به جهت شرایط خاص اقتصادی کشور، افزون به نظر می‌رسد. حال اگر یک سهامدار، سهامی را خریداری کند که ارزش و روند آن با "اما و اگرهایی" مواجه باشد، طبیعتا وضعیت موجود بسیار حاد و بحرانی‌تر خواهد شد. از جمله نمادهایی که در بازار سرمایه چنین وضعیتی دارد و دارایی سهامداران را دچار ضرر و زیان کرده، بانک دی است؛ بانکی که بسیاری از سهامدارانش گرفتار وعده‌های تو خالی مسئولانش هستند.
سوالی که بسیاری از سهامداران این نماد می‌پرسند این است که آیا با تکیه بر اصل "سهامداری در بلند مدت" می‌توانند حداقل بخشی از ضررهای‌شان جبران شود یا خیر؟ این در حالی است که اگر همین سهامداران خرد، دارایی خود را بسان قدیم‌الایام، زیر فرش خانه نگهداری می‌کردند (و حتی در بانک هم سپرده‌گذاری نمی‌کردند)، ضمن سیلِ تورمی چند سال اخیر، بازهم ارزش دارایی آنها به اندازه‌ی سهامداری در بانک دی کاهش نمی‌یافت.
برخی کارشناسان وضعیت وخیم بانک دی را ناشی از تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی می‌دانند. اما باید از مدافعان و حامیان این بانک پرسید مگر چند بانک دیگر در کشور چنین اوضاعی را تجربه می‌کنند؟ اگر تحریمی وجود دارد، کل اقتصاد ایران را در بر گرفته است و صرفا شامل بانک دی نیست. بنابراین بخش بزرگی از این وخامت حال را باید در مدیریت بانک دی تحلیل کرد.
یکی از مواردی که هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و از قضا بها دادن به آن می‌توانست بخشی از مشکلات بانک دی و سهامدارانش را حل و فصل کند، به موضوع "فروش اموال مازاد بانک دی" باز می‌گردد. هر چند که با فشارهای بانک مرکزی، مدیریت بانک دی تسلیم این خواسته شد و برای فروش اموال مازاد، تحرکاتی از خود نشان داد؛ با این وصف تحلیل فرایند واگذاری‌ها، این حکایت را یادآوری می‌کند که "سنگ بزرگ نشانه‌ی نزدن است؛" چراکه فروش اموال مازاد بانک دی هیچگاه به نتیجهی مطلوب ختم نشد.
در این سال‌ها اصولا مزایده‌هایی که از سوی بانک دی اتفاق می‌افتاد آنقدر در "طاقچه بالا" قرار می‌گرفت که کسی رغبتی برای خرید اموال مازاد بر نیاز بانک دی را از خود نشان نمی‌داد. باید پرسید مادامی که وضعیت بانک دی وخیم گزارش میشود، چرا مسئولان مربوطه در فروش اموالی که دست بر قضا "مازاد بر نیاز" تلقی شده‌اند، این همه سخت‌گیری به خرج می‌دهند؟ آیا با حفظ اموال مازاد بر نیاز، قصد بر بنگاه‌داری مازاد بر قانون دارند؟!
البته از اهمال بانک مرکزی نیز نباید غافل ماند. اگر بانک مرکزی فشار بیشتری را به مدیریت بانک دی وارد می‌کرد، یحتمل می‌توانست اوضاع را تغییر دهد. ولی متاسفانه بانک مرکزی نیز آنچنانکه در حد انتظار سهامداران متضرر بانک دی بود، از خود اراده‌ای جهت فرجام خیرِ این مزایده‌ها نشان نداد. به همین خاطر است که هنوز بخش قابل توجهی از اموال بانک دی بفروش نرفته است.
در کنار بانک مرکزی، نباید از نظارت پر عیب و نقص بنیاد شهید چشم پوشاند. بانک دی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بنیاد شهید، در سابقه‌ی تاریخی خود دچار فساد اقتصادی و اختلاس‌هایی بوده است. همین اسفند ۱۴۰۲ بود که قاضی‌زاده‌ی هاشمی رییس بنیاد شهید گفت ۳ هزار پرونده فساد در بانک دی داریم! باید از بنیاد شهید پرسید که نتیجهی بررسی این حجم از فساد به کجا رسید؟ اگر مساله ختم به خیر شده، پس چرا باید سهام‌دارن خرد بانک دی، همچنان معترض باشند؟ به عنوان نمونه در یکی از سایت‌های پر مخاطب بورسی، برخی کاربران خواهان برکناری آقای قیطاسی شده‌اند و از مسئولان نیز درخواست دارند تا بنیاد شهید را جوابگو کنند. اما آیا این خواسته‌ی کوچک مردم فرجامی خواهد یافت یا بسان ۳۰۰۰ پرونده‌ی فساد، پایانی برای آن تصور نیست؟
نتیجهی این اهمال و بی‌خیالی مسئولان مربوطه را باید در تراز عملیاتی منفی این بانک جستجو کرد. طی گزارش‌های موجود بانک دی به طور متوسط از سال ۱۴۰۰ وارد یک فاز ضرردهی در تراز عملیاتی خود شده است؛ آنچنانکه کمترین تراز عملیاتی این بانک در مهر همان سال، برابر با ۵۰۸ میلیارد تومان بود.
در همان سال به طور متوسط بانک دی توانست به رکورد تراز عملیاتی منفی ۳۲۶ میلیارد تومانی نائل شود که به نوبه‌ی خود قابل تامل است. سال ۱۴۰۱ این روند مخرب ادامه‌دار شد و این بانک موفق شد با ثبت تراز عملیاتی منفی ۵ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان، رکوردی سیاه‌تر را به نام خود و مسئولانش به ثبت برساند. اما این پایان کار نیست؛ چراکه در سال ۱۴۰۲ این زیان‌ها ادامه داشت و منقطع نشد.
در تابستان آن سال، مسئولان این بانک عزم خود را جزم کردند و توانستند ۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان دیگر زیان خالص برای خود و سهامداران بی‌گناه به ارمغان آوردند که در قیاس با تابستان سال ۱۴۰۱، رشدی ۳۶۶ درصدی را نشان می‌داد!
این روند در حالی صورت می‌گیرد که مسئولان بانک دی در حال دریافت حقوق‌های چشمگیری هستند. سوال اینجاست مادامی که این بانک در حال ضررسازی است، مسئولان مربوطه بابت چه موضوعی حقوق دریافت می‌کنند؟! آیا این مسئولان از ضررهای سهامداران با خبر هستند؟
شاید اگر با اختلاس‌گران ۱۷۰ میلیاردی در عصر احمدی‌نژاد محکم‌تر برخورد می‌شد، اکنون وضعیت بانک دی گونه‌ای دیگر بود. چرا نباید نتیجهی تفحص صورت گرفته در آن سال‌ها، قرائت شود؟ چه کسی و یا کسانی مانع آن شدند؟
در همان سال‌ها ضمن طرح ارقام نجومی اختلاس در بانک دی بود که غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس نهم و از جمله اعضای پیگیر در هیات تفحص از بنیاد شهید گفته بود: "این موضوع در گذشته بوده و حالا ما به مسائل جدیدتری رسیدیم. این مطالب جدید بحث فقط رقم نیست، داستان‌های دیگری رخ داده که البته مجاز به انتشار آن نیستیم. فقط می‌توانم بگویم که ابعاد وحشتناکی دارد و هر کسی با آگاهی از آن، شرمنده خانواده شهدا میشود."
شاید بهتر باشد برای بازخوانی مشکلات بانک دی و دلیل اینکه چرا این بانک حاضر نیست اموال مازاد خود را به‌فروش بگذارد و همچنین بررسی شاهراه‌های مختوم به تراز منفی این بانک، یک کمپین همگانی راه انداخت تا یکبار برای همیشه تکلیف مردم با این بانک و متولی آن و مسئولانش مشخص شود.
زمانیکه رهبری می‌فرمایند؛"بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند"، چه معنایی دارد که مسئولان مربوطه، همچنان مسیر پیشین خود را ادامه دهند؟
خبرگزاری "ایلنا" از پاسخگویی مسئولان بانک دی و متولیان آن استقبال می‌کند.
