چه کسی هپکو را به ۱۰ میلیون تومان فروخت؟

بخش اول( آغاز یک چپاول ملی)؛

ایلنا؛ داستان تاسیس و شروع به کار هپکو و همچنین واگذاری آنرا، به حق می‌توان سرگذشت غمناکی از عملکرد بخش به اصطلاح خصوصی در ایران دانست که فرجام خوشی نیافت. بعد تاسیس و راه‌اندازی و بعد از انقلاب، از همان ابتدا هپکو وارد فاز مصادره می‌شود. هر چند که ابتدای کار کم و بیش مقبول است و توان هپکو به توان دولت مضاف شده و از مشکلات، نه تنها دور می‌ماند بلکه یک دوره‌ی طلایی را هم ثبت می‌کند. این وضعیت در دهه ۶۰ رخ می‌دهد. وضعیتِ رو به رشدِ هپکو ادامه‌دار بود تا اینکه در سال ۸۵ و در زمان  محمود احمدی‌نژاد به بهانه‌ی خصوصی سازی، مشکلات این کارخانه‌ی معظم که زمانی در سطح جهانی حرفی برای گفتن داشت، به حاشیه‌ای سیاه کشانده شد. گزارش حاضر بر اساس مستنداتی مطرح شده که مسئولان هپکو در اختیار "ایلنا" قرارداده‌اند.

فرآیند واگذاری های شرکت به بخش خصوصی و پیامدهای آن:

 در میان صد شرکت نخستین که سازمان خصوصی ‌سازی بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ واگذار کرده است، بیش از ۵۰ شرکت و کارخانه به چشم می‌خورد که پس از گذشت ۱۵ سال در‌ حال‌ حاضر تعطیل، نیمه‌ تعطیل یا  با مشکلات جدی مواجه شده اند. اما در این میان، واگذاری سهام ۶۰ درصدی شرکت هپکو توسط سازمان خصوصی سازی و افول این غول صنعتی ایران روایتی عجیب و خواندنی دارد. روایتی که ابهامات، معماها و سؤالات بسیاری را در ذهن هر خواننده رقم خواهد زد.

شرکت هپکو، بی‌شک یکی از بزرگ‌ ترین غول‌های صنعت ایران پس از آغاز روند صنعتی ‌شدن بوده است. کارخانه‌ای که برادران  رضائی (علی و محمود رضایی) در سال ۱۳۵۴ پایه‌گذاری کردند و در مرحله ابتدایی ۳۰۰ نفر در آن مشغول به کار شدند. مؤسسان کارخانه هپکو در همان ابتدای فعالیت شرکت، متوجه کمبود نیروی انسانی ماهر در ایران شده بودند و به همین دلیل پس از انتخاب یک مدیرعامل پاکستانی که تجربه خوبی در زمینه تولید ماشین‌آلات صنعتی داشت، سریعاً اولین گروه از کارگران را برای آموزش تخصصی به آلمان و آمریکا فرستادند. سنتی که سال‌ ها ادامه پیدا کرد تا هپکو را به یکی از غنی ‌ترین شرکت‌های ایران از نظر نیروی متخصص تبدیل کند. شرکتی بزرگ که حتی انقلاب، مصادره، جنگ و بمباران چند‌باره آن توسط دولت عراق هم نتوانست حرکتش را متوقف کند. ساخت خودروهای زرهی، پشتیبانی لجستیک عملیات طارق و خودروهای مخصوص جنگ نیزاری، گریدر جنگی و ساخت خمپاره فقط گوشه‌ای از اثر شگفت‌انگیز هپکو در سال‌های جنگ بود. هپکو حتی زیر چنین فشاری نیز از توسعه دست نکشید و در سال ۱۳۷۱،‌ فقط دو سال پس از جنگ، ساخت بزرگ‌ترین سوله صنعتی خاورمیانه با مساحت ۶۰ هزار مترمربع بدون ستون و مانع مزاحم را جشن گرفت.

هپکو در زمانی که همکاری‌‌هایش با شرکت‌های تراز اول بین ‌المللی شانه‌ به ‌شانه پیش می‌رفت، در سال ۱۳۸۰ روی میز فروش سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت و به‌طور تدریجی و در نهایت با عرضه سهامی عمده در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد. خریدار جدید هپکو که از مدیران سابق جهاد سازندگی بود، توافق کرده بود ۷۴ میلیارد تومان بابت تصاحب سهام عمده هپکو پرداخت کند؛ مبلغی که مورد مناقشه مدیران و کارشناسان بود و بسیاری معتقد بودند این مبلغ فقط سود سه سال کارخانه هپکو و بسیار کمتر از ارزش زمین ‌های این شرکت است. خریدار جدید اما در همان اقدام ابتدایی مدیران باسابقه شرکت را بیرون کرد و هم‌زمان با نحوه مدیریت عجیب او در هپکو، واردات محموله بزرگی از ماشین ‌آلات دسته دوم خارجی، بلای جان هپکو شد.

آغاز دراماتیک هپکو

این شرکت با مشارکت سازمان گسترش و برادران رضایی تاسیس شد. این دو برادر از سهامداران و موسسین این شرکت بودند. آنها قبلا هم شرکت مس سرچشمه را تاسیس کرده بودند. قصد آنها تولید ماشین آلات معدن بود؛ تا ضمن این تولیدات کشور از واردات بی نیاز شود. اما از سال ۵۷ بلافاصله این برادران از ایران خارج می‌شوند و به آمریکا مهاجرت می‌کنند. آنها در مقطع زمانی  قبل از انقلاب سناتور بودند. ولی به هر جهت بعد از انقلاب از ایران رفتند و هپکو کلا مصادره شد. البته در زمان آقای هاشمی پسران آنها به وزارت صمت مراجعه می‌کنند و سهم خود را طلب نمودند. در آن موقع ۵/۲ درصد سهام هپکو مجددا به پسران رضایی بازگردانده می‌شود. ولی فرزندان بنیانگذاران هپکو بعد از چند سال، بالاخره آن سهام را می‌فروشند و آنها نیز از ایران خارج می‌شوند.

از آن همان سال‌های آغاز فعالیت قرار بود که هپکو ابتدا به صورت مونتاژ و با کمک شرکت‌های خارجی کارش را آغاز کند. ولی بعد از انقلاب این رویه متحول شد. آنچنانکه سال ۶۴ طرح توسعه‌ی هپکو اتفاق افتاد؛ یعنی در زمان جنگ. در این دوران شرکت‌های آلمانی و سوئدی وارد ایران شدند و بالاخره هپکو وارد یک فاز داخلی‌سازی با تکیه بر توان داخل شد. پیشتر هپکو صرفا مونتاژکار بود. اما از سال ۶۴ این رویه تغییر کرد مجموعه هپکو به طراحی و تولید روی آورد.

رویای یک توسعه

در سال ۵۴ و ۵۶ چنین سیر توسعه‌ای در هپکو کم و بیش مشخص بود. ولی مقدار آن ناچیز به نظر می‌رسید و حداقل به معنای دهه ۶۰ نبود. سال ۶۰ سیاستهای کلان کشور منجر شد که  تلاش برای بها دادن به"ساخت داخل" بازهم در هپکو جریان داشته باشد. بالاخره در سال ۶۳ و به طور مشخص در ۶۴ دولت به عنوان سهامدار کلان هپکو وارد می‌شود و ضمن حمایت از هپکو، یک سیر صعودی مقبول از تولید داخلی آغاز می‌شود.

سال‌هایی که آلمانی‌ها وارد همکاری با هپکو شدند، هدف هپکو تولید ۳ هزار دستگاه ماشین بود. به لحاظ نرم افزاری و دانش فنی، باید گفت که دانش‌ مورد نیاز، ضمن همکاری ایران و آلمان وارد کشور  و بخصوص هپکو می‌شد. این در حالی بود که ایران از سوی آمریکا تحریم شده بود.

در آن مقطع زمانی ماشین آلاتی تولید می‌شد و بفروش می‌رسید که کاملا منحصر به فرد بودند. در سال ۶۴ ماشین آلات بی نظیری در خطوط تولید هپکو مستقر شدند که در کل دنیا کاملا ویژه و خاص بودند. در این زمان هپکو از مونتاژ فاصله می‌گیرد و به یک تولیدکننده واقعی تبدیل می‌شود.

نقش هپکو در پشتیانی از جهادگران در طول ۸ سال دفاع مقدس:

در دوران دفاع مقدس، اهمیت استراتژیک شرکت هپکو، بیش از پیش مشخص و با ماشین‌آلات راهسازی هپکو ساخت معابر، جاده‌ها و خاکریزهای متعددی انجام شد،

از مهم ترین محصولات اختصاصی که برای جنگ تحمیلی طراحی و تولید شد، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

دستگاه نی کوب

 مهندسان و نخبگان شرکت هپکو در دوره جنگ تحمیلی یک دستگاه «نی کوب» از نیروهای بعثی غنیمت گرفتند توانستند آن را مهندسی معکوس کردند و طی دو هفته ۵۰ دستگاه از آن را تولید و به خطوط مقدم منتقل کردند .این د ستگاه قادر بود تا در منطق باتلاقی هور العظیم و هور الهویزه به نقل و انتقال رزمندگان اسلام مبادرت نماید. اهمیت استراتژیک این محصول به گونه ای بود که رژیم بعث عراق در طول جنگ تحمیلی برای متوقف کردن روند تولید این محصول در شرکت هپکو، کارخانه اراک را ۳ بار مورد بمباران هوایی قرار داد

    بلدوزر کوتاه عملیاتی:

در دوران جنگ تحمیلی که رژیم بعث رانندگان لودر‌ها و بلدوزر‌ها را در شرایط احداث خاکریز ، به راحتی هدف قرار می‌داد ، دولت وقت از متخصصان شرکت هپکو درخواست کرد که در خصوص امکان طراحی و ساخت بلدوزرهایی با ارتفاع پایین، امکان سنجی و برنامه ریزی کنند.

لذا این مساله باعث شد تا شرکت هپکو ، در زمان کوتاهی که در دنیا سابقه نداشت بلدوزرهایی  را با ارتقاع تقریبی ۱ متر طراحی، تولید و به جبهه ها ارسال کند.

طلوع مشکلات هپکو و غروب یک عصر طلایی

آغاز مشکلات ارزی در سال ۷۰ و ۷۱ منجر شد که هپکو وارد مشکلات جدیدی شود. در آن برهه این سوال عنوان شد که آیا این شرکت می‌تواند برخی قطعات را داخلی سازی کند یا نه؟ در این شرایط مسئولان وقت به دنبال صرفه‌جویی ارزی از طریق هپکو بودند که این نشان از پتانسیل بالای این تولیدکننده داشت. در سال ۷۱ این نتیجه اخذ شد که قطعات منفصله‌ی شرکت‌ها را ضمن خرید، از نو طراحی کنند و محصول نهایی را خودشان تولید و وارد بازار کند.

در سال ۷۸ هپکو روی "مرکز تحقیقات" متمرکز می‌شود تا محصول خود را به صورت ۱۰۰ درصدی بومی و تحویل دهد. این نقطه عطفی در تاریخچه هپکو بود که با مدیریت آقای مهندس "حسن بیگ" جریان داشت. در اینجا هپکو عملا به عنوان شرکتی کاملا سازنده، اعلام حضور کرد. می‌شود گفت که هپکو به معنای واقعی محصول بومی خود را بالاخره طراحی کرد؛ محصولی که نیازی به حضور خارجی‌ها نداشت. این دوران را می‌توان عصر طلایی هپکو نامید. صادراتی چشمگیر نیز به کشورهای عربی و سایر همسایه‌ها داشتیم. از این دوره به بعد عصر طلایی به پایان می‌رسد و به سمت سال ۸۵ و اتفاقات رخ داده می‌رویم.

جریان یک مسابقه جهانی

از جمله افتخارات شرکت هپکو، در سال ۱۳۸۳ می توان به مشارکت در ساخت میز شتاب دهنده بزرگترین مجموعه آزمایشگاهی دنیا در زمینه فیزیک ذرات بنیادی و فیزیک هسته ای موسوم به مرکز سرن(CERN) اشاره نمود.  شرکت هپکو با توجه به توانمندی های متخصصین خود در حوزه ساخت و تولید و همچنین دارا بودن دستگاه های منحصر بفرد در حوزه تولیدات صنایع سنگین، به عنوان یکی از سازندگان تجهیزات این مرکز جهانی انتخاب شد.

سرن(CERN) بزرگترین مجموعه آزمایشگاهی دنیا در زمینه فیزیک ذرات بنیادی و فیزیک هسته ای است.این مجموعه عظیم و منحصر بفرد در حاشیه شهر ژنو سوئیس در شهر میرین و در مرز مشترک فرانسه و سوئیس واقع شده است.سرن در ۲۹ سپتامبر سال ۱۹۵۴ میلادی توسط سازمان اروپائی تحقیقات هسته ای شکل گرفته و در طی این مدت نزدیک۵۳ سال توانسته نقش بسیار موثری در رشد و توسعه علم فیزیک داشته باشد.تحقیقات و آزمایشها و پژوهشهای انجام شده در این مرکز و کسب جوایز متعدد توسط دانشمندان و پژوهشگران فعال این مرکز معتبر علمی دنیا(از جمله۶ جایزه نوبل) خود نشان از اهمیت سرن در عرصه تبادلات علمی دنیا دارد.

در این مرکز تحقیقات فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی که مهمترین هدف آن "کشف رازهاى مبداء جهان"تعریف شده است هم اینک بیش از ۳۰۰۰ فیزیکدان و مهندس بعنوان کارکنان مقیم در زمینه های مختلف نظری و آزمایشگاهی مشغول بکار هستند.در سرن همچنین بیش از ۶۵۰۰  دانشمند از ۵۰۰ دانشگاه از ۸۰کشور دنیا بصورت بازدیدهای کوتاه مدت به سرن می آیند که خود نشان از همکاری بزرگ و بی نظیر علمی دانشمندان و پژوهشگران عرصه علمی جهان دارد.

همکاری ایران در این آزمایش در اولین قدم با ساخت قسمتی مکانیکی از آزمایش CMS با عنوان"میز نگهدارنده این آشکار ساز HF و محفظه استوانه ای پوشاننده آن"و با نظارت مهندسان سرن و با انتقال دانش فنی مربوطه به شرکت هپکو اراک بعنوان مجری این آزمایش در سال ۱۳۸۳ به انجام رسید.  این میز باید بتواند قطعاتی به وزن حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن را تحمل کند که اجزای آن با فاصله میلیمتری از یکدیگر باز و بسته می شوند.

این میز در حقیقت یک دستگاه مکانیکی با تولرانس بسیار بالا به شمار می رود که هزینه ساخت آن نیز برعهده ایران بود.(مبلغی بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان)، دکتر محمد محمدی، متخصص فیزیک ذرات بنیادی و سرپرست گروه سازنده شتاب دهنده سرن در ژنو، که از طرف دانشگاه فلوریدا این مأموریت را عهده دار شده است در این زمینه می گوید: " برای ایران، موضوع اصلی فعالیت های پژوهشی از این قبیل، دستیابی به منافع اقتصادی آنی نیست، بلکه منفعت اصلی، دستاوردهای علمی است که از طریق مشارکت در یک پروژه علمی بین المللی، آن هم در بالاترین سطح پژوهش در حوزه فیزیک ذرات بنیادی نصیب کشورمان می شود و این مهم به وسیله متخصصین و مهندسان در شرکت هپکو محقق گردیده است".

محصولات هپکو

محصولاتی که طراحی و تولید آن توسط هپکو انجام می‌شد بسیار چشمگیر بودند. آنچنانکه میزان تولید کاملا ایرانی به سایر محصولات غیر ایرانی، درصدی معادل ۶۰ به ۴۰ داشت. به عبارتی ۶۰ درصد تولیدات هپکو ایرانی بودند. این روند تولید، در اکثر زمان‌ها جریان داشت و هپکو همیشه تولیدکننده محسوب می‌شد.

به جهت همین جایگاهی که هپکو کسب کرده بود، شرکت‌های معتبر اروپایی و ژاپنی از قبیل لنگرLIEBHERR آلمان و شرکت VOLVO سوئد و KOMATSU ژاپن غالباً با آن همراهی داشتند؛ حتی زمانی که تحریم‌ها وجود داشت. این همکاری تا حوالی سال ۹۲ و ۹۳ ادامه‌دار بود. اما بعد از آن سال‌ها، این شرکت‌ها از ایران رفتند و هپکو هم نتوانست با آنها همکاری کنند. این قطع همکاری، به دلیل تحریم‌ها بود. البته ضمن این تحریم‌ها هپکو تلاش کرد تا با توان داخلی خود این خلاء را پر کند. با این وصف جای خالی آنها کم و بیش احساس می‌شد.

وقتی اصل ۴۴ بهانه شد

واگذاری اول شرکت هپکو در سال ۱۳۸۵:

در سال ۱۳۸۵ و درست زمانی که شرکت هپکو در بین یکی از ۱۰۰ شرکت برتر ایران از نظر تولید و سوددهی قرار داشت، سازمان خصوصی‌سازی تصمیم گرفت که بیش از ۶۰ درصد از سهام شرکت هپکو را عرضه کند. در دی ماه همان سال برای اولین بار به دستور وزیر اقتصاد و دارایی وقت(داوود دانش جعفری) در پایان روز ۲۷ دی ماه، ۱۳۸۵ واگذاری ۶۰ درصد از سهام بلوکی شرکت هپکو ابطال گردید.  گزارش روزنامه اعتماد در شماره ۱۳۱۲ خود نشان می دهد که دلیل اصلی ابطال این معامله توسط وزیر اقتصاد و دارایی وقت، به دلیل عدم توانایی خریدار این سهام در وقت مقرر و مهلت قانونی بوده است. در همین راستا آقای علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در پاسخ به این سوال روزنامه اعتماد که خریدار ۶۰ درصد از سهام هپکو چه کسی بوده و علت فسخ معامله مذکور چیست، گفت: "به دلیل عدم پرداخت بخش نقدی ۳۰درصد ارزش معامله،توسط شرکت واگن سازی کوثر، معامله واگذاری سهام شرکت هپکو به خریدار ابطال گردید".

خریدار این بلوک علی اصغر عطاریان، مدیرعامل شرکت واگن سازی کوثر بود. در این میان اولین پرسشی که اذهان هر مخاطب را به خود جلب می کرد، این بود که شرکت گمنام واگن سازی کوثر که نه تنها در میان شرکتهای سازنده ادوات و تجهیزات صنعت ریلی نامی ناآشنا بود، چگونه و بر چه اساس، پیشنهاد خرید سهام شرکت هپکو بزرگترین شرکت تولید کننده ماشین آلات راهسازی و معدنی در ایران را ارائه نموده است؟ و این شرکت چه ارتباط تخصصی با  موضوع تولید  ماشین آلات راهسازی و یا معدنی دارد؟ 

بررسی ها نشان می دهد که شرکت بی نام و نشان واگن سازی کوثر، نه تنها در میان شرکتهای سازنده ادوات و تجهیزات صنعت ریلی ناشناخته  است، بلکه اساساً هیچگونه نام و نشانی در بین شرکتهای صنعتی(حتی در استان اصفهان) نداشته است و در سال ۱۳۸۴ ، یعنی ۱ سال قبل از پیشنهاد خرید سهام هپکو توسط آقای علی اصغر عطاریان ، با مبلغ ۳۵ میلیون تومان تأسیس می گردد و اولین مدیران شرکت را اعضای خانواده ایشان تشکیل می دهند.

 مطابق گزارش روزنامه اعتماد، علی صحرایی، مسئول ناظر بر بازار نیز پس از اصرار فراوان حاضر شد به سوالات پاسخ دهد و گفت: «معامله باطل نشد، بلکه قطعیت نیافت و این موضوع با ذات معاملات مغایرت ندارد. خریدار تعهدات خود را نسبت به فروشنده رعایت نکرد و ۳۰ درصد نقدی را پرداخت نکرد و معامله قطعیت پیدا نکرد.» وی در پاسخ به سؤال: چرا برای دومین بار معامله هپکو باطل شد، گفت: " این موضوع کاملاٌ تصادفی است و عمدی هم در کار نبوده است. خریدار مطالباتی از دولت داشت که نقد نشد و بدین ترتیب نتوانست به موقع با فروشنده تسویه کند و معامله قطعیت پیدا نکرد".

اما سوال بزرگ دیگری که ذهن هر مخاطبی را درگیر می کند این است که اساساً شرکت تازه تاسیس واگن سازی کوثر چه مطالباتی می تواند از دولت داشته باشد و این مطالبات مربوط به چه قراردادی بوده است ؟ علی اصغر عطاریان مالک شرکت واگن سازی کوثر در پاسخ به خبرنگار روزنامه اعتماد شرکت واگن سازی کوثر و خودش را چنین معرفی می کند: " شرکت واگن سازی کوثر حدود سه سال است که با سرمایه دو میلیارد و ۵۰ میلیون تومانی و با دستور کار تولید هزار واگن در سال تاسیس شد." این اظهارات توسط نامبرده در شرایطی بیان گردید که اسناد ثبت این شرکت حکایت از این داشت که این شرکت با مبلغ ۳۵ میلیون تومان تاسیس گردیده بود و نه دو میلیارد تومان.

علی اصغر عطاریان در آن زمان ادعای مسؤلان سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر پایان مهلت واریز مبلغ معامله و عدم توانایی وی در واریز مبلغ را رد کرد و گفت: «بنده از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی نامه ای دارم که برای واریز مبلغ معامله مهلت داده است. مگر وزیر اقتصاد رئیس شورای بورس نیست؟ همچنین از رئیس هیات عامل سازمان خصوصی سازی هم نامه مشابهی دارم. این ادعاها توسط نامبرده مجدداً ذهن هر خواننده ای را به این سؤال معطوف می کند که اساساً بین ایشان و مسؤلان وقت وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی چه ارتباطی وجود داشته که به ایشان خارج از چهارجوب ضوابط و رویه های موجود، مهلت داده می شود؟  علی اصغر عطاریان در ادامه گفتگو به خبرنگار روزنامه اعتماد می گوید: " بنده برای تأمین نقدی این معامله زمین های خود، واقع در عسلویه را که متری ۸۰۰ هزار تومان ارزش داشت تا متری ۱۸۰ هزار تومان فروخته ام".

حال سوال دیگری که ذهن هر مخاطبی را به خود مشغول می کند این است که: مگر نه اینکه اکثر طرح های توسعه و اکتشاف و استخراج میدان های نفتی و گازی عسلویه و پارس جنوبی در دهه اخیر به بهره برداری رسیده است، پس چه شخصی در سالهای گذشته به ایشان گفته بود که اقدام به خریداری صدها هکتار زمین در میدان نفت و گاز عسلویه بنماید و اساساً آیا اینگونه رانت های اطلاعاتی می تواند در اختیار یک فرد معمولی و بدون پشتوانه قرار گیرد؟ و سوال دیگر این که: حامی و یا حامیان ایشان در بین افراد ذی نفوذ و صاحبان قدرت چه شخص یا اشخاصی بوده اند؟

پس از ناکامی واگن سازی کوثر در تصاحب بلوک ۶۰ درصدی شرکت هپکو در مرتبه نخست، هیات عالی واگذاری در ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ مصوب کرد که مجدداً واگذاری سهام هپکو با شرایط ۲۵ درصد مبلغ به صورت نقد و به صورت اقساط ۵/۴ ساله و مابقی طی ۱۸ قسط سه ماهه مجدداً از طریق سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شود.

در این راستا مجدداً و برای بار دوم، در ۲۸بهمن ماه سال ۱۳۸۵ بود که برای دومین بار ۶۰ درصد سهام شرکت هپکو به صورت بلوکی در بورس تهران عرضه شد و سهام شرکت مزبور، بدون وجود هیچ رقیبی به خریدار قبلی یعنی کارگزاری مفید فروخته شد و با این وصف، شرکت واگن سازی کوثر با توجه به پرداخت نزدیک به ۲۱میلیارد تومان در معامله اول، در عمل مالک قانونی سهام مدیریتی هپکو شده بود. در همین راستا سازمان خصوصی سازی، قرادادی را با شرکت واگن سازی کوثر(علی اصغر عطاریان) در مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ منعقد کرد و مقرر شده بود که خریدار ۷۵ درصد مابقی معامله را به صورت اقساط ۴ ساله به سازمان خصوصی سازی پرداخت کند.

همچنین مطابق همین قرارداد واگذاری، مقرر گردیده بود که در صورت خودداری خریدار از پرداخت ۲ قسط متوالی و یا ۴ قسط متناوب، کلیه دیون خریدار به دین حل تبدیل شده و سازمان خصوصی سازی بلافاصله بتواند نسبت به استیفای حقوق دولت از محل وصول وثیقه اقدام کند، اما متاسفانه تاکنون(۱۳۹۸) و علیرغم گذشت ۱۲ سال، اقدام خاصی در این راستا انجام نشده است. 

همچنین مطابق صورتجلسات متعدد هیأت عالی واگذاری، مبنی بر ایفای حقوق دولت توسط سازمان خصوصی سازی و برخورد قانونی با خریدار، متأسفانه تا کنون این سازمان نه تنها نسبت به اجرای این مصوبات و حال نمودن دیون خریدار  مطابق قرارداد واگذاری اقدامی انجام نداده است و کماکان سهام بلوکی شرکت هپکو در اختیار شرکت واگن سازی کوثر می باشد. در ادامه و طی سالهای بعد و علیرغم عدم اجرای خریدار(واگن سازی کوثر)،در انجام تعهداتش در پرداخت اقساط خود به خزانه دولت، تولیدات شرکت هپکو از تعداد ۲۱۴۵ دستگاه در سال ۱۳۸۶ به رقمی کمتر از ۱۴۰ دستگاه  در سال ۱۳۹۵ می رسد.

در سال ۸۵، ۶۰ درصد سهام هپکو به شرکت واگن سازی کوثر واگذار گردید؛ چراکه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، تلاش شد تا خصوصی سازی واقعی در کشور اتفاق افتد. با این وصف تمام شاخص‌های کلیدی شرکت، بعد از سال ۸۶ و ضمن خصوصی‌سازی، عموما روندی نزولی به خود گرفت.

اصل ۴۴ قانون اساسی، بحث تصدی‌گری دولت و کاهش آنرا بیان می‌کند که البته در تمام دنیا یک اصل مورد پسند است. در چنین شرایطی و ضمن چنین اصل مهمی اگر بخش خصوصی یک بخش فعال و با دانشی باشد، می‌تواند بسیار موثر واقع گردد. اما در مورد هپکو اتفاق دیگری رخ داد.

ضمن واگذاری هپکو دو شاخص مهم را برای خریدار عنوان کردند: یکی دستورالعمل احراز و پایش اهلیت خریدار و متقاضیان واگذاری است که بر اساس این دستورالعمل بایستی سازمان خصوصی سازی نسبت به ارزیابی و اهلیت‌سنجی مالی و تخصصی خریدار اقدام نماید. این اتفاق یعنی نظارت به ماهیت و عملکرد خریدار هپکو، از طرف سازمان خصوصی‌سازی رخ نداد. همچنین در مورد قسمت دوم دستورالعمل، بار دیگر، سازمان خصوصی‌سازی آنچنانکه باید نظاره‌گری نکرد. بر اساس بخش دوم دستور العمل، خریدار باید حداقل ۵ سال سابقه‌ی مفید کاری داشته باشد که خریدار هپکو چنین جایگاهی نداشت و اصولا از عملکرد و حیطه‌ی فعالیت هپکو اطلاعی نداشت.

حتی قرار بود بر اساس دستورالعمل نظارت پس واگذاری، سازمان خصوصی سازی می بایست حداقل ۵ سال بر عملکرد خریدار نظارت کند و هر ۶ ماه شاخص‌های کلیدی شرکت بررسی گردد. ولی برای هپکو حتی تا سال نهم چنین نظارتی صورت نگرفت. طی این سال‌ها هیچ یک از سازمان‌های مربوطه به وظایف خود عمل نکردند تا ببینند آیا مالک جدید هپکو توانسته انتظارات را برآورده کند یا نه. به نظر می‌رسد که اینجا غفلت و اهمال بزرگی اتفاق افتاده است. البته برخی می‌گویند که سوء نیتی موجود بوده است. سقوط هپکو از این تاریخ رخ داد.

وقتی آمار خبر از جنایت می‌دهند

هپکو در سال ۸۵ بالغ بر ۲۰۰۰ دستگاه ماشین‌ آلات سنگین تولید می‌کرد. اما از آن سال به بعد، ورق بر می‌گردد و سقوط این آمار آغاز می‌‎شود. سال ۸۵ در واقع سال واگذاری هپکو بود و به اصطلاح، به بخش خصوصی واگذار شد. خریدار اول، هر چند که در مزایده با پرداخت ۱۷ میلیارد تومان برنده مزایده معرفی شد، ولی در ادامه ده‌ها برابر آن ۱۷ میلیارد تومان را از حساب هپکو بیرون کشید. مالک اول، تنها در یک قلم تخلف، سود سهام ۶۰ درصدی هپکو را برداشت می‌کند و با استفاده از املاک و دارایی های شرکت تسهیلاتی کلان را  از نظام بانکی کشور دریافت می‌کند که بسیار بیشتر از ۱۷ میلیارد آورده‌ی نخسینش بود. همچنین  بخشی از ماشین‌آلات هپکو را به تعدادی از شرکت‌های خودش واگذار می نماید. ضمن چنین تصمیماتِ کاملا مشکوکی، هیچ نیازی هم نبود که به کسی پاسخ بدهد. این سوال را باید از مسئولان وقت پرسید که چرا به این ماجرا ورود نداشته‌اند.

سال ۶۳ ظرفیت هپکو به بیش از ۲۸۰۳ دستگاه تولید در سال رسید. این در حالی بود که هم تحریم بودیم و هم در جنگ با عراق. ولی تولید هپکو نه تنها افت نکرد بلکه روندی صعودی داشت. اما در سال ۸۵ اوضاع آن فرق کرد. این در حالی است که در سال ۸۲، هپکو ضمن ورود به رقابت‌های جهانی، میز شتاب دهنده‌ای را طراحی کرد که در میان ۱۸۰ کشور، رتبه اول را کسب می‌کند. ولی چه اتفاقی برای هپکو رخ داد که ۴ سال بعد از چنین برگ زرینی، تمام معیارهای توسعه‌ای شرکت رو به افول می‌گذارد؟

آیا نباید بگوییم که این اتفاق‌ها نشان از جنایت دارد؟ سال‌های قبل از واگذاری، سال‌های سودهای کلان هپکو بود. ولی بلافاصله بعد از واگذاری، اعداد و ارقام تفاوت معناداری دارند.

مفاد شفافِ یک قراردادِ تاریک

در قراردادی که برای فروش هپکو به شرکت واگن سازی کوثر منعقد می‌شود، به طور صریح قید شده که اگر طی ۳ مرحله، روند نزولی در شاخص‌های تولیدی هپکو به چشم آید، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است ضمن اخطار کتبی سهامدار کارخانه را تعیین تکلیف کند. این بررسی‌ها باید ۶ ماه یکبار اتفاق می‌افتاد. با این وصف طی ۱۰ سال این روند نزولی همیشه رخ داده است. حتی تعداد کارگرها از ۲ هزار به ۱۰۰۰ نفر کاهش یافت ولی سازمان خصوصی سازی بازهم سکوت کرد. نظارت بر عملکرد نکته‌ای کلیدی در قرارداد بود. ولی کسی به آن توجهی نکرد. مسئولان وقت بر اساس قرارداد و مشکلات پیش آمده برای هپکو، حتی می‌توانستند قرارداد را فسخ کنند؛ اما تا ۱۰ سال فقط سکوت کردند.

هپکو در این دوران وارد محاق شد. این در حالی است که تقاضای خریدِ انواع ماشین‌آلات به شدت در بازار وجود داشت. ضمن این تقاضاها و رکود در تولیدات هپکو، به طور ناگهانی شرکت‌هایی به صورت قارچ‌گونه برای واردات انواع ماشین آلات تاسیس شد. برخی به جهت ضعیف شدن هپکو، فرصت را مناسب دیدند و نقش مافیا را پررنگ کردند و دست به واردات زدند. آنها هم در واردات ماشین آلات نو و هم ماشین آلات دسته دوم مشغول واردات شدند. جای تعجب اینکه آنها ارز مرجع دریافت می‌کردند و دولت کاملا بر این واردات آگاه بوده است. این در حالی است که مقام معظم رهبری فرموده‌اند که هر کالایی که مشابه آن در کشور تولید شود، وارداتش جایز نیست. با این وصف این عملِ خلاف در سال‌های فعالیت هپکو رخ می‌دهد.

این داستان چپاول ادامه دارد....در بخش دوم گزارش، این روایت دردناک را می‌توانید دنبال کنید.